الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com
خضوع محمود عباس لإملاءات القيادة الصهيونية هو تحصيل حاصل لمن يعرف ماهية السلطة الفلسطينية وقيادتها، فهو أمر لا يحتاج إلى تحليل, أما هبوط السقف السياسي لإدارة أوباما فيما يتعلق بملف "الشرق الأوسط"، وتحديداً في موضوعة ربط "عملية السلام" بسخافة "إيقاف الاستيطان كلياً"، فقد تم بطريقة وبسرعة تقلل داخلياً وخارجياً من شأن الإدارة الأميركية ومصداقيتها، وتكشف للقاصي والداني من هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية الأميركية، حتى لو افترضنا أنه كان مجرد لعبة إعلامية لتحسين صورة الولايات المتحدة بين العرب والمسلمين.
وفي 10/9/2009 عرضت قناة فوكس الأميركية على موقعها على الإنترنت مقابلة خاصة مع عضو سابق في الكونغرس الأميركي هو جيمس ترافكانت James Traficant كان قبلها بأيام قد أتم سبع سنوات كاملة في السجن يقول إنها نتاج استهدافه من قبل اللوبي "الإسرائيلي" في الولايات المتحدة بسبب تبنيه لقضية عامل من ولاية أوهايو، التي انتخب ترافكانت ممثلاً عن بعضها إلى الكونغرس تسع مرات متتالية.
لو كانت الصهيونية مجرد ظاهرة احتلال فلسطين لما كانت بمثل هذه القوة في العواصم الأوروبية والأميركية الشمالية. فثمة احتلالات أخرى للأرض العربية، واحتلالات أخرى حول العالم، لم تتمتع في كل التاريخ المعاصر بمثل هذه القوة والسطوة
"
وكان ذلك العامل المتقاعد، واسمه جون ديميانيوك، قد اتهم بجرائم ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية وأدين بأنه كان "إيفان الرهيب" لكن ترافكانت تمكن من إطلاق سراحه مؤقتاً بعد إيراد دلائل على براءته قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية، وتكراراً، خاصة بعد سجن ترافكانت.
المهم أن العضو السابق في الكونغرس ترافكانت قال في تلك المقابلة كلاماً صريحاً مفاده أن اللوبي "الإسرائيلي" يسيطر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، ويؤثر بالسياسة الداخلية. كما قال كثيراً من الأشياء الأخرى عن الوزن اليهودي في الإعلام والتجارة ومجلسي الشيوخ والنواب... إلخ وعن دور اللوبي "الإسرائيلي"، كما سماه، في إدخال الولايات المتحدة في حروب دموية أفلست الاقتصاد لمصلحة الكيان الصهيوني.
قضية دور اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة باتت تلفت نظر أقلية متزايدة من الأميركيين، لا ترافكانت الذي قضى سبع سنوات في السجن فحسب. أما بعد التقهقر المهين وغير المنظم لأوباما أمام نتنياهو، فحتى طه حسين أو الشيخ إمام أو أبو العلاء المعري كانوا سيرون ويقرون قبل المبصرين من أحياء الأمة اليوم أن وزن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لا يمكن أن نستمر بتجاهله بذريعة أن "الصهيونية هي امتداد للإمبريالية"، كما تعلمنا منذ الصغر، وأن "إسرائيل هي مجرد أداة للإمبريالية في الوطن العربي".
و كانت الصهيونية مجرد ظاهرة احتلال فلسطين لما كانت بمثل هذه القوة في العواصم الأوروبية والأميركية الشمالية. وثمة احتلالات أخرى للأرض العربية، فارسية وتركية وحبشية وإسبانية مثلاً، واحتلالات أخرى حول العالم، لم تتمتع في كل التاريخ المعاصر بمثل هذه القوة والسطوة في عواصم الدول الإمبريالية.
نحن لا نقول إن الصهيونية تسيطر وحدها على العالم بمعزل عن ظاهرة الإمبريالية، ولا نقول إن الإمبريالية لم تكن لتتحلى بنزعات استعمارية أو عدوانية لولا الصهيونية، بل نقول إن الصهيونية ليست مشكلة فلسطين أو العرب فحسب، بل هي شكل من أشكال تجلي الإمبريالية ثقافياً وسياسياً واقتصادياً في عصرنا الراهن.
فالصهيونية مندمجة عضوياً بالإمبريالية، والإمبريالية بالصهيونية، لا كأداة إحداهما للأخرى، بل كتوأمين سياميين ولدا غير منفصلين. ويصح هذا القول بالأخص على الإمبريالية في عصر رأس المال المالي، عصر الربح من الربا والمضاربة المالية والعمليات الخدماتية الطفيلية التي تدمر الصناعة والزراعة وكوكب الأرض وقواه المنتجة.
الصهيونية لا تقوم بدور إقليمي في الوطن العربي فحسب، بل هي ظاهرة دولية أساساً، لأنها ترتبط سياسياً واقتصاديا وثقافياً بشبكات دولية تتقاطع عضوياً مع الشرائح الاجتماعية التي تحكم العالم
" الصهيونية إذن لا تقوم بدور إقليمي في الوطن العربي فحسب، بل هي ظاهرة دولية أساساً، لأنها ترتبط سياسياً واقتصاديا وثقافياً بشبكات دولية تتقاطع عضوياً مع الشرائح الاجتماعية التي تحكم العالم، وهي ظاهرة بنيوية لأنها تلون كل النظام الرأسمالي العالمي بلون يهودي يقوم على الربح من العمليات غير الإنتاجية، فالصهيونية هي الإمبريالية في مرحلة التحلل.
أما مجاراة اللوبي اليهودي فلا تكون بشراء نفوذ في واشنطن كما يتخيل بعض السطحيين. وقد حاول الصينيون أن يؤسسوا لوبيا لهم في واشنطن، وحاول غيرهم، ونجح بعضهم جزئياً، لكن شتان ما بين لوبي منبثق من رحم بنية النظام الرأسمالي العالمي الاقتصادية الاجتماعية، ولوبي يتعلق بأهدابه بالترجي.
من هنا فإن فلسطين ليست مجرد احتلال محلي كأي احتلال أخر لـ27 ألف كيلومتر مربع أخرى من الأرض العربية من أصل 14 مليون كليومتر مربع هي مساحة الوطن العربي، وكذلك الجولان أو الباقورة أو شبعا، بل أن الصراع مع "إسرائيل" هو عقدة تناقض الأمة العربية مع الإمبريالية العالمية في مرحلتها اليهودية، وبهذا المعنى المجازي فإن حدود فلسطين تمتد من المحيط إلى الخليج.
أما خارج فلسطين، فاليهود ليسوا مجرد 15 مليوناً من أصل 6.7 مليار إنسان على هذا الكوكب، لأن الصهيونية مكون رئيسي للنظام الإمبريالي على مستويات متعددة، بنيوية وعقائدية وثقافية وسياسية، وبالتالي فإننا نلاحظ من فنزويلا إلى كوريا الشمالية، ومن أفريقيا جنوب الصحراء إلى روسيا، خاصة بعد زيارة نتنياهو إليها وقرار الإدارة الأميركية إزالة الدرع الصاروخي من بولندا والتشيك نزولاً عند رغبة نتنياهو من أجل تجنيد روسيا ضد النووي الإيراني، أن الصراع ضد الصهيونية لا ينفصل عن الصراع ضد الإمبريالية، والعكس بالعكس.
وفي ظل مثل هذا الترابط العضوي بين الإمبريالية والصهيونية، لا مفر من أن نقصف العصب العقائدي الحساس للقوة الصهيونية، وهو أساطير "المحرقة"، بقوة وبقسوة، دون أن نخاف من خسارة بعض "اليهود التقدميين" والمتمسحين بأذيالهم إذا أردنا على المدى البعيد أن نكسب عالماً بأسره.
النقطة الأساسية هنا هي أن معركة بهذا المستوى وهذه الأبعاد تحتاج إلى مواقف وبرامج أكثر جذرية ورؤى أوسع بكثير من أي شيء يتم تداوله حتى الآن من أجل "حل المشكلة الفلسطينية". فليس "إيقاف الاستيطان" وحده مشروعاً تافهاً، بل "الدولة الفلسطينية" نفسها، سواء كانت مؤقتة أو دائمة أو برعاية أوباما أو بدون رعايته.
إذا كان أوباما صادقاً في تصوره أنه يستطيع أن يجعل الصهيونية مجرد أداة إقليمية للإمبريالية، فإنه يكون أكثر تفاهة من العرب والفلسطينيين الذين يظنون أن بإمكانهم أن يؤثروا على أوباما لكي يحول توجه الإمبريالية من الالتحام العضوي بالصهيونية إلى احتوائها.
ينا أن نعمق وعينا بالترابط العضوي بين الإمبريالية والصهيونية في أذهاننا وأذهان شعوب الأرض، وهو ما يجعل ساحة المعركة السياسية ساحة عالمية، لا ساحة قومية أو إسلامية فحسب
"
علينا أن نفهم مرة واحدة وإلى الأبد أن هذا الصراع صراعٌ تناحري لا يحل إلا بالعنف. إن صراعاً من هذا النوع يحتاج إلى قيادات وبرامج ومواقف تذهب بالصراع إلى أقصى مداه. فكفانا عبثاً بمشاريع التعايش مع التواجد اليهودي في فلسطين، وكفانا هدراً لطاقتنا السياسية في مستنقعات برامج "الإنقاذ" أو "أفضل الممكن".
فالمطلوب أكثر من ذلك بكثير، إذ علينا أن نعمق وعينا بالترابط العضوي بين الإمبريالية والصهيونية في أذهاننا وأذهان شعوب الأرض، وهو ما يجعل ساحة المعركة السياسية ساحة عالمية، لا ساحة قومية أو إسلامية فحسب، حتى لو ظل الميدان الأساسي الذي تحسم فيه هو الوطن العربي، لأن خلاصنا بأيدينا وليس بيد أي حلفاء حقيقيين أو وهميين.
وقبل كل شيء، إن لم يكن لدينا وعي بجذرية المعركة، وإن لم نبلور برنامجنا وأداة تحررنا وخلاصنا على أرض الواقع بأنفسنا، فمن العبث أن ندعو "الشعوب الصديقة" لقضية لا نتفق نحن على ماهيتها وأهدافها.
فالعمل السياسي في مثل هذه المرحلة إما أن يكون عملاً لبناء هذه الأداة وهذا البرنامج الذي يرتقي لمستوى المرحلة، وإما أن يكون تسولاً سياسياً للفتات أو عملاً خيرياً لترقيع عورات المرحلة، وإما أن يكون سمسرة سياسة أو عمالة مفضوحة.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تنظيم وطني فلسطيني بابعاده القومية العربية والاسلامية
الأربعاء، 30 سبتمبر 2009
الأحد، 27 سبتمبر 2009
العبث التفاوضي يبلغ ذروته
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comالعبث التفاوضي يبلغ ذروته
بلال الحسن
صحيفة الشرق الأوسط (27 / 9 / 2009 )
أعلن الرئيس باراك أوباما بنفسه، انتهاء المحاولة التي أطلقها لبدء مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية، تنطلق من نقطة وقف الاستيطان. تحداه بنيامين نتنياهو وأعلن أنه لن يجمد الاستيطان. وبعد هذا دعاه الرئيس الأميركي ليجتمع معه في البيت الأبيض، حتى أنه أعلن باسم الدولة العظمى، أن نجاحاً تحقق ويمكن أن نبني عليه.
الرئيس الفلسطيني القادم إلى اللقاء من الضفة الغربية، تراجع عن مواقفه كلها، ولسان حاله يقول: إذا كان الرئيس الأميركي قد تراجع عن موقفه فماذا أستطيع أنا أن أفعل؟ وهكذا قال وكرر وأكد أنه لن يذهب إذا لم يتم وقف الاستيطان.. ولكنه ذهب. وبعد لقاء البيت الأبيض، الذي له معنى عميق جداً رغم كل ما يقال من أنه لقاء لا معنى له، تحدث الرئيس محمود عباس للصحافة وقال «حكومة نتنياهو مشكلة فعلاً. لا يوجد هناك أرضية مشتركة للحديث. الاستيطان سيستمر. القدس خارج النقاش. اللاجئون خارج النقاش. يرفضون حل الدولتين. إذاً ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟». وهذا تساؤل صحيح فعلاً: ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟ والجواب على هذا السؤال بسيط جداً من وجهة النظر الفلسطينية: ليس هناك ما نبحث فيه مع "إسرائيل"، وليس هناك ما نتفق عليه مع "إسرائيل". ولكن لا أحد يتفق مع هذه النتيجة البديهية، لا باراك أوباما ولا محمود عباس. وكل واحد منهما له أسبابه وله دوافعه.
الرئيس أوباما يحكم دولة عظمى هي التي أوجدت دولة "إسرائيل". وهي التي تحمي دولة "إسرائيل". وهي التي تسلح "إسرائيل" وتشجعها على شن الحروب المتوالية ضد العرب والفلسطينيين. وهي التي تجد أن "إسرائيل" تقدم خدمة استراتيجية دائمة لها في تهديد العالم العربي، وضبطه، ومنعه من القيام بأية حالة تمرد على النفوذ الأميركي الطاغي في المنطقة، حتى أن مناحيم بيغن رئيس وزراء "إسرائيل" الأسبق، تحدى الرئيس الأميركي في عهده (حرب 1973) طالباً منه المساعدات الضخمة وقائلاً له: إن "إسرائيل" تخدم أميركا بكلفة أقل من كلفة أية قاعدة عسكرية للجيش الأميركي. والآن.. جاء الوقت الذي يعتقد فيه الرئيس الأميركي أن على "إسرائيل" أن تلتزم بالتكتيك السياسي الأميركي من أجل إرضاء العالم العربي والإسلامي (حسب خطاب القاهرة). ولكن حين اختلفت وجهات النظر مع "إسرائيل"، اختار الرئيس الأميركي الحفاظ على "إسرائيل" كقاعدة أميركية، تاركا لها حرية العمل السياسي مع الفلسطينيين، حسب ما تراه مناسبا لها.
وبهذا المعنى يتبين أن خطاب أوباما الإسلامي في القاهرة لم يكن سوى لعبة لغوية، وأن أوباما يلتزم في مواقفه العملية بالنهج نفسه الذي التزم به كل الرؤساء الأميركيين قبله، وأساس هذا النهج: حماية "إسرائيل" في وجه الفلسطينيين والعرب.. حمايتها كمصلحة أميركية.
أما إذا انتقلنا إلى مواقف الرئيس محمود عباس، الذي ذهب إلى لقاء واشنطن مكرهاً حسب قوله، فهو الذي طرح التساؤل حول جدوى التفاوض مع "إسرائيل" قائلاً «ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟». وهو أيضاً الذي قدم جواباً غريباً على هذا السؤال خلاصته أن لا مشكلة مع "إسرائيل"، وأن المشكلة هي مع بنيامين نتنياهو فقط. ويرد هذا القول بعد أن تفاوض الفلسطينيون مع ست حكومات إسرائيلية منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، ومن دون الوصول إلى أي نوع من الحلول. وبعد أن تفاوض محمود عباس مع ثلاث حكومات إسرائيلية من دون الوصول إلى أي نوع من الحلول. ومع ذلك فالرئيس عباس متفائل، ومتفائل جداً، حتى أنه كشف لنا سراً لم نكن نعرف عنه شيئاً من قبل، وهو أنه، أي محمود عباس، كانت له علاقات سمن وعسل مع حكومة إيهود اولمرت التي سبقت حكومة نتنياهو، حتى أنه توصل معها إلى حل أعقد خطوة في عملية التفاوض، وهي تحديد (الحدود والأرض) المتفاوض عليها، «وإذا رسمنا حدوداً نكون أنهينا مشكلة الاستيطان، وأنهينا مشكلة المياه، وأنهينا مشكلة القدس». حسب قوله. وأبلغنا الرئيس محمود عباس أيضاً بسر آخر لم نكن نعرف عنه شيئاً، وهي أنه بعد أن توصل إلى حل مشكلة الحدود مع إيهود اولمرت، بدأ الطرفان برسم الخرائط التي تحدد الأراضي التي سيتم تبادلها. وهنا يفاجئنا الرئيس محمود عباس بما لا يمكن توقعه، إذ يقول: عند هذه النقطة لم نتفق.
هذا التفاؤل المفرط بحكومات "إسرائيل"، والذي لا سند له إلا في الأسرار التي لا يعرفها حتى المتتبعون، يقتضي القول بضرورة مواصلة التفاوض مع حكومة "إسرائيل"، وحتى مع حكومة نتنياهو إذا وافقت على البدء من النقطة التي انتهى إليها التفاوض (السري) مع أولمرت. فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ نكتشف، حسب تصريحات عباس، أن هذا الاستنتاج غير صحيح، وأن المفاوضات بينه وبين حكومة نتنياهو قائمة ومتصلة، وأن العلاقات بينهما هي أيضاً سمن وعسل، كما كانت مع حكومة أولمرت. فهو يقول وبحزم «إنني لم أقطع الحوار مع "إسرائيل" إطلاقاً، فيما يتعلق بالأمن والقضايا الاقتصادية والحياة اليومية. ليست هناك قطيعة بيني وبين الحكومة الإسرائيلية. هناك خلافات على كيفية بدء المفاوضات السياسية، وعندما نتفق سنتحاور».
إن التعاون الأمني مع المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. إن وقف الانتفاضة ضد المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. إن شطب العمل الفدائي واعتباره خارجاً عن القانون، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. السياسة هي فقط (الاتفاق على الحدود والاختلاف على خرائط الحدود). حتى موضوع اللاجئين الفلسطينيين يمكن إيجاد حل له بعيداً عن السياسة، وذلك ضمن ثلاثة أمور:
أولاً: بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى "إسرائيل".
ثانياً: بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى الوطن.
ثالثاً: بعض الفلسطينيين سيحملون جنسية فلسطينية، ولن يكونوا عبئاً على أحد.
أرأيتم ما أسهل حل قضية اللاجئين بملايينهم الستة؟
وهناك بند آخر سيسهم في حل قضية اللاجئين، وهو بند لا علاقة له بالتفاوض أو بالحلول السياسية. إنه ابتكار فلسطيني بحت. ففي داخل اللجنة التنفيذية التي تشكلت مؤخراً في الضفة الغربية، تم استحداث دائرة جديدة سميت (دائرة المغتربين). وحسب هذه الدائرة الجديدة التي يتولى أمورها يساري مرموق (من يساريي المحافظين الفلسطينيين الجدد)، سنكون من الآن وصاعدا أمام نوعين من الفلسطينيين المطرودين من وطنهم، الفلسطيني اللاجئ والفلسطيني المغترب. وستنشغل الأمم المتحدة طويلاً في تحديد من هو اللاجئ ومن هو المغترب. ومنذ الآن سيقف أي مسؤول إسرائيلي ليعلن أنه يرفض البحث في موضوع اللاجئين قبل أن يجري إحصاء في عواصم العالم كله، حول عدد اللاجئين وحول عدد المغتربين منهم، لنعرف حول ماذا يجري الحوار والتفاوض.
وإذا واصلنا الحديث حول هذه القضايا، حسب هذا النوع من الحديث، ستصبح كافة القضايا مطروحة خارج السياق، وسيكون العبث التفاوضي قد بلغ ذروته. فلا اللقاء الثلاثي في البيت الأبيض خطوة على طريق التسوية السياسية، ولا تحليلات الرئيس محمود عباس عن حكومة أولمرت الطيبة، وخرائطها التي تحتاج فقط إلى مزيد من التفاوض، خطوة على طريق التسوية.
التسوية لها عنوان واحد هو نتنياهو، بصفته رئيس وزراء "إسرائيل"، وحيث كل رؤساء الوزارات في "إسرائيل"، يرفضون إنجاز تسوية مع الفلسطينيين، لأنهم يريدون الأرض والأرض فقط، مع مستوطناتها ومستوطنيها ومياهها وحوضها المقدس، ويتمنون لو أنهم يتمكنون من طرد بقية السكان.
هذه هي الحقيقة ولا حقيقة سواها، وعلى ضوء هذه الحقيقة يتوجب على الجميع أن يستنتجوا مسؤولياتهم.
أما الرئيس أوباما فسيسجل له التاريخ أنه ألقى خطاباً «غريباً» في القاهرة.. ثم ضاع في زحمة الأحداث.
orahash@gmail.comالعبث التفاوضي يبلغ ذروته
بلال الحسن
صحيفة الشرق الأوسط (27 / 9 / 2009 )
أعلن الرئيس باراك أوباما بنفسه، انتهاء المحاولة التي أطلقها لبدء مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية، تنطلق من نقطة وقف الاستيطان. تحداه بنيامين نتنياهو وأعلن أنه لن يجمد الاستيطان. وبعد هذا دعاه الرئيس الأميركي ليجتمع معه في البيت الأبيض، حتى أنه أعلن باسم الدولة العظمى، أن نجاحاً تحقق ويمكن أن نبني عليه.
الرئيس الفلسطيني القادم إلى اللقاء من الضفة الغربية، تراجع عن مواقفه كلها، ولسان حاله يقول: إذا كان الرئيس الأميركي قد تراجع عن موقفه فماذا أستطيع أنا أن أفعل؟ وهكذا قال وكرر وأكد أنه لن يذهب إذا لم يتم وقف الاستيطان.. ولكنه ذهب. وبعد لقاء البيت الأبيض، الذي له معنى عميق جداً رغم كل ما يقال من أنه لقاء لا معنى له، تحدث الرئيس محمود عباس للصحافة وقال «حكومة نتنياهو مشكلة فعلاً. لا يوجد هناك أرضية مشتركة للحديث. الاستيطان سيستمر. القدس خارج النقاش. اللاجئون خارج النقاش. يرفضون حل الدولتين. إذاً ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟». وهذا تساؤل صحيح فعلاً: ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟ والجواب على هذا السؤال بسيط جداً من وجهة النظر الفلسطينية: ليس هناك ما نبحث فيه مع "إسرائيل"، وليس هناك ما نتفق عليه مع "إسرائيل". ولكن لا أحد يتفق مع هذه النتيجة البديهية، لا باراك أوباما ولا محمود عباس. وكل واحد منهما له أسبابه وله دوافعه.
الرئيس أوباما يحكم دولة عظمى هي التي أوجدت دولة "إسرائيل". وهي التي تحمي دولة "إسرائيل". وهي التي تسلح "إسرائيل" وتشجعها على شن الحروب المتوالية ضد العرب والفلسطينيين. وهي التي تجد أن "إسرائيل" تقدم خدمة استراتيجية دائمة لها في تهديد العالم العربي، وضبطه، ومنعه من القيام بأية حالة تمرد على النفوذ الأميركي الطاغي في المنطقة، حتى أن مناحيم بيغن رئيس وزراء "إسرائيل" الأسبق، تحدى الرئيس الأميركي في عهده (حرب 1973) طالباً منه المساعدات الضخمة وقائلاً له: إن "إسرائيل" تخدم أميركا بكلفة أقل من كلفة أية قاعدة عسكرية للجيش الأميركي. والآن.. جاء الوقت الذي يعتقد فيه الرئيس الأميركي أن على "إسرائيل" أن تلتزم بالتكتيك السياسي الأميركي من أجل إرضاء العالم العربي والإسلامي (حسب خطاب القاهرة). ولكن حين اختلفت وجهات النظر مع "إسرائيل"، اختار الرئيس الأميركي الحفاظ على "إسرائيل" كقاعدة أميركية، تاركا لها حرية العمل السياسي مع الفلسطينيين، حسب ما تراه مناسبا لها.
وبهذا المعنى يتبين أن خطاب أوباما الإسلامي في القاهرة لم يكن سوى لعبة لغوية، وأن أوباما يلتزم في مواقفه العملية بالنهج نفسه الذي التزم به كل الرؤساء الأميركيين قبله، وأساس هذا النهج: حماية "إسرائيل" في وجه الفلسطينيين والعرب.. حمايتها كمصلحة أميركية.
