بيان صحفي
لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تطعن في شرعيّة المجلس الوطني المنعقدة في رام الله ، وتعتبر أن هذه الخطوة تكرّس الانقسام وتشكل خروجاً عن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في الحوار ، إضافة إلى الأهداف السياسية التي ترمي لتزوير إرادة شعبنا للانخراط في مشاريع تستهدف التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية .
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن أمانة سر اللجنة قالت فيه :
1- إننا نعتبر أن المجلس الوطني الحالي لم يعد له صلاحية بانتهاء فترته القانونية منذ أكثر من سبعة عشر عاماً ، ولا يحق له استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية أو أية إجراءات أخرى إلا بعد إعادة تشكيله حسب ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني .
2- تعتبر هذه الخطوة انفرادية ولأهداف فئوية وسياسية لا تساعد على تحقيق المصالحة بل تؤدي لتكريس الانقسام .
3- إننا نرفض انعقاده في ظل حراب الاحتلال وموافقته ، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول الاستحقاقات المطلوبة من انعقاده .
4- إننا نعتبر أن القوى التي تشارك في هذه الجلسة الغير قانونية تساهم في تأمين الغطاء السياسي والتنظيمي لأصحاب المشروع الذين يسعون لتوظيف النتائج لمصلحة نهج سياسي خطير يستهدف النيل من الحقوق الوطنية لشعبنا .
5- إن الخروج من التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي جرت في القاهرة وخاصة حول ( م.ت.ف ) والتي تؤكد على عقد اللجنة العليا للأمناء العامين والشخصيات الوطنية يعطي المجال لكل قوى وهيئات وفعاليات شعبنا بالتحرك لاستعادة دور المنظمة الوطني ووقف توظيفها واستخدامها لأهداف ومشاريع سياسية وفئوية تلبية لطلبات واستحقاقات خاصة .
6- إن لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تدعو كل الفصائل والقوى والفعاليات والشخصيات الوطنية الملتزمة بخيارات شعبنا في مقاومة الاحتلال ، التحرك من أجل وقف التداعيات الجارية في الوضع الفلسطيني وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا .
دمشق 26 / 8 / 2009
أمانة سر
لجنة المتابعة العليا
لمؤتمر الوطني الفلسطيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق