نقابة الصحفيين تطالب الرئيس بالتدخل للافراج عن الشايب
وتتوقف عند تصريحات المالكي
طالبت نقابة الصحفيين الرئيس محمود عباس " ابو مازن " بالتدخل الفوري والعاجل لاطلاق سراح الزميل الصحفي يوسف الشايب الموقوف على خلفية عمله الصحفي منذ اربعة ايام.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثتها النقابة للرئيس الذي يشارك في القمة العربية المنعقدة في بغداد، واعتبرت النقابة في رسالتها ان اعتقال الشايب يعتبر مساً مباشراً بحرية الرأي والتعبير ومن شأنه الاساءة لسمعة السلطة الوطنية والمس بمصداقيتها في ضمان حرية الرأي والتعبير.
كما بعثت النقابة برسالة مماثلة لرئيس الحكومة د. سلام فياض عبرت خلالها عن احترامها لسيادة القانون والقضاء، وطالبته بالتدخل للافراج عن الشايب بالكفالة لحين بت المحكمة في الشكوى المقدمة ضده.
وكانت المحكمة قد رفضت مجدداً اليوم طلب المحامي داوود درعاوي بالافراج عن الشايب بالكفالة.
وفي السياق ذاته فقد تم اليوم تشكيل هيئة موسعة من ثمانية محامين لمتابعة القضية من كافة جوانبها ضمت كل من الاساتذة غاندي الربعي عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وناصر الريس وعصام عابد عن مؤسسة الحق وبسام كراجه وعثمان حمد الله عن مركز القدس للمساعدة القانونية وانس البرغوثي عن مؤسسة الضمير ومهند كراجه وظافر صعايدة ويرأسها المحامي داوود درعاوي. جاء ذلك في ختام اجتماع عقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين حضره ممثلون عن عدد من مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية.
وعلى صعيد متصل فقد توقفت النقابة امام التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية د. رياض المالكي ونشرتها وكالة معاً، ورأت فيها استخفافاً بنقابة الصحفيين وعملها النقابي، وأشارت النقابة الى انها تحتضن كافة اعضائها والصحفيين الفلسطينيين ضمن صفوفها وتدافع عنهم وعن قضاياهم وانه لا يحق لأي كان المطالبة بطرد صحفي من صفوف الصحفيين او النقابة، او تحدي ما هية الصحافة والتشكيك في فلسطينية الزميل الشايب.
واضافت النقابة في سياق قرائتها لتصريحات الوزير، ان المالكي جانب الصواب عندما قال ان ما طلبه من النيابة العامة هو التحقيق في صحة او عدم صحة الاتهامات الواردة في التقرير الصحفي مؤكدة ان ما قدمه المشتكون ومن بينهم الوزير نفسه هو شكوى باتجاه واحد تستند لافتراض مسبق بان الصحفي قد مارس القذف والشتم والتشهير باعتبار ان تقريره ملفق ولا يستند الى ادلة.
وعبرت النقابة عن استغرابها من ادلاء المالكي بفحوى ما قاله الشايب لدى التحقيق معه من قبل الاجهزة الأمنية ورأت في ذلك مؤشراً غير مريح على طبيعة العلاقة بين الوزير وأجهزة الأمن.
من جانبها واصلت لجنة الازمة المكلفة من نقابة الصحفيين نقاشها للبحث في الخطوات القادمة حيث ناقشت عدة مقترحات لتصعيد نضالها النقابي من بينها الدعوة لوقف العمل الصحافي بالكامل في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك توقف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة عن العمل واحتجاب الصحف عن الصدور احتجاجاً على استمرار اعتقال الشايب.
