السبت، 24 أكتوبر 2009

اتفاقية للوفاق أم لشرعنة التنازلات ؟

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comالورقة المصرية الجديدة


اتفاقية للوفاق أم لشرعنة التنازلات ؟



محمد العبد الله



جاءت نتائج إعادة طرح تقرير غولدستون في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف، لتهدىء قليلاً حالة الغضب الشعبية الواسعة التي استهدفت كل مكونات سلطة رام الله المحتلة، أفراداً ومؤسسات، لكنها لم توقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين رموز وهيئات السلطة، وقوى المعارضة الفلسطينية _فصائل وهيئات أهلية وشخصيات سياسية وفكرية واعلامية مستقلة_ المتصاعدة على خلفية الصيغة المصرية الجديدة لـ"المصالحة"، التي تضمنتها "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني _ القاهرة 2009". خاصة وأن الموقف الرسمي المصري، كان حاسماً في الطلب من الفصيلين المتنازعين " فتح و حماس" التوقيع على الاتفاقية، لأنها " غير قابلة للتعديل أو التطوير أو المناقشة "!.



مابين الورقة السابقة "الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني" التي استلمتها الفصائل في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الفائت، والورقة الجديدة "اتفاقية الوفاق... " التي استلمتها "فتح وحماس" في العاشر من هذا الشهر، جرت مياه كثيرة في نهر الخلاف، مما أدى لارتفاع منسوب التجاذبات على أكثر من صعيد. وإذا كان مفهوماً مبررات السرعة الخاطفة التي جعلت "فتح" تضع توقيعها على الاتفاقية، نظراً لما تضمنته من ترسيم وشرعنة للسلطة، ومركزة لـ"السلطات" بيد رئيسها المنتهية ولايته منذ شهر كانون الثاني/يناير المنصرم، الذي أصبح "المرجعية" للعديد من اللجان والهيئات" لجنة الانتخابات، لجنة تنفيذ المصالحة، لجنة تفعيل منظمة التحرير، الهيئات الأمنية". فإن رفض حماس التوقيع الفوري على الاتفاقية، يجد له مسوغاته الكثيرة نظراً لخطورة هذه القضايا، التي حاول وفد قيادي رفيع المستوى اجتمع مع مدير المخابرات العامة بالقاهرة، توضيح أسباب ذلك، لأن الحركة فوجئت بإضافة صلاحيات ومهمات جديدة لرئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود، لم تكن مدرجة في الورقة السابقة "الرؤية المصرية..." مما يتطلب ذلك مناقشة تلك المستجدات. لكن ماتسرب عن ذلك اللقاء العاصف بين عمر سليمان ووفد الحركة يشير إلى استعصاء جدي في حوار الطرفين، انعكس بعد ذلك في عدم سفر الوفد مجدداً للقاهرة تحت تبريرات بروتوكولية، لاتصمد أمام حقيقة رفض القاهرة استقبال الوفد قبل وضع توقيعه على الوثيقة.



وقد جاء الموقف العلني للقوى الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة_بعد سلسلة حوارات ومداولات، قبل أسبوع تقريباً_ الرافض لبعض الاضافات الجديدة، ليعبر عن الموقف الوطني الصحيح تجاه الاتفاقية. خاصة وأن هذه الاتفاقية قد غيبت بشكل مقصود الثوابت الوطنية لشعبنا، فالوطن المنكوب باحتلالي عام 1948 و1967 أصبح "الضفة والقطاع". وشعبنا الذي يخوض معركة صموده في مناطق تواجده على امتداد أرض فلسطين التاريخية، أو من أجل عودته لأرضه من المنافي القسرية، والمغتربات، يصبح فقط " إبن الضفة والقطاع". والقدس التي تلتهمها المستعمرات، والرؤى الصهيونية بأن_ القدس العاصمة الموحدة للكيان الاحتلالي_ لم تجد لها مكاناً في الأوراق المصرية المتداولة. وفي هذا الجانب، فإن كلمات الكاتب الكبير "فهمي هويدي" في مقاله الأخير "مغالبة لامصالحة" قد لخصت بشكل دقيق مخاوف الوطنيين من الاتفاقية (الوثيقة تعاملت بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير. وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال الذي هو أصل المشكلة، والمقاومة التي هي السبيل الذي لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال والحصار الذي هو قضية الساعة، والتحرير الذي هو الهدف الذي يرنو إليه الجميع، وحين تخلو وثيقة الوفاق الوطني من موقف واضح إزاء هذه العناصر الأربعة فإننا نصبح إزاء نص محير، يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير كي يحسن الظن به، وتتحول الحيرة إلى دهشة حين يلاحظ المرء أن معدي الوثيقة هونوا من شأن الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير، وإن ذكرت الكلمة الأخيرة فقط حين تمت الإشارة إلى منظمة التحرير، التي تحولت إلى مجرد اسم لا مدلول سياسي له، تماما مثل ميدان التحرير أو مقهى التحرير في قلب القاهرة ).



في ظل الحملة الاعلامية التي تقودها رموز فتح/السلطة في رام الله، عبر البيانات والتصريحات والمؤتمرات الصحفية، واللقاءات التنظيمية الداخلية المنقولة على الهواء _اجتماع المجلس الثوري و اللقاء بكوادر فتح _تتوضح مع كل عبارة، حقيقة الموقف من الحوار. فالحديث عن "الامارة الظلامية" و "تحرير شعب غزة وليس أعضاء فتح فقط من اعتقال حماس لهم، ستكون المهمة الأولى على أجندة قيادات الحركة"، يكشف الخداع اللفظي حين الحديث عن "المصالحة"، لأن الموافقة على اتفاقية الوفاق الآن، وعلى الرؤية المصرية قبلها، هو خطة طريق فتحاوية لانهاء "الإنقلاب الأسود" في غزة، رغم مايكرره أصحاب خطة الطريق تلك، من حرص على "الاستحقاق الدستوري" المستند على بنود القانون الأساسي للسلطة. والاستحقاق هنا من أجل مَنْ ولمصلحة مَنِْ ؟، خاصة وأن سلطة الحكم الذاتي ليس لديها دستور، مما يؤكد أنها لم تمتلك الاستقلال، بمقدار ماأصبحت "كياناً" يموه الاحتلال ويشيع الوهم بأننا أصبحنا احرارا. اما الحديث عن أهمية الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة التي ستترتب في ظلها الانتخابات، فلا يعدو كونه محاولة أخرى لتشويه الوعي ومصادرة الذاكرة الوطنية للشعب. فالوفاق والائتلاف الوطني تجسده القوى السياسية والمجتمعية على قاعدة البرنامج الوطني. وفي وضعنا الفلسطيني، فأي برنامج لاتكون المقاومة والتحرير عناوينه ومضامينه، سيكون برنامجاً للتنازل والاذعان للمحتل. كما أن الانتخابات المعقودة في ظل الاحتلال المباشر أو المستتر، ستكون محكومة وخاضعة لقوانين واشتراطات المحتل، كما تضمنها اتفاق أوسلو المذل، مما يفقدها ديمقراطيتها. فالذهاب لصندوق الاقتراع في المناطق والدول المستَعَمَرة، ليس هو معيار الديمقراطية، بمقدار ماتعني مواجهة المحتل بالسلاح والاعتصام والاضراب، الديمقراطية الصحيحة، لكونها التعبير الحقيقي عن قناعات الشعب. وبالرغم من مشاركة القوى السياسية الفلسطينية بالانتخابات الأخيرة، باستثناء حركة الجهاد الاسلامي التي تميزت بموقف وطني مبدئي ينسجم مع موقفها الرافض لاتفاق أوسلو واستحقاقاته، أكدت من خلاله على القطيعة الكاملة مع المشاركة بالانتخابات او الحكومات، فإن 24% من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب قاطعوا صناديق الاقتراع، وهذا ما يوحي بتكرار المقاطعة وتوسيعها، كما بدأ يظهر من خلال التحرك الواضح داخل مناطق "السلطتين" والداعي لمقاطعة الانتخابات القادمة.



إن الدعوة لـ"المصالحة" في ظل الاشتراطات الامريكية والاوروبية، التي تحدث عنها "جورج ميتشل"، والناطق الرسمي للخارجية، وكما كررها رئيس سلطة المقاطعة في أكثر من مناسبة، ستكون على قاعدة الالتزام بشروط اللجنة الرباعية: وقف العنف _أي المقاومة_، والاعتراف بالكيان الصهيوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وهذا يعني أن تمارس قوى المقاومة الانتحار الذاتي، معلنة شهادة وفاتها.



في ظل هذا المشهد الشديد القتامة، تبدو هناك امكانية للتوقيع "الإلزامي" على اتفاقية الوفاق، بفعل مجموعة التفاهمات/الضغوط المحلية والاقليمية والدولية، لكن التوقيع في حال حصوله، هل يعني صفاء القلوب، والقناعة بالتوحد حول برنامج العمل للمرحلة القادمة، ليبرز تلقائياً السؤال الأهم حول طبيعة ومضمون البرنامج. وهذا يدفع للتساؤل عن مصير الاتفاق الجديد، مقارنة بـ"اتفاق مكة" الذي لم يصمد أمام طبيعة الواقع. فهل الاتفاقية الجديدة فيما لو تم التوقيع عليها ستصمد أكثر مما صمد الاتفاق السابق ؟ سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة .






الأربعاء، 21 أكتوبر 2009

الشبكة الاعلامية الفلسطينية- مجال-

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com



مغالبة فلسطينية وليست مصالحة. أهم «إنجاز» لها أنها تنعى إلينا المقاومة وتجرم أهلها، وتسوق الجميع سوقا إلى طريق الندامة.

كان ذلك أول انطباع خرجت به حين قرأت نص الوثيقة المقترحة للمصالحة وتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى. وهى الوثيقة التى سارع قادة فتح إلى التوقيع عليها، لأسباب يطول شرحها بينها محاولة التغطية على فضيحة طلب تأجيل تقرير جولدستون الذى أدان جرائم إسرائيل فى غزة.
ثم اعتبروا أى نقد للوثيقة دعوة لاستمرار الخصام. ومن قادة الحركة ــ صائب عريقات وجبريل الرجوب تحديدا ــ من أعلن على شاشات التليفزيون أن التحفظ على الوثيقة يعد انحيازا إلى الأجندة الأمريكية والإسرائىلية ــ هكذا مرة واحدة!

أن المصالحة أصبحت أهم عناوين الساحة الفلسطينية، لذلك فإن ضبط العنوان وتحريره من الأهمية بمكان، حتى لا يساء استخدامه، ويتحول إلى وسيلة للابتزاز والترهيب.

 بصدد مصطلح فضفاض، مسكون فى ظاهرة بالرغبة فى التسامح والتلاقى والوفاق. وهى معان جذابة يتعين الحفاوة بها ويتعذر الاعتراض عليها، وهى فى ذلك لا تختلف عن مصطلحات ودعوات يتعذر ردها، مثل الحوار والشرعية والإصلاح.. إلخ.


لقد تعلمنا من تجارب عدة أن المصطلحات الفضفاضة سلاح بحدين، يسمح لمن يريد بأن يتلاعب بها. فيحتمى بجاذبية المصطلح ويتبنى مواقف على النقيض من مقصوده الإيجابى.
 من ذلك فإن الحذر فى التعامل مع المصطلح يغدو واجبا إلى حين التعرف على مضمونه الحقيقى. فنقف على الأساس الذى تقوم عليه المصالحة، وما إذا كانت تشكل حلولا مرضية للطرفين أم محاولة للى ذراع أحدهما ليصبح الإذعان والخضوع بديلين عن التراضى والتوافق.
فاض فى هذه المرة ليس المصطلح وحده، وإنما كانت تلك سمة أغلب بنود الوثيقة أيضا، التى من الواضح أن جهدا كبيرا بذل فى صياغتها، بما يسمح لكل طرف أن يفهمها على النحو الذى يروق له.
ذلك مثلا أنها تضمنت نصا فى الجزء الخاص بمنظمة التحرير يقضى بأنه إلى أن يتم انتخاب المجلس الوطنى الجديد، بعد ثمانية أشهر، فإن اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة (التى يرأسها السيد محمود عباس) ستقوم باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها، ومن مهامها المنصوص عليها «معالجة القضايا المصيرية فى الشأن السياسى والوطنى واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق».

وهو نص بالغ الغرابة، لأنه إذا أعطيت اللجنة المؤقتة حق صلاحية التقرير فى قضايا المصير خلال تلك الفترة القصيرة، فما الحاجة إذن إلى وضع برنامج للعمل الوطنى وما الهدف من المصالحة إذن؟.
ل ما يلاحظه قارئ الوثيقة أنها تعاملت بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير.


وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال الذى هو أصل المشكلة،

مة التى هى السبيل الذى لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال



والحصار الذى هو قضية الساعة،



والتحرير الذى هو الهدف الذى يرنو إليه الجميع،



وحين تخلو وثيقة الوفاق الوطنى من موقف واضح إزاء هذه العناصر الأربعة فإننا نصبح بإزاء نص محير، يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير كى يحسن الظن به، وتتحول الحيرة إلى دهشة حين يلاحظ المرء أن معدى الوثيقة لم يفتهم أن يوجهوا الشكر مرتين فى المقدمة إلى السيد الرئيس حسنى مبارك لرعاية الحوار، فى حين أنهم هوَّنوا من شأن الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير، وإن ذكرت الكلمة الأخيرة فقط حين تمت الإشارة إلى منظمة التحرير، التى تحولت إلى مجرد اسم لا مدلول سياسيا له، تماما مثل ميدان التحرير أو مقهى التحرير فى قلب القاهرة.


إلى جانب هذه الملاحظة الشكلية فهناك ملاحظات أخرى منها ما يلى:


أن الوثيقة تضمنت ستة أجزاء كان أكثرها وضوحا وحسما الجزء المتعلق بالانتخابات التى يفترض ان تجرى فى أواخر يونيو المقبل، فى حين احتل موضوع الأمن الجزء الأكبر منها (خمس صفحات ونصفا من بين ثلاث عشرة صفحة ونصف).

اضح أن التركيز على الانتخابات لم يرد به التعبير عن إرادة الشعب الفلسطينى، بقدر ما أنه أريد به إقصاء حركة حماس بنفس الطريقة التى جاءت بها ــ بمعنى إخراجها بالانتخابات مثلما جاءت إلى السلطة بالانتخابات.


ولذلك فإن السياق يتحدث عن انتخابات تشرف عليها لجنة برئاسة السيد محمود عباس لطبخ العملية بالأسلوب المتعارف عليه عربيا.


لأن الكلام كله مبنى على أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا، وأن فوز حماس ليس واردا.


وإنما المطلوب حكومة جديدة تلبى مطالب الرباعية الدولية (الاعتراف بإسرائيل ومنع المقاومة والالتزام بالاتفاقات التى أبرمتها السلطة) ــ ولا تكرر «أخطاء» الماضى.



فى حين يخضع الناخب الفلسطينى لعملية ترهيب شديدة، تحذره من أن يصوت لحماس لأن سيف الحصار مصلت عليه.

 ثمة تركيزا شديدا لسلطة السيد أبومازن، رغم أن ولايته الشرعية والدستورية منتهية منذ شهر يناير الماضى. فهو بإقرار الوثيقة يظل الرئيس والمرجعية فيما خص تطوير منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات، واللجنة الأمنية العليا التى تتبعها أجهزة الأمن، والمخابرات العامة، وهو الذى يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطنى، الأمر الذى يعنى أن الطرف المخاصم الذى هزم فى انتخابات 2006 تسلم مقاليد كل شىء، فى حين أن الذى فاز بأغلبية المقاعد فى تلك الانتخابات تم إقصاؤه تماما من دائرة القرار قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
 الوثيقة فى الجزء الخاص بالمصالحات الوطنية دعت إلى «نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك».



وهى قيم من المهم جدا التذكير بها فى سياق المصالحة بين طرفين متخاصمين. ولكن حين يكون البلد يرزح تحت الاحتلال، فإن المرء لابد أن يستغرب غياب قيمة المقاومة وشحذ همة الطرفين لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض.

وقت الذى ثبتت مرجعية السيد محمود عباس فى مختلف المفاصل المهمة، فإن مرجعية الميثاق الوطنى الفلسطينى لم يشر إليها بكلمة، ولم تذكر من بعيد أو قريب.

على الرغم من أن الوثيقة تحدثت عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر فتح المنخرطين فى الأجهزة الأمنية إلى العمل فى قطاع غزة، فإنها لم تشر إلى موقف ومصير أكثر من 11 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التى صانت الأمن فى القطاع طوال السنتين الماضيتين.

فى الوقت ذاته فليست هناك أية إشارة إلى موقف الأجهزة الأمنية فى الضفة التى يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون. وهو ما يعنى أن يد حركة حماس ستكون مغلولة فى مجال الأمن، باستثناء وضعها المؤقت فى غزة.


ثمة حديث طيب عن وضع المعتقلين والمؤسسات الاجتماعية فى الضفة التى حظرتها السلطة واستولت على مقارها ومواردها، إذ يقضى البند الخاص بهذا الشق بإطلاق سراح المعتقلين فى الضفة والقطع وإعادة المقار المصادرة بمجرد توقيع الاتفاق، تمهيدا لإغلاق الملف نهائيا بعد ذلك.

 خطوة يمكن أن تتم فعلا، لكننا نعرف جيدا أن قرارات الاعتقال والمصادرة يمكن الرجوع عنها فى أى وقت، وسجل أجهزة القمع فى الضفة يؤيد بقوة هذا الاحتمال.

موقف الورقة من المقاومة مراوغ وفاضح، فهى تنص ضمن تفاصيل كثيرة على ثلاثة أمور هى:



(1) احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.



(2) حظر إقامة أى تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية.



(3) تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية.



وهو كلام يعنى أن حق المقاومة محترم ومعترف به، ولكن منظمات المقاومة محظورة، وسلاحها محرم ومجرم، وهى صياغة محيرة بدورها، لأنها تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه!


هذا الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل فى مشروع اتفاق القاهرة الذى رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامى التوقيع عليه فى شهر أكتوبر من العام الماضى.



إذ نص فى إحدى فقراته على أن المقاومة فى إطار التوافق الوطنى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما.



ونص فى فقرة أخرى على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، أى أن المشروع قيد المقاومة بقيدين غريبين



أولهما أن تتم بالتوافق، بمعنى أن تبلغ جميع الفصائل الموقعة على الاتفاق مسبقا بأية عملية فدائية للتوافق حولها،



وأن تكون الأجهزة الأمنية (التى تنسق مع إسرائيل) وحدها المنوط بها القيام بواجب المقاومة!

هكذا فإنه خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 تحولت المقاومة من حق إلى نشاط محظور وأى سلاح يستخدم لأجلها غدا محرما ومجرما.



وأصبح مطلوبا من المنظمات التى تكتسب شرعيتها من التزامها بالمقاومة أن توقع على ذلك الحظر. وحين تمتنع فإنها تلاحق بالتشهير والاتهام، حتى تغدو خيانتها لمبادئها عربون المصالحة المنشودة!

فى الوثيقة نص مقلق يجعل من مهام المخابرات العامة الفلسطينية «التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك»،



والقلق نابع من أن هذا الكلام قد يبرر التعاون الأمنى مع الاحتلال، الذى يعد صفحة سوداء ينبغى أن تطوى لا أن تبرر، خصوصا أن ذلك التعاون الموجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى أصبح أحد المهام المعترف بها من جانب حكومة رام الله،


نبهنا إلى ذلك رئيس الموساد السابق أفرايم هليفى، فى مقالة نشرتها له صحيفة يديعوت أحرونوت (بتاريخ 25/5/2009) ذكر فيها أن إسرائيل تقوم بإجراء فحص أمنى لجميع المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية. التى يشرف على تدريبها الجنرال الأمريكى كيت دايتون.

وقال: «إننا» بحاجة إلى سنتين على الأقل لإنشاء عشرة ألوية من قوات السلطة التى يعدها الجنرال دايتون، لتكون نموذجا للفلسطينى الجديد الذى تريده إسرائيل، ويصمم خصيصا للحفاظ على أمنها والتصدى لنشطاء حركة حماس،


ثم أضاف أن إسرائيل تبذل جهدا كبيرا لتعزيز حكم رئيس السلطة الفلسطينية بتركيز خاص على الأجهزة الأمنية، التى هى الذراع التى تحمى نظامه،



واللافت للنظر أن الجنرال هليفى حذر من الانسياق وراء رغبة أبومازن فى القضاء على حماس، قائلا إنه فى هذه الحالة سيظل الرجل معتمدا على قوتين صناعيتين هما إسرائيل والولايات المتحدة،



الأمر الذى قد يترتب عليه احتمال فوز حماس فى أية انتخابات قادمة، ومن شأن ذلك أن يشكل تحديا خطيرا ومضاعفا أمام إسرائيل والولايات المتحدة،



وخلص من مقالته إلى ضرورة إجراء حوار حقيقى مع حماس، بدلا من صرف الجهد وتبديده فى محاولة القضاء عليها، والجرى وراء سراب تشكيل الفلسطينى الجديد،



لكن من الواضح أن أبومازن له رأى آخر، تبنته الوثيقة واعتبرته منطلقا للمصالحة ولذلك كانت فتح أول من رحب بها ووقع عليها.




وثيقة اسرائيلية://السلطة ...حماس ..سوريا...حزب الله...ايران ...الاردن

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
               MJB orahash@gmail.comتحذرالوثيقة من اختفاء عباس والسلطة وتنامي حماس وتدعو لمنع إجراء انتخابات جديدةً


نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن وثيقة رسمية أن على إسرائيل أن تستعد للهجوم على إيران لمنعها من صنع السلاح النووي، وكذلك منع الانتخابات الفلسطينية حتى وإن تسبب ذلك في خلاف مع واشنطن. وأفادت الصحيفة بان الوثيقة التي أعدها جهاز أمني إسرائيلي تحذر من أن تجد إسرائيل فرضيا نفسها معزولة أمام إيران خلال 2009، اثر تقارب قد تقوم به الإدارة الأميركية المقبلة في واشنطن مع طهران والعالم العربي من شأنه ان يطعن في تفوق اسرائيل العسكري.



وثيقة إسرائيلية حول السلطة وحماس وسوريا وحزب اللة وايران والاردن


تحذرالوثيقة من اختفاء عباس والسلطة وتنامي حماس وتدعو لمنع إجراء انتخابات جديدةً

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن وثيقة رسمية أن على إسرائيل أن تستعد للهجوم على إيران لمنعها من صنع السلاح النووي، وكذلك منع الانتخابات الفلسطينية حتى وإن تسبب ذلك في خلاف مع واشنطن. وأفادت الصحيفة بان الوثيقة التي أعدها جهاز أمني إسرائيلي تحذر من أن تجد إسرائيل فرضيا نفسها معزولة أمام إيران خلال 2009، اثر تقارب قد تقوم به الإدارة الأميركية المقبلة في واشنطن مع طهران والعالم العربي من شأنه ان يطعن في تفوق اسرائيل العسكري.



وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل تقريبا وحيدة في مواجهة خطر إيران الاستراتيجي والصواريخ البالستية ومختلف صواريخ بلدان المنطقة".

وأكدت أن على إسرائيل أن تستعد للخيار العسكري لأنها لا تتمتع إلا "بنافذة" محدودة للتحرك قبل أن تحصل إيران على السلاح النووي إذا عدلت الدول الأخرى عن منعها من ذلك.

وأوصت الوثيقة التي ستعرض الشهر المقبل في إطار تقرير سنوي على مايسمى بمجلس الأمن الوطني، بالتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لمنع اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قد يطال مصالح إسرائيل.

من جهة أخرى، تحذر الوثيقة من احتمال "اختفاء" الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسيا، إذ تنتهي ولايته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

وحذرت الوثيقة من احتمال تلاشي السلطة الفلسطينية وتنامي حركة المقاومة الإسلامية حماس، ودعت إلى "منع الانتخابات في السلطة الفلسطينية حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع واشنطن والمجتمع الدولي".
واعتبرت الوثيقة في النهاية أن على إسرائيل، بدعم الولايات المتحدة، إن "تمضي قدما نحو اتفاق مع سورية حتى وان اقتضى ذلك دفع ثمن باهظ"، في إشارة إلى هضبة الجولان المحتلة منذ 1967 والتي تطالب دمشق باستعادتها.

وقدرت أن اتفاقا من هذا القبيل مع سورية قد يؤدي الى اتفاق مع لبنان، ويضعف تحالف دمشق مع حزب الله اللبناني وحماس.

وتوقع الجهاز الأمني الاسرائيلي ان تجد اسرائيل نفسها في العام 2009 تتصدى وحيدة تقريبا لايران التي تحتفظ بقنبلة نووية، مع انهيار السلطة الفلسطينية بتراجع فرص حل الدولتين، ومع التقارب بين الولايات المتحدة وايران والدول العربية، بشكل من شأنه أن يقضم التفوق السياسي والعسكري لاسرائيل في المنطقة.

ولأجل التصدي للتهديدات، يوصي جهاز الأمن الإسرائيلي ، في وثيقة التقويم السنوي، بالاستعداد سرا لهجوم في إيران، والسعي إلى تسوية مع سورية تتضمن انسحابا من الجولان، والسعي بأي ثمن لمنع إجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية حتى لو كان الثمن مواجهة مع الولايات المتحدة خوفا من انتصار (حماس) التي يدعو التقرير إلى إسقاط حكمها في غزة، كما يوصي الحكومة بخطوط السياسة التي ينبغي لإسرائيل أن تعمل بموجبها في العام 2009، حيال التهديدات المختلفة.