أما إذا انتقلنا إلى مواقف الرئيس محمود عباس، الذي ذهب إلى لقاء واشنطن مكرهاً حسب قوله، فهو الذي طرح التساؤل حول جدوى التفاوض مع "إسرائيل" قائلاً «ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟». وهو أيضاً الذي قدم جواباً غريباً على هذا السؤال خلاصته أن لا مشكلة مع "إسرائيل"، وأن المشكلة هي مع بنيامين نتنياهو فقط. ويرد هذا القول بعد أن تفاوض الفلسطينيون مع ست حكومات إسرائيلية منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، ومن دون الوصول إلى أي نوع من الحلول. وبعد أن تفاوض محمود عباس مع ثلاث حكومات إسرائيلية من دون الوصول إلى أي نوع من الحلول. ومع ذلك فالرئيس عباس متفائل، ومتفائل جداً، حتى أنه كشف لنا سراً لم نكن نعرف عنه شيئاً من قبل، وهو أنه، أي محمود عباس، كانت له علاقات سمن وعسل مع حكومة إيهود اولمرت التي سبقت حكومة نتنياهو، حتى أنه توصل معها إلى حل أعقد خطوة في عملية التفاوض، وهي تحديد (الحدود والأرض) المتفاوض عليها، «وإذا رسمنا حدوداً نكون أنهينا مشكلة الاستيطان، وأنهينا مشكلة المياه، وأنهينا مشكلة القدس». حسب قوله. وأبلغنا الرئيس محمود عباس أيضاً بسر آخر لم نكن نعرف عنه شيئاً، وهي أنه بعد أن توصل إلى حل مشكلة الحدود مع إيهود اولمرت، بدأ الطرفان برسم الخرائط التي تحدد الأراضي التي سيتم تبادلها. وهنا يفاجئنا الرئيس محمود عباس بما لا يمكن توقعه، إذ يقول: عند هذه النقطة لم نتفق.
هذا التفاؤل المفرط بحكومات "إسرائيل"، والذي لا سند له إلا في الأسرار التي لا يعرفها حتى المتتبعون، يقتضي القول بضرورة مواصلة التفاوض مع حكومة "إسرائيل"، وحتى مع حكومة نتنياهو إذا وافقت على البدء من النقطة التي انتهى إليها التفاوض (السري) مع أولمرت. فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ نكتشف، حسب تصريحات عباس، أن هذا الاستنتاج غير صحيح، وأن المفاوضات بينه وبين حكومة نتنياهو قائمة ومتصلة، وأن العلاقات بينهما هي أيضاً سمن وعسل، كما كانت مع حكومة أولمرت. فهو يقول وبحزم «إنني لم أقطع الحوار مع "إسرائيل" إطلاقاً، فيما يتعلق بالأمن والقضايا الاقتصادية والحياة اليومية. ليست هناك قطيعة بيني وبين الحكومة الإسرائيلية. هناك خلافات على كيفية بدء المفاوضات السياسية، وعندما نتفق سنتحاور».
إن التعاون الأمني مع المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. إن وقف الانتفاضة ضد المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. إن شطب العمل الفدائي واعتباره خارجاً عن القانون، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة. السياسة هي فقط (الاتفاق على الحدود والاختلاف على خرائط الحدود). حتى موضوع اللاجئين الفلسطينيين يمكن إيجاد حل له بعيداً عن السياسة، وذلك ضمن ثلاثة أمور:
أولاً: بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى "إسرائيل".
ثانياً: بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى الوطن.
ثالثاً: بعض الفلسطينيين سيحملون جنسية فلسطينية، ولن يكونوا عبئاً على أحد.
أرأيتم ما أسهل حل قضية اللاجئين بملايينهم الستة؟
وهناك بند آخر سيسهم في حل قضية اللاجئين، وهو بند لا علاقة له بالتفاوض أو بالحلول السياسية. إنه ابتكار فلسطيني بحت. ففي داخل اللجنة التنفيذية التي تشكلت مؤخراً في الضفة الغربية، تم استحداث دائرة جديدة سميت (دائرة المغتربين). وحسب هذه الدائرة الجديدة التي يتولى أمورها يساري مرموق (من يساريي المحافظين الفلسطينيين الجدد)، سنكون من الآن وصاعدا أمام نوعين من الفلسطينيين المطرودين من وطنهم، الفلسطيني اللاجئ والفلسطيني المغترب. وستنشغل الأمم المتحدة طويلاً في تحديد من هو اللاجئ ومن هو المغترب. ومنذ الآن سيقف أي مسؤول إسرائيلي ليعلن أنه يرفض البحث في موضوع اللاجئين قبل أن يجري إحصاء في عواصم العالم كله، حول عدد اللاجئين وحول عدد المغتربين منهم، لنعرف حول ماذا يجري الحوار والتفاوض.
وإذا واصلنا الحديث حول هذه القضايا، حسب هذا النوع من الحديث، ستصبح كافة القضايا مطروحة خارج السياق، وسيكون العبث التفاوضي قد بلغ ذروته. فلا اللقاء الثلاثي في البيت الأبيض خطوة على طريق التسوية السياسية، ولا تحليلات الرئيس محمود عباس عن حكومة أولمرت الطيبة، وخرائطها التي تحتاج فقط إلى مزيد من التفاوض، خطوة على طريق التسوية.
التسوية لها عنوان واحد هو نتنياهو، بصفته رئيس وزراء "إسرائيل"، وحيث كل رؤساء الوزارات في "إسرائيل"، يرفضون إنجاز تسوية مع الفلسطينيين، لأنهم يريدون الأرض والأرض فقط، مع مستوطناتها ومستوطنيها ومياهها وحوضها المقدس، ويتمنون لو أنهم يتمكنون من طرد بقية السكان.
هذه هي الحقيقة ولا حقيقة سواها، وعلى ضوء هذه الحقيقة يتوجب على الجميع أن يستنتجوا مسؤولياتهم.
أما الرئيس أوباما فسيسجل له التاريخ أنه ألقى خطاباً «غريباً» في القاهرة.. ثم ضاع في زحمة الأحداث.
الجمعة، 25 سبتمبر 2009
مرثيَّةُ عَرَبسْتَانْ
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com
مرثيَّةُ عَرَبسْتَانْ
شاعر المسيلة إبن الأصيل
مرثية عربستان قصيدة ترثي دولة العرب، وما آلت اليه من خذلان بعد تشتتها،وتعري اليهود وأفعالهم،والغرب وانحيازهالى بني صهيون،وتشيد بدور أبطال غزة.
يُـقََـــالُ عـن عَـــرَبٍ مـاتــت عُرُوبـتـهُـــمْ
وَمَـا بَـكَـوهَــــــا ولا أيَّـامَهَـــا ذَكَـــــــرُوا
تَشَـتَّـتُـوا وسـنـيـن الـقـحـط قـــد فـعـلـت
بـهــم أفَـاعِـيـل مـنـهـا الـعـيـنُ تَـنْهَمِـرُ
كـانـوا عـلـى الخـيـلِ أسـطُــُــولاًً تـوحــده
الله أكــبـــر لــكـــن بـعــدهــا حُقِـــرُوا
اسْـتَـوطَـنَ الـقِــردُ والخـنـزيـرُ جـنـتـهــمْ
فـغـادروهــا وطــــال الـتـيــه والـسـفـر
غـــاب اتـحـادهـم ، إن جـــاء جـمـعـهـــم
كـأنـمـا غـيــره الـتـنـديـد مـا عــثـروا
بـيـانـهـم ســابــق كــالأمــس نـسـخـتــه
وبـالإعــادة فـــي تـحـريـره اخـتـصــــروا
عـلــى الإدانـــة باستنـكـارهـم شَـجَـبُــوا
وَحَمَّلُـوا غيرهـــم مـا صــار واقتـصــــروا
مـن كــان يــدري بــأن السـلـم مهـزلـــة
مَـنْ يَدَّعُـوهُ ببـابِ الـغَـــــربِ قــد صَـغِـرُوا
تفـرقـوا ضـعـفـت فـــي الـــرأي ثلـتـهـم
وفـيــهُــمُ فـلـــذة الأكـبـاد تـنـشــطــر
يـــا للـغـرابـة مــن يــرجــو سـلامـتــه
بنـزوة فارتمـى فـي حضـن مـن كـفـروا
الـصَّـخــرُ يـنـطــقُ والـحـكــام تُسـكِـتُـنَـا
وَيـح ُالـــذي مَـالَ أو زاغـت بــه البـصـــر
هَــذِي الـقُـيُـود الـتـي بـالـنـارِ تحكـمـنـا
نُغتَـالُ بُـؤسًـا ، وَيُـرمَـى فَوقـنَـا الـشَــــرَرُ
دَبَــابَـــةٌ حَــجَـــرُ الأطــفـــالِ وَاجَـهَــهَــا
وَهُــمْ يخـافـونَ أن تُـرمَـى بهــــــمْ حَـجَـــرُ
والـقَـصْــرُ مُـنْـشَـغِـلُ هــــذي بَـرَامِـجُـــــهُ
مِــيــلاَدُ سَـيِّـدِنَــا والأُنْــــسُ وَالـسَّــمَــــرُ
وعـنــدنــا ســاحـــةٌ لـلـخـيــلِ مُـغْـلَقَــةٌ
وفــــي الـقِـيَــادَةِ لاَ سُــبْـــــعٌ وَلاَ نــمَـرِ ُ
إِنْ دَمَّرَتـنَـا قـــرود الأرض يُـفْـتَـى لـنـــــا
اصـبِــر وَرَبـــكَ مَـــنْ يُـبْـقِـــــي وَلاَ يَــذَرُ
هــذي الـكــلابُ الـتــي كـانــتْ مُـشــــرَّدَة
تُمَـــــارسُ العُهــر تَحتَ الصَّمت ِ يا (مُضَــرُ)
لا اليــــــوم (مُعتَصَــــمٌ) فـي الأرضِ يرهبهـا
أما العدالـــة مـاتــت بَـعْـــــدَهُ (عُـمَــرُ)
بَــلْ إِنَّــهُ الـغَـرب ُمـثــل الـبَـحـر يبلـعـنـا
وَنَـحــنُ فـــي وَلَـــهٍ نَـصْـغِــي وَنَـنْـتَـظِــــرُ
*****
وحينمـــا الـحـــــرب لــلأَوزَارِ قــد وَضَـعَـتْ
تسابقـوا وَكَـأَنْ مــن وِزْرِهَـــــا انـحـــــدروا
هُـنَـا القبـائـلُ بـعـد الصـلـح ِقــد جُمِـعَـتْ
مــن بـعـد مــا غَالَـهَـا النسـيـانُ تُفْتَـكَـرُ
هـنـا اجتـمـاعٌ وبـعـضٌ فــي تَشَـاورهِـــــمْ
قَــدْ لاَنَ هَذَا ، وَشُـــدَّتْ هَــــذِهِ الأُخَـــــــرُ
ومـن تآمــــر قد يمـلـــــي بحــجــتــــه
فـالـوضـع قـيــل اقـتـصـادٌ كـله ُخَـطَـــــرُ
وأنهم في مـهـب الريـــــــــح دولـتـهــــم
قـــد تحـتـمـي بـعـقـول الـغــرب تَسْـتَـنِــرُ
وبعـدمـا استنـفـروا مــا فــوقَ طاقتـهــــم
جـاءوا بمثـل الــذي فــي عُـمـرهِ قِـصَـــــرُ
قالـوا الكويـت ارتضيــــــنـا مـا بـه خَرَجَـتْ
وَقَـوَّضُـوا كــل مــا جـــاءت بـــه قَـطَــــــرُ
ـنــا تـحـقـق مــــا بــالأمــس فـرقـهـــم
فـــلا اتـفــاق ، ولا نـصــر ، ولا ظــفـــــر
****
في جَمْعِهِـمْ عَــــرَبٌ فـي الأَصــــــــلِ لا عـرب
فَـنَـخـوَةُ الـعُــرب ِ وَالإِســـلاَم ِتُحْـتَـضََــــرُ
تَـقَـاسَـمُـوهَـا وَكُـــــلٌ فِـــــي إِمَـــارَتِـــهِ
مَـنْ شَــــــاءَ يَنـحَـرُ أَو مــن شَــاء يَنتَـحِـرُ
وَقَـــرَّرَ الـجَـمــعُ أَنَّ الـحُـكــمَ عِـنْـدَهُـــمُ
كُــلٌ عَـلَـى عَـرشِـهِ مَــا طَـالَـتِ الـعُـمُـــرُ
مُهَـرولـونَ إِلَــى التَّطبِـيـع ِقَـــد رَكَـنُــوا
لا َحِــــسُّّ لا َخَــبَــرٌ لا َمَـسَّـهُــمْ خَــطَـــرُ
فــي كــل شـبـرٍ دِمَــاءُ الـعُـرْبِ سَاقِـيَـة
ٌ تبكـي الطبيـعـةُُُ يبـكـي المَـيْـتُ والحَـجَـرُ
مِنَ المحـيـــــــط ِإِلى ذاك الخَلِيــــجِ أرى
بِأَنَنَــــــا جُُــذْوَة ٌ تَخْبُــــــو وَتَنـدَثِــرُ
****
الـغَـدْرُ طـبـعُ بَـنِـي صُهْـيُـونَ كـيـف بـنـا
أَنْ نَأْمَـنَ اليـومَ مَـنْ فـي طَبْـعِـهِ الـكَـدَرُ
لــولا اليَـهُـود ُلَـسَـادَ الـنَّــاسُ أَجمَـعُـهُـمْ
ومـــــا تَـــوَاجَـــدَ إِبْــلِــيــسٌ ، وَ لاَ وَزَرُ
لــولا اليـهـود لـعَــاشَ الـنــاسُ جَنَّـتَـهُـمْ
في الأرضِ والقــــدسُ فيها النـاسُ تَعْتَمِـــرُ
مَــنْ قَـاتَـلَ الأنبـيـاءَ الأَمْــس ِغَيْـرُهُـمُ؟
مَن ناقض العَهْدَ، من للفُسْق ِقد نَشَـــــرُوا
عَاثُـوا فَسَـادًا وفـي التـاريـخ صُورَتُـهُـمْ
رَمـزُ النِّفَـاقِ وَشَـرُّ الخَـلْـقِ ِإِن ظَـفَـرُوا
حُـثَـالَـةٌ مــن بـقـايـا الـعُهْـرِ ِسَـاقِـطَـة ٌ
وهـم قليلـونَ لــولا َالـغَـرْبُ مَــا كَـثُـرُوا
الـرُّعـبُ يَمْلِـكُـهُـمْ وَالـسُـحْـتُ مِيـزَتُـهُـمْ
وَبَالَغُـوا فـي الرِّبَـا وَالـزُورِ بَـلْ فَـجَـرُوا
*****
فَـيَــا عَـــدُوًا دَفَـنْــتَ الـحُلْـم في بَلَـدٍ
فـيـهِ أُجَــرْتَ ولـيـتَ الـقـومُ مــا أُجِــرُوا
ضـربـتـنـا وبـكـيــت الـيــوم مصـطـنعـا
سـبـقـتـنـا وبــهـــا شــكـواك تَـنْـتَـصَــرُ
قـاتـلـتـنــا أَوَّلا ًوالـغـــربُ يَــزْرَعُــكُــمْ
غَصَبْـتَ أَرضًــــــا عليهــا العيـشُ و الثَّـمَـرُ
وَثَانِـيًـا قـالـت الأعـــرابُ فـــي أســـف ٍ
سَيُـجـبَـرُ الـكَـسـرُ إِنَّ الـنَـخْــلَ تَـنْـكَـسِـرُ
وَثَـالِــثًــا بـعدمــا قـومـي بـغـفـلـتـهـمْ
ذاقـوا الخيـانـة فــي سِــتٍّ بـهـا نُـحِـــرُوا
وَرَابِـعًــا كـــان نَـصــرًا فَافتَـخَـرنَـا بِـهِ
وَقِـيْـلَ قــد هُــوِّدُوا مــن بعـدمـا عَـبَـرُوا
وَخَـامِــسًــــــا هــذه لـبنــان مـجــزرة
وأَنْتَ أَكـبَـرُنَـا بِــالغَـــــرْب ِلا َالكِبَــرُ
وَسَــادِسًــا سَـابِــعًــا بـالـنار تقذفـنــا
وقـــد تـمـكـن مـنــا الــضُــرُّ وَالــضَــرَرُ
الغـرب أنـت ، وهــذا الـغـرب يصنعـكـــــمَ
كـلـبٌ وكـلــبٌ وخـلـــــف الـكـلـبِ َنسـتَـتِـرُ
كَـلْـبَــانِ قِــيْــلَ بــأنَ الـكـلــبَ غَـايـتُــهُ
أن لا يَــعُــضَّ شـبـيـهًـــا مِـثـلِــهِ أَشِـــــر
ولا يـزالُ انــتــظــارٌ رُبَّ مُــعــجِـــزَةٍ
لَعَلَّ ذَنـبـكَ يا إبلـيــسُ يُـغْـتَـفَــــــرُ
****
اصِــلْ دَمَــارَكَ يــا خـنـزيـرُ لا خـجــل
ٌ فَـنَــحْــنُ نَـنـتَـظِــرُ الأَعْـــرَاب تَـأْتَمرُ
الـرُّكَـعُ الـرُّضَـعُ الأَشْــلاءُ فــي صُــــــور
ٍ تُــبَــثُ والــعُــرْبُ لا تعـنـيـهـمُ الــصُّــوَرُ
دَمَّــرتَ كَـــمْ مَـسْـجِـدًا فـيــه مَصَاحِـفُـنَـا
تَـنَـاثَـرَتْ فَـبَـكَـتْ عَـيْــنٌ وَمَـــا شَـعَــرُوا
نـحـن نـــدرك قـتــل الـعــرب غايـتـكـم
فلتذبحـوا الشـاة إذ مــا اسْتَـأْسَـدَ البَـقَـرُ
أنـــتَ الـوحـيـدُ إذا أخــطــأتَ لا أَسَــــفٌ
وأنــــتَ قـاتـلـنـا قــــد جــئـــتَ لا قَــدَرُ
وأنـت مـن قــد تقــــول الصـــدقَ فـي كــذبٍ
إنــيْ قصـفـتُ وبـعــد الـقـصـفِ أَعْـتَــــــذِرُ
مُـنـافــقٌ وعــمــوم الــغـــرب نـافـقـكـم
و قــد رمـــوك لـنــا والـحُـكـمُ يُحْـتَـضَـرُ
***
أبطـــــــال غــــزة ما أقوى شجاعـتـكـم
وقـد سَخِرْتُـمْ بهـمْ مـن بَعْـدِ مـا سَخِـــــرُوا
فبالجـهـــــادِ يُـعِيْدُ القــــومُ عـزتهُــمْ
وبالجـهـادِ يُعِـيْـدُ الـنَّـاسُ مَا خَـسِـــــــرُوا
يَا جُـنـــــــدَ غَـــــــزَّةَ إِن الله وحدكـمْ
وينصـر الله مـن فــي عِزمِـهِـمْ صـبـــــروا
*****
يَــا حَاكِمِـيـنَ عَـــــلاَمَ الـصَّـمـتُ أَسأَلُكُمْ
هَلْ تُبْصِرُونَ وَذِي العُمْيَانُ قد بَصَــــــرُوا ؟
هل تَكْسِـــــــرُونَ جِـدَار الصَّمْـتِ فـي زمـنٍ
فيه الخَنَـازِرُ مـا شـاءوا فقـد كَسَــــرُوا ؟
هـــل تسـمـعـون إلـــى أرض تُزَلْـزِلُـهَــا
اللهُ أكــبــرُ هــــذا الـقََبْـرُ وَالـبَـشَــرُ ؟
هــــل تـعــرفــون بِـــــأَنَّ اللهَ يُـغْـضِـبُـهُ
فَـسَـادُ قَــوم ٍعَـلـىَ أَجسَـادِنَـا عَـبَــــــرُوا ؟
هــل تَخْجَـلُـونَ وهـــذا الـمــوتُ يَبْـعَـثُـهُ
سـلاحُـهـمْ فـــي دَمِ الأطـفــالِ يُـخْـتَـبَـرُ ؟
بـل نحـن فـي غـابـةٍ والـذئـبُ يَحْرِسُـهَـا
والـفَـأْرُ مــا شــاء فَلْتُصْـنَـعْ لَــهُ حُـفَــرُ
وَالـعُـرْبُ مـمـن بــلا جَــدوى تَوَاجُـدُهُــــــمْ
كالحــــاضـريـنَ وَلاَ مَـعْـنَـى إِذَا حَـضَـــــرُوا
أَعلَنتُـهَـا صَـرخَـةً ً.. يَـــا أُمُّ فانتـفـضـي
فــالأرضُ مـالـت وتـلـكَ الـقـومُ تَنـتَـظِـرُ
وأنت قادمــة ٌ .. للشـرِّ هَازمَـــــــة
وَيَجْـرِفُ السَيـلُ مَـن فـي عَزْمِهُِـم خُـــوَّرُ
orahash@gmail.com
مرثيَّةُ عَرَبسْتَانْ
شاعر المسيلة إبن الأصيل
مرثية عربستان قصيدة ترثي دولة العرب، وما آلت اليه من خذلان بعد تشتتها،وتعري اليهود وأفعالهم،والغرب وانحيازهالى بني صهيون،وتشيد بدور أبطال غزة.
