الخطوط العريضة لخطة السلام الأميركية الجديدة

المعارضة الفلسطينية... حذار من تجريب المجرب:بقلم عريب الرنتاوي

بزوغ يهودية إسرائيل وأفول عروبةفلسطين؟ بقلم :د. سلمان ابو سته

لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تطعن في شرعيّة المجلس الوطني

بناء المرجعية الوطنية الفلسطينية -الانتخابات بمن حضر- تاليا:عريب الرنتاوي http://www.alnedal.org

الشرعية الفلسطينية في خطر :بقلم د. أنيس مصطفى القاسمhttp://www.alnedal.org

تحالف القوى الفلسطينيه يحذر من نتائج اجتماع المجلس الوطني في رام اللهhttp://www.alnedal.org
http://www.alnedal.org/







أرسل بواسطة alnedal في الجمعة 28 أغسطس 2009 (0 قراءة)



الـكاتـب [ alnedal ]





· إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ضمن حدود مؤقتة خلال عامين

· تبادل أراضٍ وبقاء التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة

· تأجيل موضوع القدس واللاجئين إلى ما بعد إقامة الدولة وبناء جسور الثقة بين العرب واسرائيل

· التفاوض هو الأسلوب الوحيد للحصول على الحقوق المشروعة

· خطوات التطبيع العربي مع اسرائيل تبدأ حال إعلان إقامة الدولة الفلسطينية "المؤقتة

الخطة الامريكية للسلام
الخطوط العرضة


· إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ضمن حدود مؤقتة خلال عامين

· تبادل أراضٍ وبقاء التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة

· تأجيل موضوع القدس واللاجئين إلى ما بعد إقامة الدولة وبناء جسور الثقة بين العرب واسرائيل

· التفاوض هو الأسلوب الوحيد للحصول على الحقوق المشروعة

· خطوات التطبيع العربي مع اسرائيل تبدأ حال إعلان إقامة الدولة الفلسطينية


المعارضة الفلسطينية... حذار من تجريب المجرب:بقلم عريب الرنتاوي

بزوغ يهودية إسرائيل وأفول عروبةفلسطين؟ بقلم :د. سلمان ابو سته

لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تطعن في شرعيّة المجلس الوطني
بناء المرجعية الوطنية الفلسطينية -الانتخابات بمن حضر- تاليا:عريب الرنتاوي http://www.alnedal.org

الشرعية الفلسطينية في خطر :بقلم د. أنيس مصطفى القاسمhttp://www.alnedal.org

تحالف القوى الفلسطينيه يحذر من نتائج اجتماع المجلس الوطني في رام اللهhttp://www.alnedal.org



http://www.alnedal.org

نضال الشعب المجلة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

اقرأ في نضال الشعب

المعارضة الفلسطينية... حذار من تجريب المجرب:بقلم عريب الرنتاويhttp://www.alnedal.org

بزوغ يهودية إسرائيل وأفول عروبةفلسطين؟ بقلم :د. سلمان ابو سته http://www.alnedal.org

لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تطعن في شرعيّة المجلس الوطني http://www.alnedal.org

بناء المرجعية الوطنية الفلسطينية -الانتخابات بمن حضر- تاليا:عريب الرنتاوي http://www.alnedal.org

الشرعية الفلسطينية في خطر :بقلم د. أنيس مصطفى القاسمhttp://www.alnedal.org

تحالف القوى الفلسطينيه يحذر من نتائج اجتماع المجلس الوطني في رام اللهhttp://www.alnedal.org

http://www.alnedal.org

بيان صحفي

لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تطعن في شرعيّة المجلس الوطني المنعقدة في رام الله ، وتعتبر أن هذه الخطوة تكرّس الانقسام وتشكل خروجاً عن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في الحوار ، إضافة إلى الأهداف السياسية التي ترمي لتزوير إرادة شعبنا للانخراط في مشاريع تستهدف التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية .


جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن أمانة سر اللجنة قالت فيه :
1- إننا نعتبر أن المجلس الوطني الحالي لم يعد له صلاحية بانتهاء فترته القانونية منذ أكثر من سبعة عشر عاماً ، ولا يحق له استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية أو أية إجراءات أخرى إلا بعد إعادة تشكيله حسب ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني .



2- تعتبر هذه الخطوة انفرادية ولأهداف فئوية وسياسية لا تساعد على تحقيق المصالحة بل تؤدي لتكريس الانقسام .
3- إننا نرفض انعقاده في ظل حراب الاحتلال وموافقته ، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول الاستحقاقات المطلوبة من انعقاده .

4- إننا نعتبر أن القوى التي تشارك في هذه الجلسة الغير قانونية تساهم في تأمين الغطاء السياسي والتنظيمي لأصحاب المشروع الذين يسعون لتوظيف النتائج لمصلحة نهج سياسي خطير يستهدف النيل من الحقوق الوطنية لشعبنا .
5- إن الخروج من التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي جرت في القاهرة وخاصة حول ( م.ت.ف ) والتي تؤكد على عقد اللجنة العليا للأمناء العامين والشخصيات الوطنية يعطي المجال لكل قوى وهيئات وفعاليات شعبنا بالتحرك لاستعادة دور المنظمة الوطني ووقف توظيفها واستخدامها لأهداف ومشاريع سياسية وفئوية تلبية لطلبات واستحقاقات خاصة .
6- إن لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تدعو كل الفصائل والقوى والفعاليات والشخصيات الوطنية الملتزمة بخيارات شعبنا في مقاومة الاحتلال ، التحرك من أجل وقف التداعيات الجارية في الوضع الفلسطيني وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا .


دمشق 26 / 8 / 2009



أمانة سر

لجنة المتابعة العليا

لمؤتمر الوطني الفلسطيني

دراسات وابحاث

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

Palestinian Popular Struggle Front

التقرير السياسي والصحفي

التاريخ : 24/8 / 2009 الرقم : 132

دراسات وأبحاث

قراءة قانونية وسياسية حول الدعوة الغير قانونية التي وجهها السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لانعقاد دورة طارئة للمجلس في رام الله .

للدكتور أنيس مصطفى القاسم : رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس لجنة الميثاق والأنظمة سابقا واحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية .

تليفاكس : 2758006 /2758087 Telfax:2758006 / 2758087 E-mail : assmoud@scs-net.org ص.ب : 30457 30457 P.O.Box:

قراءة قانونية وسياسية حول الدعوة الغير قانونية التي وجهها السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لانعقاد دورة طارئة للمجلس في رام الله .

للدكتور أنيس مصطفى القاسم : رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس لجنة الميثاق والأنظمة سابقا واحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية .

الشرعية الفلسطينية في خطر

د. أنيس مصطفى القاسم[i]

1. هذا مقال اكتبه وانا اعاني من الألم والغضب والحيرة فيما صرنا اليه. فقد قُدر لي أن أكون رئيس اللجنة التي وضعت الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير عام 1964. وقدر لي بعد قيام المنظمة أن اكون أول رئيس للجنة القانونية في المجلس الوطني الى أن استقلت احتجاجا على محاولة تعديل الميثاق. وفي هذا كله كان حرصي الدائم على حماية الشرعية الفلسطينية، فالشرعية هي السند الأكيد للقضية الفلسطينية التي نواجه بها العالم كله ونتحدى بها خصومنا، وعدم احترامها في مسيرتنا ومؤسساتنا يطعن في مصداقيتنا ويباعد بيننا وبين أنصارنا، وهم كثر في هذا العالم. والشرعية الفلسطينية تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اعتداء على هذه الشرعية أو تهاون فيها أو تناور حولها هو اعتداء على القضية. ومن هذا المنطلق أكتب هذا المقال.

