الاثنين، 26 مارس 2012

{ارض كنعان}

 

 

في اجراء نادر

توقيف الصحفي الشايب 48 ساعة على ذمة التحقيق

 

افادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان النيابة العامة في رام الله قررت توقيف الزميل الصحفي يوسف الشايب لمدة يومين لاستكمال التحقيق معه حول شكوى مقدمة من السفير الفلسطيني في فرنسا هايل فاهوم ونائبه صفوت ابراغيث، وشكوى ثانية مقدمة من د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، وذلك على خلفية تقرير صحفي كان كتبه الشايب لصحيفة الغد الاردنية في الثلاثين من يناير الماضي حول البعثة الفلسطينية في فرنسا.

 

وكان الشايب قد ابلغ يوم الخميس الماضي بالمثول امام النيابة العامة للتحقيق يوم أمس الأحد وهو ما تم ارجائه الى اليوم الأثنين بناء على طلب محامي الشايب، وبعد تحقيق استمر نحو ثلاثة ساعات بحضور المحامي الاستاذ داوود درعاوي وعمر نزال ممثلاً عن نقابة الصحفيين قرر وكيل النيابة اليوم الاثنين توقيف الشايب لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق وتحويله للمحكمة بعد غد الاربعاء.

وافاد عمر نزال ان تحقيق النيابة الذي تناول مجمل النقاط الواردة في التقرير الصحفي هو اجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات، الا ان قرار التوقيف لصحفي على خلفية عمله المهني هو اجراء غير مألوف. وأكد نزال ان الشايب تمسك اثناء التحقيق بحقه المكفول بموجب المادة الرابعة من قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بعدم الافصاح عن مصادر معلوماته الا بقرار من المحكمة تتخذه اثناء نظرها بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقاً للعدالة.

 

وعبرت نقابة الصحفيين عن املها باطلاق سراح الشايب في اسرع وقت، مؤكدة ان عمل الصحفيين كسلطة رابعة رقابية يتطلب سعيهم للكشف عن الحقائق وتقديمها للجمهور والرأي العام في اطار مهني، وانه في سياق هذا الدور فان على الصحفي اسناد معلوماته لمصادر موثوقة وان من حقه حماية مصادره وعدم الكشف عنها الا بقرار قضائي.