يُـقََـــالُ عـن عَـــرَبٍ مـاتــت عُرُوبـتـهُـــمْ
وَمَـا بَـكَـوهَــــــا ولا أيَّـامَهَـــا ذَكَـــــــرُوا
تَشَـتَّـتُـوا وسـنـيـن الـقـحـط قـــد فـعـلـت
بـهــم أفَـاعِـيـل مـنـهـا الـعـيـنُ تَـنْهَمِـرُ
كـانـوا عـلـى الخـيـلِ أسـطُــُــولاًً تـوحــده
الله أكــبـــر لــكـــن بـعــدهــا حُقِـــرُوا
اسْـتَـوطَـنَ الـقِــردُ والخـنـزيـرُ جـنـتـهــمْ
فـغـادروهــا وطــــال الـتـيــه والـسـفـر
غـــاب اتـحـادهـم ، إن جـــاء جـمـعـهـــم
كـأنـمـا غـيــره الـتـنـديـد مـا عــثـروا
بـيـانـهـم ســابــق كــالأمــس نـسـخـتــه
وبـالإعــادة فـــي تـحـريـره اخـتـصــــروا
عـلــى الإدانـــة باستنـكـارهـم شَـجَـبُــوا
وَحَمَّلُـوا غيرهـــم مـا صــار واقتـصــــروا
مـن كــان يــدري بــأن السـلـم مهـزلـــة
مَـنْ يَدَّعُـوهُ ببـابِ الـغَـــــربِ قــد صَـغِـرُوا
تفـرقـوا ضـعـفـت فـــي الـــرأي ثلـتـهـم
وفـيــهُــمُ فـلـــذة الأكـبـاد تـنـشــطــر
يـــا للـغـرابـة مــن يــرجــو سـلامـتــه
بنـزوة فارتمـى فـي حضـن مـن كـفـروا
الـصَّـخــرُ يـنـطــقُ والـحـكــام تُسـكِـتُـنَـا
وَيـح ُالـــذي مَـالَ أو زاغـت بــه البـصـــر
هَــذِي الـقُـيُـود الـتـي بـالـنـارِ تحكـمـنـا
نُغتَـالُ بُـؤسًـا ، وَيُـرمَـى فَوقـنَـا الـشَــــرَرُ
دَبَــابَـــةٌ حَــجَـــرُ الأطــفـــالِ وَاجَـهَــهَــا
وَهُــمْ يخـافـونَ أن تُـرمَـى بهــــــمْ حَـجَـــرُ
والـقَـصْــرُ مُـنْـشَـغِـلُ هــــذي بَـرَامِـجُـــــهُ
مِــيــلاَدُ سَـيِّـدِنَــا والأُنْــــسُ وَالـسَّــمَــــرُ
وعـنــدنــا ســاحـــةٌ لـلـخـيــلِ مُـغْـلَقَــةٌ
وفــــي الـقِـيَــادَةِ لاَ سُــبْـــــعٌ وَلاَ نــمَـرِ ُ
إِنْ دَمَّرَتـنَـا قـــرود الأرض يُـفْـتَـى لـنـــــا
اصـبِــر وَرَبـــكَ مَـــنْ يُـبْـقِـــــي وَلاَ يَــذَرُ
هــذي الـكــلابُ الـتــي كـانــتْ مُـشــــرَّدَة
تُمَـــــارسُ العُهــر تَحتَ الصَّمت ِ يا (مُضَــرُ)
لا اليــــــوم (مُعتَصَــــمٌ) فـي الأرضِ يرهبهـا
أما العدالـــة مـاتــت بَـعْـــــدَهُ (عُـمَــرُ)
بَــلْ إِنَّــهُ الـغَـرب ُمـثــل الـبَـحـر يبلـعـنـا
وَنَـحــنُ فـــي وَلَـــهٍ نَـصْـغِــي وَنَـنْـتَـظِــــرُ
*****
وحينمـــا الـحـــــرب لــلأَوزَارِ قــد وَضَـعَـتْ
تسابقـوا وَكَـأَنْ مــن وِزْرِهَـــــا انـحـــــدروا
هُـنَـا القبـائـلُ بـعـد الصـلـح ِقــد جُمِـعَـتْ
مــن بـعـد مــا غَالَـهَـا النسـيـانُ تُفْتَـكَـرُ
هـنـا اجتـمـاعٌ وبـعـضٌ فــي تَشَـاورهِـــــمْ
قَــدْ لاَنَ هَذَا ، وَشُـــدَّتْ هَــــذِهِ الأُخَـــــــرُ
ومـن تآمــــر قد يمـلـــــي بحــجــتــــه
فـالـوضـع قـيــل اقـتـصـادٌ كـله ُخَـطَـــــرُ
وأنهم في مـهـب الريـــــــــح دولـتـهــــم
قـــد تحـتـمـي بـعـقـول الـغــرب تَسْـتَـنِــرُ
وبعـدمـا استنـفـروا مــا فــوقَ طاقتـهــــم
جـاءوا بمثـل الــذي فــي عُـمـرهِ قِـصَـــــرُ
قالـوا الكويـت ارتضيــــــنـا مـا بـه خَرَجَـتْ
وَقَـوَّضُـوا كــل مــا جـــاءت بـــه قَـطَــــــرُ
ـنــا تـحـقـق مــــا بــالأمــس فـرقـهـــم
فـــلا اتـفــاق ، ولا نـصــر ، ولا ظــفـــــر
****
في جَمْعِهِـمْ عَــــرَبٌ فـي الأَصــــــــلِ لا عـرب
فَـنَـخـوَةُ الـعُــرب ِ وَالإِســـلاَم ِتُحْـتَـضََــــرُ
تَـقَـاسَـمُـوهَـا وَكُـــــلٌ فِـــــي إِمَـــارَتِـــهِ
مَـنْ شَــــــاءَ يَنـحَـرُ أَو مــن شَــاء يَنتَـحِـرُ
وَقَـــرَّرَ الـجَـمــعُ أَنَّ الـحُـكــمَ عِـنْـدَهُـــمُ
كُــلٌ عَـلَـى عَـرشِـهِ مَــا طَـالَـتِ الـعُـمُـــرُ
مُهَـرولـونَ إِلَــى التَّطبِـيـع ِقَـــد رَكَـنُــوا
لا َحِــــسُّّ لا َخَــبَــرٌ لا َمَـسَّـهُــمْ خَــطَـــرُ
فــي كــل شـبـرٍ دِمَــاءُ الـعُـرْبِ سَاقِـيَـة
ٌ تبكـي الطبيـعـةُُُ يبـكـي المَـيْـتُ والحَـجَـرُ
مِنَ المحـيـــــــط ِإِلى ذاك الخَلِيــــجِ أرى
بِأَنَنَــــــا جُُــذْوَة ٌ تَخْبُــــــو وَتَنـدَثِــرُ
****
الـغَـدْرُ طـبـعُ بَـنِـي صُهْـيُـونَ كـيـف بـنـا
أَنْ نَأْمَـنَ اليـومَ مَـنْ فـي طَبْـعِـهِ الـكَـدَرُ
لــولا اليَـهُـود ُلَـسَـادَ الـنَّــاسُ أَجمَـعُـهُـمْ
ومـــــا تَـــوَاجَـــدَ إِبْــلِــيــسٌ ، وَ لاَ وَزَرُ
لــولا اليـهـود لـعَــاشَ الـنــاسُ جَنَّـتَـهُـمْ
في الأرضِ والقــــدسُ فيها النـاسُ تَعْتَمِـــرُ
مَــنْ قَـاتَـلَ الأنبـيـاءَ الأَمْــس ِغَيْـرُهُـمُ؟
مَن ناقض العَهْدَ، من للفُسْق ِقد نَشَـــــرُوا
عَاثُـوا فَسَـادًا وفـي التـاريـخ صُورَتُـهُـمْ
رَمـزُ النِّفَـاقِ وَشَـرُّ الخَـلْـقِ ِإِن ظَـفَـرُوا
حُـثَـالَـةٌ مــن بـقـايـا الـعُهْـرِ ِسَـاقِـطَـة ٌ
وهـم قليلـونَ لــولا َالـغَـرْبُ مَــا كَـثُـرُوا
الـرُّعـبُ يَمْلِـكُـهُـمْ وَالـسُـحْـتُ مِيـزَتُـهُـمْ
وَبَالَغُـوا فـي الرِّبَـا وَالـزُورِ بَـلْ فَـجَـرُوا
*****
فَـيَــا عَـــدُوًا دَفَـنْــتَ الـحُلْـم في بَلَـدٍ
فـيـهِ أُجَــرْتَ ولـيـتَ الـقـومُ مــا أُجِــرُوا
ضـربـتـنـا وبـكـيــت الـيــوم مصـطـنعـا
سـبـقـتـنـا وبــهـــا شــكـواك تَـنْـتَـصَــرُ
قـاتـلـتـنــا أَوَّلا ًوالـغـــربُ يَــزْرَعُــكُــمْ
غَصَبْـتَ أَرضًــــــا عليهــا العيـشُ و الثَّـمَـرُ
وَثَانِـيًـا قـالـت الأعـــرابُ فـــي أســـف ٍ
سَيُـجـبَـرُ الـكَـسـرُ إِنَّ الـنَـخْــلَ تَـنْـكَـسِـرُ
وَثَـالِــثًــا بـعدمــا قـومـي بـغـفـلـتـهـمْ
ذاقـوا الخيـانـة فــي سِــتٍّ بـهـا نُـحِـــرُوا
وَرَابِـعًــا كـــان نَـصــرًا فَافتَـخَـرنَـا بِـهِ
وَقِـيْـلَ قــد هُــوِّدُوا مــن بعـدمـا عَـبَـرُوا
وَخَـامِــسًــــــا هــذه لـبنــان مـجــزرة
وأَنْتَ أَكـبَـرُنَـا بِــالغَـــــرْب ِلا َالكِبَــرُ
وَسَــادِسًــا سَـابِــعًــا بـالـنار تقذفـنــا
وقـــد تـمـكـن مـنــا الــضُــرُّ وَالــضَــرَرُ
الغـرب أنـت ، وهــذا الـغـرب يصنعـكـــــمَ
كـلـبٌ وكـلــبٌ وخـلـــــف الـكـلـبِ َنسـتَـتِـرُ
كَـلْـبَــانِ قِــيْــلَ بــأنَ الـكـلــبَ غَـايـتُــهُ
أن لا يَــعُــضَّ شـبـيـهًـــا مِـثـلِــهِ أَشِـــــر
ولا يـزالُ انــتــظــارٌ رُبَّ مُــعــجِـــزَةٍ
لَعَلَّ ذَنـبـكَ يا إبلـيــسُ يُـغْـتَـفَــــــرُ
****
اصِــلْ دَمَــارَكَ يــا خـنـزيـرُ لا خـجــل
ٌ فَـنَــحْــنُ نَـنـتَـظِــرُ الأَعْـــرَاب تَـأْتَمرُ
الـرُّكَـعُ الـرُّضَـعُ الأَشْــلاءُ فــي صُــــــور
ٍ تُــبَــثُ والــعُــرْبُ لا تعـنـيـهـمُ الــصُّــوَرُ
دَمَّــرتَ كَـــمْ مَـسْـجِـدًا فـيــه مَصَاحِـفُـنَـا
تَـنَـاثَـرَتْ فَـبَـكَـتْ عَـيْــنٌ وَمَـــا شَـعَــرُوا
نـحـن نـــدرك قـتــل الـعــرب غايـتـكـم
فلتذبحـوا الشـاة إذ مــا اسْتَـأْسَـدَ البَـقَـرُ
أنـــتَ الـوحـيـدُ إذا أخــطــأتَ لا أَسَــــفٌ
وأنــــتَ قـاتـلـنـا قــــد جــئـــتَ لا قَــدَرُ
وأنـت مـن قــد تقــــول الصـــدقَ فـي كــذبٍ
إنــيْ قصـفـتُ وبـعــد الـقـصـفِ أَعْـتَــــــذِرُ
مُـنـافــقٌ وعــمــوم الــغـــرب نـافـقـكـم
و قــد رمـــوك لـنــا والـحُـكـمُ يُحْـتَـضَـرُ
***
أبطـــــــال غــــزة ما أقوى شجاعـتـكـم
وقـد سَخِرْتُـمْ بهـمْ مـن بَعْـدِ مـا سَخِـــــرُوا
فبالجـهـــــادِ يُـعِيْدُ القــــومُ عـزتهُــمْ
وبالجـهـادِ يُعِـيْـدُ الـنَّـاسُ مَا خَـسِـــــــرُوا
يَا جُـنـــــــدَ غَـــــــزَّةَ إِن الله وحدكـمْ
وينصـر الله مـن فــي عِزمِـهِـمْ صـبـــــروا
*****
يَــا حَاكِمِـيـنَ عَـــــلاَمَ الـصَّـمـتُ أَسأَلُكُمْ
هَلْ تُبْصِرُونَ وَذِي العُمْيَانُ قد بَصَــــــرُوا ؟
هل تَكْسِـــــــرُونَ جِـدَار الصَّمْـتِ فـي زمـنٍ
فيه الخَنَـازِرُ مـا شـاءوا فقـد كَسَــــرُوا ؟
هـــل تسـمـعـون إلـــى أرض تُزَلْـزِلُـهَــا
اللهُ أكــبــرُ هــــذا الـقََبْـرُ وَالـبَـشَــرُ ؟
هــــل تـعــرفــون بِـــــأَنَّ اللهَ يُـغْـضِـبُـهُ
فَـسَـادُ قَــوم ٍعَـلـىَ أَجسَـادِنَـا عَـبَــــــرُوا ؟
هــل تَخْجَـلُـونَ وهـــذا الـمــوتُ يَبْـعَـثُـهُ
سـلاحُـهـمْ فـــي دَمِ الأطـفــالِ يُـخْـتَـبَـرُ ؟
بـل نحـن فـي غـابـةٍ والـذئـبُ يَحْرِسُـهَـا
والـفَـأْرُ مــا شــاء فَلْتُصْـنَـعْ لَــهُ حُـفَــرُ
وَالـعُـرْبُ مـمـن بــلا جَــدوى تَوَاجُـدُهُــــــمْ
كالحــــاضـريـنَ وَلاَ مَـعْـنَـى إِذَا حَـضَـــــرُوا
أَعلَنتُـهَـا صَـرخَـةً ً.. يَـــا أُمُّ فانتـفـضـي
فــالأرضُ مـالـت وتـلـكَ الـقـومُ تَنـتَـظِـرُ
وأنت قادمــة ٌ .. للشـرِّ هَازمَـــــــة
وَيَجْـرِفُ السَيـلُ مَـن فـي عَزْمِهُِـم خُـــوَّرُ
الأربعاء، 23 سبتمبر 2009
اللقاء الثلاثي استمرار للدور المشبوه لسلطة عباس في رام الله
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comبسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
اللقاء الثلاثي استمرار للدور المشبوه لسلطة عباس في رام الله
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن لقاء عباس –نتنياهو وبرعاية أمريكية لن يكون إلا خدمة للمصالح الصهيونية –الأمريكية في المنطقة والتي تسعى لتجاوز المأزق بعد إعلان جورج متشل فشله في تجميد الاستيطان ولو مؤقتا.. متزامنا مع إدانة لجنة تقصي الحقائق الدولية الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم حرب في العدوان الأخير على غزة ،وحتى يتم السير قدما في انجاز الرؤية الأمريكية –الصهيونية في المنطقة والعودة للمفاوضات (الفلسطينية الإسرائيلية) وبدء التطبيع العربي الصهيوني .
وإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن هذا اللقاء يشكل خطرا على قضيتنا الفلسطينية ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية،نؤكد على ما يلي:
أولا: أن عباس وسلطته المنتهية ولايتها لا تملك الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني ولا التوقيع باسمه وان كل ما سينجم عن هذا اللقاء غير ملزم للشعب الفلسطيني.
ثانيا:-ندعو كل الفصائل الفلسطينية وخصوصا الشرفاء الوطنيون في حركة فتح وجميع القوي الوطنية في الساحة الفلسطينية لرفض هذا اللقاء وما نتج عنه.
ثالثا:نؤكد أن الإجماع الفلسطيني على برنامج وطني يحمي ويدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الحالية والتمسك بأجندة وطنية فلسطينية والبدء فورا بحوار وطني شامل بعيدا عن كل الرؤى الخارجية ،والتوجه ببرنامج وطني للعالم مدعوما بحقوقنا الشرعية ومقاومتنا ضد الاحتلال ومستوطنيه هو الطريق الحقيقي لنيل حقوقنا الوطنية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
المكتب الإعلامي/غزة-فلسطين-22 /9
م. جمال البطراوي
orahash@gmail.comبسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
اللقاء الثلاثي استمرار للدور المشبوه لسلطة عباس في رام الله
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن لقاء عباس –نتنياهو وبرعاية أمريكية لن يكون إلا خدمة للمصالح الصهيونية –الأمريكية في المنطقة والتي تسعى لتجاوز المأزق بعد إعلان جورج متشل فشله في تجميد الاستيطان ولو مؤقتا.. متزامنا مع إدانة لجنة تقصي الحقائق الدولية الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم حرب في العدوان الأخير على غزة ،وحتى يتم السير قدما في انجاز الرؤية الأمريكية –الصهيونية في المنطقة والعودة للمفاوضات (الفلسطينية الإسرائيلية) وبدء التطبيع العربي الصهيوني .
وإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن هذا اللقاء يشكل خطرا على قضيتنا الفلسطينية ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية،نؤكد على ما يلي:
أولا: أن عباس وسلطته المنتهية ولايتها لا تملك الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني ولا التوقيع باسمه وان كل ما سينجم عن هذا اللقاء غير ملزم للشعب الفلسطيني.
ثانيا:-ندعو كل الفصائل الفلسطينية وخصوصا الشرفاء الوطنيون في حركة فتح وجميع القوي الوطنية في الساحة الفلسطينية لرفض هذا اللقاء وما نتج عنه.
ثالثا:نؤكد أن الإجماع الفلسطيني على برنامج وطني يحمي ويدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الحالية والتمسك بأجندة وطنية فلسطينية والبدء فورا بحوار وطني شامل بعيدا عن كل الرؤى الخارجية ،والتوجه ببرنامج وطني للعالم مدعوما بحقوقنا الشرعية ومقاومتنا ضد الاحتلال ومستوطنيه هو الطريق الحقيقي لنيل حقوقنا الوطنية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
المكتب الإعلامي/غزة-فلسطين-22 /9
م. جمال البطراوي
الاثنين، 21 سبتمبر 2009
البيان الامراتية....مدارات
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com
كلها أجمعت على رفضه وضرورة وقفه
تباين الرؤى الفلسطينية في شأن مواجهة الاستيطان
تعددت رؤى الفلسطينيين من فصائل وقوى ونخب وخبراء ومحللين وأكاديميين بمختلف أطيافهم السياسية ـ التقتهم «البيان» ـ إزاء المواقف العملية لوقف الاستيطان الذي يهدد بقضم كل فلسطين لو بقى الحال على ما هو عليه الآن.. واختلفت مواقفهم عن الموقف الرسمي للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية التي دعت إلى التمسك بخارطة الطريق وخطة عربية دولية لإنقاذ القدس من الاستيطان.
وقد شددت المؤسسات الرسمية (السلطة ـ م ت ف)، ومعها الفصائل الوطنية ـ الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية ـ على ألا عودة للمفاوضات إلا بعد وقف كامل لكل أشكال الاستيطان وطالب بعضهم بدعم المقاومة في المستوطنات. المحللون والأكاديميون دعوا إلى ضرورة وضع خطط فلسطينية تتمحور حول استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري وكذلك دور الكفاح المسلح في مقاومة الاستيطان وما يتطلب من توفير مقومات الصمود للشعب على أرضه، إضافة إلى انتهاج خطط عربية ودولية عبر المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف أي دعم وتمويل للنشاطات الاستيطانية....
وهناك من دعا للتلويح بحل السلطة كورقة ضغط على إسرائيل وآخرون طالبوا بتشكيل لوبي دولي لوقف أي دعم للأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس.
فيما رفض قياديون آخرون مقترحات ترسيم الحدود مع الضفة الغربية، فيما أجمعت شخصيات مستقلة، ونخب وأكاديميين ومحللين سياسيين، التقتهم «البيان» على ضرورة تركيز كل الجهد لإعادة اللحمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، التي بدونها ومع استمرار الانقسام لن نحقق أقل القليل من حقوقنا.
الأمل بموقف دولي
وتعول السلطة الوطنية ومنظمة التحرير على تنامي موقف دولي موحد إضافة إلى موقف عربي للتمسك بخارطة الطريق التي تنص على وقف الاستيطان وقفاً شاملاً وتاماً فقد أكد الرئيس محمود عباس أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلا بعد التزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي بموجب خطة خارطة الطريق.
فيما دعا ياسر عبد ربه وتيسير خالد وحنا عميرة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لموقف دولي موحد من قبل اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وكذلك ان يكون هناك موقف عربي موحد بالتمسك بخارطة الطريق وتنفيذها.
ويرى عبد ربه ان الموقف الدولي لم يكن موحداً أبداً مثلما هو عليه الآن على الإطلاق، ولم تكن الصورة واضحة وجلية أمام العالم كما عليه في هذه اللحظة.
ودعا خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومات العربية والقيادة الفلسطينية إلى رفض الوقف المؤقت للنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية لمدة عام مقابل خطوات تطبيع تقوم بها الدول العربية نحو إسرائيل.
ممارسة الضغوط
كما دعا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الدول العربية والصديقة والمحبة للسلام إلى حزم أمرها والتوجه إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والى محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بتجديد مواقفها وقراراتها حول عدم شرعية جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني.
وأكد ضرورة ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لوقف فوري شامل ونهائي لجميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط وبما يهيئ الظروف ويوفر الشروط للدخول في مفاوضات سياسية في إطار دولي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين الخالية من الاستيطان والمستوطنين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.
من جانبه أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن التجربة السابقة للمفاوضات قد أثبتت انه لا يمكن وقف الاستيطان في القدس وخارجها ولا حملات هدم المنازل والاستيلاء عليها من خلال المفاوضات. ودعا القيادة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الراهن والى بلورة خطة فلسطينية شاملة بالتعاون مع العرب وبدعم دولي من أجل إنقاذ القدس.
تفعيل الدور الشعبي
من جهته طالب الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بتفعيل الدور الشعبي والجماهيري لمقاومة الاستيطان والجدار وحماية أراضي المواطنين من المصادرة، مؤكداً لـ «البيان» أن هذا يحتاج إلى إرادة فورية لإنهاء الانقسام والانفصال الخطير في الوضع الفلسطيني. وألمح أبو يوسف إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام استمرار العدوان على الإنسان والأرض.
وشدد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة وجود مواقف عربية وإسلامية جدية وفاعلة ترفض سياسة الاستيطان، ودعا المجتمع الدولي إلى موقف حازم يرفض الاستيطان والكف عن التعامل بمعايير مزدوجة مع حكومة الاحتلال، وخاصة الحكومة الحالية. وشدد أبو يوسف على انه «لابد من التوجه إلى كل المنظمات الحقوقية والدولية القانونية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأهمية الضغط ومطالبة حكومة الاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتمكين شعبنا من العيش بحرية في وطنه، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاستيطان والجدار والاحتلال، وضمان حق العودة، لأنه دون ذلك لن يكتب النجاح للوصول إلى أمن أو استقرار أو سلام في هذه المنطقة.
وقف التفاوض والتعاون الأمني
من جهته يشير أبو علم عبدالباسط عبدالهادي الناطق الرسمي باسم كتائب نسور فلسطين إلى أن الرؤية الإسرائيلية السلام مقابل وقف الاستيطان تعتبر أغلى ثمن سياسي سيدفعه العرب والفلسطينيون وإيران وهو انجاز لم يؤخذ بالحرب وعلى ذلك تسعى إسرائيل للحصول عليه بالسلام من خلال التطبيع الذي يتم الترويج له حالياً من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وطالب أبو علم الجانب الفلسطيني بوقف كل أشكال اللقاءات السياسية والتعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا يكون بإعلان واضح وصريح لهذا القرار، وعالمياً دعا إلى حملة دولية لإيضاح الموقف الفلسطيني.
وأضاف: أما على المستوى الشعبي والمنظمات غير الحكومية فمطلوب إشراك كل منظمات المجتمع المدني بناء على خطة توافقية وسياسية ممنهجة تهدف إلى تنشيط دور المقاطعة العالمية ضد إسرائيل وبناء علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية للعمل على إيقاف كل العلاقات مع إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية.
وشدد الناطق باسم كتائب نسور فلسطين على الحاجة الضرورية والملحة للعمل على مشروع وطني متكامل مستند إلى قرار وطني مستقل.
حل السلطة
جهة أخرى قال الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة. الأجدى للقيادة الفلسطينية إذا لم يكن بمقدورها فعل شيء لوقف عملية الاستيطان؛ أن تتنحى جانباً وتحل السلطة الفلسطينية رسمياً؛ لأن عملية الاستيطان تتم في ظل شرعيتها؛ فعند حل تلك السلطة ستكون القيادة الفلسطينية في حِلِ من أي عمل يكون في ظل وجودها، ويتابع: إذا ما أقدمت القيادة الفلسطينية على مثل تلك الخطوة فإنها لن تخسر كثيراً ولن تخسر أكثر مما خسرته بالفعل.
وقال استاذ التاريخ: لتترك للعمل المقاوم الفرصة كاملة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ دون أن تكون مضطرة لإدانة المقاومة، ووقتئذ سيكون من حقها تبني العمل المقاوم قانونياً وشرعياً.
وأعرب أبو نحل عن شكوك كبيرة في تحقق هذا الطرح. إلى ذلك قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار ـ بكدار ـ ان المطلوب الآن ليس وقف الاستيطان فحسب، بل وقف كل الحوافز الممنوحة للمستوطنين.
وأضاف ان على الإدارة الأميركية الجديدة الدفع باتجاه التقليل من التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إضعاف هذا الدعم وتقليل المبالغ المرصودة لبناء المستوطنات، موضحاً انه إذا توقف الدعم المقدم للمستوطنات في غور الأردن، فسينتهي وجود خمسة آلاف مستوطن هناك، وبالإمكان وضع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في تلك المساحة كما يمكن الاستفادة من المناطق الزراعية الموجودة.
محاور
رؤية متكاملة لسبل مواجهة المشروع الاستيطاني
في محاولة لتحديد رؤية متكاملة بشأن الموقف المطلوب اتخاذه لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي أشار المهندس جمال البطراوي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي مسؤول الجبهة في قطاع غزة إلى أن ذلك ينبغي أن يكون من خلال العمل على عدة محاور حددها في النقاط التالية:
ـ وجوب إنهاء الانقسام الحالي بين شطري الوطن كمطلب وطني وأساسي للتصدي للاستيطان
ـ عدم التفاوض مع الحكومة العنصرية اليمينية الصهيونية الحالية لعدم جديتها في السلام واتخاذها من المفاوضات غطاءً لتمرير مشروعها الاستيطاني.