2. .وصلتني بتاريخ 20 من الشهر الحالي، بصفتي عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لحضور اجتماع للمجلس يعقد يوم 26 من هذا الشهر في مقر المقاطعة برام الله . وحددت الدعوة جدول الاعمال في بند وحيد هو "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" كما أشارت الى الفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير. ولا أخفي على القارئ الكريم أنني سررت لأنه وقع، بقضاء الله وقدره، ما جعل دعوة المجلس للانعقاد ضرورة لا مفر منها، بعد تغييب له دام حوالي عشرين عاما، لم تنجح خلالها محاولات الفصائل لعقد هذا الاجتماع ولا المطالبات بذلك من جانب الحريصين على ابقاء المنظمة نشيطة فاعلة حماية لها من الاندثار، الأمر الذي يفقد الشعب الفلسطيني الكيان الذي اعترف به العالم ممثلا له، ونقل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين الى قضية شعب يناضل لاسترداد وطنه وحقوقه في هذا الوطن. والذي حدث قضاء وقدرا هو وفاة الدكتور سمير غوشه، عضو اللجنة التنفيذية، رحمه الله، بعد أن كان القدر ذاته قد تدخل أيضا لانقاص عدد اعضاء اللجنة التنفيذية، بحيث أصبح عدد الاعضاء الذين انتهت عضويتهم في اللجنة لسبب أو لآخر يزيد على الثلث. وفي هذه الحالة اصبح لا مفر من استكمال العضوية للحفاظ على شرعية اللجنة التنفيذية وشرعية أعضائها ورئيسها في تمثيل المنظمة، وبالتالي تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وفي المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات. وهذه الشرعية لا تتحقق الا بوجود لجنة تنفيذية مستوفية للشروط والأوضاع المقررة في النظام الاساسي لمنظمة التحرير، ويكون ذلك بانتخاب أعضاء جدد من فبل المجلس الوطني. لقد حدث الكثير الكثير مما يمس القضية الفلسطينية في العشرين سنة الماضية، خاصة بعد اوسلو واتفاقياتها، وكامب دافيد وطابا وخارطة الطريق وانابوليس، وتغييب قائد الثورة والمنظمة، رحمه الله، ومع ذلك لم يدع المجلس الوطني للانعقاد. لم يدع المجلس للاجتماع ولو مرة واحدة ليستمع ويناقش تقريرا واحدا من اللجنة التنفيذية أو لانتخاب لجنة جديدة عساها أن تكون أقدر على مواجهة المستجدات وتصحيح ما وقع من أخطاء، أو على الأقل لتجديد دمها، خاصة وأن قدراتها وتوجهاتها قد انكشفت للعدو بحيث صار يعرف تماما كيف يستغل ذلك كله لمصلحته في المفاوضات التي أجراها والاتفاقيات التي أبرمها. وقد استفاد العدو في هذا كله من التغييب المتعمد للمساءلة والمحاسبة التي يقوم بهما المجلس الوطني الفلسطيني. في هذه الاثناء تغيرت حكومات وقيادات وبرلمانات في اسرائيل، وكلها جاءت بهمم جديدة وكفاءات ونشاط متجددين، بنت على ما تحقق من انجازات وتقدمت لتحقيق انجازات جديدة، مستفيدة في ذلك من وضع فلسطيني لم يتغير، ومن خصائص لممثلي الشعب الفلسطيني عرفها حق المعرفة وأتقن استغلالها. ونتيجة لهذا تنقل الوضع الفلسطيني من سيء الى أسوأ، ومع ذلك بقي القائمون على الأمر في مواقعهم، بنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم وقدراتهم، وكأنهم قادرون على انتاج غير ما أتاحته لهم نقاط القوة ونقاط الضعف والقدرات تلك من انتاجه. وهذه ظاهرة بشرية عامة، لا ينفرد بها أبناء الشعب الفلسطيني أو من يمثلونه، اذ أن كل انسان لا يستطيع أن ينتج غير ما هو قادر على انتاجه. ولذا تحرص الشعوب الواعية على ضمان تغيير من يتولون سلطة القرار والتصرف، وهذا ما سعى اليه النظام الاساسي لمنظمة التحرير. ومع الأسف الشديد فان هذا النظام لم يحترم وحلت ظاهرة الديمومة محل ظاهرة التغيير، أسوة، مع الأسف، بالسائد في الانظمة العربية.

3. وفي الوقت الذي سررت فيه بهذا التحرك لأنهم تذكروا أن هناك جهة تسمى المجلس الوطني، فقد ساءني جدا نطاق هذا التذكر. فالمجلس لم يُدعَ للنظر في كل ما طرأ وتقييمه واجراء المحاسبة عليه واعتماد سياسة ومخططات وبرامج تسير عليها المنظمة لمواجهة ما طرأ أو لإحداث تغييرات تتعلق بالأداء والقائمين عليه، وانما دُعِيَ فقط لملء الشواغر في اللجنة التنفيذيةن دون أن يتضمن جدول الاعمال على الأقل بندا يتطلب من هذه اللجنة التنفيذية تقريرا عن ما انجزته يبرر بقاءها أو بقاء من بقي من أعضائها، بحيث تتوفر الثقة في أن هذه اللجنة قادرة على النهوض بالمسئوليات الضخمة التي تتطلبها قيادة النضال الوطني في معركة التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومواصلة هذا النضال لاسترداد الحقوق. وهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب وكأنما المطلوب من المجلس الوطني أن يبصم على كل ما جرى في السنوات العشرين الماضية دون حتى أن يعرف، ولو من باب العلم فقط، من المسئولين أنفسهم حقيقة ذلك. ويؤلمني أن اقول إن هذا استخفاف لا مثيل له بدور المجلس الوطني الذي هو اعلى سلطة في منظمة التحرير ومحاولة لتعطيل المجلس عن ممارسة اختصاصاته، ويبرر عنوانا وضعناه لمقال نشر في القدس العربي بتاريخ 3 مايو (أيار) 2008 هو "تغييب المجلس الوطني الفلسطيني يعني الموت البطيء لمنظمة التحرير".

4. فضلا عن هذا وحتى في الاطار الضيق الذي حدد لجدول الاعمال فقد ازداد الأمر تضييقا، تزداد معه التساؤلات، باستناد الدعوة على حكم استثنائي من أحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير لمعالجة الوضع القائم وهو الفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الاساسي مع الاستبعاد الكامل لبقية فقرات هذه المادة التي تعالج حالة الشغور في عضوية اللجنة التنفيذية. والفقرة (ج) هذه هي استثناء من القاعدة، كما سنوضح فيما بعد، ومن المعروف لرجال القانون جميعا أن الاستثناء لا يُلجأُ اليه الا اذا استحال تطبيق القاعدة العامة، والقاعدة العامة في ملء الشواغر وفقا للنظام الاساسي لمنظمة التحرير قد وردت في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14 ذاتها. والهدف من وراء الاعتماد حصرا على هذا الاستثناء ينكشف عند تحليل هذه الفقرة وبقية فقرات المادة 14. .

5. لمتابعة البحث فاننا ننقل للقارئ الذي قد لا يكون لديه نسخة من النظام الاساسي لمنظمة التحرير المادة 14 التي عالجت نصوصها حالة شغور عضوية اللجنة التنفيذية. تنص هذه المادة على ما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني. واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الاسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي: (أ) اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني. (ب) اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما". ثم جاءت الفقرة (ج) التي استند اليها في الدعوة كمصدر قانوني لتنفيذ جدول الاعمال والالتزام به. تنص هذه الفقرة على ما يلي: "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الاعضاء الجدد بأغلبية اصوات الحاضرين".

6. وأول ما تجب ملاحظته هو أن المجلس الوطني وحده هو المختص بملء الشواغر مهما بلغت. وهذا وارد في الفقرتين (أ) و (ب). فاذا كانت الشواغر تقل عن الثلث فإن ملأ الشواغر ينتظر حتى أول انعقاد للمجلس الوطني، ولا ضرورة لدعوة المجلس لاجتماع خاص لاستكمال العضوية. ولا ضرر من هذا الانتظار حيث أنه يفترض أن النظام الاساسي سيحترمه رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بدعوة المجلس للانعقاد في دوراته السنوية التي نص عليها النظام في المادة 8 منه. وفي هذه الحالة يقوم المجلس بملء الشواغر. غير أن هذا النص لم يحترم، اذ أن المجلس الوطني لم يُدْعَ للاجتماع في دوراته السنوية بحيث يملأ الشواغر عندما وقعت وعندما كانت تقل عن الثلث. والمجلس الوطني عندما يجتمع يجب أن يكون اجتماعه صحيحا بتوفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وهو حضور ثلثي الاعضاء، وأن تكون قرارته صحيحة باتخاذها باغلبية أصوات الحاضرين (المادة 12 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير).

7. وتراكمت الشواغر بسبب عدم دعوة المجلس الوطني للاجتماع وبلغت الآن ثلث الاعضاء أو أكثر. وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 14. وبمقتضى هذه الفقرة يدعى المجلس الوطني لجلسة خاصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما للنظر في الموضوع. وفي هذه الحالة أيضا تطبق الاحكام الخاصة بصحة انعقاد المجلس بتوفر النصاب القانوني الذي اشرنا اليه وتتخذ القرارات بالاغلبية المنصوص عليها. ولكن الدعوة التي وجهت لأعضاء المجلس لم تشر الى هذه الفقرة التي تعالج الوضع الذي طرأ صراحة وبالنص، وانما اعتمدت على الفقرة (ج) من المادة 14.

8. مؤدى هذا كله أنه سواء كانت الشواغر أقل أو أكثر من الثلث فإن المجلس الوطني هو وحده صاحب الحق الاصيل في ملء الشواغر، وليس أية جهة أخرى، حتى ولو كانت تضم رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية وبعض اعضاء المجلس. وهذا أمر طبيعي يستند الى الشرعية الفلسطينية التي تقضي بأن المجلس الوطني وحده هو الذي يختار اللجنة التنفيذية وهي مسئولة أمامه.ومن يختار الكل يختار البعض، وهذا ما أكدت عليه الفقرتان (أ) و (ب) من المادة 14 كما بينا فيما تقدم.