وتوصي بأن على إسرائيل أن تعمل لتعطيل المخاطر التي من شأنها أن تنشأ في السعودية مثل تطوير قدرة نووية، شراء صواريخ أرض - أرض وإغلاق الفجوة النوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومايسمى جهاز الأمن الإسرائيلي رفعا في الأسابيع الأخيرة رأييهما إلى مايسمى مجلس الأمن القومي، الذي بدأ بدمجهما قبل عرضهما على الحكومة الإسرائيلية.

وفي رأس قائمة التهديدات في الوثيقة التي نقلها الجهاز إلى المجلس تقف إيران التي توصف بأنها "تهديد وجودي"، أما التهديد الآخر فهو الصواريخ والقاذفات الصاروخية بعيدة المدى، التي تحتفظ بها بعض دول المنطقة، والتي بإمكانها ضرب الجبهة الداخلية بما يوصف بأنه "تهديد استراتيجي"0 وقال أحد الاستنتاجات في الوثيقة، إن "إسرائيل تقف اليوم وحدها تقريبا حيال هذه التهديدات". وعليه، "فثمة حاجة إلى ربط الأسرة الدولية، والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، هي فرصة".

وتقول الوثيقة، إن "نافذة الزمن للعمل محدودة، قبل أن ينجح المعسكر المتطرف برئاسة إيران في بناء سلاح نووي وهيمنة إقليمية". ويقول جهاز الأمن، إن "على إسرائيل أن ترسخ خيارا عسكريا حيال إيران في حالة بقائها وحدها في المعركة، وكذا استعدادا للحاجة للتصدي لإيران في المستقبل". والى جانب ذلك توصي الوثيقة القيادة السياسية "بالعمل بسرية في سيناريو تصدي اسرائيل لايران نووية".

وأشارت إلى انه "بالنسبة للساحة الفلسطينية، يحذر جهاز الأمن من إمكانية "اختفاء" رئيس السلطة محمود عباس عن الخريطة السياسية، في أعقاب النهاية القانونية لولايته في 9 كانون الثاني 2009، وفي مثل هذه الحالة، تقول الوثيقة، سيتسارع تفتت السلطة الفلسطينية ومعها سيزداد خطر شطب حل الدولتين عن جدول الاعمال0 وقالت : بسبب الوضع السياسي المعقد في السلطة، يوصي جهاز الأمن بمنع الانتخابات في السلطة الفلسطينية حتى لو كان الثمن مواجهة مع الولايات المتحدة والأسرة الدولية وذلك خوفا من انتصار حماس".

ناك توصية أخرى تظهر في الوثيقة تقضي بوجوب مواصلة الضغط على حماس لعزلها وإضعافها، وبالمقابل تعزيز البدائل لها، في ظل الاستعداد بأخذ مخاطر كبيرة، كما أن هناك تقديرا بأن التهدئة توصية ستنهار "وعلى إسرائيل أن تعمل من أجل اسقاط حكم حماس". وتنقل الوثيقة رسالة واضحة جدا في الموضوع السوري وتقضي بانه "يجب دفع التسوية مع سورية، رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه اسرائيل، في ظل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة بغرض تجنيد التأييد للمسيرة". وقالت: "ويعتقد جهاز الامن بأن اخراج سورية من دائرة المواجهة سيؤدي ايضا الى تسوية مع لبنان، وهكذا يضعف جدا المحور المتطرف ايران - سورية - حزب الله - حماس".
واضافت "اضافة الى ذلك، توصي الوثيقة بان تدعم اسرائيل المعسكر المعتدل في لبنان قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الاشهر القريبة القادمة، ولكن ليس على حساب المصالح الاسرائيلية. وبالتوازي، يجب العمل على تعزيز الردع حيال حزب الله والعمل بصورة غير صارخة ضد تهريب وسائل القتال وتعاظم المنظمة".

واشارت الى ان سلسلة التوصيات تتعلق بتعزيز العلاقة مع المعسكر المعتدل في العالم العربي السني. وقالت "أما الاردن، فتشدد الوثيقة على أنه يوجد في عملية ضائقة متصاعدة وأزمة سياسية واقتصادية حادة. وجاء في الوثيقة "الاردن يشعر بنفسه مهجورا في التصدي الاقليمي، ويواصل النظر الى اسرائيل والغرب كسند استراتيجي". التوصية الاساس كانت "تعزيز العلاقات مع الاردن، وأن استقراره حيوي لامن اسرائيل، ويجب تعميق التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية معه ".

وتتطرق الوثيقة ايضا الى العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، وتشير الى سلسلة خلافات من شأنها أن تظهر على البحث مع تسلم ادارة الرئيس المنتخب باراك اوباما الحكم. وقالت: جهاز الامن يعتقد بان "الولايات المتحدة معنية باقامة منظومة اقليمية ودولية ضد ايران، واسرائيل هي التي من شأنها ان تدفع الثمن"0

ويحدد التقرير النقاط التالية في نقاط العلاقة مع ادارة اوباما:

- ايران: من المتوقع قيام حوار بين ايران والولايات المتحدة، وعلى اسرائيل أن "تعمل لمنع ترتيب اشكالي من ناحيتها".

- سورية: ادارة بوش عارضت المحادثات مع سورية، ويجب اقناع الادارة الجديدة بتأييد المفاوضات والمشاركة فيها.

- الفلسطينيون: على إسرائيل أن تتأكد من أن نتائج العمل التي أعدها في السنة الأخيرة الجنرالات الأميركيون الذين ينسقون بين إسرائيل والفلسطينيين في مواضيع الأمن، والتي ستعرض على الإدارة الجديدة، تتلاءم مع المصالح الإسرائيلية.

- لبنان: الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل مساعدة لتعزيز المعسكر المعتدل من خلال حلول وسط في مزارع شبعا وقرية الغجر.

- مساعدات عسكرية: جهاز الأمن يحذر من أن الولايات المتحدة تسلح دول المعسكر المعتدل، مع التشديد على مصر والسعودية، "بشكل يقلص التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي، ولا سيما في المجال الجوي".

وفي الوثيقة، لا يتبنى جهاز الأمن بشكل عام سياسة الرد العسكري الذي ينبغي لإسرائيل أن تتخذه في حالة استفزازات من جانب حماس او حزب الله. الرسالة الأساس هي أن على إسرائيل أن تمتنع عن دخول حرب استنزاف. حسب التوصية يجب في البداية تجربة تكتيك "احتواء"، ولكن اذا استمر التصعيد، فان على إسرائيل "ان تفكر بالدخول في مواجهة واسعة لضرب الخصم بشكل شديد، وإنهاء المواجهة في غضون وقت قصير ومع نتائج واضحة قدر الإمكان".








الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

comطريق التنازلات في التجربة الفلسطينية بقلم : منير شفيق

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comطريق التنازلات في التجربة الفلسطينية بقلم : منير شفيق







برنامج النقاط العشر سرعان ما أخذ يتساقط لحساب هدف إقامة سلطة فلسطينية, لأن ما أضيف عليه من عبارة "مقاتلة" أو النقاط الأخرى يشكّل تناقضًا مع شعار السلطة الفلسطينية . وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في مؤتمر مدريد ووضع ثلاثة شروط في مقدّمها أن تكون المشاركة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية وليس ضمن الوفد الأردني, ولكن سقطت الشروط المذكورة لتبقى الموافقة على المشاركة . وأصبح الاعتراف المطلوب بدولة الكيان الصهيوني يتضمّن الاعتراف بأنها دولة اليهود أو للشعب اليهودي، بما يعنيه ذلك من توجيه ضربة قاضية لكل عدالة القضيَة الفلسطينية.



طريق التنازلات في التجربة الفلسطينية

منير شفيق

سوف يسجّل التاريخ، أو التقويم لِتجربة الثورة الفلسطينية التي انطلقت عام 1965 أن الخلل الأول كان في تبني ما سمّي بـ"برنامج النقاط العشر" عام 1974. وهو البرنامج الذي اعتُبِر البرنامج المرحلي وقد حدّد هدفه إقامة "سلطة فلسطينية" على الأراضي التي ينسحب منها الاحتلال. "

لم يكن من الممكن تمرير هذا الهدف إلاّ بإضافة "سلطة وطنية مقاتلة" أي سلطة مقاومة مسلحة منذ اليوم الأول لقيامها. هذا ولم تكن إضافة "مقاتلة" كافية، وإنما عجّت النقاط التسع بكل ما كان مُتبنّى في تلك المرحلة مثل رفض القرار 242 والتمسّك بميثاق منظمة التحرير وحق العودة والحق الفلسطيني في كل فلسطين. بل أوحى الذين وصفوه ببرنامج الحد الأدنى أو البرنامج المرحلي بأن ثمة مرحلة ثانية تعقبه فورًا هي تحرير كامل فلسطين. فهو العتبة لعبور المرحلة الثانية أو لبرنامج المرحلة العليا. ولكن أغلبهم كان يعلم أن برنامج الحد الأدنى هو نهاية المطاف. وعليه استقرّ موقفهم الآن بلا جدال.

برنامج النقاط العشر سرعان ما أخذ يتساقط لحساب هدف إقامة سلطة فلسطينية, لأن ما أضيف عليه من عبارة "مقاتلة" أو النقاط الأخرى يشكّل تناقضًا مع شعار السلطة الفلسطينية
لقد افتنّ، أو تفنّن، ذوو الاتجاهات اليسارية في ذلك الوقت، وعلى التحديد الجبهة الديمقراطية، واليسار "السوفياتي"، داخل فتح والفصائل الأخرى في التنظير لضرورة تقسيم مراحل النضال إلى مرحلة دنيا وأخرى عليا مستشهدين بتجارب الثورات العالمية، مثلاً تبنّت الصين برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية باعتباره المرحلة الدنيا في عملية الانتقال إلى مرحلة عليا: الاشتراكية. وهذه تصبح مرحلة دنيا في عملية الانتقال إلى الشيوعية.

ولكن لأن التشبيه هنا يتضمن إشكالات الفارق بين الحالة الفلسطينية والحالات الأخرى اتُخذت الحالة الفيتنامية النموذج الأفضل والأقرب مع ليّ مناسب لواقع التجربة والتاريخ.

في تجربة فيتنام حُرّر في البداية شمالي فيتنام من دون اعتباره مسبقًا برنامج الحد الأدنى. ولكن قامت جمهورية فيتنام الشمالية نتيجة لاتفاقية 1954، وقد اعتبرت نفسها جمهورية كل فيتنام. ولهذا كان إطلاق تحرير جنوبي فيتنام تمهيدًا لتوحيد شطري الشمال والجنوب. وكانت هنا مغالطة وهي أن الثورة الفيتنامية لم تقسّم تحرير فيتنام إلى مرحلتين شمالية وجنوبية وإنما أقامت في البداية جمهورية فيتنام على كل فيتنام أما التقسيم فحدث بعد تدخل الاستعمار الفرنسي الذي أطاح بتلك الجمهورية وبدأت عملية مقاومة انتهت في معركة ديان بيان فو وتمّ على أثرها التوصّل إلى اتفاق مؤقت أسفر عن تشطير فيتنام إلى شمال وجنوب.

المهم أن برنامج النقاط العشر سرعان ما أخذ يتساقط لحساب هدف إقامة سلطة فلسطينية. لأن ما أضيف عليه من عبارة "مقاتلة" أو النقاط الأخرى يشكّل تناقضًا مع شعار "السلطة الفلسطينية". ولهذا لم يأتِ عام 1988 حتى تم الانتقال إلى مشروع "الدولة المستقلة" مع الاعتراف الضمني بالقرار 242. فكان هذا القرار خللا ثانيا أشدّ فداحة من الأول حيث أصبحت الدولة المستقلة هي الهدف ضمن حدود القرار 242. مما يعني ضرورة الدخول في لعبة التسوية والمفاوضات السريّة.

الذين صفقوا لأول انحدار من خلال برنامج النقاط العشر من دول كبرى في حينه. واعتبروه "تقدمًا" في الموقف الفلسطيني و"أكثر واقعية" و"عقلانية" من شعار التحرير الكامل سرعان ما انقلبوا يطالبون بالاعتراف الصريح بالقرار 242 لكي يشطبوا المطالبة بفلسطين التاريخية ويمهدّوا للاعتراف بالدولة العبرية ضمن تلك الحدود. وهو ما أخذ يتحقق في ما سمّي بإعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولكن هذا الإعلان، وبعد تصفيق له، واعتباره "تقدمَّا"، في الموقف الفلسطيني سرعان ما أصبح غير كاف وأصبح المطلوب الدخول في المفاوضات المباشرة والاعتراف المسبق بحق "إسرائيل" في الوجود. ومن هنا عندما عُقد مؤتمر مدريد الذي قرّر فتح التفاوض على المسارات الفلسطينية والأردنية والسورية واللبنانية، لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية قد استحقت بعدُ أن تكون الطرف المفاوض، بالرغم مما قدّمته من تنازلات كارثية خطيرة في حينه بما في ذلك اعتبار ميثاقها "منتهي الصلاحية" (كادوك) وما أُبدِي من استعداد ضمني للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني (في خطاب الرئيس في ستراسبورغ). فقد تقرّر ضم وفد من داخل فلسطين إلى الوفد الأردني ليفاوض تحت مظلة الأردن.
قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في مؤتمر مدريد ووضع ثلاثة شروط في مقدّمها أن تكون المشاركة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية وليس ضمن الوفد الأردني, ولكن سقطت الشروط المذكورة لتبقى الموافقة على المشاركة
كان المجلس المركزي قد أخذ قرارًا بالموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد ووضع ثلاثة شروط في مقدّمها أن تكون المشاركة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية وليس ضمن الوفد الأردني. ولكن سقطت الشروط المذكورة لتبقى الموافقة على المشاركة.