ـ التمسك بخيار المقاومة كحق شرعي وواجب وطني ودعم وتنمية وتطوير هذا الخيار وتوجيه ضربات موجعة للاحتلال وخصوصاً في داخل مستوطناته في الضفة الغربية لإجبار العدو على التفكير بطريقة أخرى.
ـ الإعلان عن حكومة إنقاذ وطني أو توافق وطني ذات برنامج سياسي يتبنى معالجة كل القضايا الوطنية الفلسطينية
ـ وقف التنسيق الأمني مع العدو لعدم التزام العدو الصهيوني بأي بند من خطة خارطة الطريق منها وقف الاستيطان.
ـ الاتفاق على برنامج وطني شامل يضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية.
ـ إلغاء قانون حق الأجانب في شراء ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
ـ وقف جميع أنواع التطبيع العربي مع العدو وعدم تقزيم الحقوق الفلسطينية وعدم فتح العواصم العربية لإسرائيل في مقابل وقف مؤقت وجزئي للاستيطان يستثني القدس والمؤسسات الإسرائيلية.
ـ التركيز إعلامياً لكشف الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعمل من أجل إنهاض دور المفكرين والكتاب وعلماء الدين وبث البرامج التي تدعم وتوضح الحقوق التاريخية للفلسطينيين في أرضهم والقدسية الإسلامية لأرض فلسطين باعتبارها أرض الرباط والمقدسات.
ـ أن تعمد الشعوب العربية والإسلامية والمساندة للشعب الفلسطيني على رفع الصوت عالياً والبدء في الخروج بمظاهرات واحتجاجات مستمرة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتكوين رأي عام عربي وإسلامي ودولي ضد الاستيطان.
ـ التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في مواجهة المشروع الصهيوني والخطط الإسرائيلية لإفراغ الأرض الفلسطينية وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم «الترانسفير».
ـ دعم صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصاً في القدس والخليل.
إضاءة
انتقد الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة الموقف الفلسطيني الرسمي من عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ووصفه بأنه «مبهم وغير واضح البتة».
وقال أبو نحل لـ «البيان» إن القيادة الفلسطينية لو كانت جادة حقاً بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، لأقدمت منذ البداية على وقف العملية السلمية برمتها، وعندها تضطر إسرائيل تغيير نهجها، أو تحد من الاستيطان. ودعا إلى التلويح بحل السلطة الفلسطينية؛ وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 1993.
orahash@gmail.com
كلها أجمعت على رفضه وضرورة وقفه
تباين الرؤى الفلسطينية في شأن مواجهة الاستيطان
تعددت رؤى الفلسطينيين من فصائل وقوى ونخب وخبراء ومحللين وأكاديميين بمختلف أطيافهم السياسية ـ التقتهم «البيان» ـ إزاء المواقف العملية لوقف الاستيطان الذي يهدد بقضم كل فلسطين لو بقى الحال على ما هو عليه الآن.. واختلفت مواقفهم عن الموقف الرسمي للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية التي دعت إلى التمسك بخارطة الطريق وخطة عربية دولية لإنقاذ القدس من الاستيطان.
وقد شددت المؤسسات الرسمية (السلطة ـ م ت ف)، ومعها الفصائل الوطنية ـ الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية ـ على ألا عودة للمفاوضات إلا بعد وقف كامل لكل أشكال الاستيطان وطالب بعضهم بدعم المقاومة في المستوطنات. المحللون والأكاديميون دعوا إلى ضرورة وضع خطط فلسطينية تتمحور حول استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري وكذلك دور الكفاح المسلح في مقاومة الاستيطان وما يتطلب من توفير مقومات الصمود للشعب على أرضه، إضافة إلى انتهاج خطط عربية ودولية عبر المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف أي دعم وتمويل للنشاطات الاستيطانية....
وهناك من دعا للتلويح بحل السلطة كورقة ضغط على إسرائيل وآخرون طالبوا بتشكيل لوبي دولي لوقف أي دعم للأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس.
فيما رفض قياديون آخرون مقترحات ترسيم الحدود مع الضفة الغربية، فيما أجمعت شخصيات مستقلة، ونخب وأكاديميين ومحللين سياسيين، التقتهم «البيان» على ضرورة تركيز كل الجهد لإعادة اللحمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، التي بدونها ومع استمرار الانقسام لن نحقق أقل القليل من حقوقنا.
الأمل بموقف دولي
وتعول السلطة الوطنية ومنظمة التحرير على تنامي موقف دولي موحد إضافة إلى موقف عربي للتمسك بخارطة الطريق التي تنص على وقف الاستيطان وقفاً شاملاً وتاماً فقد أكد الرئيس محمود عباس أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلا بعد التزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي بموجب خطة خارطة الطريق.
فيما دعا ياسر عبد ربه وتيسير خالد وحنا عميرة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لموقف دولي موحد من قبل اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وكذلك ان يكون هناك موقف عربي موحد بالتمسك بخارطة الطريق وتنفيذها.
ويرى عبد ربه ان الموقف الدولي لم يكن موحداً أبداً مثلما هو عليه الآن على الإطلاق، ولم تكن الصورة واضحة وجلية أمام العالم كما عليه في هذه اللحظة.
ودعا خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومات العربية والقيادة الفلسطينية إلى رفض الوقف المؤقت للنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية لمدة عام مقابل خطوات تطبيع تقوم بها الدول العربية نحو إسرائيل.
ممارسة الضغوط
كما دعا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الدول العربية والصديقة والمحبة للسلام إلى حزم أمرها والتوجه إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والى محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بتجديد مواقفها وقراراتها حول عدم شرعية جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني.
وأكد ضرورة ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لوقف فوري شامل ونهائي لجميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط وبما يهيئ الظروف ويوفر الشروط للدخول في مفاوضات سياسية في إطار دولي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين الخالية من الاستيطان والمستوطنين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.
من جانبه أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن التجربة السابقة للمفاوضات قد أثبتت انه لا يمكن وقف الاستيطان في القدس وخارجها ولا حملات هدم المنازل والاستيلاء عليها من خلال المفاوضات. ودعا القيادة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الراهن والى بلورة خطة فلسطينية شاملة بالتعاون مع العرب وبدعم دولي من أجل إنقاذ القدس.
تفعيل الدور الشعبي
من جهته طالب الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بتفعيل الدور الشعبي والجماهيري لمقاومة الاستيطان والجدار وحماية أراضي المواطنين من المصادرة، مؤكداً لـ «البيان» أن هذا يحتاج إلى إرادة فورية لإنهاء الانقسام والانفصال الخطير في الوضع الفلسطيني. وألمح أبو يوسف إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام استمرار العدوان على الإنسان والأرض.
وشدد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة وجود مواقف عربية وإسلامية جدية وفاعلة ترفض سياسة الاستيطان، ودعا المجتمع الدولي إلى موقف حازم يرفض الاستيطان والكف عن التعامل بمعايير مزدوجة مع حكومة الاحتلال، وخاصة الحكومة الحالية. وشدد أبو يوسف على انه «لابد من التوجه إلى كل المنظمات الحقوقية والدولية القانونية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأهمية الضغط ومطالبة حكومة الاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتمكين شعبنا من العيش بحرية في وطنه، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاستيطان والجدار والاحتلال، وضمان حق العودة، لأنه دون ذلك لن يكتب النجاح للوصول إلى أمن أو استقرار أو سلام في هذه المنطقة.
وقف التفاوض والتعاون الأمني
من جهته يشير أبو علم عبدالباسط عبدالهادي الناطق الرسمي باسم كتائب نسور فلسطين إلى أن الرؤية الإسرائيلية السلام مقابل وقف الاستيطان تعتبر أغلى ثمن سياسي سيدفعه العرب والفلسطينيون وإيران وهو انجاز لم يؤخذ بالحرب وعلى ذلك تسعى إسرائيل للحصول عليه بالسلام من خلال التطبيع الذي يتم الترويج له حالياً من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وطالب أبو علم الجانب الفلسطيني بوقف كل أشكال اللقاءات السياسية والتعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا يكون بإعلان واضح وصريح لهذا القرار، وعالمياً دعا إلى حملة دولية لإيضاح الموقف الفلسطيني.
وأضاف: أما على المستوى الشعبي والمنظمات غير الحكومية فمطلوب إشراك كل منظمات المجتمع المدني بناء على خطة توافقية وسياسية ممنهجة تهدف إلى تنشيط دور المقاطعة العالمية ضد إسرائيل وبناء علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية للعمل على إيقاف كل العلاقات مع إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية.
وشدد الناطق باسم كتائب نسور فلسطين على الحاجة الضرورية والملحة للعمل على مشروع وطني متكامل مستند إلى قرار وطني مستقل.
حل السلطة
جهة أخرى قال الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة. الأجدى للقيادة الفلسطينية إذا لم يكن بمقدورها فعل شيء لوقف عملية الاستيطان؛ أن تتنحى جانباً وتحل السلطة الفلسطينية رسمياً؛ لأن عملية الاستيطان تتم في ظل شرعيتها؛ فعند حل تلك السلطة ستكون القيادة الفلسطينية في حِلِ من أي عمل يكون في ظل وجودها، ويتابع: إذا ما أقدمت القيادة الفلسطينية على مثل تلك الخطوة فإنها لن تخسر كثيراً ولن تخسر أكثر مما خسرته بالفعل.
وقال استاذ التاريخ: لتترك للعمل المقاوم الفرصة كاملة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ دون أن تكون مضطرة لإدانة المقاومة، ووقتئذ سيكون من حقها تبني العمل المقاوم قانونياً وشرعياً.
وأعرب أبو نحل عن شكوك كبيرة في تحقق هذا الطرح. إلى ذلك قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار ـ بكدار ـ ان المطلوب الآن ليس وقف الاستيطان فحسب، بل وقف كل الحوافز الممنوحة للمستوطنين.
وأضاف ان على الإدارة الأميركية الجديدة الدفع باتجاه التقليل من التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إضعاف هذا الدعم وتقليل المبالغ المرصودة لبناء المستوطنات، موضحاً انه إذا توقف الدعم المقدم للمستوطنات في غور الأردن، فسينتهي وجود خمسة آلاف مستوطن هناك، وبالإمكان وضع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في تلك المساحة كما يمكن الاستفادة من المناطق الزراعية الموجودة.
محاور
رؤية متكاملة لسبل مواجهة المشروع الاستيطاني
في محاولة لتحديد رؤية متكاملة بشأن الموقف المطلوب اتخاذه لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي أشار المهندس جمال البطراوي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي مسؤول الجبهة في قطاع غزة إلى أن ذلك ينبغي أن يكون من خلال العمل على عدة محاور حددها في النقاط التالية:
ـ وجوب إنهاء الانقسام الحالي بين شطري الوطن كمطلب وطني وأساسي للتصدي للاستيطان
ـ عدم التفاوض مع الحكومة العنصرية اليمينية الصهيونية الحالية لعدم جديتها في السلام واتخاذها من المفاوضات غطاءً لتمرير مشروعها الاستيطاني.
ـ التمسك بخيار المقاومة كحق شرعي وواجب وطني ودعم وتنمية وتطوير هذا الخيار وتوجيه ضربات موجعة للاحتلال وخصوصاً في داخل مستوطناته في الضفة الغربية لإجبار العدو على التفكير بطريقة أخرى.
ـ الإعلان عن حكومة إنقاذ وطني أو توافق وطني ذات برنامج سياسي يتبنى معالجة كل القضايا الوطنية الفلسطينية
ـ وقف التنسيق الأمني مع العدو لعدم التزام العدو الصهيوني بأي بند من خطة خارطة الطريق منها وقف الاستيطان.
ـ الاتفاق على برنامج وطني شامل يضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية.
ـ إلغاء قانون حق الأجانب في شراء ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
ـ وقف جميع أنواع التطبيع العربي مع العدو وعدم تقزيم الحقوق الفلسطينية وعدم فتح العواصم العربية لإسرائيل في مقابل وقف مؤقت وجزئي للاستيطان يستثني القدس والمؤسسات الإسرائيلية.
ـ التركيز إعلامياً لكشف الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعمل من أجل إنهاض دور المفكرين والكتاب وعلماء الدين وبث البرامج التي تدعم وتوضح الحقوق التاريخية للفلسطينيين في أرضهم والقدسية الإسلامية لأرض فلسطين باعتبارها أرض الرباط والمقدسات.
ـ أن تعمد الشعوب العربية والإسلامية والمساندة للشعب الفلسطيني على رفع الصوت عالياً والبدء في الخروج بمظاهرات واحتجاجات مستمرة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتكوين رأي عام عربي وإسلامي ودولي ضد الاستيطان.
ـ التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في مواجهة المشروع الصهيوني والخطط الإسرائيلية لإفراغ الأرض الفلسطينية وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم «الترانسفير».
ـ دعم صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصاً في القدس والخليل.
إضاءة
انتقد الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة الموقف الفلسطيني الرسمي من عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ووصفه بأنه «مبهم وغير واضح البتة».
وقال أبو نحل لـ «البيان» إن القيادة الفلسطينية لو كانت جادة حقاً بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، لأقدمت منذ البداية على وقف العملية السلمية برمتها، وعندها تضطر إسرائيل تغيير نهجها، أو تحد من الاستيطان. ودعا إلى التلويح بحل السلطة الفلسطينية؛ وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 1993.
2-في مواجهة الاستيطان ...الورقة الثانية... فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comللخروج من ذلك فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى
-التأكيد على وجوب وضرورة إنهاء الانقسام الحالي بين شطري الوطن كمطلب وطني وأساسي للتصدي للاستيطان الصهيوني وكافة إشكال محاولات شطب الحقوق الفلسطينية.ولن يكون بالإمكان تصحيح المسار الوطني بجوانبه المختلفة بدون إنهاء حالة الانقسام
-الاتفاق على برنامج وطني شامل يضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية .
-الاعلان عن حكومة إنقاذ وطني أو توافق وطني ذات برنامج سياسي يتبنى معالجة كافة القضايا الوطنية الفلسطينية وفك الحصار ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
-عدم التفاوض مع الحكومية العنصرية اليمينية الصهيونية الحالية لعدم جديتها في السلام العادل في المنطقة واتخاذها من جولات المفاوضات غطاءا لتمرير مشروعها الاستيطاني وكسبا للوقت .
-وقف التنسيق الأمني مع العدو والذي التزمت به وطبقته بإخلاص السلطة الفلسطينية بموجب خارطة الطريق في حين لم العدو الصهيوني بأي بند منها وخصوصا في ملف الاستيطان.
-التمسك بخيار المقاومة كحق شرعي وواجب وطني حتى زوال الاحتلال ودعم وتنمية وتطوير هذا الخيار وتوجيه ضربات موجعة للاحتلال وخصوصا في داخل مستوطناته في الضفة الغربية لإجبار العدو على التفكير بطريقة أخرى ولنا في فيما حدث في مستوطنات قطاع غزة لدليل واضح على نجاعة وصحة هذا التوجه.
-التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كحق أساسي في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني والخطط الإسرائيلية لإفراغ الأرض الفلسطينية وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم ضمن سياسة اليمين المتطرف –نتنياهو/ لبرمان- الترانسفير.
-إلغاء قانون حق الأجانب في شراء ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
-دعم صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا في القدس والخليل
-وقف جميع أنواع التطبيع العربي مع العدو الصهيوني وعدم تقزيم الحقوق الفلسطينية وفتح العواصم العربية لإسرائيل في مقابل وقف مؤقت وجزئي للاستيطان يستثني القدس والمؤسسات الاسرائلية فضلا على أن إسرائيل مشكوك في التزامها بأي قرارات أو اتفاقيات .
-التركيز على الجوانب الإعلامية الموجهة للدول العربية والإسلامية والأوروبية لإظهار وكشف الممارسات الاستيطانية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بالقوة العسكرية
-العمل من اجل إنهاض دور المفكرين والكتاب وعلماء الدين ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ومن خلال بث البرامج التي تدعم وتوضح الحقوق التاريخية للفلسطينيين في أرضهم والقدسية الإسلامية لأرض فلسطين باعتبارها ارض الرباط والمقدسات.
-وكذلك فان للشعوب العربية والإسلامية وجميع الشعوب المساندة للشعب الفلسطيني والي ترى في الاحتلال العسكري الاستيطاني في الضفة العربية العقبة الأساسية لإحلال السلام في المنطقة علي الجميع رفع الصوت عاليا والبدء في الخروج بمظاهرات واحتجاجات مستمرة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتكوين رأي عام عربي وإسلامي ودولي ضد الاستيطان.وقد كانت مثل هذه المظاهرات والاحتجاجات لها دور فعال إثناء العدوان على غزة.
م.جمال البطراوي
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
مسئول الجبهة في قطاع غزة
orahash@gmail.comللخروج من ذلك فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى
-التأكيد على وجوب وضرورة إنهاء الانقسام الحالي بين شطري الوطن كمطلب وطني وأساسي للتصدي للاستيطان الصهيوني وكافة إشكال محاولات شطب الحقوق الفلسطينية.ولن يكون بالإمكان تصحيح المسار الوطني بجوانبه المختلفة بدون إنهاء حالة الانقسام
-الاتفاق على برنامج وطني شامل يضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية .
-الاعلان عن حكومة إنقاذ وطني أو توافق وطني ذات برنامج سياسي يتبنى معالجة كافة القضايا الوطنية الفلسطينية وفك الحصار ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
-عدم التفاوض مع الحكومية العنصرية اليمينية الصهيونية الحالية لعدم جديتها في السلام العادل في المنطقة واتخاذها من جولات المفاوضات غطاءا لتمرير مشروعها الاستيطاني وكسبا للوقت .
-وقف التنسيق الأمني مع العدو والذي التزمت به وطبقته بإخلاص السلطة الفلسطينية بموجب خارطة الطريق في حين لم العدو الصهيوني بأي بند منها وخصوصا في ملف الاستيطان.
-التمسك بخيار المقاومة كحق شرعي وواجب وطني حتى زوال الاحتلال ودعم وتنمية وتطوير هذا الخيار وتوجيه ضربات موجعة للاحتلال وخصوصا في داخل مستوطناته في الضفة الغربية لإجبار العدو على التفكير بطريقة أخرى ولنا في فيما حدث في مستوطنات قطاع غزة لدليل واضح على نجاعة وصحة هذا التوجه.
-التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كحق أساسي في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني والخطط الإسرائيلية لإفراغ الأرض الفلسطينية وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم ضمن سياسة اليمين المتطرف –نتنياهو/ لبرمان- الترانسفير.
-إلغاء قانون حق الأجانب في شراء ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
-دعم صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا في القدس والخليل
-وقف جميع أنواع التطبيع العربي مع العدو الصهيوني وعدم تقزيم الحقوق الفلسطينية وفتح العواصم العربية لإسرائيل في مقابل وقف مؤقت وجزئي للاستيطان يستثني القدس والمؤسسات الاسرائلية فضلا على أن إسرائيل مشكوك في التزامها بأي قرارات أو اتفاقيات .
-التركيز على الجوانب الإعلامية الموجهة للدول العربية والإسلامية والأوروبية لإظهار وكشف الممارسات الاستيطانية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بالقوة العسكرية
-العمل من اجل إنهاض دور المفكرين والكتاب وعلماء الدين ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ومن خلال بث البرامج التي تدعم وتوضح الحقوق التاريخية للفلسطينيين في أرضهم والقدسية الإسلامية لأرض فلسطين باعتبارها ارض الرباط والمقدسات.
-وكذلك فان للشعوب العربية والإسلامية وجميع الشعوب المساندة للشعب الفلسطيني والي ترى في الاحتلال العسكري الاستيطاني في الضفة العربية العقبة الأساسية لإحلال السلام في المنطقة علي الجميع رفع الصوت عاليا والبدء في الخروج بمظاهرات واحتجاجات مستمرة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتكوين رأي عام عربي وإسلامي ودولي ضد الاستيطان.وقد كانت مثل هذه المظاهرات والاحتجاجات لها دور فعال إثناء العدوان على غزة.
م.جمال البطراوي
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
مسئول الجبهة في قطاع غزة
comوسائل العمل التنفيذي لمقاومة الاستيطان الصهيوني في فلسطين-1-
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comوسائل العمل التنفيذي لمقاومة الاستيطان الصهيوني في فلسطين
-يعتبر الاستيطان الصهيوني في فلسطين ومنذ واسط القرن الثامن عشر هو جوهر وأساس تبنته الحركة الصهيونية كوسيلة للاستيلاء السياسي على فلسطين.حيث استغلت البعد الديني التوراتي المزيف لتحقيق أهدافها العنصرية الاستيطانية وتوظيفها سياسيا وعسكريا ولسلب الأرض الفلسطينية لإقامة -كيان علماني لا يؤمن بدين-على حساب الأرض والهوية الفلسطينية وفي مؤتمر بازل بسويسرا في العام 1879 بدا المشروع الصهيوني يأخذ خطواته العملية تنفيذا لبروتوكولات بني صهيون
وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام 1948،ومنذ بدء التخطيط لتقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 1947أي أنها العنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية.
ومن ثم عرَّف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان والذي ارتبط بحركة الهجرة اليهودية، وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطاً متوازياً مع الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود إلى فلسطين ولخلق حقائق استيطانية جغرافية وديموغرافية جديدة في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية وتهجير السكان الفلسطينيين بارتكاب المجازر والإرهاب ضدهم كما حدث في العام 1948او السيطرة العسكرية بشن الحروب كما حدث في حرب الأيام الستة في العام 1967.
وألان يعمل الإسرائيليون على أن يقوم الاستيطان بدور مماثل في توسيع كيانهم ليس على حساب الأرض والشعب الفلسطيني ولكن إطماعهم الاستيطانية تمتد إلى باقي المنطقة العربية الغنية بثرواتها .
وعليه:فان الرؤيا الفلسطينية الوطنية لتدارك وقوع الكارثة وضياع الوطن والهوية لا نعتقد في أنها بالتصدي للاستيطان فقط رغم إن الاستيطان يمثل أهم دعائم المشروع العنصري الصهيوني ولكن الموقف والحالة الفلسطينية الراهنة زادت تعقيدات المشروع الوطني الفلسطيني وهبط سلم الأوليات الثابتة للحقوق الفلسطينية في السيادة على أرضه ونيل حقوقه الوطنية الكاملة.
orahash@gmail.comوسائل العمل التنفيذي لمقاومة الاستيطان الصهيوني في فلسطين
-يعتبر الاستيطان الصهيوني في فلسطين ومنذ واسط القرن الثامن عشر هو جوهر وأساس تبنته الحركة الصهيونية كوسيلة للاستيلاء السياسي على فلسطين.حيث استغلت البعد الديني التوراتي المزيف لتحقيق أهدافها العنصرية الاستيطانية وتوظيفها سياسيا وعسكريا ولسلب الأرض الفلسطينية لإقامة -كيان علماني لا يؤمن بدين-على حساب الأرض والهوية الفلسطينية وفي مؤتمر بازل بسويسرا في العام 1879 بدا المشروع الصهيوني يأخذ خطواته العملية تنفيذا لبروتوكولات بني صهيون
وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام 1948،ومنذ بدء التخطيط لتقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 1947أي أنها العنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية.
ومن ثم عرَّف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان والذي ارتبط بحركة الهجرة اليهودية، وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطاً متوازياً مع الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود إلى فلسطين ولخلق حقائق استيطانية جغرافية وديموغرافية جديدة في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية وتهجير السكان الفلسطينيين بارتكاب المجازر والإرهاب ضدهم كما حدث في العام 1948او السيطرة العسكرية بشن الحروب كما حدث في حرب الأيام الستة في العام 1967.
وألان يعمل الإسرائيليون على أن يقوم الاستيطان بدور مماثل في توسيع كيانهم ليس على حساب الأرض والشعب الفلسطيني ولكن إطماعهم الاستيطانية تمتد إلى باقي المنطقة العربية الغنية بثرواتها .