9. ثم جاءت الفقرة (ج) من المادة 14 لتعالج وضعا استثنائيا لاستكمال العضوية بحيث لا تبقى شواغر. وهذا الوضع الاستثنائي قد نُص عليه بدقة وإحكام في هذه الفقرة منعا لاحتمالات الالتفاف حول القاعدة الاصلية التي وردت في الفقرتين (أ) و (ب) والخروج بذلك عن الأصل وهو أن المجلس الوطني مجتمعا اجتماعا صحيحا هو صاحب القرار في ملء الشواغر. وطبيعي أن يكون هذا الاستثناء عندما تتعذر دعوة المجلس الوطني للاجتماع لممارسة اختصاصه في ملء الشواغر. وزيادة في الاحتياط فقد نصت هذه الفقرة على طبيعة العوامل والاسباب التي تحكم هذا التعذر بحيث لا يصح الاستناد لأية عوامل أو اسباب أخرى مهما كانت، واستعملت لذلك اصطلاحا قانونيا له مدلوله في القانون ويفهمه الرجل العادي، ونصت عليه في مطلع الفقرة (ج) على وجه التحديد كما يلي: " في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي الخ". وبدون الخوض في التعريف القانوني لعبارة "القوة القاهرة" فإن طبيعتها وأثرها قد بينتهما هذه الجملة بوضوح وهو أن يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي، فاذا أمكن دعوة المجلس للانعقاد فانه لا تكون هناك قوة قاهرة وعندئذ لا يجوز تطبيق هذه الفقرة. فالقوة القاهرة اذن التي تطبق في هذا الخصوص تتعلق بامكانية دعوة المجلس للانعقادن لا بأي شيء آخر. ومن ا/ثلة على ذلك أن يعجز رئيس المجلس عن ايجاد مكان يمكن للمجلس أن يعقد اجتماعه فيه، بعد أن يبذل جهده في البحث عن هذا المكان. وكذلك اذا وجد جميع أو غالبية أعضاء المجلس الوطني في بلد واحد أو أقطار مختلفة وكانت حكومات تلك الاقطار تمنعهم من السفر الى المكان الذي يستطيع المجلس أن يعقد اجتماعه فيه. وكذلك اذا كانت سلطات الاحتلال مثلا قد كانت قد اعتقلت غالبية أعضاء المجلس الوطني. وعلى العكس من ذلك فإن الحرب في أفغانستان مثلا يمكن أن تكون قوة قاهرة بالنسبة لمن هم في افغانستان أو المتعاملين معها، ولكن وجودها لا يتعذر معه دعوة المجلس الوطني الفلسطيني مثلا، وبالتالي فهي ليست قوة قاهرة تدخل في مفهوم الفقرة (ج) هذه لأنها لا تجعل دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع أمرا متعذرا بحيث يجوز الخروج عن الاصل الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14. ومعنى هذا أنه اذا أمكن دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي فإنه لا يجوز اللجوء الى هذه الفقرة (ج)، وانما يجب دعوة المجلس ليمارس اختصاصاته بالطريقة المعتادة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14. وتكون الدعوة التي توجه استنادا للفقرة (ج) والاستناد الى هذه الفقرة في اتخاذ قرارات وفق أحكامها باطلة ولا سند لها.

10. قد يقال إن الخلافات القائمة حاليا بين الفصائل، وخاصة بين فتح وحماس هو قوة قاهرة، وأن منع حماس لأعضاء مؤتمر فتح من مغادرة القطاع للمشاركة في المؤتمر هو قوة قاهرة تجيز الاستناد للفقرة (ج) من المادة 14. غير أن السؤال هو هل الخلافات بين الفصائل، مهما اتخذت من أشكال، تحول دون دعوة المجلس الوطني للانعقاد سواء في دورات عادية لممارسة اختصاصاته كلها ومن بينها النظر في أوضاع اللجنة التنفيذية أو لممارسة اختصاص محدد لا يقبل التأجيل؟ من المؤكد أن هذه الخلافات لا تحول دون ذلك، بدليل أن الدعوة ذاتها، بغض النظرعن مضمونها، قد صدرت فعلا، كما ذكرنا فيما تقدم، ولم يتعذر صدورها. ثم إن أعضاء المجلس التشريعي، مهما كانت انتماءاتهم الفصائلية، هم أعضاء حكما في المجلس الوطني. والخلافات بين فتح وحماس لا تحول دون ارسال الدعوات لهم جميعا بالبريد أو الفاكس، كما حصل مع غيرهم من الأعضاء، ولا أشك في أن الدعوات قد أرسلت اليهم كما أرسلت لغيرهم من الأعضاء، وهم يتصرفون بالحضور من عدمه. ولا يتصور مطلقا أن تقوم حماس بمنع اعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون فتح من السفر للمشاركة في المجلس، لأن هذا التصرف، لو وقع، سيكون اعتداءا خطيرا ليس على فتح وانما على المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، وستكون نتائجه على حماس في غاية الخطورة. فالمنظمة ليست فتح، وانما هي التعبير القانوني عن الشعب الفلسطيني الذي تمثله وتعبر عن سيادته ووجوده. هذا من حيث المبدأ والتوقعات المنطقية. وبالاضافة الى ذلك فإن الحادث المشار اليه قد انتهى ولم يعد قائما، والقوة القاهرة الفاعلة يجب أن تكون قائمة بالفعل عند التصرف، وليس مجرد احتمال أن تقوم. ولو افترضنا جدلا أن حماس منعت أعضاء فتح من السفر وانعقد الاجتماع فإنه سيكون للمجلس موقفه من حماس، واتعهد شخصيا، اذا قدر لي حضور الاجتماع، بأن أكون من المتحركين في هذا الاتجاه لمعاقبة حماس على اعتدائها على المجلس الوطني، إذا وقع ذلك منها. ومن حماس وفتح وغيرهما من الفصائل معتقلون من قبل العدو، وهذا الاعتقال يحول بينهم وبين حضورهم، ولكنه قوة قاهرة بالنسبة لهم وليس بالنسبة لدعوة المجلس للانعقاد حيث أن المجلس يستطيع ان ينعقد ويمارس أعماله رغما عن غيابهم نتيجة للقوة القاهرة الخاصة بهم. ونضيف أنه حتى لو كانت حماس، كتنظيم، عضوا في المجلس الوطني، فان الخلافات بين الفصائل لا يعتد بها فيما يتعلق بدعوة المجلس للانعقاد أو بالانعقاد نفسه. وقد سبق لفصائل أن اعترضت فعلا على عقد دورة من دورات المجلس، هي دورة عمان، وقاطعته، ومع ذلك عقدت الدورة. منظمة التحرير ومؤسساتها مستقلة عن الفصائل والمنظمات ولها ميثاقها ونظامها الاساسي الخاصان بها وتتصرف وتتخذ القرارات بناء على نظامها الاساسي الذي لا يعترف بأي دور للفصائل والتنظيمات، بهذه الصفة، في اتخاذ القرارات. فالمجلس الوطني يتخذ قراراته بالاغلبية وليس بالاجماع، ومعنى هذا أنه يفترض ويقر وجود معارضة من نسبة من الاعضاء، سواء كانت من مستقلين أو من منتمين لفصائل، ولا أتذكر ان المجلس اتخذ قرارا واحدا بالاجماع سوى قرار اعلان الاستقلال. وعلى مدار عمر منظمة التحرير فقد تثبتت قاعدة في المجلس الوطني وهي أن المجلس هو سيد نفسه. وقد أفتت اللجنة القانونية، استنادا على هذه القاعدة، بأن ما تبرمه الفصائل من اتفاقيات فيما بينها لا تكون ملزمة للمجلس الوطني، وللمجلس ان يقرها أو يرفضها حسبما يراه. وقد ارتضت الفصائل بهذه القاعدة وما كان لها أن تعترض عليها لأن المجلس يضم في عضويته مستقلين ومن حقهم كأعضاء أن لا يفرض عليهم موقف لم يشاركوا في صنعه. نخلص من هذا للقول بأن الخلافات بين الفصائل لا تعتبر قوة قاهرة يتعذر معها دعوة المجلس الوطني للاجتماع وتجيز الاستناد للفقرة (ج) من المادة 14 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير. ويبقى السؤال قائما وهو: ما هي القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس للانعقاد وتجيز اللجوء للفقرة (ج) من المادة 14 بدلا من الفقرة (ب) من المادة نفسها التي تسمح بعقد دورة للمجلس تتضمن في جدول أعمالها قضايا تهم الشعب الفلسطيني كله وحيل بين المجلس وبين بحثها هذه السنوات الطويلة، فضلا عن دراسة أوضاع اللجنة التنفيذية؟

11. وقد يتساءل المرء عن الفرق بين الحالتين: حالة تطبيق الفقرة (ج) وتطبيق الفقرة (ب). الفرق أوضحته الفقرة (ج) ذاتها، ونرجو من القارئ أن يعود الى الفقرة رقم 4 من هذا المقال لمتابعة ما سنقوله. فاذا كان الاجتماع وفقا للفقرة (ج) هذ ه فإن ملأ الشواغر لا يتم من قبل مجلس وطني وانما يتم من قبل اللجنة التنفيذية ذاتها ومكتب المجلس (أي رئيس المجلس ونائبيه اذا حضرا) ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، بأغلبية أصوات الحاضرين، أي يكفي اختيارهم من جانب أغلبية عشرة أو خمس عشرة شخصا مثلا، حسبما اتفق. والفرق شاسع بين اختيار مجموعة كهذه وبهذا العدد الذي لا يحكمه ضابط لاعضاء اللجنة التنفيذية وبين اختيارهم بقرار من مجلس وطني مكتمل العضوية.

12. ومما تجدر الاشارة اليه أن الفقرة (ج) هذه تجيز فقط ملأ الشواغر، بمعنى أنها لا تجيز مطالبة اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير عن أعمالها طوال هذه المدة، كما لا تجيز محاسبتها على ما صدر منها من تصرفات ومواقف، ولا تجيز إعفاء الباقين من أعضاء اللجنة من عضويتها أو سحب الثقة منهم وانتخاب لجنة جديدة. ولو حاول المجتمعون اثارة أي موضوع من هذه الموضوعات فإن رئيس المجلس سيوقف البحث لأنه خارج عن جدول الاعمال. ومؤدى هذا أن أعضاء اللجنة الباقين سيبقون بالرغم من مرور مدة طويلة على عضويتهم بسبب عدم انعقاد دورات المجلس، وبغض النظر عما اذا كان أعضاء المجلس الوطني راضين عن ممارسة هؤلاء الأعضاء لمسؤولياتهم أو غير راضين. ومن الواضح أن تحديد مدة الاجتماع بحوالي نصف يوم فقط قد راعى هذه الاعتبارات جميعا بحيث لا يتم فيه سوى ملء الشواغر فقط، بدون مساءلة أو محاسبة أو فرصة للتغييرأو مراجعة لتنفيذ السياسات السابقة التي أقرها المجلس أو لرسم سياسات جديدة في ضوء ما استجد أو لمواجهة المستقبل بحيث يكون ذلك هو الذي تلتزم اللجنة التنفيذية باحترامه وتنفيذه بعد ملأ الشواغر.