في أثناء التفاوض على المسارات إلى جانب لجان على المستوى العربي تفاوض حول المياه والأمن وما شابه جرت المفاوضات المباشرة السريّة في أوسلو بين وفد من فتح (محمود عباس – أحمد قريع) ووفد من حزب العمل على رأسه بيريز، وكان بيريز الموجّه للوفدين. فقد صرّح بأن "الوفد الإسرائيلي كان يفاوض نفسه". وهكذا ووجه العالم كله بمفاجأة "اتفاق أوسلو"، الذي جاء أدنى من كل برامج الحد الأدنى المتدحرجة إلى أسفل. بل جاء دون السقف العربي الرسمي في حينه. وكان ذلك أول قرار فلسطيني يهبط عن مستوى السقف العربي ليقوم لاحقًا بجرّه إلى تبنيه.

جاء "اتفاق أوسلو" في الحقيقة نتيجة طبيعية ومنطقية للمسار الذي اختطه برنامج النقاط العشر، ثم برنامج إعلان الدولة المستقلة في الجزائر 1988. ففي الساحة الفلسطينية لا يمكن الانتقال إلى المطلوب دفعة واحدة. وذلك لما يحمله المطلوب من تنازلات مبدئية خطيرة غير مقبولة، ولا يمكن تمريرها، إذ لا بد من التدرج والاحتيال من أجل الوصول إلى النهاية التي أصبحت تلخص الآن بـ"حلّ الدولتين" عبر المفاوضات أي عبر ما يمكن أن يقبل به الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي من القرارات الدولية.

إن تبني شعار إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة في 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جعل منظمة التحرير الفلسطينية تواجَه منذ البداية بضرورة الاعتراف بالدولة العبرية والقبول بحل الدولتين. وهنا أيضًا كان لا بد من التدرّج والاحتيال من أجل ابتلاع الشرط الجديد. فكانت البداية القول بالاعتراف الواقعي (ديفكتو) وليس الاعتراف القانوني. وقد اعتبر ذلك "تقدّمًا" ورُحِّب به. ولكن سرعان ما أصبح غير كاف، والمطلوب الاعتراف الكامل بلا لف ولا دوران. وهو ما فرض نفسه على قيادة فتح في مفاوضات أوسلو، لأنها وجدت نفسها كالمعلّقة بعد أن قبلت بإقامة الدولة على حدود قرار 242 واعترفت بوجود دولة الاغتصاب الصهيوني اعترافا بواقع وليس اعترافا قانونيًّا.

إن الاعتراف بـ"حلّ الدولتين" بحجّة أن "إسرائيل" موجودة في الواقع ولا أحد ينكر الواقع كما أن الاعتراف بوجودها الواقعي لا يعني الاعتراف القانوني والشرعي، شكّل التغطية والتمهيد للاعترافات اللاحقة والتي وصلت الآن إلى الاعتراف بحدود للدولة الصهيونية تأكل القسم الأعظم والأهم من الضفة الغربية والقدس.

وهذا ما يعنيه مشروع "حلّ الدولتين" الذي أطلقه بوش-شارون وتبنّاه أوباما-ميتشل. هذا ولا أحد يدري إلى أين ستصل التنازلات بعد ذلك، فمثلاً أصبح الاعتراف المطلوب بدولة الكيان الصهيوني يتضمّن الاعتراف بأنها دولة اليهود أو للشعب اليهودي، بما يعنيه ذلك من توجيه ضربة قاضية لكل عدالة القضيَة الفلسطينية وللتاريخ الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين. وذلك إلى جانب ما يتضمّنه من تجريد عرب الـ48 من حقوقهم فوق أرضهم ليحوّلهم إلى مقيمين على أرض الشعب اليهودي تمهيدًا لتهجيرهم.
أصبح الاعتراف المطلوب بدولة الكيان الصهيوني يتضمّن الاعتراف بأنها دولة اليهود أو للشعب اليهودي، بما يعنيه ذلك من توجيه ضربة قاضية لكل عدالة القضيَة الفلسطينية
ومن هنا نلحظ التمهيد الذي قدّمه سلام فياض حين اعتبر أن تعريف "إسرائيل" بأنها دولة لليهود شأن يخصّها ولا يخصّ الفلسطينيين. وهذا احتيال ملتوٍ للاعتراف بيهودية الدولة ما دام الأمر شأنًا خاصًّا بها؟؟

وباختصار التجربة الفلسطينية تعلّم أن الخلل يبدأ بالخطوة الأولى ثم يبدأ التدحرج من خلال التدرّج وصولاً إلى ما وصل إليه مشروع التسوية الراهن.

ومن جهة أخرى تُعلِّم التجربة الفلسطينية أن التنازل يسبقه مقدّمات كما لاحظنا في المقدّمة التي تمثلت ببرنامج النقاط العشر حيث لا يبدو أن ثمة تنازلاً، وهو ما يفعله الآن الذين يقدّمون للاعتراف بيهودية دولة الكيان من خلال اعتباره شأنًا لا يخصّ الفلسطينيين وإنما يخصّ قادة تلك الدولة. وبهذا تصبح اليهودية متضمنة في الاعتراف بدولة "إسرائيل"، بلا حاجة إلى توضيح وإبانة.










الأحد، 18 أكتوبر 2009

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-


                                             MJB                  الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comحوار غير مباشر بالخطابات والتصريحات!




محمد العبد الله



مازالت كرة النار التي ألقتها قيادة سلطة رام الله المحتلة في حضن المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي من خلال فعلتها النكراء الجديدة في جنيف، تتفاعل بسرعة. وإن كانت صفة الارتباك والتلعثم قد ارتبطت بأسماء كل من تنطح لتبرير التأجيل أولاً، أو تخطئته بعد ردة الفعل المجتمعية، فإن مستجدات الأيام الأخيرة، شهدت إعادة انتاج للخطاب السياسي/الاعلامي الصاخب الذي ارتبط بسيطرة حماس، خلال حسمها العسكري على قطاع غزة منتصف يونيو/حزيران 2007، والذي جاء خطاب عباس بفضائية السلطة، وكلماته في الحفل الذي شهدته الجامعة الأمريكية في مدينة "جنين"، ليدشن مرحلة "رسمية" في شرعنة هذا الخطاب وفتح آفاقه نحو اللاحدود، وليكشف بذات الوقت عن نبرة استعلائية/اقصائية، تعمل على تبرير الخطايا المتتالية بلغة ملتبسة في مضمونها السياسي_تأجيل تقرير غولدستون...نموذجاً_، وعلى استخدام وتعميم عبارات واضحة وفاقعة عند الحديث عن حماس. عشرة أشهر تقريباً، هي عمر جولات الحوار الفلسطينية المكوكية، خفتت فيها تلك التوصيفات التي أنتجتها معارك "الأخوة الأعداء" في غزة والضفة. لكن ماأحدثته ردود الفعل الفلسطينية والعربية ومنظمات حقوق الانسان الدولية على "جريمة" جنيف، لم تدفع بـ" السيد الرئيس" _ كما يعتقد البعض واهماً _ إلى الاعتذار عما حصل، أو كما يتمنى قطاع واسع من الشعب والأمة استقالته وحاشيته، كما يحصل في تجارب الدول والحكومات الديمقراطية. ولهذا فإن الخطاب المتلفز وماتتالى بعده من كلام يقطر سماً، على لسان أكثر من مسؤول بالسلطة والحركة، كما جاء في تصريحات "حسين الشيخ"، عرى بعض المواقف المتخفية خلف كلمات "المصالحة والوحدة"، لكن ما أفصح عنه ياسر عبد ربه بـ(إعلان إجراء الانتخابات من جانب واحد في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل في حال تعثر جهود المصالحة)، مضيفاً بعبارات لاتخلو من الابتزاز والتهديد (إما أن نتفق على موعد الانتخابات والتوقيع على الوثيقة المصرية وتكون الانتخابات في الموعد الذي حدده الأشقاء المصريون، وإما سنقوم بخطوة من طرف واحد وهي الخطوة الشرعية بإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في كانون الثاني)، يفضح حقيقة التوجه نحو تكريس سلطتهم على "محمية الضفة" عبر الذهاب للانتخابات المنفردة.



إن الإطار العام لتلك الحملة المنهجية المركزة لطاقم المقاطعة في رام الله، تَحَدَد في لغة فئوية/فصائلية، تدّعي امتلاك "وهج الحقيقة وأنوار الرخاء والانفتاح والتنمية "، بينما الانقلابيون في غزة غارقون في ظلام شامل انطلاقاً من بعض القوانين التي تريد "تفصيل حياة البشر" على مقاس بعض الاجتهادات _حتى لانقول الفتاوي_ ومحاولة تطبيقها بالممارسات الفجة والاستفزازية التي تطبقها شرطة وأجهزة سلطة حماس في غزة، التي أوجدت بعض المبررات للحديث عن ظلامية التجربة. وطالما نحن بصدد الكتابة عن السوداوية، فإن ظلام التجربة الدايتونية لايخيم فقط على أكثر من ألف مناضل فلسطيني يقبع في سجون ومعتقلات السلطة، بل يمتد إلى شوارع وجامعات ومعاهد وأراضي الضفة المحكومة بالعقلية البوليسية المتماهية مع المحتل ومشروعه، الهادفة استئصال ثقافة المقاومة والتحرير، وزرع مفاهيم وغرائز تستسيغ التعامل مع العدو، الذي أصبح لدى "المستعربين الجدد" الشريك والصديق!



بعد أقل من ساعة على بث الخطاب "الرئاسي" المتلفز لفضائية السلطة، خاطب رئيس المكتب السياسي لحماس وعلى هامش ملتقى الجولان الدولي، نخبة من الفعاليات الفلسطينية/العربية، والأممية المناصرة لقضية حرية الجولان وعودته للوطن. وقد جاءت المواقف التي تضمنها خطاب "مشعل" كرد سريع ومباشر على كلمات عباس، إذ كان واضحاً لجمهور المستمعين والمتابعين أن تأخر "مشعل" عن الوصول للقاعة، كان بسبب متابعته المباشرة لذلك الخطاب المتلفز. الخطاب/الرد كان يمتاز برفع سقف الموقف الوطني المقاوم الذي يتطلب تنفيذه العودة لبرنامج المقاومة المسلحة والجماهيرية الهادفة تحرير فلسطين المنكوبة باحتلالي 1948 و1967 ، بعد ان ثبت وبالوقائع الميدانية بؤس الرهان على قيام دولة/سلطة على الأراضي المحتلة عام 1967 والدخول في متاهة التهدئة/الهدنة المفتوحة، والمغادرة النهائية لمنطق وعقلية "السلطة السياسية السيادية"، والعمل على إدارة الشؤون الحياتية/المدنية للمواطنين عبر قوى مجتمعية وطنية مخلصة.



لم يتوقف رد حماس عند خطاب قائدها، بل تبعه كلام وتصريحات قيادييها في غزة وبيروت، انطلقت أيضاً من عقلية فئوية/فصائلية هبطت باللغة السياسية إلى مستويات لاتليق بالرد الموضوعي على جرائم السلطة المتكررة. في هذا المناخ السائد الذي فرضته حرب التصريحات والخطابات، تتراجع امكانية انعقاد جلسات الحوار وكذلك التوقيع على الاتفاق، رغم بعض السيناريوهات المصرية الجديدة، لأن المصالحة والتوافق والتنسيق والوحدة تتطلب جميعها مجموعة شروط وعوامل، لايكون التراجع عن جريمة تأجيل التصويت على قرار غولدستون مبرراً لتحقيقها، لأن الخطيئة التي حصلت في جنيف لاترقى إلى جرائم التنسيق الأمني مع المحتل ومطاردة واعتقال واغتيال المقاومين والتخلي عن قضية اللاجئين وفلسطينيي الداخل "عرب48" وانهاء الدور/ الإطار الذي رسمه الميثاق الوطني والقومي لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن الهروب للأمام للتوافق على موعد الانتخابات ونظام القوائم والمحاصصة في قوات الأمن، لن يوفر أرضية حقيقية للوحدة، بل سيكون ذراً للرماد في العيون، للتعتيم على القضايا الخلافية الكبرى، والتي كان لإعلان اتفاق المبادىء في أوسلو النصيب الأكبر في فرض الانقسام واشاعة الخراب الذي نعاني نتائجه حتى الآن.