وعليه:فان الرؤيا الفلسطينية الوطنية لتدارك وقوع الكارثة وضياع الوطن والهوية لا نعتقد في أنها بالتصدي للاستيطان فقط رغم إن الاستيطان يمثل أهم دعائم المشروع العنصري الصهيوني ولكن الموقف والحالة الفلسطينية الراهنة زادت تعقيدات المشروع الوطني الفلسطيني وهبط سلم الأوليات الثابتة للحقوق الفلسطينية في السيادة على أرضه ونيل حقوقه الوطنية الكاملة.
فشل ميتشل... رؤية أوباما تتكيف مع ثوابت نتنياهو
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com
فشل ميتشل... رؤية أوباما تتكيف مع ثوابت نتنياهو
[ 20/09/2009 - 08:59 ص ]
عبداللطيف مهنا
صحيفة الوطن العمانية
ليس ثمة من جدال في كون كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بما تسمى "المسيرة السلمية"، أو المنخرطة عملياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في العملية التصفوية المنشودة للقضية الفلسطينية، تخضع مواقفها السابقة دائماً للتبدلات اللاحقة عادةً، وتتكيف متراجعة باستمرار مع جديد الموانع أو الاشتراطات وفرض الوقائع الإسرائيلية، بحيث كاد أنه لم يعد هناك من ثابت أو وازع يردع هذا التراجع، أو يضع حداً للتنازلات المتناسلة التي تفتح الشهية الإسرائيلية للمزيد منها.
لعل الاستثناء الوحيد كان دائماً هو الإسرائيلي، فالمواقف هنا، بغض النظر عن من يصبح متربعاً على سدة القرار، تخدم دائماً، وسواء أن هي وضحت أو راوغت أو ناورت أو ضللت، ذات الاستراتيجية الصهيونية، التي جرت العادة على أنها تتحدى من يقول لنا أنها تبدلت أو تغيرت، ومنذ أن وضع لبناتها مؤتمر بازل نهايات القرن الذي سبق المنصرم. إنها هي هي، الاحتلال، وفرض الوقائع التهويدية، وصولاً إلى الترانسفير، أو الوصول إلى تطبيق مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا وطن!
لعل آخر عناوين القرار الإسرائيلي هو الآن يتمثل في بنيامين نتنياهو، وآخر مسميات أو صفات من يحكم الآن في فلسطين المحتلة هو اليمين المتطرف، الذي من وسائط عقده أسماء مثل ليبرمان وبن يشاي مثلاً لا حصراً، بيد أنه يصح لنا التساؤل وهل هناك من لا يزال يرى فرقاً، خلا في درجة الوضوح، في جوهر سياسات حكومات تل أبيب المتعاقبة، وبغض النظر عن أشخاصها وتصنيفاتها، يميناً أو يساراً، متطرفاً أو أقل تطرفاً؟ أو هل هناك من يقول إنه قد لاحظ ثمة ما يخرج في "إسرائيل" عن ذات الاستراتيجية المشار إليها أو يتعارض معها؟ أم أن الفارق هنا يظل هو في تباين التكتيكات، وأسلوب المراوغة، وطريقة إدارة المناورات، وصولاً إلى ذات الأهداف الواحدة إياها لدى الجميع لا أكثر!
هنا، قد نقول الكثير، لكن ما يهمنا في هذه العجالة هو التركيز على الراهن الإسرائيلي والأطراف المشاركة في هذه المسماة بالمسيرة السلمية، أو العملية التصفوية الدائرة. أو الطرف الثابت المواقف والأطراف المتحولة مواقفها، ونعني بالأخيرة الفلسطينية المتساوقة مع هذه العملية، والعربية التي اختارت السلام خياراً استراتيجياً وحيداً، والأطراف الدولية التي هي مابين داعم للاحتلال ولدرجة المشاركة، ومتواطء معه، أو مساهم في محاولة فرض نتائجه واستهدافاته عبر هذه المسيرة سيئة الصيت.
قبل بدئها، الذي تلى اتفاقية كامب ديفيد، كان الإسرائيليون يطالبون باعتراف عربي يؤدي للسلام، وعندما بدأت، طُرح شعار "الأرض مقابل السلام"، الذي سحب العرب إلى مدريد، ومن ثم وقع الموقعون اللاحقون اتفاقات سلامهم مع الإسرائيليين، فلم يعد الإسرائيليون يطالبون بالاعتراف، ولم يعد يتمسك بالشعار المدريدي سوى العرب. وعندما وقع فلسطينيو التسوية اتفاقيات أوسلو التي لم ينفذ منها سوى إتاحة دخول مناضلي الأمس قفصها، المسمى سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود أو السلطة التي بلا سلطة و تحت الاحتلال، ازدادت عجلة التهويد وتسارعت حمى بناء المستعمرات، بحيث ابتلعت الجرافات الأرض وأحلام الواهمين في "الدولة" الموهومة، وهوّدت العاصمة التاريخية لفلسطين، وأولى قبلتي المسلمين وأكنافها، بحيث لم يبق من بقعة في القدس لإقامة ولو بلدية وليس عاصمة للدولة العتيدة، وبدأت عملية هدم بيوت المقدسيين و تشريدهم منها، وأصبحت حكاية حل الدولتين، أو أخدوعتها، ضرباً من الخيال الذي يسخر منه الواقع التهويدي السائر قدماً. حتى جاء نتنياهو، لتقطع لاءاته قول كل خطيب.
منذ البدء، وقبل وصوله إلى السلطة كان شعار نتنياهو هو السلام مقابل السلام، بمعنى أنه في غير وارد التنازل عن شبر واحد مما اغتصبه الصهاينة في فلسطين، أو عن كامل ما يدعوه أرض إسرائيل، من النهر إلى البحر، وباختصار، كان الرجل هو الأوضح من بين الساسة المحتلين، ويلاقي ما يساعده على وضوحه الزائد هذا في الظروف الفلسطينية والعربية المنحدرة والمتهالكة، والدولية المنحازة والمتواطئة. بحيث لا يجد من داع لتجشم عناء المناورة و المراوغة، بل يرى أنه حان الوقت المناسب لفرض السياسات وتحقيق الاستهدافات التليدة، الأمر الذي هو قطعاً لن يفعل نقيضه أي سياسي إسرائيلي يكون في محله بغض النظر عن تصنيفه. فنظراً للحال الفلسطيني والواقع العربي والراهن الدولي المشار إليه، ما الذي عساه سوف يدفعه إلى غير ذلك أو يجبره على خلاف ما هو عليه؟!
يقول نتنياهو، أمام لجنة من الكنيست: أنه منذ خطابه في جامعة بار إيلان ذو الاشتراطات المعروفة، و الذي أعلن فيه مفهومه للحل، قد "تغلغلت مبادرته في النقاش الدولي"! و إذ أعاد عرض ما دعا بمخططه لتحقيق السلام، الذي يعد برفع بعض الحواجز، وتسهيل تنقل الفلسطينيين إلى الأردن ومنه... و كلامه المعروف عن الحل الاقتصادي، يفاخر بأنه نجح في جر الأطراف متبدلة المواقف المرنة إلى حيث مبادئه التي يتغلغلون الآن في مناقشتها. فمن وقف الاستعمار إلى تجميده، إلى تعليقه، وأخيراً إلى تقليصه، مقابل التطبيع مع العرب، أو التطبيع مقابل التفاوض، وحيث جاء المبعوث الأميركي الجائل في المنطقة تحول النقاش، أو القضية برمتها، من مسألة احتلال إلى ما يعادل معالجة مشكلة عقارية، ومن هذه تدنى إلى مسألة محاولة إنجاز اللقاء الثلاثي الشكلي في نيويورك المراد أميركياً، لتدشين العملية التفاوضية أو التقاط الصور السلامية، التي قد يعلن فيها أوباما خطته للحل، أو ما غدا هدفاً لميتشل، الذي تنقل من أجله في العواصم العربية لحثها على مساعدته في إقناع رام الله بمزيد من الاستجابة لإملاءات تل أبيب، وليدعوها إلى ما دعتهم إليه هيلاري كلينتون ذات يوم، "للقيام بخطوات ملموسة تساعد على إيجاد أرضية إيجابية لاستئناف المفاوضات"، لينتهي أو تنتهي الجولة بإبلاغ رام الله عن فشله أمام عناد نتنياهو واعداً بالمزيد من العودة إلى محاولاته و مساعيه لاحقاً!
لقد استجاب الأميركان، أو إدارة أوباما، التي كان قد راهن المراهنون على نتائج ضغطها المستحيل، أو غير المنطقي حدوثه بالنسبة للسياسة الأميركية التاريخية والثابتة، على حليفه مثل إسرائيل ومنذ أن كانت، إلى اشتراطات نتنياهو في الجوهر وسعوا إلى إقناع العرب بالاستجابة لها وإن كانوا لم يفصحوا عن هذا علناً. فهم تدرجوا في مواقفهم السابقة من معارضة الاستعمار إلى المطالبة بوقفه، بما في ذلك ما يدعى "النمو الطبيعي"، ومن وقفه إلى تجميده، ومن التجميد إلى التفاوض حول الوحدات المسموح ببنائها، ومن ثم انتهوا إلى الجدل حول إمكانية تقليصه!
لقد قالها نتنياهو بعد عودته الأخيرة من القاهرة، التي ما أن فرغ من تناول الإفطار على مائدتها، وحثّها على الضغط على رام الله، حتى طمأن الإسرائيليين: الأميركان تراجعوا وليس أنا... لا تجميد وإنما الكلام هو فحسب عن تقليص... ولكسب الوقت لا أكثر.
أنه، وعلى ضوء هذا التراجع، يصبح من نافل القول أنه لا أزمة أميركية إسرائيلية كما توهم واهمو الفلسطينيين والعرب، وإنما هي ليست سوى بعض اجتهادات لحليفين قد لا تتطابق، وإن هي شابها اختلاف ما فليس جوهرياً، ولا من شأنه أن يفسد للتحالف الإستراتيجي قضية، وإنما يمكن القول أن هناك أزمة عمل وطني فلسطيني مُدمّرة، وغياب إرادة سياسية عربية أشد تدميراً، تفصحان عن مردود كارثي لحق بقضية فلسطين. ولسنا في حاجة أكثر للقول أنه إن كان من خلاف بين نتنياهو وأوباما فإنه في المحصلة سوف يقوي الأول ويضعف الثاني، ويفصح عن بؤس الواقع العربي وسوء الحال الفلسطينية وبشقيها المساوم والمقاوم معاً... ولعل من المفارقة، أن الإسرائيليين غير راضين عن دور ميتشل ناقل اشتراطاتهم للعرب وإملاءاتهم للفلسطينيين، ويسوءهم عجز الإدارة الأميركية عن فرض سياساتهم كاملةً على عربها وفلسطينييها، بمعنى انتزاع القبول الفلسطيني، وجلب التطبيع العربي.
... وأخيراً، إن كافة مؤشرات الحركة الراهنة بين أطراف المسيرة تقودنا إلى وجوب التوقف أمام ثلاث خطط طرحت أخيراً، أو ما عرف بدولة سلام فياض رئيس حكومة سلطة الحكم الذاتي الإداري تحت الاحتلال الانتقالية، ودولة هآرتس التي تم تسريبها عبر هذه الصحيفة الإسرائيلية، وما يربطهما بثالثتهما المعروفة بمفهوم سلام نتنياهو الاقتصادي، وأخيراً ربط الثلاثة بخطة أوباما المزمع طرحها، كما يقال، بعيد اللقاء الثلاثي المنشود في نيويورك بينه وبين نتنياهو وأبو مازن، أو الذي كان المتوقع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
لقد طرح فياض، ربما استناداً إلى رؤية أوباما المنتظرة ودعم الاتحاد الأوروبي، برنامجاً وضع له سقفاً زمنياً اتفق مع ما ذكرته خطة هآرتس فيما بعد، أي سنتين، لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إذا ما وافق نتنياهو على تجميد الاستعمار... خطته التي خلت من مصطلح المقاومة، إذ استبدلها، وفق ما يروج البعض بالاشتباك عبر جبهة التنمية، والتي لا ذكر فيها لحق العودة، وسائر ما يسمى قضايا الحل النهائي، والتي في جوهرها لا تختلف في تفاصيلها مع دولة هآرتس، أي دولة في كانتونات ما تبقى من أشلاء الضفة، أي مع بقاء المستعمرات، وبلا القدس، ومع شطب حق العودة، وتظل إن قامت تحت رحمة الاحتلال، وفي نهاية المطاف تظل مزقها برسم التهويد، وسجناء معتقلاتها الكبيرة تحت طائلة استراتيجية الترانسفير. أو إذا طرحنا مصطلح دولة جانباً، لن تعدو ما سيفضي إلى خطة نتنياهو الاقتصادية للحل... من أسف كل الدلائل تقول أن الأيام القادمة قد تشهد نقلة تصفوية، قد تفضي إلى المزيد من التبدل، أو بالأحرى التراجع تنازلياً في كافة مواقف أطراف المسيرة التسووية المعلنة حتى الآن، وطنياً وقومياً ودولياً، وتنبئ بوادرها سلفاً بأنه سوف لا يكون الثابت الوحيد إلا الإسرائيلي!
كاتب فلسطيني
orahash@gmail.com
فشل ميتشل... رؤية أوباما تتكيف مع ثوابت نتنياهو
[ 20/09/2009 - 08:59 ص ]
عبداللطيف مهنا
صحيفة الوطن العمانية
ليس ثمة من جدال في كون كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بما تسمى "المسيرة السلمية"، أو المنخرطة عملياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في العملية التصفوية المنشودة للقضية الفلسطينية، تخضع مواقفها السابقة دائماً للتبدلات اللاحقة عادةً، وتتكيف متراجعة باستمرار مع جديد الموانع أو الاشتراطات وفرض الوقائع الإسرائيلية، بحيث كاد أنه لم يعد هناك من ثابت أو وازع يردع هذا التراجع، أو يضع حداً للتنازلات المتناسلة التي تفتح الشهية الإسرائيلية للمزيد منها.
لعل الاستثناء الوحيد كان دائماً هو الإسرائيلي، فالمواقف هنا، بغض النظر عن من يصبح متربعاً على سدة القرار، تخدم دائماً، وسواء أن هي وضحت أو راوغت أو ناورت أو ضللت، ذات الاستراتيجية الصهيونية، التي جرت العادة على أنها تتحدى من يقول لنا أنها تبدلت أو تغيرت، ومنذ أن وضع لبناتها مؤتمر بازل نهايات القرن الذي سبق المنصرم. إنها هي هي، الاحتلال، وفرض الوقائع التهويدية، وصولاً إلى الترانسفير، أو الوصول إلى تطبيق مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا وطن!
لعل آخر عناوين القرار الإسرائيلي هو الآن يتمثل في بنيامين نتنياهو، وآخر مسميات أو صفات من يحكم الآن في فلسطين المحتلة هو اليمين المتطرف، الذي من وسائط عقده أسماء مثل ليبرمان وبن يشاي مثلاً لا حصراً، بيد أنه يصح لنا التساؤل وهل هناك من لا يزال يرى فرقاً، خلا في درجة الوضوح، في جوهر سياسات حكومات تل أبيب المتعاقبة، وبغض النظر عن أشخاصها وتصنيفاتها، يميناً أو يساراً، متطرفاً أو أقل تطرفاً؟ أو هل هناك من يقول إنه قد لاحظ ثمة ما يخرج في "إسرائيل" عن ذات الاستراتيجية المشار إليها أو يتعارض معها؟ أم أن الفارق هنا يظل هو في تباين التكتيكات، وأسلوب المراوغة، وطريقة إدارة المناورات، وصولاً إلى ذات الأهداف الواحدة إياها لدى الجميع لا أكثر!
هنا، قد نقول الكثير، لكن ما يهمنا في هذه العجالة هو التركيز على الراهن الإسرائيلي والأطراف المشاركة في هذه المسماة بالمسيرة السلمية، أو العملية التصفوية الدائرة. أو الطرف الثابت المواقف والأطراف المتحولة مواقفها، ونعني بالأخيرة الفلسطينية المتساوقة مع هذه العملية، والعربية التي اختارت السلام خياراً استراتيجياً وحيداً، والأطراف الدولية التي هي مابين داعم للاحتلال ولدرجة المشاركة، ومتواطء معه، أو مساهم في محاولة فرض نتائجه واستهدافاته عبر هذه المسيرة سيئة الصيت.
قبل بدئها، الذي تلى اتفاقية كامب ديفيد، كان الإسرائيليون يطالبون باعتراف عربي يؤدي للسلام، وعندما بدأت، طُرح شعار "الأرض مقابل السلام"، الذي سحب العرب إلى مدريد، ومن ثم وقع الموقعون اللاحقون اتفاقات سلامهم مع الإسرائيليين، فلم يعد الإسرائيليون يطالبون بالاعتراف، ولم يعد يتمسك بالشعار المدريدي سوى العرب. وعندما وقع فلسطينيو التسوية اتفاقيات أوسلو التي لم ينفذ منها سوى إتاحة دخول مناضلي الأمس قفصها، المسمى سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود أو السلطة التي بلا سلطة و تحت الاحتلال، ازدادت عجلة التهويد وتسارعت حمى بناء المستعمرات، بحيث ابتلعت الجرافات الأرض وأحلام الواهمين في "الدولة" الموهومة، وهوّدت العاصمة التاريخية لفلسطين، وأولى قبلتي المسلمين وأكنافها، بحيث لم يبق من بقعة في القدس لإقامة ولو بلدية وليس عاصمة للدولة العتيدة، وبدأت عملية هدم بيوت المقدسيين و تشريدهم منها، وأصبحت حكاية حل الدولتين، أو أخدوعتها، ضرباً من الخيال الذي يسخر منه الواقع التهويدي السائر قدماً. حتى جاء نتنياهو، لتقطع لاءاته قول كل خطيب.
منذ البدء، وقبل وصوله إلى السلطة كان شعار نتنياهو هو السلام مقابل السلام، بمعنى أنه في غير وارد التنازل عن شبر واحد مما اغتصبه الصهاينة في فلسطين، أو عن كامل ما يدعوه أرض إسرائيل، من النهر إلى البحر، وباختصار، كان الرجل هو الأوضح من بين الساسة المحتلين، ويلاقي ما يساعده على وضوحه الزائد هذا في الظروف الفلسطينية والعربية المنحدرة والمتهالكة، والدولية المنحازة والمتواطئة. بحيث لا يجد من داع لتجشم عناء المناورة و المراوغة، بل يرى أنه حان الوقت المناسب لفرض السياسات وتحقيق الاستهدافات التليدة، الأمر الذي هو قطعاً لن يفعل نقيضه أي سياسي إسرائيلي يكون في محله بغض النظر عن تصنيفه. فنظراً للحال الفلسطيني والواقع العربي والراهن الدولي المشار إليه، ما الذي عساه سوف يدفعه إلى غير ذلك أو يجبره على خلاف ما هو عليه؟!
يقول نتنياهو، أمام لجنة من الكنيست: أنه منذ خطابه في جامعة بار إيلان ذو الاشتراطات المعروفة، و الذي أعلن فيه مفهومه للحل، قد "تغلغلت مبادرته في النقاش الدولي"! و إذ أعاد عرض ما دعا بمخططه لتحقيق السلام، الذي يعد برفع بعض الحواجز، وتسهيل تنقل الفلسطينيين إلى الأردن ومنه... و كلامه المعروف عن الحل الاقتصادي، يفاخر بأنه نجح في جر الأطراف متبدلة المواقف المرنة إلى حيث مبادئه التي يتغلغلون الآن في مناقشتها. فمن وقف الاستعمار إلى تجميده، إلى تعليقه، وأخيراً إلى تقليصه، مقابل التطبيع مع العرب، أو التطبيع مقابل التفاوض، وحيث جاء المبعوث الأميركي الجائل في المنطقة تحول النقاش، أو القضية برمتها، من مسألة احتلال إلى ما يعادل معالجة مشكلة عقارية، ومن هذه تدنى إلى مسألة محاولة إنجاز اللقاء الثلاثي الشكلي في نيويورك المراد أميركياً، لتدشين العملية التفاوضية أو التقاط الصور السلامية، التي قد يعلن فيها أوباما خطته للحل، أو ما غدا هدفاً لميتشل، الذي تنقل من أجله في العواصم العربية لحثها على مساعدته في إقناع رام الله بمزيد من الاستجابة لإملاءات تل أبيب، وليدعوها إلى ما دعتهم إليه هيلاري كلينتون ذات يوم، "للقيام بخطوات ملموسة تساعد على إيجاد أرضية إيجابية لاستئناف المفاوضات"، لينتهي أو تنتهي الجولة بإبلاغ رام الله عن فشله أمام عناد نتنياهو واعداً بالمزيد من العودة إلى محاولاته و مساعيه لاحقاً!
لقد استجاب الأميركان، أو إدارة أوباما، التي كان قد راهن المراهنون على نتائج ضغطها المستحيل، أو غير المنطقي حدوثه بالنسبة للسياسة الأميركية التاريخية والثابتة، على حليفه مثل إسرائيل ومنذ أن كانت، إلى اشتراطات نتنياهو في الجوهر وسعوا إلى إقناع العرب بالاستجابة لها وإن كانوا لم يفصحوا عن هذا علناً. فهم تدرجوا في مواقفهم السابقة من معارضة الاستعمار إلى المطالبة بوقفه، بما في ذلك ما يدعى "النمو الطبيعي"، ومن وقفه إلى تجميده، ومن التجميد إلى التفاوض حول الوحدات المسموح ببنائها، ومن ثم انتهوا إلى الجدل حول إمكانية تقليصه!
لقد قالها نتنياهو بعد عودته الأخيرة من القاهرة، التي ما أن فرغ من تناول الإفطار على مائدتها، وحثّها على الضغط على رام الله، حتى طمأن الإسرائيليين: الأميركان تراجعوا وليس أنا... لا تجميد وإنما الكلام هو فحسب عن تقليص... ولكسب الوقت لا أكثر.
أنه، وعلى ضوء هذا التراجع، يصبح من نافل القول أنه لا أزمة أميركية إسرائيلية كما توهم واهمو الفلسطينيين والعرب، وإنما هي ليست سوى بعض اجتهادات لحليفين قد لا تتطابق، وإن هي شابها اختلاف ما فليس جوهرياً، ولا من شأنه أن يفسد للتحالف الإستراتيجي قضية، وإنما يمكن القول أن هناك أزمة عمل وطني فلسطيني مُدمّرة، وغياب إرادة سياسية عربية أشد تدميراً، تفصحان عن مردود كارثي لحق بقضية فلسطين. ولسنا في حاجة أكثر للقول أنه إن كان من خلاف بين نتنياهو وأوباما فإنه في المحصلة سوف يقوي الأول ويضعف الثاني، ويفصح عن بؤس الواقع العربي وسوء الحال الفلسطينية وبشقيها المساوم والمقاوم معاً... ولعل من المفارقة، أن الإسرائيليين غير راضين عن دور ميتشل ناقل اشتراطاتهم للعرب وإملاءاتهم للفلسطينيين، ويسوءهم عجز الإدارة الأميركية عن فرض سياساتهم كاملةً على عربها وفلسطينييها، بمعنى انتزاع القبول الفلسطيني، وجلب التطبيع العربي.