13. والسؤال الذي لا مفر من تكراره هو هل هناك قوة قاهرة يتعذر معها دعوة المجلس الى الانعقاد بحيث يُلجأُ الى الاستناد على هذه الفقرة (ج) بما يترتب عليها من نتائج وما هي هذه القوة القاهرة؟ من الواضح أنه لا يوجد اطلاقا ما يجعل هذه الدعوة متعذرة بدليل أن الدعوات قد صدرت بالفعل، ولو كان هناك ما يجعل صدورها متعذرا لما صدرت أصلا. والمطلوب من رئيس المجلس الوطني، بصفته هو المسئول عن توجيه الدعوة، توضيح ماهية هذه القوة القاهرة التي حالت دون دعوة المجلس الوطني وفقا للفقرة (ب) من المادة 14 أو دعوة المجلس لدورة اعتيادية بالرغم من الثابت بأنه وجه الدعوة فعلا ولم يتعذر عليه توجيهها لأي سبب من الاسباب. من حق أعضاء المجلس، وهم قادمون من مختلف بقاع الارض، أن يتأكدوا من سلامة الدعوة قبل أن يتكبدوا أعباء السفر من القارات الخمس ويتركوا أعمالهم استجابة لحرصهم على تفعيل المنظمة ومؤسساتها وأداء واجبهم الوطني بصفتهم أعضاء في المجلس. وكان من الواجب توضيح الأمر في الدعوة لأن الفقرة (ج) هذه هي استثناء من القاعدة، والاستثناء يفسر في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه. هذه قاعدة مستقرة من قواعد تفسير القوانين وتنطبق على تفسير النظام الاساسي لمنظمة التحرير. والأصل هو الاعتماد على القاعدة العامة، كلما أمكن ذلك، وليس الاستثناء منها، مع التأكيد بأنه ليس في مصلحة القضية اطلاقا هذا التغييب الطويل للمجلس الوطني ما دام أنه لايتعذر دعوته للاجتماع، كما ثبت من هذه الدعوة.

14. هذا فيما يتعلق بالمرجعية القانونية للدعوة ذاتها. بقي هناك مسألتان تخصان ترتيبات الاجتماع. الاولى هي موعده، والثانية مكانه.

15. أما ما يتعلق بالموعد وهو 26 من هذا الشهر، أي بعد أيام قليلة من استلام الدعوة، فانه لا يخفى أن الفترة بين استلام الدعوة وموعد الاجتماع غير كافية وغير معقولة للاعضاء القادمين من الخارج، من أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا مثلا، لترتيب أمورهم ووسائل سفرهم والتأشيرات التي قد يكونون في حاجة اليها وإرسال صور من جوازات سفرهم وصورهم بالبريد الى عمان، كما طلبت الدعوة، ثم استكمال اجراءات الدخول الى الضفة مع السلطات الاسرائيلية والحصول على النتيجة وابلاغها الى صاحب الشأن قبل أن يغادر البلد المقيم فيها، ثم الحجز على الطائرات والوصول، إذ لا يجوز اطلاقا تكليفه بدفع ثمن التذاكر واجراء الحجز قبل التأكد من أنه يستطيع الدخول. وواضح آن الوقت لا يسمح باجراء هذا كله في هذه الفترة القصيرة. إنها عملية تعجيز، لم تراعها الدعوة اطلاقا وستكون نتيجتها إحجام من يريد الحضور عن الحضور. هذا تعسف في تحديد الموعد غير مقبول لا قانونا ولا عملا، ويتنافى مع منهج النظام الاساسي في تحديد المواعيد لاجتماعات المجلس الوطني. ففيما يتعلق بموضوع ملء الشواغر، كل ما اشترطته الفقرة (ب) من المادة 14 هو دعوة المجلس للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من واقعة الشغور اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، وهي الحالة التي نحن بصددها. فاذا كان مجرد توجيه الدعوة قد روعي فيها مدة زمنية كافية ومعقولة لتوجيهها، وهي ثلاثون يوما، فمن باب أولى أن تكون الفترة الزمنية بين توجيه الدعوة وعقد الاجتماع ثلاثون يوما على الأقل لتأمين حضور أكبر عدد ممكن من الاعضاء لتوفير النصاب القانوني للاجتماع بحيث يتحقق الهدف منه. في حين أنه كلما قصرت المدة ازداد احتمال نقص عدد الاعضاء الذين يستطيعون الحضور، وبالتالي ازداد احتمال عدم توفر النصاب ويصبح الاجتماع باطلا. ومن واجب رئيس المجلس ومسئوليته أن يراعي هذه الامور يأن يهيء الفرصة المناسبة من حيث الزمن وموعد الانعقاد بحيث يتم الاجتماع وينعقد انعقادا صحيحا ويحقق أهدافه باتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للحضور والا فانه يكون مقصرا في أداء ما أتمن عليه من تحديد مواعيد الاجتماعات.

16. من الواضح أن النتيجة الحتمية لتحديد الموعد على هذا الوجه ستكون أن الذين يستطيعون الحضور، اذا رغبوا في ذلك، هم فقط الاعضاء المقيمون في الضفة، لأن هذا الموعد لم يأخذ في الحسبان أعضاء المجلس من الشتات الفلسطيني أو قطاع غزة الذين يحتاجون لاجراءات معقدة لمغادرة القطاع، اذا استطاعوا. ومن المحتمل جدا نتيجة لهذا أن يحرم الكثيرون من أعضاء الشتات، وهم أغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المجلس التشريعي المقيمين في القطاع من المشاركة في الاجتماع لا لسبب سوى قصر المدة بين الدعوة وموعد الاجتماع الذي يجب دائما أن يُراعَى فيها، كما قلنا، الحرص على تمكين أكبر عدد ممكن من الاعضاء من الحضور. اننا نرجو الا يكون الهدف حرمان أعضاء الشتات والقطاع من المشاركة أو عدم الاكتراث لمشاركتهم وحصر الأمر كله في ايدي أعضاء المجلس من أبناء الضفة والقادرين على الوصول في هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا. ولكن عندما يقترن هذا باعتماد الفقرة (ج) من المادة 14 مرجعية وحيدة للاجتماع، فإنه يُغتفر لمن تساوره الشكوك في أن الدعوة كلها قد رتبت للوصول الى النتيجة المحددة في تلك الفقرة، وهي نتيجة غير مطمئنة فضلا عن كونها مطعونا فيها ومطعونا في جدية الدعوة للاجتماع.

17. الأمر الثاني هو مكان الاجتماع. حدد مكان الاجتماع بالمقاطعة في رام الله. والمفروض في المكان الذي يحدد للاجتماع أن يكون مناسبا لعقد اجتماع لأعلى هيئة في منظمة تحرير وطني. ولا نعرف سابقة لانعقاد هيئة كهذه في ظل الاحتلال وتحت سيطرته الكاملة من جميع الوجوه. فالمجلس الثوري الجزائري لم يكن ينعقد في الجزائر الا سرًا، اذا انعقد هناك، وانما كان ينعقد في مصر أو في ليبيا، حيث كان آمناً على نفسه وعلى حرية وسلامة أعضائه في الدخول والبقاء والخروج وعلى حرية المجلس في الحوار واتخاذ القرارات دون تدخل من أحد. وكان هذا شأن اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني. ولا يخفى على أحد أن اسرائيل تسرح وتمرح في الضفة وفي رام الله بالذات كما تشاء وأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا سلطة لها على الاطلاق في توفير الحد الادنى لما يتطلبه اجتماع كاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتحمل المسئولية عن وضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها لتحقيق هدف التحرير. لا يعقل أبدا أن يوضع أعضاء أعلى سلطة في منظمة التحرير في قبضة سلطات الاحتلال لتفعل بهم تشاء.

18. قد يقال إن المجلس قد انعقد في غزة وحضر الجلسة الرئيس الامريكي الاسبق بِلْ كلنتون. وهذه سابقة. ويكفي للرد على هذا أن ذلك الاجتماع قد عقد لتحقيق هدف اسرائيلي أساسي محض، وهو تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني على الشكل الذي ارادته اسرائيل، ولذا فقد كانت مصلحتها أن ينعقد الاجتماع دون أي تدخل منها يسيء اليه أو الى أعضائه. ثم كان الرئيس الاميركي نفسه حاضرا، وهذا في حد ذاته فيه من الحماية ما يكفي. ولا يقال بأن فتح عقدت مؤتمرها في بيت لحم. ففتح، على أهميتها، ليست منظمة التحرير، ومؤتمرها ليس المجلس الوطني الفلسطيني. ومن العبث الاعتماد على تعهدات قد تكون اسرائيل قد قدمتها لتأمين كل ما يلزم، فالتعهدات الاسرائيلية للفلسطينيين لا قيمة لها على الاطلاق. لقن الأمر في غاية الخطورة. فالموضوع يتعلق بشرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه اللجنة التي تتولى تمثيل الشعب الفلسطيني بموجب المادة 16 فقرة (أ) من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشرعيتها هذه يجب أن تكون فوق كل الشبهات وفوق كل المناورات. فهي التي تتكلم وتفاوض وتوقع باسم الشعب الفلسطيني كله، ويجب أن تكون شرعيتها محل ثقته واحترامه لتحظى بتأييده وقبول ما تجريه باسمه. هذه الثقة يجب الا تهتز أبدا بالشكوك التي يمكن أن تثار حول شرعيتها. وهي شكوك سيستفيد منها العدو لمصلحتهِ على حساب