في ظل هذا الواقع، تبرز أهمية الحراك الوطني الشامل والجهود المبذولة من أجل تأطيره، الذي تشهده معظم التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين التاريخية وخارجها بهدف اعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده، ولنضالاته التي تشكل في مجموعها المشروع الوطني التحرري. إن دلالات التحرك الكفاحي الذي تعيشه فلسطين المحتلة عام 1948 كما تجلى في الاحتفاء بذكرى هبة أكتوبر المجيدة، وفي عملية الدفاع عن عروبة القدس وعن المقدسات، وفي المهرجان الأخير الذي شهدته مدينة "عكا" قبل أيام، تشير إلى النضوج الكبير في فكر ووعي الحركة السياسية في الداخل المحتل.



إن تأطير القوى المجتمعية حول الثوابت الوطنية التاريخية، وعملها الديمقراطي القاعدي الذاتي في صياغة الأشكال التي تتلاءم مع مهماتها حسب خصوصية كل تجمع فلسطيني، أصبحت مهمة ملحة وراهنة .






الخميس، 15 أكتوبر 2009

لا توقيع على الورقة المصرية الااذا تضمنت الحقوق الفلسطينية وفي مقدتها المقاومة


الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comبيان صحفي




فصائل المقاومة الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني ، يحملون مسؤولية ما جرى في قلقيلية لحكومة عباس و فيّاض ، ويحذرون من استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ملاحقة كوادر قوى المقاومة ، ويطالبون كل قوى وفعاليات شعبنا بالتحرك لفضح سياسة هذا التنسيق الأمني مع الاحتلال .



جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن أمانة سر تحالف قوى المقاومة ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني قالت فيه :

إننا نحمل مسؤولية ما جرى في قلقيلية من مجزرة بحق كوادر القسام وقوى المقاومة يمثل جريمة بحق أبناء شعبنا ، يتحمل مسؤوليتها فريق السلطة في رام الله بقيادة محمود عباس وحكومة فياض التي شكلت نموذجاً مخزياً للتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني تحت قيادة الجنرال دايتون الأمريكي .

إننا نحذر من استمرار هذا التنسيق الأمني ومخاطر نتائجه الوخيمة على هذا الفريق الذي اعتبر قوى المقاومة وأبناء شعبنا العدو وينسق مع الاحتلال لحماية أمنه وأصبح أداة له ، الأمر الذي يتطلب تحرك سريع من قبل كل القوى والفصائل والفعاليات لفضح وتعرية هذا الفريق ورموزه ، كما نطالب جماهير شعبنا بالتحرك لحماية أبناء المقاومة من خلال التصدي لهذه السياسة الخطيرة التي ينتهجها فريق السلطة في رام الله بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني .

دمشق 31 / 5 / 2009

أمانة السر




MJBالشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-

                                                                 MJBالشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-

orahash@gmail.comهواء طلق إنهم يُعدّون طبخة السُّم! رشاد أبو شاور


ردود الفعل على دور السلطة في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون تبدو مفاجئة لمن لا يعرف ما يمور في نفوس ملايين الفلسطينيين من غضب على ما جلبته مسيرة أوسلو.

غضب يمتّد من عُمق فلسطين المحتلّة عام 48 التي توافق الحدث مع استذكارها لشهداء قضوا وهم يتضامنون مع شعبهم، إلى الضفّة الغربيّة حيث يتابع الفلسطينيّون الخطوات الحثيثة لبناء ( الهيكل) وتدمير الأقصى، إلى المجروحين في قطاع غزّة الذين أُرخص دمهم باستهتار.

تفويت فرصة التصويت على تقريرغولدستون تفضح عقليّة الانتقام من أهلنا في غزّة وقود كل المعارك عبر التاريخ البعيد والقريب، الذين احتضنوا العمل الفدائي منذ منتصف الخمسينات بقيادة مصطفى حافظ الشهيد، وحتى تأسيس منظمة التحرير بقيادة الباني المؤسس الأستاذ أحمد الشقيري الذي حرص على تأسيس الكتائب الأولى من جيش التحرير الفلسطيني على أرض القطاع، ومن إرادة المقاومة التي تفجّرت بعد هزيمة حزيران 67.

رّد الفعل تعبيرعن غليان واحتقان طال احتباسه، وثورة كرامة وطنيّة على مستهترين خُيّل لهم بأنهم ( يقودون) الشعب الفلسطيني العريق في كفاحه، وقد دُجّن، بحيث يؤخذ حيثما يشاءون دون أي احتمال من ثورة مفاجئة على تواصل الاستخفاف به وبحقوقه الوطنيّة.

حيويّة الشعب الفلسطيني تجددت وانفجرت دفعة واحدة، لأن ما جرى في جنيف فاق كل حّد، فهو فجور لم يسبق لقيادة فلسطينيّة أن أقدمت على اقتراف ما يشابهه !

في الداخل كان أهلنا يحيون ذكرى شهداء دعم الانتفاضة، وفي القدس يرابطون في الأقصى، وفي القطاع يتعرضون يوميا للقصف وفقدان المزيد من أبنائنا وبناتنا الذين يسقطون شهداء وجرحى.

جماعة أوسلو بدأوا مع احتدام الحملة الشعبيّة بالتنصّل من تحمّل المسئوليّة، ثمّ أخذوا يلتمسون المبررات لما حدث عندما أدركوا مدى فداحة خساراتهم الشخصيّة!

منذ الساعات الأولى للفضيحة بدأت تتوالى نداءات وبيانات ومقترحات بضرورة محاكمة قيادة أوسلو بما جرّته على شعبنا من مصائب، وما أضاعته من أرض، وعلى فسادها مجموعة وأفرادا.

تبلور التوجّه من خلال اتصالات بين كفاءات فلسطينيّة مستقلّة عن التنظيمات منتميّة للقضيّة والشعب والأمّة، بأن يُدعى لتشكيل محكمة شعبيّة فلسطينيّة عربيّة دوليّة تنطلق من محاكمة قيادة السلطة على جريمة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، لتصل إلى فتح ملّف مسيرة أوسلو بما جرّته على شعبنا ووطننا وقضيتنا من كوارث، أمام محكمة تقدّم لها ملفّات تفصيليّة بحجم الأرض التي صادرها الاحتلال منذ بدأت حقبة السلطة حتى يومنا هذا، وفضح ادعاءات قيادة السلطة التي ترددها باستمرار بأنها أدخلت 200 ألف فلسطيني وأكثر إلى الضفّة والقطاع، ومواجهة هذا الكذب والتضليل بأرقام المستوطنين اليهود الذين بدأوا بافتراس مدن وقرى الضفّة، ومدينة القدس، منذ التوقيع على أوسلو حتى يومنا هذا، والذي بلغ قرابة 450 ألف مستوطن مسلّح يزدادون يوميّا، يسرقون الأرض والماء. محاكمة الفساد ومسلسله الرهيب غير المسبوق في تاريخ حركات التحرر في عصرنا، وحتى في كثير من دول العالم الثالث المشهورة بالفساد، فالإثراء من دم شعبنا فاق ثراء بعض أمراء النفط !

هذه الهبّة المضطرمة المتصاعدة فلسطينيّا، والتي تجتذب اهتماما عربيّا شعبيّا، جعلت قيادة أوسلو وأجهزتها ومؤسساتها تقف عارية بدون ورقة توت تستر عورتها السياسيّة!

سيحاول جماعة أوسلو تفادي هبّة الغضب، والخروج منها كما اعتادوا من قبل، ليواصلوا تدبير صفقتهم التي تطبخ في العتمة كما فعلوا في أوسلو حين فاجأوا شعبنا وجماهير أمتنا. لذا يجب أن لا يفلتوا هذه المرّة، لأن الكارثة آتية إن هم أفلتوا. وللتدليل على خطورة ما يدبّر فإنني سأشير إلى بعض ما جاء في مقالة ألكس فيشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونيّة بتاريخ 24 تموّز 2009 تحت عنوان: كل شيء جاهز ولم يبق إلاّ التوقيع !.

يكشف فيشمن في مقالته خطوط الملحق الأمني لوثيقة جنيف، حيث يُتفق على تفاصيل التفاصيل للحّل النهائي للقضيّة الفلسطينيّة.



ولأن المقال طويل فإنني سأضع أمام قرّاء (القدس العربي) بعض أخطر ما جاء فيه والذي لم ينفه الطرف الفلسطيني، وهو كما يرى الدكتور الصديق أنيس فوزي القاسم الذي لفت انتباه كثيرين لخطورة ما جاء في تلك المقالة: لا يقّل خطورة عن تأجيل تقرير غولدستون، إن لم يفقه خطرا، لأن فيه تصفية القضية الفلسطينيّة!

في الفقرة الرابعة من المقال نقرأ ما يلي: ممثلون ( إسرائيليون) وفلسطينيّون يعكفون منذ عام ونصف بصورة متواصلة على إعداد الملحق الأمني الذي يحول مصطلح الدولة الفلسطينيّة منزوعة السلاح إلى مفهوم عملي.

بعدئذ نقرأ: على رأس الطاقم الفلسطيني سميح العبد وزير سابق، ومن كان حتى قبل عدّة أشهر رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني في قضيّة الحدود. ياسر عبد ربه أمين سّر اللجنة التنفيذيّة ل م.ت.ف المقرّب من أبومازن، كان ضالعا ومطلعا على كل مراحل الإعداد. كما تضّم المختّص البريطاني البريغادير جنرال المتقاعد جون دوفوريل الذي خدم في المنطقة حتى الآونة الأخيرة في إطار القوّة الأمريكيّة البريطانيّة الكنديّة بمساعدة الفلسطينيين أمنيّا، إلى الوفد. الرئيس أبومازن أعطى مصادقته في كل مرحلة من مراحل النقاش.

في فقرة أخرى يكتب فيشمن: ليس صدفةً أن الكتائب الفلسطينيّة تجتاز إعدادا وتأهيلاً يتوافق مع المهمات التي خصصت لها في الملحق: الحفاظ على القانون والنظام. مهمات الاستخبارات ورقابة الحدود، ومنع الإرهاب...

في الاتفاق الأمني يحدد الطرف ( الإسرائيلي) الأمريكي ما يحظر على الفلسطينيين امتلاكه في ( دولتهم) الفلسطينيّة: دبابات، صواريخ، سلاح مضاد للطائرات، أدوات بحار ومدفعيّة من كل الأنواع، راجمات صواريخ، وألغام..مروحيات، طائرات حربيّة. ..ستكون بأيدي القوّت الفلسطينيّة 400 مؤللة خفيفة وتحمل أنواع السلاح المباح فقط: سلاح خفيف ووسائل تفريق التظاهرات .

بحسب المقالة التي تكشف بنود الاتفاق الأمني الذي تصاغ ( الدولة) الفلسطينيّة بموجبه، فقد طلب الطرف الفلسطيني فقط قاذفات آربيجي لمواجهة الإرهابيين، وحتى اللحظة لم تتم الموافقة على الطلب!

حتى تضمن ( إسرائيل) عدم وقوع انقلاب على السلطة، وتسرّب إرهابيين، فقد وافق الطرف الفلسطيني المفاوض على بقاء قوّات( إسرائيلية) في الأغوار على الضفّة الغربيّة لنهر الأردن!

الاتفاق ينّص على بناء جدران مع مصر والأردن، ومحطات رقابة ألكترونيّة في قمم الجبال كجبل عيبال نابلس. سلاح الجو ( الإسرائيلي) يحّق له التدرب في سماء الضفّة، ومشاركة ( إسرائيلية) في المعابر مع مصر والأردن.

بعد ثلاثين شهرا يصل الجانبان إلى الحدود الدائمة كما حددت في جنيف 2003 والتي تمثّل تبادلاً للأراضي، وهي حدود متحرّكة، ويتراوح طولها بين 700 و600 كم...



لا حديث عن حّق عودة اللاجئين، ولا العاصمة القدس، فطبخة السّم تُعّد في الظلام وستخرج علينا بها عصابة تمضي دون رادع في إضاعة القضيّة، وعندها سنسمع بيانات الشجب العاجزة من فصائل اليسار، ومن فصائل المعارضة، وسيكون قد فات الأوان على نهوض حالة المقاومة بسبب موقف المراوحة للواقفين في الوسط فلا هم مقاومة ولا هم منخرطون نهائيّا في السلطة، بينما يتواصل التلّهي بالمصالحة وتأجيلها، ويتوّه الناس فلا دليل ولا حادي للركب، ولكنها المتاهة إلاّ إذا غادر المترددون الانتظار والمساومة وعادوا لخيار المقاومة قبل فوات الأوان، ووقوع مفاجأة أكثر خطورةً مّن جريمة وكارثة أوسلو!

* صحيفة "القدس العربي" ـ الأربعاء 14 تشرين أوّل 2009




الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

نضال الشعب المجلة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

MJBالشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com

( أقرأ في ( نضال الشعبhttp://www.alnedal.org


النص الحرفي لإتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي بلورتها مصر



حين يمشي العار عاريا 2/ 2 بقلم : عزمي بشارة



مرآة لصورة الرئيس بقلم : سعيد الشيخ



ماذا قالت الجماهير لقيادات رام الله؟بلال الحسن



التجمع يعقد اجتماعا شعبيا في عكا السبت يتركز على القدس و''فضيحة غولدستون''..