... وأخيراً، إن كافة مؤشرات الحركة الراهنة بين أطراف المسيرة تقودنا إلى وجوب التوقف أمام ثلاث خطط طرحت أخيراً، أو ما عرف بدولة سلام فياض رئيس حكومة سلطة الحكم الذاتي الإداري تحت الاحتلال الانتقالية، ودولة هآرتس التي تم تسريبها عبر هذه الصحيفة الإسرائيلية، وما يربطهما بثالثتهما المعروفة بمفهوم سلام نتنياهو الاقتصادي، وأخيراً ربط الثلاثة بخطة أوباما المزمع طرحها، كما يقال، بعيد اللقاء الثلاثي المنشود في نيويورك بينه وبين نتنياهو وأبو مازن، أو الذي كان المتوقع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
لقد طرح فياض، ربما استناداً إلى رؤية أوباما المنتظرة ودعم الاتحاد الأوروبي، برنامجاً وضع له سقفاً زمنياً اتفق مع ما ذكرته خطة هآرتس فيما بعد، أي سنتين، لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إذا ما وافق نتنياهو على تجميد الاستعمار... خطته التي خلت من مصطلح المقاومة، إذ استبدلها، وفق ما يروج البعض بالاشتباك عبر جبهة التنمية، والتي لا ذكر فيها لحق العودة، وسائر ما يسمى قضايا الحل النهائي، والتي في جوهرها لا تختلف في تفاصيلها مع دولة هآرتس، أي دولة في كانتونات ما تبقى من أشلاء الضفة، أي مع بقاء المستعمرات، وبلا القدس، ومع شطب حق العودة، وتظل إن قامت تحت رحمة الاحتلال، وفي نهاية المطاف تظل مزقها برسم التهويد، وسجناء معتقلاتها الكبيرة تحت طائلة استراتيجية الترانسفير. أو إذا طرحنا مصطلح دولة جانباً، لن تعدو ما سيفضي إلى خطة نتنياهو الاقتصادية للحل... من أسف كل الدلائل تقول أن الأيام القادمة قد تشهد نقلة تصفوية، قد تفضي إلى المزيد من التبدل، أو بالأحرى التراجع تنازلياً في كافة مواقف أطراف المسيرة التسووية المعلنة حتى الآن، وطنياً وقومياً ودولياً، وتنبئ بوادرها سلفاً بأنه سوف لا يكون الثابت الوحيد إلا الإسرائيلي!
كاتب فلسطيني
الأحد، 20 سبتمبر 2009
الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.comالمطلوب مرونه فلسطينية ام مزيد من التنازلات؟
فشل جورج ميتشل بالزام الجانب الصهيوني بتجميد كامل للاستيطان كما تنص عليه خارطة الطريق، عاد ليؤكد على الموقف الصهيوني الرامي الى الاستمرار بابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم مزيدا من التنازلات الرامية الى تصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية والشرعية، وعاد ليؤكد ان الموقف الصهيوني هو موقف ثابت غير قابل للنقاش والمساومة، مؤكد على طبيعته الاستيطانية الرامية على الغاء الاخرين وعدم الاعتراف بوجودهم.
الجانب الفلسطيني يدرك طبيعة الحكومة الحالية للكيان الصهيوني وتشكيليتها العنصرية والعدوانية، حيث يجمع الكل على انها حكومة يمينية متطرفة، وتوجهاتها التي عبر عنها رئيسها من خلال خطاباته وتصريحاته المتعاقبة، الداعية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين بالضفة الغربية مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، فهذه الحكومة رفعت وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية الفلسطينية، وشددت من اجراءاتها القمعية، ورفعت وتيرة تهديداتها العسكرية ضد دول المنطقة ولوحت باعتداءات محتملة، وكل هذا امام صمت دولي وتشجيع غربي.
الجانب الفلسطيني اعتاد على فترة العشرين عاما من مسيرة المفاوضات مع الكيان الصهيوني، تقديم التنازلات المتتالية للحكومات الصهيونية المتعاقبة، تارة بانها حكومة صهيونية معتدلة وتدعو الى السلام، ويجب عدم تفويت الفرصة، وتارة حكومة صهيونية يمينية ومتطرفة تحت مبررات زجها بالزاوية واحراجها ولرمي الكرة بملعب الكيان الصهيوني وتعريته بانها حكومة لا ترغب بالسلام، امام هذه الادعاءات وهذه المواقف المراهنة التي تعامل بها الجانب الفلسطيني ما هي الا اوهام ورهانات تنذر بمستقبل مدمر لكل الموضوع الفلسطيني.
ما يتبادر الى ذهن كل متتبع ومراقب لجولة جورج ميتشل بالشرق الاوسط لجمع الجانبين الفلسطيني والصهيوني مع الرئيس اوباما على هامش دورة الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، بان العقبة الاساسية امام التوصل الى سلام هي الاستمرار او عدمه ببناء الاستيطان، ولا اعرف اذا كان الجانب الفلسطيني تناسى عن عمد ان يطالب بان القدس هي فلسطينية، وان ممارسات الاحتلال ايضا هي عقبة، وان استمرار الاعتقالات واصرار الكيان الصهيوني على ابقاء ما يزيد على عشرة الاف فلسطيني بالسجون هي ايضا عقبة، وان استمرار الحصار على غزة والضفة ايضا عقبة، وان استمرار الحواجز العسكرية وتقطيع الطرق والتحكم بحركة التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية ايضا هي عقبة، والاستمرار ببناء الجدار ايضا هي عقبة، استمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى ايضا هي عقبة، استمرار هدم البيوت الفلسطينية بالقدس ايضا هي عقبة، وهل تناسى الجانب الفلسطيني ان انهاء الاحتلال عن الضفة وغزة يجب ان يكون اولى الشروط للحديث وللتفاوض معه عن الحل النهائي لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم؟
لماذا الجانب الفلسطيني وافق ان يختصر شرطه على وقف شامل للاستيطان، وتناسى الاجراءات الاخرى للكيان الصهيوني بالضفة الغربية وقطاع غزة؟ وما هو الثمن الذي قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتمنع الجانب الفلسطيني من عدم المطالبة بوقف بناء الجدار؟ واستمراره بحصار غزة؟ والسماح لمستوطنيه بمواصلة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينين واراضيهم؟
لا بد من التذكير ان حزب الليكود عام 2002 قام بالتصويت على عدم الاعتراف وعدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية، وان حكومة شارون وضعت اربعة عشرة تعديلا على خارطة الطريق، وهذا عكس الموقف الفلسطيني، الذي وافق على خارطة الطريق، فاسرائيل ليست ملزمة بخارطة الطريق كما يحاول ان يوهمنا الجانب الفلسطيني، وان ليس هناك التزامات على الجانب الصهيوني، وانما الجانب الفلسطيني هو من يرمي نفسه بالحفر، فالجانب الفلسطيني مطالب بالتنصل من التزاماته، وان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه التاريخية والشرعية على ارضه.
الجانب الفلسطيني يدرك ان الصراع مع هذا الكيان الصهيوني هو صراع وجود وصراع تاريخي، ولا يوجد امامه الا التصلب بمواقفه ومطالبه، وان التنازل المطلوب هو صهيونيا، ليمارس شعبنا الفلسطيني حقه بالعودة واقامة دولته اسوة بباقي شعوب العالم، وان حقوقه ليست تجنيا او مزايدة وانما اقرتها الشرعية الدولية وهي حقوقا تاريخية، وان لا يستمر الرهان الفلسطيني على دورا امريكيا او غربيا محايدا، وان الدول الغربية والراسمالية وعلى راسها الادارة الامريكية لعبت وما زالت تلعب دورا معاديا للامة العربية، وان استقلال واستقرار المنطقة يهدده التواجد الغربي المباشر، الذي ينهب خيرات المنطقة ويترك بها التخلف والدمار، وهذا ما يمارسه الغرب بافغانستان والعراق.
الدول الداعية والراعية للسلام عليها ان تعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعوب بتقرير مصيرها وازالة كل اشكال الاحتلال، وان يرفض الجانب الفلسطيني كل اشكال الضغط التي يمكن ان تمارسها دولا كامريكا وفرنسا وبريطانيا لابتزاز الجانب الفلسطيني تحت دواعي لتليين الموقف الصهيوني والمتنكر للحقوق الفلسطيني، واي ليونة بالموقف الفلسطيني هي بالواقع تراجعا وتنازلا يترك سلبيات على القضية الفلسطينية.
جادالله صفا – البرازيل
20/09/2009
orahash@gmail.comالمطلوب مرونه فلسطينية ام مزيد من التنازلات؟
فشل جورج ميتشل بالزام الجانب الصهيوني بتجميد كامل للاستيطان كما تنص عليه خارطة الطريق، عاد ليؤكد على الموقف الصهيوني الرامي الى الاستمرار بابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم مزيدا من التنازلات الرامية الى تصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية والشرعية، وعاد ليؤكد ان الموقف الصهيوني هو موقف ثابت غير قابل للنقاش والمساومة، مؤكد على طبيعته الاستيطانية الرامية على الغاء الاخرين وعدم الاعتراف بوجودهم.
الجانب الفلسطيني يدرك طبيعة الحكومة الحالية للكيان الصهيوني وتشكيليتها العنصرية والعدوانية، حيث يجمع الكل على انها حكومة يمينية متطرفة، وتوجهاتها التي عبر عنها رئيسها من خلال خطاباته وتصريحاته المتعاقبة، الداعية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين بالضفة الغربية مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، فهذه الحكومة رفعت وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية الفلسطينية، وشددت من اجراءاتها القمعية، ورفعت وتيرة تهديداتها العسكرية ضد دول المنطقة ولوحت باعتداءات محتملة، وكل هذا امام صمت دولي وتشجيع غربي.
الجانب الفلسطيني اعتاد على فترة العشرين عاما من مسيرة المفاوضات مع الكيان الصهيوني، تقديم التنازلات المتتالية للحكومات الصهيونية المتعاقبة، تارة بانها حكومة صهيونية معتدلة وتدعو الى السلام، ويجب عدم تفويت الفرصة، وتارة حكومة صهيونية يمينية ومتطرفة تحت مبررات زجها بالزاوية واحراجها ولرمي الكرة بملعب الكيان الصهيوني وتعريته بانها حكومة لا ترغب بالسلام، امام هذه الادعاءات وهذه المواقف المراهنة التي تعامل بها الجانب الفلسطيني ما هي الا اوهام ورهانات تنذر بمستقبل مدمر لكل الموضوع الفلسطيني.
ما يتبادر الى ذهن كل متتبع ومراقب لجولة جورج ميتشل بالشرق الاوسط لجمع الجانبين الفلسطيني والصهيوني مع الرئيس اوباما على هامش دورة الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، بان العقبة الاساسية امام التوصل الى سلام هي الاستمرار او عدمه ببناء الاستيطان، ولا اعرف اذا كان الجانب الفلسطيني تناسى عن عمد ان يطالب بان القدس هي فلسطينية، وان ممارسات الاحتلال ايضا هي عقبة، وان استمرار الاعتقالات واصرار الكيان الصهيوني على ابقاء ما يزيد على عشرة الاف فلسطيني بالسجون هي ايضا عقبة، وان استمرار الحصار على غزة والضفة ايضا عقبة، وان استمرار الحواجز العسكرية وتقطيع الطرق والتحكم بحركة التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية ايضا هي عقبة، والاستمرار ببناء الجدار ايضا هي عقبة، استمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى ايضا هي عقبة، استمرار هدم البيوت الفلسطينية بالقدس ايضا هي عقبة، وهل تناسى الجانب الفلسطيني ان انهاء الاحتلال عن الضفة وغزة يجب ان يكون اولى الشروط للحديث وللتفاوض معه عن الحل النهائي لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم؟
لماذا الجانب الفلسطيني وافق ان يختصر شرطه على وقف شامل للاستيطان، وتناسى الاجراءات الاخرى للكيان الصهيوني بالضفة الغربية وقطاع غزة؟ وما هو الثمن الذي قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتمنع الجانب الفلسطيني من عدم المطالبة بوقف بناء الجدار؟ واستمراره بحصار غزة؟ والسماح لمستوطنيه بمواصلة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينين واراضيهم؟
لا بد من التذكير ان حزب الليكود عام 2002 قام بالتصويت على عدم الاعتراف وعدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية، وان حكومة شارون وضعت اربعة عشرة تعديلا على خارطة الطريق، وهذا عكس الموقف الفلسطيني، الذي وافق على خارطة الطريق، فاسرائيل ليست ملزمة بخارطة الطريق كما يحاول ان يوهمنا الجانب الفلسطيني، وان ليس هناك التزامات على الجانب الصهيوني، وانما الجانب الفلسطيني هو من يرمي نفسه بالحفر، فالجانب الفلسطيني مطالب بالتنصل من التزاماته، وان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه التاريخية والشرعية على ارضه.
الجانب الفلسطيني يدرك ان الصراع مع هذا الكيان الصهيوني هو صراع وجود وصراع تاريخي، ولا يوجد امامه الا التصلب بمواقفه ومطالبه، وان التنازل المطلوب هو صهيونيا، ليمارس شعبنا الفلسطيني حقه بالعودة واقامة دولته اسوة بباقي شعوب العالم، وان حقوقه ليست تجنيا او مزايدة وانما اقرتها الشرعية الدولية وهي حقوقا تاريخية، وان لا يستمر الرهان الفلسطيني على دورا امريكيا او غربيا محايدا، وان الدول الغربية والراسمالية وعلى راسها الادارة الامريكية لعبت وما زالت تلعب دورا معاديا للامة العربية، وان استقلال واستقرار المنطقة يهدده التواجد الغربي المباشر، الذي ينهب خيرات المنطقة ويترك بها التخلف والدمار، وهذا ما يمارسه الغرب بافغانستان والعراق.
الدول الداعية والراعية للسلام عليها ان تعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعوب بتقرير مصيرها وازالة كل اشكال الاحتلال، وان يرفض الجانب الفلسطيني كل اشكال الضغط التي يمكن ان تمارسها دولا كامريكا وفرنسا وبريطانيا لابتزاز الجانب الفلسطيني تحت دواعي لتليين الموقف الصهيوني والمتنكر للحقوق الفلسطيني، واي ليونة بالموقف الفلسطيني هي بالواقع تراجعا وتنازلا يترك سلبيات على القضية الفلسطينية.
جادالله صفا – البرازيل
20/09/2009
المطلوب مرونه فلسطينية ام مزيد من التنازلات؟
المطلوب مرونه فلسطينية ام مزيد من التنازلات؟
طفشل جورج ميتشل بالزام الجانب الصهيوني بتجميد كامل للاستيطان كما تنص عليه خارطة الطريق، عاد ليؤكد على الموقف الصهيوني الرامي الى الاستمرار بابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم مزيدا من التنازلات الرامية الى تصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية والشرعية، وعاد ليؤكد ان الموقف الصهيوني هو موقف ثابت غير قابل للنقاش والمساومة، مؤكد على بيعته الاستيطانية الرامية على الغاء الاخرين وعدم الاعتراف بوجودهم.
الجانب الفلسطيني يدرك طبيعة الحكومة الحالية للكيان الصهيوني وتشكيليتها العنصرية والعدوانية، حيث يجمع الكل على انها حكومة يمينية متطرفة، وتوجهاتها التي عبر عنها رئيسها من خلال خطاباته وتصريحاته المتعاقبة، الداعية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين بالضفة الغربية مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، فهذه الحكومة رفعت وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية الفلسطينية، وشددت من اجراءاتها القمعية، ورفعت وتيرة تهديداتها العسكرية ضد دول المنطقة ولوحت باعتداءات محتملة، وكل هذا امام صمت دولي وتشجيع غربي.
الجانب الفلسطيني اعتاد على فترة العشرين عاما من مسيرة المفاوضات مع الكيان الصهيوني، تقديم التنازلات المتتالية للحكومات الصهيونية المتعاقبة، تارة بانها حكومة صهيونية معتدلة وتدعو الى السلام، ويجب عدم تفويت الفرصة، وتارة حكومة صهيونية يمينية ومتطرفة تحت مبررات زجها بالزاوية واحراجها ولرمي الكرة بملعب الكيان الصهيوني وتعريته بانها حكومة لا ترغب بالسلام، امام هذه الادعاءات وهذه المواقف المراهنة التي تعامل بها الجانب الفلسطيني ما هي الا اوهام ورهانات تنذر بمستقبل مدمر لكل الموضوع الفلسطيني.
ما يتبادر الى ذهن كل متتبع ومراقب لجولة جورج ميتشل بالشرق الاوسط لجمع الجانبين الفلسطيني والصهيوني مع الرئيس اوباما على هامش دورة الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، بان العقبة الاساسية امام التوصل الى سلام هي الاستمرار او عدمه ببناء الاستيطان، ولا اعرف اذا كان الجانب الفلسطيني تناسى عن عمد ان يطالب بان القدس هي فلسطينية، وان ممارسات الاحتلال ايضا هي عقبة، وان استمرار الاعتقالات واصرار الكيان الصهيوني على ابقاء ما يزيد على عشرة الاف فلسطيني بالسجون هي ايضا عقبة، وان استمرار الحصار على غزة والضفة ايضا عقبة، وان استمرار الحواجز العسكرية وتقطيع الطرق والتحكم بحركة التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية ايضا هي عقبة، والاستمرار ببناء الجدار ايضا هي عقبة، استمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى ايضا هي عقبة، استمرار هدم البيوت الفلسطينية بالقدس ايضا هي عقبة، وهل تناسى الجانب الفلسطيني ان انهاء الاحتلال عن الضفة وغزة يجب ان يكون اولى الشروط للحديث وللتفاوض معه عن الحل النهائي لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم؟
لماذا الجانب الفلسطيني وافق ان يختصر شرطه على وقف شامل للاستيطان، وتناسى الاجراءات الاخرى للكيان الصهيوني بالضفة الغربية وقطاع غزة؟ وما هو الثمن الذي قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتمنع الجانب الفلسطيني من عدم المطالبة بوقف بناء الجدار؟ واستمراره بحصار غزة؟ والسماح لمستوطنيه بمواصلة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينين واراضيهم؟
لا بد من التذكير ان حزب الليكود عام 2002 قام بالتصويت على عدم الاعتراف وعدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية، وان حكومة شارون وضعت اربعة عشرة تعديلا على خارطة الطريق، وهذا عكس الموقف الفلسطيني، الذي وافق على خارطة الطريق، فاسرائيل ليست ملزمة بخارطة الطريق كما يحاول ان يوهمنا الجانب الفلسطيني، وان ليس هناك التزامات على الجانب الصهيوني، وانما الجانب الفلسطيني هو من يرمي نفسه بالحفر، فالجانب الفلسطيني مطالب بالتنصل من التزاماته، وان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه التاريخية والشرعية على ارضه.
الجانب الفلسطيني يدرك ان الصراع مع هذا الكيان الصهيوني هو صراع وجود وصراع تاريخي، ولا يوجد امامه الا التصلب بمواقفه ومطالبه، وان التنازل المطلوب هو صهيونيا، ليمارس شعبنا الفلسطيني حقه بالعودة واقامة دولته اسوة بباقي شعوب العالم، وان حقوقه ليست تجنيا او مزايدة وانما اقرتها الشرعية الدولية وهي حقوقا تاريخية، وان لا يستمر الرهان الفلسطيني على دورا امريكيا او غربيا محايدا، وان الدول الغربية والراسمالية وعلى راسها الادارة الامريكية لعبت وما زالت تلعب دورا معاديا للامة العربية، وان استقلال واستقرار المنطقة يهدده التواجد الغربي المباشر، الذي ينهب خيرات المنطقة ويترك بها التخلف والدمار، وهذا ما يمارسه الغرب بافغانستان والعراق.
الدول الداعية والراعية للسلام عليها ان تعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعوب بتقرير مصيرها وازالة كل اشكال الاحتلال، وان يرفض الجانب الفلسطيني كل اشكال الضغط التي يمكن ان تمارسها دولا كامريكا وفرنسا وبريطانيا لابتزاز الجانب الفلسطيني تحت دواعي لتليين الموقف الصهيوني والمتنكر للحقوق الفلسطيني، واي ليونة بالموقف الفلسطيني هي بالواقع تراجعا وتنازلا يترك سلبيات على القضية الفلسطينية.
جادالله صفا – البرازيل
20/09/2009
طفشل جورج ميتشل بالزام الجانب الصهيوني بتجميد كامل للاستيطان كما تنص عليه خارطة الطريق، عاد ليؤكد على الموقف الصهيوني الرامي الى الاستمرار بابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم مزيدا من التنازلات الرامية الى تصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية والشرعية، وعاد ليؤكد ان الموقف الصهيوني هو موقف ثابت غير قابل للنقاش والمساومة، مؤكد على بيعته الاستيطانية الرامية على الغاء الاخرين وعدم الاعتراف بوجودهم.
الجانب الفلسطيني يدرك طبيعة الحكومة الحالية للكيان الصهيوني وتشكيليتها العنصرية والعدوانية، حيث يجمع الكل على انها حكومة يمينية متطرفة، وتوجهاتها التي عبر عنها رئيسها من خلال خطاباته وتصريحاته المتعاقبة، الداعية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينين بالضفة الغربية مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، فهذه الحكومة رفعت وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية الفلسطينية، وشددت من اجراءاتها القمعية، ورفعت وتيرة تهديداتها العسكرية ضد دول المنطقة ولوحت باعتداءات محتملة، وكل هذا امام صمت دولي وتشجيع غربي.
الجانب الفلسطيني اعتاد على فترة العشرين عاما من مسيرة المفاوضات مع الكيان الصهيوني، تقديم التنازلات المتتالية للحكومات الصهيونية المتعاقبة، تارة بانها حكومة صهيونية معتدلة وتدعو الى السلام، ويجب عدم تفويت الفرصة، وتارة حكومة صهيونية يمينية ومتطرفة تحت مبررات زجها بالزاوية واحراجها ولرمي الكرة بملعب الكيان الصهيوني وتعريته بانها حكومة لا ترغب بالسلام، امام هذه الادعاءات وهذه المواقف المراهنة التي تعامل بها الجانب الفلسطيني ما هي الا اوهام ورهانات تنذر بمستقبل مدمر لكل الموضوع الفلسطيني.
ما يتبادر الى ذهن كل متتبع ومراقب لجولة جورج ميتشل بالشرق الاوسط لجمع الجانبين الفلسطيني والصهيوني مع الرئيس اوباما على هامش دورة الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، بان العقبة الاساسية امام التوصل الى سلام هي الاستمرار او عدمه ببناء الاستيطان، ولا اعرف اذا كان الجانب الفلسطيني تناسى عن عمد ان يطالب بان القدس هي فلسطينية، وان ممارسات الاحتلال ايضا هي عقبة، وان استمرار الاعتقالات واصرار الكيان الصهيوني على ابقاء ما يزيد على عشرة الاف فلسطيني بالسجون هي ايضا عقبة، وان استمرار الحصار على غزة والضفة ايضا عقبة، وان استمرار الحواجز العسكرية وتقطيع الطرق والتحكم بحركة التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية ايضا هي عقبة، والاستمرار ببناء الجدار ايضا هي عقبة، استمرار الحفريات تحت المسجد الاقصى ايضا هي عقبة، استمرار هدم البيوت الفلسطينية بالقدس ايضا هي عقبة، وهل تناسى الجانب الفلسطيني ان انهاء الاحتلال عن الضفة وغزة يجب ان يكون اولى الشروط للحديث وللتفاوض معه عن الحل النهائي لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم؟
لماذا الجانب الفلسطيني وافق ان يختصر شرطه على وقف شامل للاستيطان، وتناسى الاجراءات الاخرى للكيان الصهيوني بالضفة الغربية وقطاع غزة؟ وما هو الثمن الذي قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتمنع الجانب الفلسطيني من عدم المطالبة بوقف بناء الجدار؟ واستمراره بحصار غزة؟ والسماح لمستوطنيه بمواصلة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينين واراضيهم؟
لا بد من التذكير ان حزب الليكود عام 2002 قام بالتصويت على عدم الاعتراف وعدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية، وان حكومة شارون وضعت اربعة عشرة تعديلا على خارطة الطريق، وهذا عكس الموقف الفلسطيني، الذي وافق على خارطة الطريق، فاسرائيل ليست ملزمة بخارطة الطريق كما يحاول ان يوهمنا الجانب الفلسطيني، وان ليس هناك التزامات على الجانب الصهيوني، وانما الجانب الفلسطيني هو من يرمي نفسه بالحفر، فالجانب الفلسطيني مطالب بالتنصل من التزاماته، وان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه التاريخية والشرعية على ارضه.