نضال الشعب

http://www.alnedal.org/alnedal/ قبل أسبوع من جولة الحوار الفلسطيني عباس يدعو لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني

نضال الشعب... المجلة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

http://www.alnedal.org/alnedal/ قبل أسبوع من جولة الحوار الفلسطيني عباس يدعو لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني

ليست اعلمانية هي الحل

ليست ((العلمانية هي الحل)) غطاس أبو عيطة رداً على ما طرحه الدكتور محمد جابر الأنصاري ,من أنه ((لم يبق أمام العرب والمسلمين من فرصة لإنقاذ مستقبلهم ومصيرهم,غير إنهاض إسلام تجديدي متحرر ومتسامح ومعتدل,وذلك بعد أن جرَّبوا من دون جدوى خيار التغريب الخالص,ومن ثم خيار الإسلام المتشدد والمتطرف)),يقول "الباحث والأكاديمي في جامعة كامبردج"الأستاذ خالد الحروب ما مضمونه:- 1- إن العرب والمسلمين لم يجربوا التغريب الخالص لكي نحكم بالفشل على هذا الخيار,وإن الدول التي أدخلت شيئاً من التغريب في حياة شعوبها ,كتونس ,وبصورة أكثر وضوحاً تركيا,هي الآن أفضل حالاً من باقي الدول العربية والإسلامية. 2- إن انتظار أن ينهض العرب والمسلمون بإسلام معتدل ومتحرر ومتسامح وعصري هو من قبيل الوهم الذي ما زال يراود بعض الحالمين,ذلك أن الدول لا تبنى في الأساس على الفكر الديني وإنما استناداً إلى مفاهيم برجماتية علمانية تفرضها معادلات الواقع,وأن ما أنتجه تسييس الدين من جانب النظم العربية والإسلامية هو الدكتاتوريات التي عطلت تقدم شعوبها وتطوُّر بلدانها,وبالنسبة للحركات الإسلامية القائمة وعلى اختلاف أنواعها,فهي لا تستطيع أن تنتج غير إسلامٍ متشدد ومنغلق لا يفرز غير العنف مهما حاولت النزوع نحو الاعتدال. 3- إن مراحل الاستقرار والازدهار التي عرفتها الدول العربية والإسلامية في تاريخها القديم,هي تلك المراحل التي جرى فيها الفصل بين شؤون الحكم وشؤون الدين,بحيث بقي الدين على فطرته كما تفهمه الجماهير الشعبية بعيداً عن الاستخدام السياسي,وإنه كلما كان يجري تسييس الدين ,كانت تسود حالة من الصراعات المدمرة ومن عدم الاستقرار,وذلك حين تعمد النظم الحاكمة إلى تغطية فسادها وظلمها بالاستناد إلى الدين ,فترد عليها قوى سياسية تستخدم الدين غطاء لعنفها ولتعطشها للسلطة. 4- وما يخلص له الأستاذ الحروب,هو أن "العلمانية هي الحل"بالنسبة لإشكاليات واقعنا كشعوب عربية وإسلامية,وأن "تسييس الدين,وتديين السياسة"الذي لم نخرج من دائرته حتى الآن ,هو ما يشكِّل "أساس الوضع المخجل الذي ما تزال تعيشه شعوبنا,والذي يسيء لصورتها أمام نفسها وأمام العالم". وإذ نعود لمناقشة مثل هذه الرؤية فإننا نقول التالي:- أولاً – إن الوعي كبنية ثقافية فوقية,هو بصورة عامة من حيث تقدمه وتأخره ,يأتي انعكاساً جدلياً لتقدم وتأخر البنية التحتية المادية لأي مجتمع,وبالتالي فإن الفكر الديني في مجتمعٍ ما,هو شأن الفكر العلماني يتقدم ويتأخَّر مع تقدم وتأخر التشكيلة الاجتماعية القائمة فيه,من دون أن يعني ذلك,عدم وجود دور للفكر وللثقافة في تغيير وتطوير البنية التحتية,لكنه يعني,ألا نعمد للحكم على بنية فكرية وثقافية بمعزل عن واقع البنية التحتية. وانطلاقاً من هذه الرؤية نأتي إلى مقاربة التجربة التركية,معتبرين أن ما أنهض البنية التحتية في تركيا المعاصرة,هو ليس خيار التغريب والعلمانية كما يرى تيار واسع من مثقفينا,وإنما قيام سلطة مركزية قوية وحازمة استندت إلى دعم المؤسسة العسكرية,ووضعت نصب عينيها بناء اقتصاد متمحور على الذات وفق مصطلح د.سمير أمين,أي اقتصاد متحرر من سيطرة المراكز الرأسمالية,ومن هيمنة برجوازية كومبرادورية تابعة لتلك المراكز. وإنه مع نهوض البنية التحتية في هذا البلد(الاقتصادية- الاجتماعية),أمكن بروز حركة سياسية دينية وعلمانية ذات وعي حداثي وعقلاني,وإن ما أنجزه الحزب الإسلامي الذي وصل إلى السلطة(حزب العدالة والتنمية),بإخراج تركيا من أزمة مالية واقتصادية حادة,وبفك انعزالها المصطنع عن محيطها الإقليمي الذي يشكل المجال الحيوي لمزيد من تقدم بنيتها التحتية,وبتوجهه نحو حل المشكلات المزمنة الداخلية مع الأقليات العرقية والمذهبية ,وخاصة المشكلة الكردية لهو دليل على أن الفكر الإسلامي لا يشكل عقبة بوجه سياسة عقلانية بعيدة عن الانغلاق. بل إنه يمكن القول, بأن مغالاة تركيا في مسألة حماية العلمانية, من شأنه أن يبقيها أسيرة اشتراطات المراكز الرأسمالية واتحاد الدول الأوروبية التي لا تخدم مصالحها,وبالتالي رهينة تعارض بين توجهات النظام السياسية والثقافية وبين ميول الكتلة الشعبية الواسعة,بما يعيق تجاوزها لما حققته من مكتسبات في المرحلة السابقة.وعلى سبيل المقارنة,يمكننا ملاحظة أن العلمانية لم تنقذ الاتحاد السوفييتي من الجمود ومن ثم الانهيار,ذلك أن العلمانية التي سادت,لم تمنع هيمنة شريحة سلطوية بيروقراطية في هذا البلد وضعت مصالحها الانتهازية الضيقة في تعارض مع مصلحة شعبها وبلدها,معطلة برغم علمانيتها,استمرار تقدم البنية التحتية والبنية الثقافية الفوقية داخل هذا البلد. ثانياً – وانطلاقاً من الرؤية ذاتها يمكن القول كذلك,بأن ما يطلق العنف في بلدٍ وفي مجتمع ما,هو ليس إدخال الدين في السياسة كما يرى باحثنا,وأن الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية التي تنتج عن سياسات نظام علماني أو ديني هي العامل الأساس في توليد العنف الذي يختلط بدوافع ثقافية,فما شهدته بلدان أمريكا اللاتينية إلى جانب بلدان آسيوية من مظاهر العنف,لم يتم على يد حركات دينية بل علمانية في الغالب,وقد لاحظ الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي,كيف أن أوضاع الشعب الجزائري المعيشية البالغة القسوة,قد ولدت حركات إسلامية متشددة وعنيفة ,فيما ولَّدت أوضاع المجتمع التونسي الأقل قسوة وتأزماً,حركات إسلامية تميل إلى الاعتدال وإلى قبول الآخر 0(مع عدم غياب مجموعات تكفيرية هامشية ومعزولة). ثالثاً – غير أن ما يغفله مروجو ثقافة جلد الذات القومية والإسلامية,هو ما تميزت به الهجمة الاستعمارية على هذه المنطقة ,وخاصة على شعوبنا وامتنا العربية والإسلامية,والتي أعاقت عملية نهوض بنيتها التحتية المادية,ومن ثم بنيتها الفوقية الثقافية, مشيرين إلى أنه في إطار هذه الهجمة,سعت القوى الاستعمارية إلى استمالة الأمتين الإسلاميتين الجارتين التركية والإيرانية عبر نظاميهما إلى مشروعها الإقليمي الاستعماري,حيث سعت إلى ربطهما بوظيفة القاعدة الاستيطانية الصهيونية في إخضاع المحيط العربي,ليأتي تحررهما من التبعية التامة للسياسة الاستعمارية في المنطقة,في صالح شعوبهما أولاً,ثم في صالح الشعوب والأمة العربية,وذلك ما لا يريد أن يدركه ,محاربو طواحين الهواء من منظري الانعزالية القومية. كما أن ما يتجاهله مروجو تلك الثقافة,هو قيام حركة تجديد فكري إسلامية في محيطنا العربي إبان ما سمي بعصر النهضة,وأن رموز تلك الحركة,استطاعوا إقامة حوارٍ منتجٍ في حينه مع رواد الفكر الليبرالي العلماني,وأن الغزو الكولنيالي للبلدان العربية ,هو ما قطع هذا المسار التجديدي المعتدل والمنفتح في الفضاء الثقافي لمجتمعاتنا,لتسود ثقافة ردة الفعل التي تقوم على الانغلاق تجاه الآخر الداخلي والخارجي,بل إن مثل هذا الانفتاح بين التيارين الديني والعلماني,برزت بعض مظاهره إبان مرحلة النهوض القومي التي قادها نظام عبد الناصر,وبرز في الوقت ذاته,ما يناقض هذا الانفتاح بين قوى دينية, ووسط قوى وأحزاب علمانية أيضاً,وذلك ضمن تجربة لا بد من استيعاب دروسها وتجاوز أخطائها. ولعل ما نلمسه الآن في وعي حركات المقاومة الإسلامية- إذا ما تجاوزنا النموذج الذي تقدمه القاعدة - ,هو أن الوعي التجديدي العقلاني المنفتح على روح ومنجزات العصر,لم يبق خارج بنية تلك الحركات وذلك على الرغم من ضراوة الهجمة الكولنيالية المتجددة على دولنا وشعوبنا العربية,وإن ما يأخذه نهج الاستسلام على هذه الحركات,هو تصادمها مع المشروع الاستعماري – الصهيوني وليس ما يلصقه بها من عنفٍ داخلي هو وليد تجاذب بين خط الخضوع للسيطرة الاستعمارية ,وبين خط التصدي لأطماع ومشاريع المستعمر. رابعاً – وبالعودة إلى النموذج الذي يعتمده أنصار العلمانية في دعوتهم لإخراج الدين من السياسة وهو النموذج الأوروبي الغربي,فإنه يمكن التوضيح هنا,بأن حركة الإصلاح الديني في المجتمعات الأوروبية,لم تُخرج الدين من السياسة كما يعتقد البعض,بل هي ناصرت باسم الدين ,النظم الملكية التي أُخرجت شعوبها من التمزق الإقطاعي الذي كان مدعوماً من طبقة الإكليروس الكنسيَّة,وبعد تحقق الوحدة القومية,وتقدم البنية التحتية في ظل الوحدة,أخذت القوى الدينية والعلمانية على السواء,تناضل ضد سلطة الحكم المطلق الملكية المستندة إلى شرعية إلهية مزعومة. ولم تخرج السياسة من الدين أيضاً في ظل النظم الدستورية والديمقراطية التي تم الوصول لها مع اضطراد تقدم البنية التحتية والبنية الفوقية الثقافية,إذ نشأت الأحزاب المسيحية الديمقراطية في العديد من البلدان الأوروبية إلى جانب الأحزاب ذات التوجه العلماني غير المنفصل عن الدين. ويمكن الكشف هنا,بأن الرخاء الذي عاشته المجتمعات الأوروبية على حساب الشعوب المفقرة التي تم نهبها,هو ما أشاع مناخ الاعتدال والتسامح بين ظهرانيها,فيما أخذت تصدِّر العنف عن طريق الاستعمار إلى الخارج .كما يمكن التذكير,بأن هذا الاعتدال والتسامح الداخلي,كان ينقلب إلى عنف في مراحل الأزمات الاقتصادية – الاجتماعية,فكان يجري تفريغه في السابق باتجاه الجماعات اليهودية والأقليات الأخرى,مثلما يتم تفريغه في المرحلة الراهنة,باتجاه الجاليات العربية والمسلمة وذلك على خلفية ثقافة تضع الإسلام خارج العصر وخارج منطق العقل. وخلاصة القول,هو أن من يعادون المرجعية الدينية الإسلامية في هذه المرحلة من مراحل نضال الأمة التحرري,هم من يروِّجون لثقافة التكيُّف مع المشروع الاستعماري الصهيوني,ذلك أن عداء هؤلاء ,يمتد إلى نظمٍ وقوى ذات مرجعية قومية علمانية,إذ أنهم لا يعدمون ما يبررون به عداءَهم تجاه تلك النظم والقوى التي تقف في خندق واحد في مواجهة الغزاة إلى جانب التيار الإسلامي المقاوم. وإذ نعقب على رؤية الدكتور الأنصاري فإننا نكتفي بالقول,بأن ما تحتاجه شعوبنا العربية والإسلامية هو فكر تجديدي وعصري ومنفتح بغض النظر عن مرجعيته الإيديولوجية,وإننا إذ نتفهم تعويل الدكتور الأنصاري على دور التيار الإسلامي وفكره المعتدل والتجديدي في هذه المرحلة من تاريخنا,فإننا لا نقبل وصفه للفكر القومي واليساري بالتغريب الخالص, وحصره الأصالة بالمرجعية الإسلامية,مذكرين بأن هناك فارقاً بين الانفتاح على الحضارة الغربية كامتداد للحضارة الإنسانية التي أسهمت في بنائها الحضارة العربية الإسلامية ,وبين الاستلاب تجاه تلك الحضارة ,وذلك ما وقع فيه كتبعية وكردة فعل,أوساط علمانية وإسلامية.