اصعد الى سدرة المنتهى يا "محمد الدرّة" الدكتور عدنان بكرية



حين يمشي العار عاريا (1/2) / عزمي بشارة



ضعوا السلطة في السجن.. وأطلقوا سراحنا بقلم :عبد الله عواد



جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تستنكر وتشجب موقف السلطة الفلسطينية من تقرير "غولدس



يحلق فوق القدس ..... ويرسم طريقا للشمس



اعذرنا يا اقصى .. لقد فقدنا الاحساس !الدكتور عدنان بكرية



اللقاء الثلاثي في خدمة اسرائيل: الدكتور عدنان بكرية








الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comبسم الله الرحمن الرحيم


بيان صادر عن فصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية

تعقيبا على قرار سلطة رام الله تأجيل التصويت على تقرير غولد ستون



لقد جاء قرار سلطة رام الله بطلب تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولد ستون ليشكل صدمة وخيبة أمل لدى الشعب الفلسطيني وليكشف مرة أخرى حقيقة الدور الخياني لسلطة رام الله واستهتارها بالحقوق الوطنية الفلسطينية ودماء شهدائنا الأبرار.وتوفير الفرصة وطوق النجاة للعدو الصهيوني لإيجاد الوسائل للتخلص من الملاحقات القانونية والمحاكم الدولية. مما يشجع الاحتلال لمواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا ،وبغطاء وتعاون مع سلطة رام الله كما حدث في الحرب الأخيرة على غزة.



وإننا في فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية نحمل سلطة رام الله المسئولية التاريخية لقرارها هذا ونؤكد على ما يلي:



أولا:أن سلطة رام الله ليست مؤهلة لتمثيل الشعب الفلسطيني ولا التحدث باسمه وهى فاقدة الشرعية القانونية والوطنية وعليه فان قرارها بشان تقرير غولد ستون لا يلزم الشعب الفلسطيني ،وسنواصل مع باقي القوى الوطنية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لإقرار قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشان تقرير غولد ستون.



ثانيا:نطالب بمحاسبة المسئولين عن تأجيل القرار عبر طرح القضية على كافة الأطر الوطنية والحقوقية واتخاذ القرارات اللازمة لردع كل من شارك في تأجيل القرار والتلاعب والاستخفاف بوجدان شعبنا وخياراته الوطنية ترضية وإذعانا للعدو الصهيوني والإدارة الأمريكية.



ثالثا:إننا نتساءل عن جدوى التفاوض مع العدو الصهيوني وبعد هذا الموقف الامسئول من سلطة رام الله وعن اية حقوق تستطيع هذه السلطة أن تنتزعها من العدو .ولا نرى في فريق رام الله إلا مجرد أداة يجيرها الاحتلال لخدمة المشروع الصهيوني .



رابعا:إننا نطالب فصائل م.ت.ف . وجميع القوى الوطنية في الضفة المحتلة وقطاع غزة للتعبير عن موقفها نحو هذا القرار، وان جميع الفصائل المشاركة في سلطة رام الله تتحمل مسئولية القرارات الصادرة عن هذه السلطة.



خامسا :ونساءل أيضا عن الدور الأمريكي في هذه القضية والتي أبدت ارتياحها لهذا التأجيل في حين إن الرئيس الأمريكي ملا الدنيا ضجيجا عن دعمه لحقوق الإنسان ،ونعتبر الموقف الأمريكي موقفا منحازا وهو محل اتهام في معاييره المزدوجة التي تتماها وتدعم المواقف الصهيونية وهي شريكة في هذه الجريمة بحق شعبنا .

سادسا: إن استطاع فريق رام الله أن يوفر الفرصة للعدو الصهيوني للإفلات من المحاكم الدولية فانه لن يستطيع أن يفلت هو من عقاب ومساءلة الشعب الفلسطيني جراء تهاونه واستهتاره بحقوق ودماء شعبنا





فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية



غزة-فلسطين........4/10/2009



مرآة لصورة الرئيس

مرآة لصورة الرئيس


بقلم/ سعيد الشيخ



فرق كبير بين الخطأ والخطيئة

الخطأ / قد يمكن تصحيحه امام العين الصائبة

الخطيئة / قد تماثل الجريمة

وربما هي الجريمة الممنهجة التي لا يمكن محو عارها الى الابد

ولا يمكن تعويض خسارتها

ولو جاء مرتكبوها بالضد.

***

خطيئة السلطة بدت من بدايتها

بدت وكأنها لم تأت من الثورة/ التي كان يتذابح الاخوة والرفاق على طهارتها

بدت السلطة وكأنها أتت من كل مواخير العالم

تشكيلات فاسدة تنغرس فيها شهوة رأس المال والاستبداد

وهي ما هي الا نتاج الشركات الاكثر توحشا

وعلى طريقة فبركة الرئيس في العالم الرأسمالي.

***

"تقرير القاضي غولدستون"

كان لينصف ارواح الضحايا في غزة المسحولة بالفسفورالاسرائيلي

وكان ليرتجف القاتل في "تل أبيب" امام كشف حقيقة جريمته/

ولكنه لم يرتجف

فقد كان يعلم ان في "رام الله" رئيس صدوق لا يخون "اتفاق اوسلو"

الذي جعل منه حارسا لسياجات الاحتلال

وهناك حاشية لا يمكن ان تضحّي بامتيازاتها من أجل حفنة من المساكين

وهي تمتاز بتقديم الخدمات الامنية

وهو الاستثمار الارفع في وطن يبحث عنه ملايين المشتتين

وقد حوّله الزعران والعكاريت الى سوق نخاسة يرمون فيه بضاعتهم الفاسدة.

***

عندما جاء الخبر الى مقبرة الشهداء

ارتجفت الاجداث

وصاحت: الآن متنا

قالت الصغيرة التي تنازع موتها الثاني ولم تجف دمائها بعد:

لماذا يا سيدي الرئيس؟

لماذا يا ابي؟

***

في غياب المبدأ فأن السياسة عاهرة قبل ان تكون "فن الممكن"

فأين الممكن الذي تحقق في خطوة الرئيس

هل شكلت هذه الخطوة درعا لحماية "الاقصى" الذي يواجه الخطر

ام درعا لحماية لحم الشعب امام اضراس المدرعات

المتحفزة دائما لتنغرس في الكينونة الفلسطينية

هل كان الرئيس في خطوته اللامباركة...

هل كان فلسطينيا؟

***

رئيس بلا سيادة

يأخذ قرارات مصيرية

في هذا الوطن المبتلي بكل موبقات العصر.

***

وكأن التراجيديا الفلسطينية لم تصل الى ذروتها

مع كل هذه الابادة والنفي والحصار والشقاء طيلة اكثر من ستين عاما

وكأن النكبة لم تكن كاملة

الا مع مجئ رئيس فلسطيني يغطي جرائم قتلة شعبه

لتكتمل النكبة ويكتمل مشهد ضياع فلسطين.

***

لن نقول لك: ارحل

فلم يسجل التاريخ العربي من قبل رحيل رئيس امام غضب الشعب

نقول: انظر الى مرآة نفسك

والآن ألا تخجل؟

هل تخجلون؟



كاتب وشاعر فلسطيني

www.alwanarabiya.com

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-MJB


orahash@gmail.comمن عجائب زماننا وغرائبه أننا بعد ستين سنة من النكبة صرنا مشغولين بالتمرير وليس التحرير. حتى استبدت الحيرة بالبعض منا وطرحوا علينا السؤال:


هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟

(1)



لن أتحدث عن أم العجائب التى وقعت فى جنيف يوم الجمعة الماضى. حين تطوعت القيادة الفلسطينية بإنقاذ إسرائيل من إدانة جرائمها التى ارتكبتها فى عدوانها على غزة، فيما يعد أعلى درجات الانفضاح والانبطاح،

لكننى فى اللحظة الراهنة بصدد انبطاح من نوع آخر. ذلك أننا فى الحالة الأولى وجدنا القتيل يحتال لكى يحمى القاتل ويمكنه من الإفلات من قفص الاتهام.

أما فى الثانية فإن أهل القتيل وذويه صاروا مدعوين إلى التودد للقاتل والترحيب به، وهم يرونه متمددا ومسترخيا فوق جثة الفقيد يواصل نهش لحمه وتقطيع أوصاله.

القاسم المشترك بين الحالتين لا يتمثل فقط فى كونهما من الأفعال السياسية الفاضحة. ولكن أيضا فى أن الفاعلين فى كل حالة قلة لا يمثلون سوى أنفسهم أو المصالح التى تتخفى وراءهم. فلا الذين تستروا فى جنيف يمثلون الشعب الفلسطينى، ولا الذين تنكروا فى مصر أو فى غيرها من الأقطار يمثلون الشعب المصرى أو العربى.

فالأولون خطفوا القرار الفلسطينى بليل، والآخرون قطرة فى بحر، وحضورهم فى وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت المتاحة لكل من هب ودب، لا علاقة له بحضورهم على أرض الواقع.

سؤال التواصل أو التقاطع طفا على السطح فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فى أعقاب الفرقعة الإعلامية التى حدثت حين زار السفير الإسرائيلى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التى تصدرها مؤسسة الأهرام.

وتصادف أن تمت الزيارة فى حين كان الجدل حاصلا حول مشاركة السينمائيين المصريين فى مهرجان للأفلام فى تورنتو الذى أهدى دورته هذا العام لمدينة تل أبيب.

وهى الأجواء التى دعت برنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه قناة «دريم» الفضائية إلى عقد مناظرة بين أنصار التطبيع والمقاطعة يوم السبت 3 أكتوبر الحالى.

ثم حين حلت الذكرى السادسة والثلاثون لحرب السادس من أكتوبر، ظهرت على موقع «فيس بوك» عدة جماعات شبابية دعت إلى التطبيع وأخرى رفضته. وهؤلاء وهؤلاء ظلوا يتراشقون بالحجج والشتائم ولايزالون، ولأن الساحة مفتوحة للجميع، فقد شارك فى الجدل عرب آخرون وإسرائيليون، ولايزالون.

استعادة سؤال التواصل أم التقاطع محسوم منذ وقعت النكبة عام 48، ثم تجدد حسمه فى أعقاب النكسة، من خلال اللاءات الثلاث الشهيرة التى أعلنت فى قمة الخرطوم عام 1967، وهذه الاستعادة تجسد حالة الالتباس والبلبلة المخيمة على العالم العربى.

إذ من الواضح أن أجواء انهيار النظام العربى لم تؤد فقط إلى شيوع الوهن فى أداء الأنظمة وسياساتها الخارجية، وإنما أدت أيضا إلى استنبات أسئلة الهزيمة التى لم تعد تميز بين العدو والصديق، ولا تعرف بالضبط حدود الصواب والخطأ والحلال والحرام فى السياسة، وما كان لشىء من ذلك أن يحدث لولا غياب «البوصلة» الهادية. ذلك أنه حين تغيب البوصلة يصبح الوقوع فى التيه أمرا طبيعيا،

من ثم فحين يتساءل البعض عما إذا كان العدو هو إيران أم إسرائيل،

وحين توصف المقاومة بأنها إرهاب،

وحين يسمى التخابر مع العدو تنسيقا أمنيا،

وحين تحاصر غزة إسرائيليا ودوليا وعربيا أيضا،

وحين تعرض الأوطان للمقايضة والبيع بدعوى تبادل الأراضى...

حين يحدث ذلك كله فلا غرابة فى أن يستسلم البعض للحيرة ويتساءلون:

هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟

(2)



عندما لاحت إرهاصات التطبيع قبل عدة سنوات تطرقنا إلى الموضوع فى إحدى جلسات الحوار، التى كان من بين حضورها الدكتور أحمد صدقى الدجانى المثقف والسياسى الفلسطينى البارز والدكتور عبدالوهاب المسيرى (رحمهما الله) والمستشار طارق البشرى.

وانعقد اتفاق الجميع على أن مقاطعة إسرائىل هى الأصل الذى ينبغى أن يلتزم به كل مواطن عربى شريف، طالما ظلت إسرائيل على عدوانها وإصرارها على إهدار الحقوق الفلسطينية واحتلالها للأرض العربية.

وتم الاتفاق أيضا على أنه فى التعامل مع ذلك الأصل فإن وضع النخب العربية قد يختلف، من فئة إلى أخرى.

فالفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال تفرض عليهم اعتبارات تسيير عجلة الحياة العملية أن يكونوا على اتصال بالإسرائيليين لهم وضع شديد الخصوصية. فهؤلاء تضر المقاطعة بمصالحهم، ولهم أن يتواصلوا معهم فى الحدود التى تحقق إنجاز المصالح

. تماما كما كان يفعل الفرنسيون فى ظل الاحتلال النازى لبلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية. وغنى عن البيان أن ذلك الوضع لا ينطبق على الفلسطينيين فى الشتات.