الجانب الفلسطيني يدرك ان الصراع مع هذا الكيان الصهيوني هو صراع وجود وصراع تاريخي، ولا يوجد امامه الا التصلب بمواقفه ومطالبه، وان التنازل المطلوب هو صهيونيا، ليمارس شعبنا الفلسطيني حقه بالعودة واقامة دولته اسوة بباقي شعوب العالم، وان حقوقه ليست تجنيا او مزايدة وانما اقرتها الشرعية الدولية وهي حقوقا تاريخية، وان لا يستمر الرهان الفلسطيني على دورا امريكيا او غربيا محايدا، وان الدول الغربية والراسمالية وعلى راسها الادارة الامريكية لعبت وما زالت تلعب دورا معاديا للامة العربية، وان استقلال واستقرار المنطقة يهدده التواجد الغربي المباشر، الذي ينهب خيرات المنطقة ويترك بها التخلف والدمار، وهذا ما يمارسه الغرب بافغانستان والعراق.
الدول الداعية والراعية للسلام عليها ان تعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعوب بتقرير مصيرها وازالة كل اشكال الاحتلال، وان يرفض الجانب الفلسطيني كل اشكال الضغط التي يمكن ان تمارسها دولا كامريكا وفرنسا وبريطانيا لابتزاز الجانب الفلسطيني تحت دواعي لتليين الموقف الصهيوني والمتنكر للحقوق الفلسطيني، واي ليونة بالموقف الفلسطيني هي بالواقع تراجعا وتنازلا يترك سلبيات على القضية الفلسطينية.
جادالله صفا – البرازيل
20/09/2009
السبت، 19 سبتمبر 2009
دولة على خازوق
هواء طلق دولة على خازوق ! رشاد أبو شاور
يقول المثل الشامي اللطيف: لا تشكيلي لابكيلك!
وهذا المثل ينطبق على حالي أنا وصديقي فاروق، فهو ما أن أرفع سماعة الهاتف، وقبل أن أقول هالو، حتى يعاجلني بالسؤال مفسدا علي تهيئتي للسؤال الذي أزمع أن ألقيه عليه: شو بتكتب وبتقرا وبتعمل هالأيّام؟
فيرتج علي، ويتصاعد لهاثي وكأنني عدّاء في آخر السباق:
_ شو بدّي أكتب يا فاروق؟!
_ والله إنني أحسدك، فأنت تكتب..وأنا لا قادر أكتب، ولا قادر أن اقرأ...
_ ...
_ يا أخي ..لماذا لا تكتب عن شيء آخر غير السياسة؟
وقد ملت إلى الفكاهة :
_ عندي بحث في الاقتصاد سيظهر قريبا، وهو عن اقتصاديات السوق في مناطق السلطة.
_ رجعنا للسياسة ...
لأخفف عنه سألته:
_ يا فاروق هل سمعت عن توزيع مهام اللجنة التنفيذيّة؟!
يأتيني صوته ملولاًً:
_ آ ..سمعت ..ما العجيب في الأمر ؟! كله محصّل بعضه.
ثمّ بعد صمت يسألني:
_ ما رأيك في تسليم علي اسحق دائرة الرياضة والشباب؟
أجيبه بمنتهى الجديّة :
_ هو شاب طيّب، أقصد كان شابا قبل ثلاثين سنة..وأنا ارتحت لتسليمه دائرة الرياضة والشباب، وبخاصة الرياضة، ذلك أنه بحسب معرفتي به عن قرب، لم يكن يوما مولعا بكرة القدم، ولا بالملاكمة، ولا بالمصارعة الرومانيّة، أو اليابانيّة( الجودو)، ولا بكرة الطاولة ( البنغ بونغ)، ولا بكرة الريشة، ولا بالكونغ فو ..ولا ..ولا يا أبوسيف : أما زلت معي على الخّط؟ يأتيني صوته مع نهنهة تشبه الضحكة المكتومة، أوالعاجزة عن التعبير عن نفسها: أيوه معك ..وبعدين؟ يا سيدي : لقد تم صرف كرة قدم له فورا، وشرط وتي شيرت و..وأغدق عليه السيّد الرئيس بلقب مارادونا اللجنة التنفيذيّة، فصار علي مارادونا!
_ بتحكي جّد؟
_ طبعا ..لا مزاح في المسؤوليّات والمراسم، و..مع القيادة.
_ وبعدين؟!
_ صدق علي أنه صار وزير رياضة فغادر قاعة الاجتماع ليتوجه مع فريق اختاره على عجل، لتحديد موقع ملعب كرة قدم دولي. دار في منطقة رام الله، فلم يجد مساحةً تكفي لإنشاء ملعب مع مدرجات. عندما علم الرئيس استدعاه وزجره: ملعب كرة قدم ؟! ..نحن نريد منطقة بحجم ملعب الكرة لننشى عاصمة للدولة. فقط سنصرف لك طاول بنغ بونغ..وشوية طابات بيضاء صغيرة، ومضربين للاعبين فقط ..لا تزعل : ومضرب احتياط ,.هكذا ستصير مضرب المثل كوزير للرياضة!. وهنا سأله علي مارادونا ببراءة _ وهي أوّل مرّة يرتفع فيها صوته في اجتماع _ وماذا عن الشباب ؟ الشباب!..نحن حكومة كهول يا سيد علي. وهنا حبكت مع علي الذي لا يخلو من حّس الفكاهة: إذا سنرفع على مدخل الوزارة الشعار التالي: دائرة يا ألله حسن الختام...
دائرة الانتقام:
تقرر في اجتماع تقاسم الدوائر في اللجنة التنفيذيّة أن يضيف أبومازن الدائرة السياسيّة لصلاحياته التي بدأت تتفوّق على صلاحيات القائد الرمز، وإبقاء ( أبو اللطف) بلا دائرة، سوى دائرة تحركه بين تونس، وعمّان، ودمشق...
اقترح أحدهم همسا، فالحيطان في رام الله لها آذان، أن يُغيّروا اسم الدائرة السياسيّة بعد استحواذ أبومازن عليها، ووفقا لمهامها الجديدة المتوقعة إلى: دائرة الانتقام!
المُخطط:
الدكتور أحمد مجدلاني وريث الراحل سمير غوشة، مُنح دائرة التخطيط !
صحتين..هو فعلاً موقعه المناسب، فهو منذ كان يدرس في بلغاريا العلوم السياسيّة..كان يخطط، وياما خطط، وها هو ارتفع على منصب مناسب طالما تاقت نفسه له ..وقد شوهد في رام الله وهو يرتدي بدلة مخططة بخطوط عريضة تعلن عن فرحته بدائرته!
أبو علاء الأيوبي!
أبوعلاء رجل المهمات الصعبة، لم يياس ، فهو بعد فشله في مركزية فتح، عاد من شبّاك منظمة التحرير، ومن اللجنة التنفيذيّة، ولخبراته التي لا تقدّر بثمن، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها ..من ينكر ريادته في إنجاز معجزة أوسلو، وتقديرا لإنجازاته فها هو يبايع رئيسا لدائرة القدس، وهو قدها وقدود ..والدليل أن باراك ما أن سمع بهذا التنصيب حتى أسرع في حفر تكملة حفر نفق العيزريّة _ أبوعلاء من أبوديس المجاورة لها والتي يعتبرها الصهاينة مدينة داهوود_ الممتّد إلى جذور الأقصى !
نعم: نتنياهو قليل حياء ..و..مُحرج ..ولئيم؟ فما الرّد على هذه المكيدة؟!
الدكتور صائب، بحسب مصادر موثوقة، همس في أذنه:
_ ولا يهمك؟...فاوض، ثمّ فاوض، ثمّ فاوض..حتى النصر!
اقترح أحد الفكهين الفلسطينيين العريقين أن يُستبدل لقب أبوعلاء إلى أحمد الأيوبي، تيمنا بمحرر القدس..ولماذا العجب؟ المهم استرجاع القدس بالسيف يا صاحبي (أبوسيف)، أو بالمفاوضات طويلة الأمد...
سألت صديقي على الطرف الآخر من الهاتف:
_ هل عرفت أن تيسير خالد عيّن مسئولاً لدائرة شؤون المغتربين؟ وقبل أن يجيب واصلت: يا صاحبي لا تستغرب، ففي الثورة الفلسطينيّة وجد اليسار غريبا، ونهايته أشد غرابة من بداياته، ولذا استحق بجدارة دائرة الاغتراب والغربة.
جاءني صوت ( أبوسيف) :
_ ما عنديش حيل أضحك...
_ ..أمّا الجنرال صالح رأفت فقد تبوأ منصب رئيس الدائرة العسكريّة!..وماذا يفعل دايتون يا حبيبي في الضفّة؟ وهل يمكن أن يسمح لصالح أن يشاركه في إعادة بناء قوّات الأمن؟
سمعت تنهدة على الخّط، فسألت:
_ عن ماذا تريدني أن أكتب يا (أبوسيف)؟! عن الحب، والفراشات الملونة، والشعر الغزلي ؟!
تنهدة عميقة لفحت أذني بهواء ساخن، انبثقت من ثقوب سمّاعة الهاتف، رددت عليها بتنهدة أكثر ألما، وأنا أردد : يا لطيف الطف بنا يارّب .
جاءني صوته عبر السمّاعة التي تبللت بعرق جبيني وخدي:
_ سمعت أنهم عينوا اثنين يحضران اجتماعات اللجنة، وبصفة مراقبين..عندك تفسير؟
_ شفت ..ها أنت تنخرط في الأسئلة والاستفسارات السياسيّة رغم قرفك من السياسة! على كل يا صاح: هذان تنطبق عليهما أُغنية فهد يلان: لركب حدّك يا الموتور، وهما سيستخدمان لتخويف عضوين عتيقين في اللجنة التنفيذية، والأربعة، الأصيلان والمُراقبان _ يراقبان ماذا ؟!_ ينتمون لفصيلين منقسمين ..أترى كيف تدار معركة الوحدة الوطنيّة؟ العضوان المراقبان كل واحد منهما نصف عضو، له مهمة تخويفي، فإن لم يرفع الأصيلان يديهما بالموافقة على كل شيء، فلاعبا الاحتياط جاهزان للنزول إلى الملعب، بيدين مرفوعتين، وقبل أن يُطلب منهما ذلك، لأنهما يعرفان مهمتهما التي أعدها لهما راعيهما!
ياسر ممثلاً!
على فضائية فلسطين يُقدّم برنامج رمضاني مباشرة بعد رفع الآذان، بعنوان (وطن على وتر).
أحسب أن من وضع العنوان قصد الوتر المشدود الذي تُعلّق عليه فلسطين، وليس وتر العود لزوم الطرب والسلطنة!
في حلقة يوم الأحد استطاع فريق البرنامج الناقد الساخر من كل شيء في الواقع الفلسطيني، ومن السلطتين المتصارعتين في رام الله وغزة، تمّ استدراج ياسر عبد ربه ليمثل مع الثُلاثي الموهوب في حلقة تتحدث عن زيارة لأوباما لمناطق السلطة، والحّق أن الحلقة كانت جميلة، ممتعة، وأنا ضحكت كثيرا...
ياسر عبد ربه أدّى دوره بالضبط كما يؤدي دوره السياسي في فرقة (الممثل الشرعي والوحيد)، التي وضعت وطننا على وتر أوسلو المشدود، والطريق المسدود، والتي تلهّفت على دولة ولو على خازوق، فأضاعت الدولة، وها هي تتشبّث بالخازوق!
اهرام التطبيع" واصدقاء اسرائيل في مصر
"اهرام التطبيع" واصدقاء اسرائيل في مصر
محمود عبد الرحيم *
علينا ان نشكر سفير الكيان الصهيوني في القاهرة شالوم كوهين مرتين ، الاولى لانه فضح في حواره الاخير مع صحيفة الشرق الاوسط الللندنية رجال اسرائيل في مصر وسمى بعضهم ، واعتبرهم اصدقاء يكسرون عزلته ويشاركون معه في اجتماعات عامة وخاصة ، والثانية لانه قام بخطوة غير مسبوقة بزيارة الاهرام ، ليؤكد اختراقه لهذه المؤسسة الصحفية بمساعدة رموز فيها ، دأبوا خلال سنوات على توطيد العلاقة معه ومع اسلافه من الديبلوماسيين المعزولين المكروهين من جماعة المثقفين ، ومن شعب يعرف تماما من هو عدوه ولا تخطئ بوصلته مهما مر الزمن او تورط نظامه في علاقة آثمة مع الصهاينة الملوثة اياديهم بالدماء العربية.
ولا ادرى لماذا الاستغراب من خطوة السفير الصهيوني ، فعلاقة الاهرام وبخاصة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية به ممتدة منذ سنوات مع السفارة الصهيونية ومع مراكز الابحاث الاسرائيلية ، وقد قاد التطبيع الصحفي والبحثي به بعد رحيل القطب التطبيعي الكبير لطفي الخولي وبحماس شديد خلال السنوات الاخيرة كل من عبد المنعم سعيد وهالة مصطفي، ، دون ممانعة تذكر ، على العكس ينجحون كل يوم في استقطاب مطبعين جدد من الشباب الباحث عن مكاسب هنا او هناك ، بصرف النظر عن اية قيمة او مبدأ .
ولابد ان ننظر للامر في السياق العام ، وهو الضغط الامريكي الاسرائيلي على مصر والدول العربية ، من اجل تسريع وتيرة التطبيع العربي بصرف النظر على عودة الحقوق الفلسطينية او الحل العادل للصراع العربي الاسرائيلي ، فضلا عن زيارة رئيس وزراء الكيان نتانياهو الى القاهرة ، واجواء انتخابات اليونسكو المرشح لرئاستها الوزير فاروق حسني ، الى جانب سبب مباشر يتمثل في تولي صديقه لهم رئاسة الاهرام.
ولعل السفير الصهيوني كان من الذكاء او بالاحرى من الخبث بمكان ، ليستثمر هذه المعطيات لتسجيل مكسب سياسي يحسب له قبل مغادرته القاهرة يتمثل في كسر جدار العزلة ولو شكليا وتفعيل اتفاقاته مع مؤسسة الاهرام ومحاولة تنشيط التطبيع الثقافي من جديد ، علاوة على اثارة حالة من الجدل في الوسطين الصحفي والثقافي اللذين اصاب مواقفهما الوطنية والقومية حالة من الخلخلة والرخاوة ، وصار العدو لدي البعض من اصحاب الصوت العالي هو طهران وحماس وحزب الله وليس تل ابيب ، وصارت ثقافة المقاومة والرفض للاعداء الحقيقيين محل سخرية او تهمة تلاحق من يعتنقها ويدفع ثمنها ، بالاضافة الى ان لقاء اسرائيليين داخل او خارج مصر بات مبررا بالف مبرر ومبرر ، من قبيل القواعد المهنية الاحترافية والخروج من اوهام ايدلوجية الماضي والخطاب "القومجي الحنجوري الدماجوجي"
ويبدو موقف هالة مصطفي ايضا ليس مستغربا ، في اطار انتمائها للجنة السياسات بالحزب الوطني التى يقودها جمال مبارك والتي سعت خلال السنوات الاخيرة الى ارضاء امريكا عبر البوابة الاسرائيلية وباي ثمن ، لتمرير ملف توريث السلطة وتحييد اية معارضة دولية محتملة ، الى جانب السلوك الانتهازي الملموس لاعضاء هذه اللجنة التى يصح ان نطلق عليها جمعية المنتفعين على حساب مصر وشعبها ومصالحهما.
ومثلما يسترضي النظام وحزبه الحاكم اسرائيل للحصول علي مكاسب خاصة لنخبته الفاسدة ، تسير هالة مصطفي على نفس الدرب وتبحث عن مصالحها ، خاصة انها ترى ان هذا الطريق ممهد ولها في عبد المنعم سعيد قدوة ، اذ كافأه النظام على خدماته ومن بينها او على رأسها التطبيع الصحفي باسناد رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام له ، وربما تتصور ان كرسي الوزارة ليس بعيدا خاصة ان فاروق حسنى قاب قوسين او ادنى من ترك موقعه ، وربما تبحث عن دور في مؤسسة دولية وترى خدمة العدو الصهيوني ورقة رابحة ترفع اسهمها الانتهازية ، لانها وغيرها لا قضية لديهم ولا مبدأ ولايعنيهم الجماهير الخارجين على قناعاته ، فقط يتلمسون الحماية من النظام المتورط مثلهم في نفس الجرم والمراهنين مثله على الخارج الذين يقومون على خدمته بشكل مشبوه ولا اخلاقي .
لا اتوقع من نقابة الصحفيين في ظل رئاسة مكرم محمد احمد الذي له سجل حافل من التطبيع الصحفي هو الاخر او من مؤسسة الاهرام تحت قيادة داعية التصالح مع العدو عبد المنعم سعيد اتخاذ اي موقف ذي جدوى ، وسيقف الامر عند الشجب والادانة والانتقاد ، لكن على جماعة الصحفيين والمثقفين الوطنيين ان يراهنوا على انفسهم ووطنيتهم وعروبتهم ويقوموا بواجبهم لوقف التيار التطبيعي ، عبر خطوات رادعة تتمثل في فرض عزلة شاملة على هؤلاء المطبعين ونشر قوائم سوداء باسماء رجال اسرائيل في مصر ، والمطالبة بطرد هؤلاء من النقابات المهنية وعزلهم من مواقعهم القيادية ، وبدون هذه الاجراءات سنفتح الباب امام الاختراق الصهيوني ونمو نفوذ هؤلاء الانتهازين المتاجرين بدماء ومصالح وكرامة اهلهم ووطنهم ، وتشجيع اخرين خاصة من الشباب المغيب او مرتبك الهوية ، مهزوز الانتماء على السقوط في وحل التطبيع.
في الوقت ذاته علينا ان نحيي ثقافة المقاومة في كل موقف وموقع والتذكير بخطورة الكيان الصهيوني على مستقبلنا ، وان حصاره هو الورقة التى بيدنا كشعوب ، لهدم مخططاته وافشال مشاريعه.
وعلينا الا ننسى دوما تاريخه الدموي الذي للمصريين نصيب وافر منه وليس فقط الاشقاء الفلسطينين او اللبنانيين ، ولا ننخدع ابدا بالخطاب المتهافت المضلل الذي يحمل لافتة ثقافة السلام ، لان السلام لاهل السلام ، وليس للقتلة الملطخة ايديهم بدماء ابنائنا وابائنا واجدادنا ،المغتصبين لحقوقنا وارضنا ، المعتنقين لسياسة التوسع العدواني والابادة وجرائم ضد الانسانية حتى اللحظة.
واود ان اختم بمقولة جاءت على لسان سفير الكيان كوهين وتكررت على لسان مسئولين صهاينة عديدين قبله ، تؤكد كم ان ثقافة الرفض الشعبي فعالة وقادرة على احباط مفعول معاهدات الاستسلام التي تورط فيها نظام فاقد للشرعية الشعبية:
. "مشكلتي أنني لا أصل إلى الشعب المصري .. ينقصني توفير لقاءات بين مثقفين إسرائيليين ومثقفين مصريين. أكاديميين وفنانين وموسيقيين. يضايقني أن أطباء مصر وإسرائيل لا يعرف بعضهم بعضا."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود عبد الرحيم *
علينا ان نشكر سفير الكيان الصهيوني في القاهرة شالوم كوهين مرتين ، الاولى لانه فضح في حواره الاخير مع صحيفة الشرق الاوسط الللندنية رجال اسرائيل في مصر وسمى بعضهم ، واعتبرهم اصدقاء يكسرون عزلته ويشاركون معه في اجتماعات عامة وخاصة ، والثانية لانه قام بخطوة غير مسبوقة بزيارة الاهرام ، ليؤكد اختراقه لهذه المؤسسة الصحفية بمساعدة رموز فيها ، دأبوا خلال سنوات على توطيد العلاقة معه ومع اسلافه من الديبلوماسيين المعزولين المكروهين من جماعة المثقفين ، ومن شعب يعرف تماما من هو عدوه ولا تخطئ بوصلته مهما مر الزمن او تورط نظامه في علاقة آثمة مع الصهاينة الملوثة اياديهم بالدماء العربية.
ولا ادرى لماذا الاستغراب من خطوة السفير الصهيوني ، فعلاقة الاهرام وبخاصة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية به ممتدة منذ سنوات مع السفارة الصهيونية ومع مراكز الابحاث الاسرائيلية ، وقد قاد التطبيع الصحفي والبحثي به بعد رحيل القطب التطبيعي الكبير لطفي الخولي وبحماس شديد خلال السنوات الاخيرة كل من عبد المنعم سعيد وهالة مصطفي، ، دون ممانعة تذكر ، على العكس ينجحون كل يوم في استقطاب مطبعين جدد من الشباب الباحث عن مكاسب هنا او هناك ، بصرف النظر عن اية قيمة او مبدأ .
ولابد ان ننظر للامر في السياق العام ، وهو الضغط الامريكي الاسرائيلي على مصر والدول العربية ، من اجل تسريع وتيرة التطبيع العربي بصرف النظر على عودة الحقوق الفلسطينية او الحل العادل للصراع العربي الاسرائيلي ، فضلا عن زيارة رئيس وزراء الكيان نتانياهو الى القاهرة ، واجواء انتخابات اليونسكو المرشح لرئاستها الوزير فاروق حسني ، الى جانب سبب مباشر يتمثل في تولي صديقه لهم رئاسة الاهرام.
ولعل السفير الصهيوني كان من الذكاء او بالاحرى من الخبث بمكان ، ليستثمر هذه المعطيات لتسجيل مكسب سياسي يحسب له قبل مغادرته القاهرة يتمثل في كسر جدار العزلة ولو شكليا وتفعيل اتفاقاته مع مؤسسة الاهرام ومحاولة تنشيط التطبيع الثقافي من جديد ، علاوة على اثارة حالة من الجدل في الوسطين الصحفي والثقافي اللذين اصاب مواقفهما الوطنية والقومية حالة من الخلخلة والرخاوة ، وصار العدو لدي البعض من اصحاب الصوت العالي هو طهران وحماس وحزب الله وليس تل ابيب ، وصارت ثقافة المقاومة والرفض للاعداء الحقيقيين محل سخرية او تهمة تلاحق من يعتنقها ويدفع ثمنها ، بالاضافة الى ان لقاء اسرائيليين داخل او خارج مصر بات مبررا بالف مبرر ومبرر ، من قبيل القواعد المهنية الاحترافية والخروج من اوهام ايدلوجية الماضي والخطاب "القومجي الحنجوري الدماجوجي"
ويبدو موقف هالة مصطفي ايضا ليس مستغربا ، في اطار انتمائها للجنة السياسات بالحزب الوطني التى يقودها جمال مبارك والتي سعت خلال السنوات الاخيرة الى ارضاء امريكا عبر البوابة الاسرائيلية وباي ثمن ، لتمرير ملف توريث السلطة وتحييد اية معارضة دولية محتملة ، الى جانب السلوك الانتهازي الملموس لاعضاء هذه اللجنة التى يصح ان نطلق عليها جمعية المنتفعين على حساب مصر وشعبها ومصالحهما.
ومثلما يسترضي النظام وحزبه الحاكم اسرائيل للحصول علي مكاسب خاصة لنخبته الفاسدة ، تسير هالة مصطفي على نفس الدرب وتبحث عن مصالحها ، خاصة انها ترى ان هذا الطريق ممهد ولها في عبد المنعم سعيد قدوة ، اذ كافأه النظام على خدماته ومن بينها او على رأسها التطبيع الصحفي باسناد رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام له ، وربما تتصور ان كرسي الوزارة ليس بعيدا خاصة ان فاروق حسنى قاب قوسين او ادنى من ترك موقعه ، وربما تبحث عن دور في مؤسسة دولية وترى خدمة العدو الصهيوني ورقة رابحة ترفع اسهمها الانتهازية ، لانها وغيرها لا قضية لديهم ولا مبدأ ولايعنيهم الجماهير الخارجين على قناعاته ، فقط يتلمسون الحماية من النظام المتورط مثلهم في نفس الجرم والمراهنين مثله على الخارج الذين يقومون على خدمته بشكل مشبوه ولا اخلاقي .