نضال الشعب المجلة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

اختصار إلى: http://www.alnedal.org/alnedal/ الخطة الامريكية التي سيطرحها الرئيس الامريكي باراك اوباما بداية ايلول القادم متى يعي بعض المثقفين أشكال الخيانة المتنوعة؟! بقلم:جميل خرطبيل أهلا.... بكم في مخيم «الجليل» حرية التعبير: الصورة القاتمة..!!بقلم: د. المتوكل طه مأزق التسوية وآفاق الدولة الواحدة....؟بقلم: عوض عبد الفتاح الـــثـــــأر لعـــــرفــــات قبل ان يفتحوا الطريق لتصفية قضية الشعب الفلسطيني علامات واشارات على الطريق إلى ''مؤتمر بيت لحم '' بقلم: محمد العبد الله: http://www.alnedal.org/alnedal/

اباك نعبد واياك نستعين

اباك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي صرح المهندس جمال البطراوي مسئول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في غزة وتعقيبا على الأحداث المؤسفة في مدينة رفح بما يلي: تعرب جبهة النضال الشعبي عن أسفها للأحداث الدامية التي حدثت في مدينة رفح مؤخرا حيث اضطرت قوات الأمن الفلسطينية وبعد أن حاولت قيادات هذه الأجهزة والعديد من الأطراف الأخرى تفادى وقوع هذه الاحداث ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وبعد تعرض قوات الأمن الفلسطينية لإطلاق النار واستشهاد احد عناصرها اضطرت قوات الأمن للتدخل لحفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين. -ونحن في جبهة النضال الشعبي نرى إن الفتنة يجب وأدها في مهدها وعدم السماح لأي جهة أو مجموعة بأخذ القانون بيدها وتكفيرها لغيرها أو المخالف لرأيها وإثارة الفوضى والفلتات الأمني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر ،وان الجميع يخضع لسيادة القانون ،ولا شرعية إلا لسلاح يقاوم الاحتلال -إن محاولات زعزعة الجبهة الداخلية لا تخدم إلا العدو الصهيوني وأعوانه وأصحاب المخططات الهادفة إلى تمرير المشاريع التصفوية وذلك بعد فشلها في فرض ذلك بقوة السلاح والحرب والحصار وحوارات المصائد السياسية في القاهرة وما سبقها. -كل الدعم والتأييد للحكومة الشرعية ولوزارة الداخلية وجميع الشرفاء في هذا الوطن. جبهة النضال الشعبي الفلسطيني- المكتب الإعلامي غزة فلسطين-15/8/2009