عنصر الضرورة يتوفر أيضا بالنسبة للموظفين الرسميين فى الدول العربية التى وقعت فى المحظور وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفرضت عليهم وظائفهم أن يتواصلوا مع دبلوماسييها أو جهاز الإدارة بها. إذ فى هذه الحالة يجوز لهم أن يتواصلوا مع الإسرائيليين فى الحدود الوظيفية، حيث تنطبق عليهم قاعدة الضرورات التى تبيح المحظورات.

الدائرة الأوسع من النخب لها خيارات أخرى. إذ بوسعها أن تنحاز إلى الأصل الملزم لأى مواطن شريف دون أن يلحقها ضرر جسيم يهدد مستقبلها الوظيفى أو المهنى

. ليس ذلك وحسب، وإنما يفرض عليهم وضعهم كنخب أن يقدموا نموذجا وطنيا وأخلاقيا، يحتذيه غيرهم من الناس. وهو ما يمثل عنصرا إضافيا يشدد على أهمية التزامهم بالمقاطعة.



والذين يتجاهلون هذه الملابسات، مرة بدعوى أن الحكومة أهم طرف مارس التطبيع، ومرة أخرى بدعوى القيام بالواجبات المهنية يسيئون إلى أنفسهم وإلى المهن التى ينتسبون إليها.

هم يسيئون من حيث إنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لموقف السلطة وملحقين بسياساتها، فى حين أنهم ليسوا مضطرين لذلك. من ثم فإن ادعاءهم هذا يجرح استقلالهم ولا يشرف صورتهم،

أما الذين يتذرعون بالاعتبارات المهنية فإنهم يسيئون أيضا، من حيث إنهم يجردون مهنهم من الالتزامات الأخلاقية، ويقيمون من حيث لا يشعرون حاجزا بين القيم المهنية وبين القيم الأخلاقية والوطنية.

(3)



إذا كان لابد من العودة إلى شرح المسلمات والبديهيات، والإجابة على السؤال

لماذا يجب أن نقاطع إسرائيل، فعندى فى الرد على ذلك أربعة أسباب هى:



أسباب أخلاقية تفرض على الشرفاء أيا كانت جنسيتهم أو ملتهم. وقف أى تعامل مع النظام العنصرى والاستيطانى القائم فى إسرائيل، والذى يحفل سجله بقائمة طويلة من جرائم الحرب وانتهاكات المعاهدات الدولية، وهذه الجرائم أثبتها حكم محكمة العدل الدولية الذى قضى ببطلان بناء الجدار والمستوطنات فى الأرض المحتلة، كما وثقها مؤخرا تقرير اللجنة الدولية التى تقصت حقائق العدوان على غزة.

تلك الأسباب الأخلاقية تتكئ عليها الآن مئات المنظمات الأهلية والنقابات فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، فى دعوتها إلى مقاطعة النظام الإسرائيلى، رغم أن حكومات تلك الدول تحتفظ بعلاقات قوية مع حكومة تل أبيب، وقد سبق أن أشرت خلال الأسبوعين الماضيين من نماذج فى تلك التجمعات الغربية التى حققت نجاحات فى مقاطعة إسرائيل على الأصعدة التجارية والأكاديمية والثقافية.



وللعلم فإن هذه الأسباب الأخلاقية هى التى فضحت النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا وأسقطته، وكانت الحجة التى استند إليها المقاطعون بسيطة وواضحة للغاية، وهى أن الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ينبغى ألا يلوث الشرفاء أيديهم بمصافحتهم والتعامل معهم تحت أى ظرف.

إذا كانت الأسباب الأخلاقية تدفع شرفاء العالم إلى مقاطعة إسرائيل، فإن شرفاء العرب لهم أسباب أخرى إضافية، ذلك أن إسرائيل وهى دولة محتلة للأرض العربية، لا تعد دولة غاصبة فحسب ولكنها أيضا تهدد الأمن القومى للأمة العربية.

وهذا التهديد لا يتمثل فى احتلال الأرض فقط،

ولكنه أيضا يتجلى فى نهب الموارد (المياه مثلا)

ونصب المؤامرات (فى دارفور وجنوب السودان)

وممارسة الأنشطة التى تستهدف الضغط على مصر وابتزازها (السدود التى تسعى لإقامتها عند منابع النيل).



من ثم فإذا لم تكن النخوة دافعا والتضامن مع الشعب الفلسطينى واجبا، فإن الدفاع عن الأمن القومى مما لا يجب التفريط فيه، وإزاء ذلك فإن المقاطعة تعد أضعف الإيمان. ولئن قيل إنها لم تؤد إلى إضعاف العدو، إلا أن استمرارها من شأنه أن يحول دون استقواء العدو برفعها، إضافة إلى أن إشهار سلاح المقاطعة يظل إعلانا عن أن العرب لن يغفروا لإسرائيل جريمتها إلا إذا أعادت للفسطينيين حقوقهم.

هناك أسباب شرعية أيضا تفرض على جماهير المتدينين واجبات محددة إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو والاغتصاب، حدها الأقصى أن يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على القتال.

أما حدها الأدنى فهو أن يمتنع المسلمون عن موالاة العدو. باعتبار أن التواصل معه مع استمرار عدوانه منهى عنه شرعا بنصوص صريحة فى القرآن.

هناك أسباب تربوية رابعة لا يمكن تجاهلها، ذلك أن أبسط قواعد التربية الصحية أن تنشأ الإجيال الجديدة على قيم النخوة والعزة والتمسك بالحق ورفض الاستكانة والظلم، ومن ثم إذكاء روح المقاومة التى تحفز تلك الأجيال للذود عن كرامة الوطن والأمة. والمقاطعة تجسد ذلك كله.

(4)



للمقاطعة فى مصر تاريخ وسجل حافل. فقد كانت أحد الأسلحة التى رفعها الشعب فى مواجهة الاحتلال البريطانى، وهو ما برز فى أعقاب انتفاضة عام 1919، حين دعت صحيفة «الأمة» القريبة من الحزب الوطنى فى عام 1921 إلى مقاطعة كل البضائع البريطانية، حتى إن الصحيفة أعلنت أنها لن تنشر إعلانات للمتاجر الإنجليزية. وبلغ الحماس بالبعض أن دعوا إلى مقاطعة اللغة الإنجليزية أيضا، وقد تضامنت بقية الصحف مع الدعوة فانضمت إليها «الأهرام» و«الأخبار»، ونشرت صحيفة «المنبر» المعبرة عن حزب الوفد مقالا وجهه إلى الإنجليز أحمد حافظ عوض قال فيه:

السلاح فى أيديكم وليس لنا سلاح مثله، ولكن لنا سلاح شديد هو سلاح المقاطعة،

وظل خطاب تلك المرحلة يركز على أن مقاطعة المحتل من أعظم الأعمال وأشرفها.

فى المرحلة الناصرية كان النظام المصرى حاسما فى موقفه إزاء مقاطعة إسرائيل، لكن هذا الموقف اهتز فى المرحلة الساداتية بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979.



وكانت تلك بداية الالتباس الذى أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. إلا أن انتفاضة الأقصى فى عام ألفين فجرت فى أنحاء العالم العربى مشاعر الغضب والرفض للممارسات الإسرائيلية، المحتمية بالغطاء الأمريكى، وتبلورت تلك المشاعر فى لجان المقاطعة الشعبية التى تشكلت فى مشرق العالم العربى ومغربه. وأثبتت تلك اللجان فعالية وجهت ضربات موجعة للعديد من الشركات الأمريكية التى لها فروعها فى إسرائيل.

ولكن هذه الموجة هدأت بمضى الوقت لأسباب عدة منها

ضعف منظمات المجتمع المدنى

وتراجع دور الأحزاب السياسية

وتنامى قوة التيار المعاكس المؤيد من الأنظمة المعتدلة،

إضافة إلى تعاظم دور السياسة الأمريكية فى العالم العربى.

وفى الحالة المصرية فإن العناصر الوطنية التى قادت دعوة المقاومة انتقل معظمهم إلى ساحة أخرى أوسع، حيث انخرطوا فى حركة «كفاية»، التى لفتت الأنظار لبعض الوقت ثم خفت صوتها بعد ذلك.

وحين أدى ذلك إلى تراجع دور العناصر الوطنية الداعية إلى التمسك بالمقاطعة، فلم يكن غريبا أن تتقدم عصبة دعاة التطبيع وأن تنثر فى الفضاء العربى مختلف أسئلة الهزيمة، باعتبارها الأسئلة المناسبة للمناخ العربى المناسب.




الاثنين، 5 أكتوبر 2009

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

صرح مصدر مسؤول في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حول موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل تقرير"غولدستون" بما يلي :

في خطوة مفاجئة أقدمت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع العدو الصهيوني والولايات المتحدة على تأجيل البحث واتخاذ القرار في الجرائم الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني خلال حرب غزة ... وقد لقي هذا الموقف استنكاراً واسعاً لدى شعبنا الفلسطيني وجماهيرنا العربية وكل أحرار العالم ، حيث كان من المقرر أن يأخذ هذا التقرير مجراه ليؤخذ القرار المناسب بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا المجازر الوحشية بحق أطفالنا وشيوخنا وأبناء شعبنا في القطاع الصامد .

إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تؤكد أن هذا الموقف المشين والمخزي للسلطة الفلسطينية يؤكد انحدارها وتواطؤها مع العدو ضد شعبنا الفلسطيني ، كما يؤكد عدم قدرتها على اتخاذ أي قرار لمصلحة حقوق شعبنا الفلسطيني .

إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطالب بمحاكمة من اتخذ هذا القرار لصالح العدو وتعريته وفضحه لأن دماء شعبنا غالية ولا يمكن التفريط أو المساس بها ، وتؤكد على ضرورة وقوف كل القوى الوطنية الفلسطينية صفاً واحداً لمحاسبة السلطة الفلسطينية ووضع حد لدورها المشبوه ضد الشعب الفلسطيني .

كما تؤكد أن بيانات الشجب والاستنكار لا تكفي ولا تضع حداً لمثل هذه المواقف من السلطة التي تصمت على مذابح العدو ضد شعبنا ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والحواجز وجدار العزل الصهيوني والصمت عن كل جرائم العدو ضد شعبنا الفلسطيني الصامد .



دمشق 4 / 10 / 2009

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الإعلام المركزي





الجمعة، 2 أكتوبر 2009

وتحقق الوعد

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com
وتحقق الوعد


بقلم: احمد ملحم

الضفة المحتلة
بعد ثلاثة اعوام من اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، ها هي حكومة نتنياهو المتطرفة ترضخ لشرط المقاومة... بواد الرضوخ بدأت صباح اليوم مع صفقة الحرائر، التي تم بموجبها اطلاق سراح عشرين اسيرة فلسطينية مقابل دقيقة تصوير للجندي شاليط... هذه الصفقة المشرفة هي مقدمة لعقد صفقة التبادل الكبرى وفق شروط فصائل المقاومة الفلسطينية... ودليلاً على نجاح خيار المقاومة في مواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي... ودليل فشل على من راهنوا على خيار المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني...

صفقة الحرائر التي اعادت البسمة للفلسطينيين... واعطت بارقة امل لمئات الاسرى بأن موعد الحرية قريباً جداً... تعطي برهاناً وحقيقة ان خيار المقاومة هو الوحيد القادر على ايجاد الفارق وتحقيق الانتصارات امام عدو طالما تعنت واستكبر وطغى... خاصة في ظل الهرولة المقيتة التي تنتهجها سلطة رام الله مع العدو الصهيوني ، والتي كان اخرها رضوخ عباس للضغط الامريكي لسحب الدعوى المقدمة لمجلس حقوق الانسان الدولي بشأن تقرير غولد ستون الذي حقق في ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب في غزة اثناء عدوانه الاخير...

صفقة الحرائر هي الوعد الذي انتظره الفلسطينيون طويلاً... والقادم اجمل....



صفقة شاليط يجب ان تكون لكي نكون

مقال قبل ثلاثة اعوام

يوم الاربعاء الماضي عاد سمير القنطار... عميد الاسرى اللبنانيين الى ارض الوطن...اكثر قوة واصراراً على اكمال نفس الدرب... درب المقاومة... الم يقل" انه عاد من فلسطين ليعود اليها"...ونحن بأنتظارك بطلا مرة اخرى...ربما في فلسطين ... وربما في وطنك الجميل...

يوم الاربعاء.. اكمل السيد حسن نصر الله وعده الصادق... وكسب الحرب كاملة بكل حروبها... حرب الاختطاف الناجحة... وحرب تموز الرائعة.. وها هي حرب الصفقات ونجاحها وفق كل المستويات... الم يشعر الاسرائيليين بالعار والحزن والاهانة... يكفي ذلك...
.يوم الاربعاء الماضي... عيد وطني قومي... اعطى المقاومة الفلسطينية فرصة رائعة لانجاز صفقة تبادل مشرفة .. وهي ستكون ذلك، الان بعد صفقة حزب الله فأن على فصائل المقاومة ان ترفع سقف مطالبها والمطالبة بما هو اكثر ... وان لم يكن ذلك، فأنه من الممنوع التراجع عن المطالب السابقة قيد انمله او التخلي عن بند واحد من شروط المقاومة لاتمام الصفقة...