شفيق الحوت ...فارس ترجل محمد العبد الله هوى نجم ساطع من سماء الوطن. فقد غيب الموت قبل أيام قليلة "أبو هادر"، أحد الرجال/القادة الشرفاء في الحركة الوطنية المعاصرة. في سيرته الذاتية التي تضمنها كتابه الأخير "بين الوطن والمنفى: من يافا بدأ المشوار" الصادر قبل عامين، يأخذنا "الأستاذ شفيق" في رحلة الحياة : من البدايات إلى الحلم القابل للتحقق . لم ينس ابن مدينة يافا، عروس الساحل العربي الفلسطيني، هدير بحرها، وعبير زهور حمضياتها، ولم تحمل سنوات الدم والجمر والرصاص، التي عاشها منذ البدايات مابين يافا التي اقتلع منها، واللجوء لبيروت _التي تمتد جذور عائلته في ترابها_ سوى عبق تراب الوطن الذي ارتوى بدماء الشهداء، الذين كان دم شقيقه "جمال" الذي سقط عام 1948 وهو يقاوم تهويد فلسطين، سوى البوصلة التي حددت الهدف. نمت بذور الاهتمام السياسي لدى الفتى اليافع في تربة المواجهة المباشرة مع المشروع الاستعماري الصهيوني/البريطاني، وساهم مع زملائة في "كلية العامرية" الثانوية في تأطير شكل النضال الطلابي في تأسيس "اتحاد الطلاب" الذي طوّر تجربته، وصاغ أهدافه، وحدد مهماته، من خلال الأفكار الوطنية التحررية. في أواخر نيسان/ابريل 1948 لجأت العائلة لبيروت، ليحتضنها الأصل اللبناني للعائلة. في الجامعة الأمريكية التي درس فيها، والتي كانت بؤرة للنشاط التحرري، اليساري والقومي، تجذرت علاقته بالفكر الشيوعي، وتتالت نتيجة ذلك متاعب الشاب مع مؤسسات الدولة الأمنية، وإدارة الجامعة. فقد اعتقل في سنة 1950 بسبب قربه من الشيوعيين، وأطلق سراحه بعد أسبوع. لكن إدارة الجامعة اتخذت قراراً بحرمانه من الدراسة لمدة عام. ومع صعود المد القومي العربي بزعامة القائد جمال عبد الناصر، بما تركته نتائج تأميم قناة السويس، والعدوان الامبريالي الوحشي على مصر عام 1956، اقترب فقيدنا من الفكر القومي، بمضامينه التقدمية. وفي جدلية الترابط بين الفكر القومي واليساري، المتجذر في قضايا التحرر الوطني والاجتماعي، بقيت فلسطين في مركز الاهتمام والعمل داخل قلب وعقل الفقيد، الذي عبّر عن هذا الموقف في كل مجالات عمله، سواء في التدريس أو الصحافة، التي شكلت له منبراً سياسياً بامتياز. ومن أجل تنظيم قوى الشعب وحث الخطى باتجاه تحرير الوطن المحتل، عمل في عام 1963 على تأسيس "جبهة التحرير الفلسطينية" مع كوكبة من المثقفين والمهتمين الوطنيين، وأصدروا نشرة "طريق العودة" التي اقترن اسم الجبهة بها . كان فقيدنا أحد أبرز الأعضاء في المؤتمرالوطني الذي عقد في 28 أيار 1964 في مدينة القدس، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية، التي أصبح ممثلاً لها في لبنان. بعد هزيمة حزيران 1967 تداعت قيادة "ج ت ف" لاجتماع استثنائي، اتخذت خلالها قرارها بحل التنظيم، ووقف اصدار "طريق العودة". وبهذا القرار تفرغ فقيدنا تماماً للنضال في صفوف منظمة التحرير. وقد مارس الفقيد دوراً مركزياً في مؤسسات المنظمة. فما بين عامي 1966ـ1968 و 1991ـ1993 كان عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي استقال من عضويتها، عندما جرى تبادل رسائل الاعتراف بين الكيان الصهيوني وقيادة المنظمة في 9/9/1993 وقد أعلن استقالته في 10/9/1993 أي قبيل توقيع اتفاق أوسلو بثلاثة أيام، وخاض حينها داخل جلسة المجلس المركزي للمنظمة حواراً صاخباً مع الراحل "ياسر عرفات" حول بنود ومضامين الاتفاق المشؤوم، الذي وصفه "أبو عمار" بأنه (ورد أحمر الخدين)، فرد عليه "أبو هادر" بالقول ( أخ أبو عمار، بحثت عن هذا الورد الأحمر الخدين، فلم أر إلاّ سعداناً أحمر الردفين). بعد استقالته من مؤسسات المنظمة، أعطى الفقيد كل جهده للعمل على تطوير أشكال الحراك الشعبي الفلسطيني، بهدف تنظيم النضال الجماهيري من أجل العودة للوطن المحرر السيد. ولهذا كان في مقدمة المؤسسين لهذا العمل الذي تشكلت مؤتمراته الفاعلة في كل مناطق اللجوء والاغتراب . وكانت كلماته في هذا الجانب، تختصر حلمه( أنا لست عائداً فحسب، بل فلسطين عائدة إليّ أيضاً، إنها مسألة وقت مهما يَطلْ الزمن ). في خضم عمله من أجل مأسسة هذا الجهد الشعبي وتفعيله، ظل فقيدنا يناضل من أجل إعادة بناء منظمة التحريرعلى أساس ميثاقها القومي/الوطني، لتكون حاضنة للقوى الوطنية، والإطار الفاعل لكفاحها الوطني. مابين منتصف كانون الثاني/يناير 1932 وأوائل آب/أغسطس 2009، تجربة حياة زاخرة، مفعمة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير فلسطين ونهضة الأمة، ومسيرة كفاح لم توقفها المحاولات العديدة لاغتياله، والتي تعرض في واحدة منها 17 / 2 / 1967 للإصابة في ساقه. غيب الموت القائد الكبير في وقت عصيب تعيشه قضيتنا وامتنا. ترجل الفارس العملاق في زمن تتكاثر فيه جماعات الأقزام كالطحالب، وتتناسل فيه تلك الكتل المترهلة، اللزجة، من الكائنات الحية، التي رسمها شهيدنا المبدع "ناجي العلي". رحل الرجل الشريف في زمن تتصدر المشهد فيه _ مؤقتاً _ مافيات السماسرة والفساد والعمالة والأمية. في مسيرة كفاحة الطويلة، صاغ الفقيد عصارة فكره في مجموعة كبيرة من المقالات التي حملت هموم وطموحات "ابن البلد"، وأثرى المكتبة العربية بالكتب . فما بين كتابه اليسار والقومية العربية (1959)، وسيرته الذاتية في "بين الوطن والمنفى..." (الصادر عام 2007) نتعرف على الفكر الوطني الملتزم بقضايا الاشتراكية والتحرر والوحدة، التي يقول عنها ( ليست الايديولوجيات إلاّ سبيلاً لاسترداد هذا الوطن) . خسرنا رجلاً استثنائياً، بقي صامداً في وجه كل رياح التنازلات الصفراء، لم يتزحزح عن ثوابته/ثوابتنا الوطنية والقومية. رحل_الكاتب، المقاتل، القائد _ وهو يحلم بتحرير فلسطين التاريخية، رافضاً كل أشكال العهر الرائجة. غاب جسد شفيق الحوت، لكن روحه وفكره باقية فينا. "حماس" تقاوم... "ثقافة العري" محمد علي الأتاسي : ( كلنا شركاء ) 5/8/2009 تدور في قطاع غزة منذ مدة معركة مستترة ترتبط بقضية فرض الحجاب على المرأة المسلمة، سواء تم الأمر بالإكراه الصريح أو بالإكراه المتلطي وراء ما يسميه الإسلاميون "الموعظة الحسنة". وإذا كانت حكومة "حماس" تحرص إلى يومنا هذا على تجنب سن القوانين الصريحة التي تفرض الحجاب على نساء غزة، فإنها مع ذلك لم تألُ جهداً للدفع في اتجاه إلغاء أي مظهر من مظاهر السفور داخل المجتمع الغزاوي. ففي مطلع الصيف الحالي، وتحديداً بتاريخ 12/6/2009 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية حملة دعوية بعنوان "نعم للفضيلة" شملت جميع أرجاء قطاع "غزة" المحاصر والذي لا يزال يعاني من آثار العدوان الإسرائيلي، دماراً وتشريداً وغياباً للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومرافق عامة. في هذا الوقت، لم تجد حكومة "حماس" أفضل من ملاحقة ما تسميه "تفشي بعض المظاهر غير الأخلاقية في قطاع غزة"! أما عن ماهية هذه المظاهر "غير الأخلاقية" في عرف "حماس" فقد دلت عليها البرقية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء مناشدة إياها العمل الجاد من أجل ما سمته "صيفاً نظيفاً" في غزة. وقد نشر موقع "إسلام أون لاين" المقرب من تيار الأخوان المسلمين، مقاطع من هذه البرقية توضح ما يتوجب على الحكومة محاربته وفقا للعبارات الآتية: "بعض مظاهر الفساد بدأت تنتشر في المرافق العامة... سهرات ليلية مُختلطة... مقاهٍ مُغلّقة بداخلها إنترنت يخلو من المراقبة... اختلاط في الجامعات يرسم أسئلة الدهشة والقلق... تجاوزات أخلاقية في الشوارع والأسواق". وفي سياق النشاطات التي تتضمنها هذه الحملة، عمدت وزارة الأوقاف إلى طباعة مئات ألوف الملصقات (بوسترات) لتعلّق في المرافق العامة والجامعات والمدارس. ويبدو أنها طبعت في مصر وهُرِّبت إلى القطاع. وتحمل هذه الملصقات إلى جانب الأحاديث والآيات القرآنية التي تحض على الفضيلة، شعار الحملة وعبارة تشير إلى أنها برعاية وزارة الأوقاف - الإدارة العامة للوعظ والإرشاد. أما الرسوم الموجودة على الملصقات فإنها تجسّد شباباً في مقتبل العمر في ملابس رياضية، وهي تتناول مواضيع مختلفة مثل مكافحة التدخين والمخدرات ورفقة السوء ومواقع الانترنت الإباحية، وصولا إلى الحض على مقاطعة ما تسميه الملصقات "القنوات التلفزيونية الخبيثة التي تفسد الأسرة والأجيال القادمة"، وإلى جانب هذه العبارة وحديث الرسول "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" المكتوبين بالخط العريض فوق رسم يمثل عائلة جالسة أمام شاشة التلفزيون، كتب في أسفل الصورة عبارة "قنوات ننصح بمشاهدتها" وإلى جانبها شعارات العديد من الأقنية التلفزيونية الإسلامية مثل "الأقصى" و"الرسالة" و"المجد" و"الناس" و"الرحمة". أما الملصق الأكثر تعبيرا عن ماهية هذه الحملة فهو ذلك المرتبط بحجاب المرأة. فعلى عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان، فإن الملصق لا يتوجه إلى الفتيات السافرات اللواتي لا يضعن غطاء الرأس، كونهن بتن فئة نادرة الوجود بين نساء قطاع غزة بفعل الضغوط السياسية والمجتمعية الهائلة، لكنه يتوجه بالوعظ إلى الفتيات المحجبات بشكل يخالف ما ترتئيه وزارة أوقاف "حماس" بخصوص الحجاب. فالرسم يصور شياطين حمراً بقرون تشير إلى صورة فتاة محجبة بغطاء رأس كامل لا يظهر شيئا من شعرها أو عنقها أو صدرها، لكن ذنبها الوحيد أنها تلبس البنطال. وقد