صفقة التبادل القادمة ...ستكون اكثر شرفً واكثر عزة... ولكن على فصائل المقاومة ان تلتزم من الان السرية التامة.. في التعامل مع هذا الملف... وعدم التعاطي مع وسائل الاعلام حول هذه الموضوع... ومن ثم اتباع سياسة التعتيم الكامل حول شخصية جلعاد شاليط ووضعة ...وعدم اعطاء اي معلومات مجانية مهما تكن صغيرة او غير مهمة....
صفقة التبادل التي يشرف عليها الوسيط المصري ..يجب ان تأخذ ابعاد اخرى... من المرحب به ان يدخل الوسيط الالماني في الوساطة.. لانه يتمتع بخبرة كافية في مثل هكذا صفقات... اضافة الى قدرته على ان يكون اداة ضاغطة على اسرائيل من خلال تأكيد الضمانات على ان لا يتم مكر في هكذا امور.. ناهيك عن نزاهته ووقوفه على الحياد... اضافة الى كسب بعد دولي واختراق اخر للحصار العالمي على قطاع غزة وفصائل المقاومة

وهو عكس الوسيط المصري الذي لا يملك القدرة على اجبار اسرائيل ، للالتزام بالصفقة وشروطها" التهدئة اكبر مثال... ومعبر رفح ما زال شاهداً حيا على عجز مصر"... وهو لا يقوى على ان يكون نزيها وان يرفض المطالب الاسرائيلية لان يمارس المزيد من الضغوط السياسية على فصائل المقاومة...
صفقة التبادل... ستكون اداة الحقيقة على مصداقية ونجاعة سلاح المقاومة... في تحرير الانسان الفلسطيني والعربي اولا.. وتحرير الارض المحتلة من دنس الاحتلال... ستكون تجربة حزب الله حاضرة ونحن سنتوجها بصفقة مشرفة للغاية....هذه امثلة ما زالت تنبض بينا وشاهدة امامنا...

وستكون بنفس الوقت الرسالة الثابتة والحقيقية الساطعة على فشل العملية السلمية... وعبثية المفاوضات العار بين سلطتنا واسرائيل ..لانها لم ينتج عنها سوى العار والذل ومزيد من التفريط في الثوابت والمقدسات الوطنية... ولم تنجح يوما في تحقيق شئ ..سوى اللقاءات الامنية العبثية.. ومزيد من التنسيق الامني الذي تريده اسرائيل...
صفقة التبادل القادمة ... يجب ان تكون اكثر قوة من غيرها.. بمعنى الاصرار على الاسماء ذات الخلاف بين الجانبيين والتي تقول اسرائيل انها لا تستطيع االافراج عنهم.. وبالتالي علينا ان نصر على ان تكون تلك الاسماء هي اول الاسماء في الصفقة مثل" حسن سلامة، وعبد الله البرغوثي، وابراهيم حامد، واحمد سعدات ، ومروان البراغوثي، والفاضلة احلام التميمي .. وغيرهم"

صفقة التبادل القادمة.. يجب ان تكون رصاصة الرحمة على حكومة اولمرت الفاشلة... اليائسة... وعلى المجتمع الاسرائيلي... المفكك... والذي يتجرع الهزيمة والذل يوما بعد يوما... ويجب ان تكون كذلك بداية حقبة رائعة في تاريخنا.. لكي نزرع الامل من جديد في نفوس الاف الاسرى الفلسطينيين... بالحرية
صفقة التبادل القادمة ... يجب ان تكون مشرفة من اجل التفاف الشعب الفلسطيني والعربي .. حول خيار المقاومة... واحتضانة... ورفض خيار الاستسلام الفلسطيني والعربي للصهاينة والمتمثل في مفاوضات عبثية.. بدءا من سلطتننا...وتكريس ثقافة المقاومة في الاجيال الواعدة والتي ترى الان صفحات مشرفة من تاريخ هذه الامة....

صفقة التبادل يجب ان تكون......كل شي

لكي نكون هناك......

اكثر فرحاً.. وشموخا.. ونصراً... بمقاومتنا فقط.



__._,_.___




الاقصى في خطر


الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com"
المسجد الأقصى" في خطر؟ صح النوم!




محمد العبد الله



قبل يوم واحد من الاحتفاء بالذكرى التاسعة لانطلاقة "انتفاضة الأقصى"، قامت مجموعات من المستعمرين الصهاينة، المنضوية في تنظيمات ارهابية، وبحماية كاملة من قوات البوليس وأجهزة القمع الرسمية لحكومة المستعمرين، بمحاولة الدخول لباحات المسجد الأقصى، في حلقة جديدة من سلسلة التعديات المتكررة على قدسية المسجد ورمزيته، بهدف قياس ردات الفعل الجماهيرية على تحقيق وانجاز الحلقات القادمة، وهي الأخطر، بهدف السيطرة والهيمنة على أرض المسجد المحاط بسلسلة من الكنس اليهودية، من بينها أكبر كنيس يهودي في العالم أقيم فوق المدرسة التنكزية، والعمل على تقسيمه، أسوة بما حصل للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، كما أن قوات الاحتلال باتت تسيطر على كافة المقابر الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى تمهيدا لإقامة ما يسمى "الحديقة الأثرية"، كجزء من عملية تهويد وصهينة مدينة القدس ومحيطها. مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أصدرت بياناً جاء فيه "أحبط المرابطون من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية بمناسبة ما يطلقون عليه "يوم الكيبور"، وقامت قوات الإحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالاعتداء عليه وعلى المرابطين". فقد قامت هذه القوات باطلاق القنابل الدخانية والصوتية، والغازات السامة داخل المسجد القبلي المسقوف، وبتوجيه الرصاص المطاطي نحو أجساد المدافعين عن المسجد، مما أدى لإصابة العشرات بجروح مختلفة، ستة منهم في حال الخطر، واعتقال أكثر من خمسة عشر مواطناً . كما أصيب ثلاثة عشر عنصراً من قوات العدو، نتيجة رميهم بالأحذية والكراسي والحجارة .



يبدو أن شهر أيلول ارتبط عند الفلسطينيين بمواعيد "حمراء" تصبغ أيامه كل بضع سنوات. ففي الأسبوع الأخير من شهر ايلول/سبتمبر 1996 وعلى مدى ثلاثة أيام انطلقت من القدس شرارة معركة النفق أو "هبة النفق" التي أشعلت النيران في وجه المحتل في العديد من مدن وقرى الضفة وغزة المحتلتين. سقط خلال المواجهات العنيفة ثلاثة وستون شهيداً وما يقارب الألف وستمائة جريح، وفي تلك المعركة الوطنية الكبرى، ساهمت قوى المجتمع الفلسطيني بفعالية في رفد النشاطات الجماهيرية لمواجهة العدوان، ولعبت بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دوراً مهماً في التصدي للاعتداءات الوحشية التي مارستها قوات الاحتلال العسكرية . هذه العناصر التي حملت من تاريخها ونضالاتها في صفوف الفصائل والقوى الفدائية المقاتلة، ثقافة المقاومة. لكن النقيض هو مانجده اليوم عند غالبية عناصر تلك الأجهزة من "الفلسطينين الجدد!"، التي يتم تدريبها النفسي والقتالي في معسكرات ومراكز التخريب "الدايتونية" على مواجهة أبناء شعبهم المقاومين، الذين تصفهم توجيهات الضباط القادة في هذه المعسكرات بـ"المخربين من أعضاء الميليشيات المسلحة" أعداء "السلام والاستقرار".

في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 2000 كانت زيارة رئيس الوزراء الأسبق، مجرم الحرب "أرئيل شارون" الذي حاول الدخول للمسجد الأقصى محتميا بمئات الجنود من مجرمي جيشه، الصاعق الذي فجر بركان الغضب الفلسطيني الذي كانت أبخرة غليانه تنطلق منذ أشهر عديدة. خلال تسع سنوات قدم الشعب 7515 شهيداً، 24% منهم أطفال دون سن الثامنة عشرة، و5% إناث، وتم اغتيال العديد من القادة "ياسر عرفات، أبو علي مصطفى، أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي" والعشرات من الصفوف الأولى والثانية في الفصائل والكتائب والسرايا المقاتلة.عدا عن مائة ألف جريح بينهم 11% تسبب الاحتلال بإعاقتهم إعاقة دائمة، منهم من فقد أطرافه او أحد عينيه أو قطعة من جسده وذلك وفقا للدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة. بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية المتكررة على قطاع غزة، التي كان آخرها بشكله الحربي التدميري قبل تسعة أشهر، واستمراره للآن بأشكال الحصار والخنق اليومي. كما شهدت تلك السنوات المنصرمة، تطورات على مختلف الصعد السياسية والمجتمعية، انعكست نتائجها السلبية على المشروع الوطني التحرري، الذي نعيش تداعياته منذ سنوات. خاصة تحول بعض القوى من كونها حركات تحرر إلى أحزاب للسلطة، التي كان من أهم مبررات وجودها واستمرارها، وقف المقاومة و"استئصال" سلاحها، والأهم ثقافتها، وقيامها بحماية نقاط التماس مع قوات العدو ومستعمراته، واستجداء رضى حكوماته، والممولين الأجانب. لكن انتفاضة الأقصى استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية لموقعها الأساسي من حيث الفاعلية الاقليمية والدولية، لأن جزء من القوى بدأ يتلمس مأزق اتفاق أوسلو الكارثي، الذي تخلى عن جزء أساسي من الشعب، وحوّل الصراع مع العدو إلى طاولة المفاوضات في الغرف المغلقة. لقد وضعت انتفاضة الأقصى الصراع الفلسطيني/الصهيوني في البند الأول على أجندة النشاط السياسي الاقليمي والدولي. كما حققت تضحيات جماهيرها وقواها المقاتلة انسحاب العدو من قطاع غزة.

إن القراءة الموضوعية لمواجهات الأحد 27 / 9 / 2009 ، تؤكد أن سياسة الاستجداء عبر المفاوضات التي تلجأ اليها سلطة رام الله في ظل الانكشاف السريع لحقيقة الموقف الأمريكي من بناء المستعمرات، الذي انتقل من الطلب لـ"وقف الاستيطان" إلى "كبحه"! وفي اندفاعة حكومة نتنياهو نحو تهويد وصهينة ماتبقى من الأرض الفلسطينية، ستؤدي على الجانب الآخر إلى المزيد من التنازلات التي ستقود للتخلي عما تبقى، من أجل الحفاظ على مايسمى "سلطة". كما أن تلك الأحداث قد كشفت عن ضعف واضح في سرعة الاستجابة الجماهيرية وشموليتها لمواجهة العدوان الجديد على المسجد الأقصى، وعكست بذات الوقت، تخلف القوى السياسية "فصائل وأحزاب" عن لعب الدور المطلوب/ الطليعي في المواجهة المستعرة في مدينة القدس ومحيطها. وبالمقارنة البسيطة بين التفاعل الجماهيري الواسع في مواجهات عامي 1996 و2000 ومايحصل الآن نستطيع ملاحظة تدني _إذا لم نقل اختفاء_ دور الحركة السياسية المنظمة، بفعل أزماتها البنيوية المستعصية، وكنتيجة للدور القمعي الذي تقوم به سلطة رام الله البوليسية. وإذا كان المسجد الأقصى في خطر الآن، فإن القضية الوطنية لشعبنا تعيش في هذه المرحلة أصعب وأخطر مراحلها. لأن معركة الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية لاتقل أهمية عن الدفاع عن القدس وغزة والخليل، ولاتعني للحظة واحدة التخلي عن المقاومة التي انطلقت لتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948. فالحديث عن اختزال الوطن _ فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر_ في المصطلحات التضليلية عن "جناحي الوطن" الضفة وغزة، سيساهم في تقسيم الأرض، وتجزئة الشعب.

إن شعبنا في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 وهو يستعد بالنشاطات الميدانية المتتالية للاحتفاء بالذكرى التاسعة لهبة اكتوبر المجيدة التي سقط خلالها ثلاثة عشر شهيداً عام 2000 والتي جاءت للتضامن من موقع الانتماء والمشاركة مع انتفاضة الأقصى، لم تتردد في لعب دورها في حماية المقدسات والدفاع عنها وعن عروبة القدس، كموقف مستمد من انتمائها لشعبها وأمتها.

أما المواقف العربية والاسلامية الرسمية، فجاءت معبّرة عن حالة التخاذل والارتهان التي تعيشها معظم حكوماتها، كما أن الهيئات والمؤسسات التي تعنى بشؤون القدس عاجزة عن الفعل والتأثير بفعل العديد من العوامل، ولهذا تتراوح المواقف المعلنة مابين التنديد والاستنكار! ولهذا ليس لفلسطين، بمقدساتها وقدسها، من يدافع عنها سوى أهلها الذين لايملكون لمواجهة العدو ونكران "ذوي القربي" إلا إرادتهم وقبضاتهم وصدورهم العارية.