كتب في أعلى الصورة بالخط العريض "أحدث موضات الحجاب: صناعة شيطانية 100%". أما في أسفل الصورة فقد كتب إلى جانب الآية القرآنية التي ترد فيها كلمة "جلابيبهن" ويفسرها الإسلاميون على أنها دعوة للتحجب، العبارة الآتية: "حجابك الصحيح طريق جنتك" مع سهم يشير إلى رسم لفتاة بالجلباب! الطريف والمفجع في هذا السياق، هو الفوبيا التي تملكت بعض مسؤولي "حماس" بخصوص دمى عارضات الأزياء البلاستيكية التي تعرض في واجهات محلات الأزياء متبرجة ومرتدية ألبسة نسائية. فالشيخ يوسف فرحات المدير العام للإدارة العامة للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف كان واضحا منذ البداية وصرح وفقاً لموقع "إسلام أون لاين"، أن حملة "نعم للفضيلة" ستنظم "زيارات ميدانية لمحال البيع الخاص بالنساء وإهدائهم نشرات دعوية تعالج بعض المخالفات التي تحدث في تلك المحال التجارية، ومحاولة القضاء على عرض الملابس الفاضحة خارج المحال، وظاهرة ما يعرف (بالمانيكان)، إضافة إلى الصور العارية". ولم يفت فرحات أن يبدي تفاؤله بنجاح الحملة وقال للمصدر نفسه: "إن غزة بطبعها مدينة محافظة وتخلو من العري والسفور" واستدرك: "شعارها الدائم: نعم للفضيلة، وبإذن الله سننجح في محو كل ما من شأنه التأثير على طهارة هذه المدينة". وقد أوردت وكالات الأنباء وبعض الصحف التي لديها مراسلون في غزة، أخباراً عن نزول دوريات من الشرطة وموظفي وزارة الأوقاف إلى الأسواق وتنقلهم من محل إلى آخر في سوق الزاوية وشارع عمر المختار الرئيسي في غزة مظهرين الملصقات التي أتينا على ذكرها. كما طلب وعاظ وملتحون من أصحاب المحلات إزالة الهياكل البلاستيكية لجسم المرأة المانيكان، وطالبوا بنزع صور العارضات من على المنتجات، بالإضافة إلى نزع الملابس الداخلية للنساء المعروضة في واجهة المحلات! ولتكتمل المهزلة فإن حل لغز الصور الآتية من أسواق قطاع غزة والتي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، وتبدو فيها مانيكانات العرض مرتديات المعاطف الطويلة ومقطوعات الرؤوس، جاء على لسان وكيل وزارة الأوقاف الحمساوية عبد الله أبو جربوع استنكاره في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن "يتم عرض دمية لأنثى عارية أمام المحال في مجتمع محافظ مثلنا، لذا نتوجه لصاحب المحل بالمعروف أن يرفعها أو يرفع عنها الرأس على الأقل حتى لا يكون فيها روح حسب سنّة رسولنا". ويبدو واضحا هنا أن الفوبيا الأصولية من جسد المرأة، لم تعد تتوقف على النساء من لحم ودم وروح وكرامة إنسانية، بل تجاوزته إلى دمى عارضات الأزياء البلاستيكية. وفي كلتا الحالتين فإن السلطة الأصولية الخائفة تنزع إلى ترك بصماتها على جسد الجنس الأضعف أو على جسد دمية لا روح لها ولا ذنب إلا كونها تحيل إلى الجسد الأنثوي وتذكر الأصولي بالفوبيا التي يحملها في داخله من هذا الجسد! المأساة أنه بينما يتلهى قادة "حماس"، تارة بنقاش وجود الروح أو عدمه في مانيكانات عارضات الأزياء، برأس أو من دون رأس، وتارة بمجاراة أترابهم من قادة السلطة الوطنية في الضفة في قمع المعارضين وملء السجون والإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، تمضي إسرائيل قدما في سياسة قضم الأراضي والاستيطان وفي تأجيج الشرخ الفلسطيني وفي تأبيد الانقسام بين الضفة والقطاع. ويبدو أن حكومة "حماس" لم تكتفِ بفرض الحجاب بـ"الموعظة الحسنة" في صفوف طالبات المدارس والجامعات، وبإلغاء الاختلاط في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وبمنع النساء، حتى المحجبات منهن، من ارتياد الشواطئ من دون مَحْرم، بل تفتقت قريحة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس العدل الأعلى فأصدر قراراً بتاريخ 9 تموز المنصرم ينص فيه على ضرورة أن ترتدي المحاميات لدى ظهورهن أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل إضافة إلى المعهود من كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ "الروب" وسترة قاتمة اللون المعروفة بـ "الطقم - البانطو"، غطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله بحسب نص القرار. ووفقا للمنطق السفسطائي نفسه الذي يناقش في روح المانيكانات، فإن المستشار الحلبي حاجج في تصريحات إعلامية بأن كلمة حجاب لم ترد في نص القرار، وأن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي "لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة إيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بالمظهر نفسه أمام المحاكم"، قبل أن يضيف "نحن لا نفرض عليها حجاباً أو منديلاً... فلترتدِ طاقية أو قلنسوة "! أما وزير العدل في حكومة غزة محمد فرج الغول فإن مخيلته كانت أوسع وقارن بين غطاء الرأس للمحامية وشعر الباروكة الأبيض المفروض على المحامين في بريطانيا "ليكون المحامي ظاهرا في موقف مهيب وكبير، وتكون له مهابة خاصة وشخصية خاصة في المحاكم". والحمد لله أن لا المستشار ولا وزير العدل، قد ناقشا إمكانية تغطية رأس المحامية بالكامل، لنزع الروح عنها على طريقة مانيكانات الأزياء منزوعات الرؤوس في واجهات المحلات في غزة! ولم يكن ينقص هذا الوضع السوريالي حتى يزيد الطين بلة، سوى استيقاظ ضمير الرجل الأبيض المستعمر الذي يمارس "القتل النظيف" بحق النساء والأطفال، ومن ثم يتباكى على أوضاع المرأة في المجتمعات المسلمة. ومن هنا جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتوانَ في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط العاملين في مجلس الأمن القومي، عن القول تعليقا على فرض غطاء الرأس على المحاميات في غزة، "أن هناك صراعا حضاريا في المنطقة ما بين النهج الأصولي والنهج التقدمي". وأضاف " في قطاع غزة، بدأت "حماس" العد التنازلي للسقوط. ومن سيسقطها هم الفلسطينيون أنفسهم الذين لم يعودوا يحتملون سياسة حكومة "حماس" القمعية. والدليل على هذا التراجع هو لجوء حكومة "حماس" إلى فرض الحجاب بالقوة على طريقة طالبان". وكما هي العادة، بلغت الوقاحة والكذب بنتنياهو، الذي تمنع دولته عن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال حق التنقل والسفر ومرور البضائع والأشخاص وصولا إلى منع مرور المواد الغذائية ومواد البناء، أن يتبجح ويقول إن "الإسلام الراديكالي سينهزم في النهاية أمام الثورة العلمية في العالم وأمام حرية تنقل الأفكار والتكنولوجيا". الجواب على اصطياد نتنياهو في الماء العكر بين الأطراف الفلسطينية المتصارعة وعلى شماتته من إجراءات "حماس"، أتى على لسان الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري ليخدم، كما هي العادة، نيات نتنياهو المبطنة. فالقيادي الفلسطيني اعتبر تصريحات نتنياهو "دليلا إضافياً على تواطؤ سلطة رام الله مع الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة"، قبل أن يقول بخصوص الحجاب "شعبنا من حقه أن يحافظ على تراثه وتقاليده. إن كان الاحتلال يحافظ على ثقافة العري، فالأَوْلى بالشعب الفلسطيني أن يحافظ على زيه الذي يتوافق وتقاليده وتراثه". ولم يفت أبو زهري، على جري عادة قادة "حماس"، أن يذكر في رده أن "ثقافة الالتزام بالزي المحافظ هي ثقافة أصيلة في الشارع الفلسطيني وليس لها أي قرارات أو قوانين". المأساة هنا أنه برغم ما يفترضه السيد أبو زهري من محافظة إسرائيل على ثقافة العري (هذا مع أن يهودها الأرثوذكس يجارون "حماس" تزمتا!) فإنها لا تزال قادرة على احتلال الأراضي العربية، ولا تزال متفوقة تكنولوجيا وعسكريا وصناعيا واقتصاديا على كل الدول العربية. قد يقول قائل إن الدعم الأميركي لإسرائيل هو السبب الرئيس لهذا التفوق، وهو بهذا محق لكن ذلك لا يمنعنا من ملاحظة أن ثقافة المانيكانات المكتسيات الجلباب والمجردات من رؤوسهن، لم تسمح لـ"حماس"، مع الأسف الشديد، إلا بإحراز نصرها المبين على قوات الأمن الوقائي الفلسطينية في غزة الغارقة هي الأخرى في فسادها وزبائنيتها. لقد قاوم آباؤنا وأجدادنا في الماضي المستعمر وحاربوا نظرته الاستعلائية الى ثقافتنا وقيمنا ونالوا في النهاية الإستقلال من دون أن يقف هذا عائقا أمام تبنيهم قيم الحداثة وانفتاحهم على بقية العالم ومضيهم قدما في معركة تحرير المرأة. إن معركة التحرر الوطني لا تتعارض مع حق الناس في التمتع بحريتهم الشخصية التي هي جزء لا يتجزأ من هذه المعركة، لا بل تكاد تكون الحريات الشخصية والاجتماعية شرطاً لازماً لتمكين المجتمع من تفجير طاقاته الكامنة وابتداع أساليب خلاقة في مقاومة المحتل وفي المضي قدما في نيل استقلاله الوطني. ما يحدث اليوم في غزة هو مختبر حقيقي لكيفية تعامل التيار الإسلامي مع القضايا المتعلقة ليست فقط بلباس المرأة ومكانتها بالمجتمع، ولكن بشكل أشمل مع القضايا المتعلقة بالحريات الاجتماعية والحريات الشخصية واحترام حقوق الأقليات وأساليب الحياة المتنوعة وحرية اختيار الملبس والمأكل والمشرب. أما مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مقاومة المحتل وتحدي حصاره، فمن المفجع أن تكون مبررا للتضييق على الحريات الاجتماعية والشخصية، في حين أنه من الأَوْلى أن تكون دافعا إضافيا لصيانة هذه الحريات والمحافظة عليها. لقد ارتبط اسم فلسطين على الدوام بالتوق إلى الحرية، وسيكون من المؤسف أن تعمد الأيدي الفلسطينية إلى ربطه بوأد الحرية!