لا اتوقع من نقابة الصحفيين في ظل رئاسة مكرم محمد احمد الذي له سجل حافل من التطبيع الصحفي هو الاخر او من مؤسسة الاهرام تحت قيادة داعية التصالح مع العدو عبد المنعم سعيد اتخاذ اي موقف ذي جدوى ، وسيقف الامر عند الشجب والادانة والانتقاد ، لكن على جماعة الصحفيين والمثقفين الوطنيين ان يراهنوا على انفسهم ووطنيتهم وعروبتهم ويقوموا بواجبهم لوقف التيار التطبيعي ، عبر خطوات رادعة تتمثل في فرض عزلة شاملة على هؤلاء المطبعين ونشر قوائم سوداء باسماء رجال اسرائيل في مصر ، والمطالبة بطرد هؤلاء من النقابات المهنية وعزلهم من مواقعهم القيادية ، وبدون هذه الاجراءات سنفتح الباب امام الاختراق الصهيوني ونمو نفوذ هؤلاء الانتهازين المتاجرين بدماء ومصالح وكرامة اهلهم ووطنهم ، وتشجيع اخرين خاصة من الشباب المغيب او مرتبك الهوية ، مهزوز الانتماء على السقوط في وحل التطبيع.
في الوقت ذاته علينا ان نحيي ثقافة المقاومة في كل موقف وموقع والتذكير بخطورة الكيان الصهيوني على مستقبلنا ، وان حصاره هو الورقة التى بيدنا كشعوب ، لهدم مخططاته وافشال مشاريعه.
وعلينا الا ننسى دوما تاريخه الدموي الذي للمصريين نصيب وافر منه وليس فقط الاشقاء الفلسطينين او اللبنانيين ، ولا ننخدع ابدا بالخطاب المتهافت المضلل الذي يحمل لافتة ثقافة السلام ، لان السلام لاهل السلام ، وليس للقتلة الملطخة ايديهم بدماء ابنائنا وابائنا واجدادنا ،المغتصبين لحقوقنا وارضنا ، المعتنقين لسياسة التوسع العدواني والابادة وجرائم ضد الانسانية حتى اللحظة.
واود ان اختم بمقولة جاءت على لسان سفير الكيان كوهين وتكررت على لسان مسئولين صهاينة عديدين قبله ، تؤكد كم ان ثقافة الرفض الشعبي فعالة وقادرة على احباط مفعول معاهدات الاستسلام التي تورط فيها نظام فاقد للشرعية الشعبية:
. "مشكلتي أنني لا أصل إلى الشعب المصري .. ينقصني توفير لقاءات بين مثقفين إسرائيليين ومثقفين مصريين. أكاديميين وفنانين وموسيقيين. يضايقني أن أطباء مصر وإسرائيل لا يعرف بعضهم بعضا."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعة، 18 سبتمبر 2009
الوردة قي يد منتظر الزيدي
الوردة في يد منتظر الزيدي!
محمد العبد الله
لعبت المصادفة دورها في وصول نائب الرئيس الأمريكي لبغداد المحتلة، الأسيرة، وخروج منتظر الزيدي من مراكز الاعتقال الوحشية بذات اليوم. لكن دلالات الحدثين تختلف في نتائجها المنظورة، فالزيارة المفاجئة وهي الثالثة للمسؤول الأمريكي خلال العام الحالي، اثنتان منها وهو نائب للرئيس، تشير إلى استعصاءات مستحكمة في مايسمى "العملية السياسية" التي أوجدها المحتل. فخطة إعادة الانتشار العسكرية لقوات الاحتلال _الانسحاب من المدن كما يسوق اعلام المحتل وأدواته_ كشفت عن الخلل البنيوي في القوات العسكرية المحلية التي بناها الغزاة، كما في تركيبة القوى السياسية المتحالفة، خاصة وأن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية عكست محاصصة القوى السياسية/الطائفية/المذهبية/الاثنية، إذ حولت هذه القوى العديد من ميليشياتها إلى قوات نظامية رسمية! لكن الولاءات لهذه القوى بقيت على طبيعتها الحزبية/الدعاوية، بل ان وظيفتها التخريبية في بنية النسيج العراقي الوطني استمرت في الملابس الحكومية، وداخل منشآت وأقبية الوزارات المتخصصة، وكمثال على ذلك، ما انكشف داخل أقفاص الموت في الجادرية وساحة النسور. كما أن الذهاب للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 16 يناير/كانون الثاني 2010 والتي أصر بايدن في تصريحات له فور وصوله على "نجاحها كشرط ضروري لحل بعض المسائل العالقة في العملية السياسية"، تجيء في ظل انقسامات حادة داخل القوى المتربعة على مقاعد الحكم في المنطقة الخضراء. فالانشطارات والتفكك تبدوان سمة المرحلة، مما سيعكس ظلاله على التكتلات والقوائم الحزبية المتنافسة داخل الطائفة وعلى مستوى المحافظات. ومن أجل استكمال عملية التفتيت التي يعمل عليها المحتل كخطوة أولى وضرورية لابقاء العراق مابين "تفجيرات الموت المتدحرجة" و "مشرحة الطب العدلي" التي تعمل على ديمومتها فرق الموت التي يشرف عليها الضباط الأمريكيون المتخصصون في إدارة هذا العمل القذر، _جيمس ستيل و ستيفن كاستيل لهما الدور الكبير في تشكيل وقيادة تلك الفرق_ تتهيأ البيئة السياسية والمجتمعية للوصول لمرحلة قيام الفيدراليات. ولهذا تبدو زيارات بايدن المتكررة، صاحب نظرية "التقطيع الناعم" للعراق لثلاث كيانات، في ظل هذا المشهد السياسي/الأمني ضرورة ملحة من أجل تصويب المسارات، وضبط توجهاتها، بعد انكشاف "رعونة" المالكي وطواقمه الأساسية في التعامل مع انفجارات بغداد في يوم الأربعاء الأسود، وما تلاها في أكثر من محافظة.
زيارة بايدن يوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر الحالي استقبلتها قوى المقاومة العراقية برشقات من صواريخ "طارق وغراد" استهدفت المنطقة الخضراء ومطار بغداد وقاعدة الصينية، بالإضافة لبعض عمليات التفجير التي استهدفت عربات وناقلات جند قوات الاحتلال. لقد أكدت صواريخ المقاومة على قدرة هائلة مركبة تمتلكها فصائلها، سواء من حيث القدرة الاستخبارية "الاختراق الأمني، التخفي والتمويه" أو القدرة القتالية على امتلاك السلاح من حيث نوعية الصواريخ وفاعليتها، وليس كما تردد بالإعلام عن بضعة قذائف هاون. كما أسقطت ديمومة عمليات المقاومة وسرعة ضرباتها بالتوقيتات المناسبة، منطق الإدعاءات القائلة بأن المقاومة عمل خارجي. لقد أكد شعب العراق مجدداً على قدرته الفائقة في التكيف مع الظروف القاسية التي يخضع لها "الموت الجماعي، الاعتقال، الحصار والتهجير"، وكذلك عبقريته الفذة في تجاوز كل المعيقات في سبيل استكمال مشروعه الوطني في التحرير والاستقلال.
الحدث الآخر في هذا اليوم، كان اطلاق سراح إبن العراق البار، الإعلامي المقاتل "منتظر الزيدي".
الذي أمضى تسعة أشهر في أقفاص الموت المنتشرة في العراق. فردتي حذاء منتظر اللتان استهدفتا رمز الاحتلال وهمجيته، كانت صرخة احتجاج في وجه الظلم كما قال في أول كلمات له بعد خروجه من المعتقل (اردت بقذفي الحذاء في وجه مجرم الحرب بوش ان اعبر عن رفضى لكذبه رفضي لاحتلاله لبلادى رفضي لقتل شعبى رفضي لنهب خيراته وتهديم بناه التحتية وتشريد ابنائه في الشتات وبعد 6 سنوات من الذل والقتل وانتهاك الحرمات وتدنيس دور العبادة يأتي القاتل متبجحا بالنصر والديمقراطية ويريد توديع ضحاياه ويريد منا الورود، ببساطة كانت تلك وردتي للمحتل ومن اراد التواطؤ معه واستغفال التأريخ سواء بنشر الاكاذيب قبل الاحتلال او بعده, اردت الدفاع عن شرف المهنة وعن الوطنية المستضامة يوم دنست البلاد واستبيح الوطن وذهب الشرف الرفيع.
ان الذي حررني للمواجهة هو الظلم الذي وقع على شعبي، وكيف ان الاحتلال اراد اذلال وطنى بوضعه تحت جزمته وسحق فوق رؤس ابناءه من شيوخ ونساء واطفال ورجال وعلى مدى الاعوام الماضية سقط اكثر من مليون شهيد برصاص الاحتلال واكتظت البلاد بخمسة ملايين يتيم ومليون ارملة ومئات الالاف من المعاقين ونحو خمسة ملايين من المشردين داخل البلاد وخارجها).
لقد أزالت كلمات منتظر الغشاء الواهي الذي نسجه "المالكي" حول انسانيته المفرطة في تعامله وردود فعله مع الصحفي الوطني، الذي تعرض للضرب المبرح امام الكاميرات وهو في قاعة المؤتمر. فالديمقراطية المستوردة على ظهر الدبابات، والمحمولة جواً بواسطة المجرمين من المتعاقدين الأمنيين "بلاك ووتر ...نموذجاً"، والتي يعيش في ظلام سراديبها الملايين من أبناء الشعب العراقي، كادت أن تؤرق نوم المالكي، الذي أصر كما قال بعد الحادثة (انه لم ينم الا بعد ان اطمئن على منتظر و بأنه قد وجد فراشاً وفيراً وغطاءً) لقد أضافت كلمات منتظر لآلاف الصفحات التي سطرها المعتقلون بدمائهم وأرواحهم في سجون الاحتلال وحكوماته حقيقة المعاملة "الديمقراطية والانسانية" التي يتلقاها المعتقلون (كنت اعذب بابشع انواع التعذيب: صعق بالكهرباء، ضرب بالكيبلات، ضرب في القضبان الحديدة وفي الباحة الخلفية للمؤتمر الذي كان يجري وما زال يجري وانا اسمع اصوات المؤتمرين وربما كانوا يسمعون صراخ انيني وتركت في الصباح مكبلاً في مكان لا يقيني برد الشتاء القارص بعد ان اغرقوني في الماء منذ الفجر).
شعب العراق الأبيّ، وأبناء الأمة العربية، وكل أحرار العالم، استقبلوا نبأ اطلاق سراح منتظر بفرح منقوص! فالعراق مازال تحت الاحتلال، والملايين من أبنائه مابين أسير ومطارد ومهجر. ولهذا كانت كلمات منتظر(ها انا ذا حر وما زال الوطن اسير) تعبّر عن حقيقة الموقف والمشاعر.
لقد استقبلت المقاومة العراقية بطريقتها المميزة، وبالورد المضمخ بدماء الشهداء واليتامى والثكالى، المتسلل الأمريكي الجديد. أما منتظر الخارج من السجن الصغير إلى السجن الكبير فقد استقبله شعبه وأبناء أمته بباقات الحب والفخر والاعتزاز .
الأربعاء، 16 سبتمبر 2009
بيان صحفي
بيان صحفي
فصائل المقاومة تعتبر تقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة ، بداية لصحوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية ودليل واضح حول جرائم العدو الصهيوني.
وتعتبر أن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال هي مقاومة مشروعة أقرتها كل الأعراف والمواثيق الدولية .
جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن فصائل تحالف القوى الفلسطينية ، أكدت فيه :
إن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في حربه المجرمة على قطاع غزة ، وتأتي هذه الجرائم استمراراً لجرائمه وعدوانه المستمر على شعبنا وأمتنا ، وما جرائم دير ياسين وكفر قاسم وبحر البقر وقانا إلا نماذج من هذه الجرائم ضد الإنسانية ، وعدوانه الإجرامي على لبنان عام 2006م ، وحربه الإجرامية ضد قطاع غزة والضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب يؤكدون حجم هذه الجرائم ضد الإنسانية ، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية والتعليمية والإنسانية .
إننا في فصائل تحالف القوى الفلسطينية وكل قوى المقاومة نعتبر أن تقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب العدو الصهيوني جرائم ضد الإنسانية بداية لصحوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية ، ودليل على حجم هذه الجرائم ضد الإنسانية ، ونطالب مجلس الأمن وكل الهيئات الدولية بالقيام بدورها تجاه هذه الفظائع ضد الإنسانية ، لأنها تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي .
أما المقاومة ضد الاحتلال فهي مقاومة مشروعة أقرتها الأعراف والمواثيق الدولية ، وكما أكدتها في العديد من القرارات التي تعطي الحق لأي شعب تحت الاحتلال بالمقاومة ، إضافة إلى الحق التاريخي والواجب الوطني والقومي والديني .
دمشق 16 / 9 / 2009
أمـانـة الـسـر
فصائـل تحـالـف الـقـوى الفـلسطينيـة
الاثنين، 14 سبتمبر 2009
لقاء الاحبة..نتنياهو..عباس....اوباما
مجموعة من المؤشرات السياسية و المعلومات المسربة عبر وسائل الإعلام الأميركية و الإسرائيلية تشير إلى أن مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما الموعودة حول الصراع العربي الإسرائيلي سوف تنتهي لتحريك التفاوض مجددا على المسار الفلسطيني و في ظل تراجع أميركي واضح على جبهة تجميد الاستيطان لصالح وجهة النظر الإسرائيلية و هو ما بدا يوم أمس في المفارقة بين إعلان الموفد الرئاسي الأميركي جورج ميتشل عن قرب التوصل لاتفاق بين الجانبين بعد اجتماعه بشمعون بيريز و مسارعة نتنياهو لنفي حصول تقدم جدي .
الرئيس المصري حسني مبارك استقبل بنيامين نتنياهو يوم أمس و قد سعت القاهرة لتظهير موقف مصري مساند لفكرة تجميد الاستيطان و وقف إجراءات تهويد القدس التي أعلن نتنياهو تمسكه بها قبل سفره للقاهرة
و خلال جلسة حكومته الأسبوعية و النقطة الثانية التي حرص مبارك على تأكيدها هي رفض فكرة الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة و هذا الرفض كان بندا رئيسيا في الأجواء السياسية التي عممتها رئاسة السلطة الفلسطينية التي طالبت بإعلان دولي لدولة فلسطينية على حدود عام 1967 و توقعت ان تتم الاستجابة لهذا الطلب في البيان الذي سيصدر عن الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية للأمم المتحدة أم في لقاء دولي خاص يكرس في نيويورك للموضوع الفلسطيني و التصميم نفسه على الحدود النهائية ورد في بيان أصدره السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ردا على مذكرة وجهها مائتان من أعضاء الكونغرس إلى الملك السعودي تطالبه بمبادرة نحو إسرائيل و قد أكد الجبير اعتقاد السعودية بفشل أسلوب بناء الثقة في تجارب التفاوض السابقة و ضرورة الانطلاق من اتفاق واضح على الإطار النهائي مسبقا و خصوصا على مسألة الحدود و ستكون الحيلة الأميركية الإسرائيلية هي تكريس إعلان عام و تفخيخه بعبارة التفاوض على تعديل الحدود بين الطرفين من خلال مبدأ تبادل الأراضي و هي وجهة نظر نتنياهو القاضية بعرض مساحات من النقب مقابل المساحات المصادرة و كتل الاستيطان المفروضة في الضفة الغربية المحتلة .
أولا يوم أمس نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أوروبي رفيع يعتقد أنه خافيير سولانا ان التحضير لمعاودة التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية و السلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل قد بات في المراحل الأخيرة .
قالت الصحيفة أن شرط تجميد الاستيطان الذي يطالب به الأميركيون سوف يسوى عند حل وسط بعدما قبل الأميركيون شروط نتنياهو التي تعتمد التعليق الجزئي لتوسع الاستيطان و النقطة الباقية هي الفترة الزمنية حيث يصر الأميركيون على مدة سنة و يسعى نتنياهو لجعلها ستة أشهر .
أما في مضمون و آليات التفاوض فقد ذكرت الصحيفة أن المقترحات تعتمد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جامعة (بار إيلان) في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا سيطرة لها على أجوائها ومعابرها، دون القدس ودون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكل ذلك بشروط أهمها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والإعلان عن نهاية الصراع ونهاية المطالب.
ثانيا قالت مصادر أميركية و أوروبية يوم أمس ان المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ستبدأ على قاعدة الإعلان عن دولة فلسطينية خلال سنتين بشكل رسمي و قد اقترح سولانا بأن تقوم الأمم المتحدة بضم فلسطين إليها بصفة عضو خلال سنتين، بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، على حد تعبيره. وبرأيه، يهدف الإعلان المسبق عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود تستند إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 مع إمكانية تبادل مناطق، إلى دفع السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات تجعل البحث في القدس و اللاجئين أمرا مؤجلا و تفتح أبواب الخضوع للشروط الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت عنوان مبادلة الأراضي .
ثالثا من المتوقع أن يكون الإخراج الدولي لاستئناف المفاوضات بالنداء الذي سوف يعلنه أوباما و عبر اللقاء الذي سيضم الرئيس الأميركي و كلا من نتنياهو و محمود عباس في نيويورك و هو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس في حين ذكرت تقارير صحافية ان الإدارة الأميركية تواصل جهودها لدفع مزيد من الحكومات العربية لإقامة علاقات اتصال و تعاون أمني و تجاري مع إسرائيل على مستويات عديدة و من غير ان يحول نتنياهو مطلب التطبيع إلى شرط مسبق لتحريك المسار الفلسطيني بعد الرضوخ لشروطه التفاوضية بصورة واضحة .
الرئيس المصري حسني مبارك استقبل بنيامين نتنياهو يوم أمس و قد سعت القاهرة لتظهير موقف مصري مساند لفكرة تجميد الاستيطان و وقف إجراءات تهويد القدس التي أعلن نتنياهو تمسكه بها قبل سفره للقاهرة
و خلال جلسة حكومته الأسبوعية و النقطة الثانية التي حرص مبارك على تأكيدها هي رفض فكرة الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة و هذا الرفض كان بندا رئيسيا في الأجواء السياسية التي عممتها رئاسة السلطة الفلسطينية التي طالبت بإعلان دولي لدولة فلسطينية على حدود عام 1967 و توقعت ان تتم الاستجابة لهذا الطلب في البيان الذي سيصدر عن الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية للأمم المتحدة أم في لقاء دولي خاص يكرس في نيويورك للموضوع الفلسطيني و التصميم نفسه على الحدود النهائية ورد في بيان أصدره السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ردا على مذكرة وجهها مائتان من أعضاء الكونغرس إلى الملك السعودي تطالبه بمبادرة نحو إسرائيل و قد أكد الجبير اعتقاد السعودية بفشل أسلوب بناء الثقة في تجارب التفاوض السابقة و ضرورة الانطلاق من اتفاق واضح على الإطار النهائي مسبقا و خصوصا على مسألة الحدود و ستكون الحيلة الأميركية الإسرائيلية هي تكريس إعلان عام و تفخيخه بعبارة التفاوض على تعديل الحدود بين الطرفين من خلال مبدأ تبادل الأراضي و هي وجهة نظر نتنياهو القاضية بعرض مساحات من النقب مقابل المساحات المصادرة و كتل الاستيطان المفروضة في الضفة الغربية المحتلة .
أولا يوم أمس نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أوروبي رفيع يعتقد أنه خافيير سولانا ان التحضير لمعاودة التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية و السلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل قد بات في المراحل الأخيرة .
قالت الصحيفة أن شرط تجميد الاستيطان الذي يطالب به الأميركيون سوف يسوى عند حل وسط بعدما قبل الأميركيون شروط نتنياهو التي تعتمد التعليق الجزئي لتوسع الاستيطان و النقطة الباقية هي الفترة الزمنية حيث يصر الأميركيون على مدة سنة و يسعى نتنياهو لجعلها ستة أشهر .
أما في مضمون و آليات التفاوض فقد ذكرت الصحيفة أن المقترحات تعتمد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جامعة (بار إيلان) في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا سيطرة لها على أجوائها ومعابرها، دون القدس ودون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكل ذلك بشروط أهمها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والإعلان عن نهاية الصراع ونهاية المطالب.
ثانيا قالت مصادر أميركية و أوروبية يوم أمس ان المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ستبدأ على قاعدة الإعلان عن دولة فلسطينية خلال سنتين بشكل رسمي و قد اقترح سولانا بأن تقوم الأمم المتحدة بضم فلسطين إليها بصفة عضو خلال سنتين، بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، على حد تعبيره. وبرأيه، يهدف الإعلان المسبق عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود تستند إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 مع إمكانية تبادل مناطق، إلى دفع السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات تجعل البحث في القدس و اللاجئين أمرا مؤجلا و تفتح أبواب الخضوع للشروط الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت عنوان مبادلة الأراضي .
ثالثا من المتوقع أن يكون الإخراج الدولي لاستئناف المفاوضات بالنداء الذي سوف يعلنه أوباما و عبر اللقاء الذي سيضم الرئيس الأميركي و كلا من نتنياهو و محمود عباس في نيويورك و هو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس في حين ذكرت تقارير صحافية ان الإدارة الأميركية تواصل جهودها لدفع مزيد من الحكومات العربية لإقامة علاقات اتصال و تعاون أمني و تجاري مع إسرائيل على مستويات عديدة و من غير ان يحول نتنياهو مطلب التطبيع إلى شرط مسبق لتحريك المسار الفلسطيني بعد الرضوخ لشروطه التفاوضية بصورة واضحة .
مجموعة من المؤشرات السياسية و المعلومات المسربة عبر وسائل الإعلام الأميركية و الإسرائيلية تشير إلى أن مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما الموعودة حول الصراع العربي الإسرائيلي سوف تنتهي لتحريك التفاوض مجددا على المسار الفلسطيني و في ظل تراجع أميركي واضح على جبهة تجميد الاستيطان لصالح وجهة النظر الإسرائيلية و هو ما بدا يوم أمس في المفارقة بين إعلان الموفد الرئاسي الأميركي جورج ميتشل عن قرب التوصل لاتفاق بين الجانبين بعد اجتماعه بشمعون بيريز و مسارعة نتنياهو لنفي حصول تقدم جدي .
الرئيس المصري حسني مبارك استقبل بنيامين نتنياهو يوم أمس و قد سعت القاهرة لتظهير موقف مصري مساند لفكرة تجميد الاستيطان و وقف إجراءات تهويد القدس التي أعلن نتنياهو تمسكه بها قبل سفره للقاهرة
و خلال جلسة حكومته الأسبوعية و النقطة الثانية التي حرص مبارك على تأكيدها هي رفض فكرة الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة و هذا الرفض كان بندا رئيسيا في الأجواء السياسية التي عممتها رئاسة السلطة الفلسطينية التي طالبت بإعلان دولي لدولة فلسطينية على حدود عام 1967 و توقعت ان تتم الاستجابة لهذا الطلب في البيان الذي سيصدر عن الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية للأمم المتحدة أم في لقاء دولي خاص يكرس في نيويورك للموضوع الفلسطيني و التصميم نفسه على الحدود النهائية ورد في بيان أصدره السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ردا على مذكرة وجهها مائتان من أعضاء الكونغرس إلى الملك السعودي تطالبه بمبادرة نحو إسرائيل و قد أكد الجبير اعتقاد السعودية بفشل أسلوب بناء الثقة في تجارب التفاوض السابقة و ضرورة الانطلاق من اتفاق واضح على الإطار النهائي مسبقا و خصوصا على مسألة الحدود و ستكون الحيلة الأميركية الإسرائيلية هي تكريس إعلان عام و تفخيخه بعبارة التفاوض على تعديل الحدود بين الطرفين من خلال مبدأ تبادل الأراضي و هي وجهة نظر نتنياهو القاضية بعرض مساحات من النقب مقابل المساحات المصادرة و كتل الاستيطان المفروضة في الضفة الغربية المحتلة .
أولا يوم أمس نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أوروبي رفيع يعتقد أنه خافيير سولانا ان التحضير لمعاودة التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية و السلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل قد بات في المراحل الأخيرة .
قالت الصحيفة أن شرط تجميد الاستيطان الذي يطالب به الأميركيون سوف يسوى عند حل وسط بعدما قبل الأميركيون شروط نتنياهو التي تعتمد التعليق الجزئي لتوسع الاستيطان و النقطة الباقية هي الفترة الزمنية حيث يصر الأميركيون على مدة سنة و يسعى نتنياهو لجعلها ستة أشهر .
أما في مضمون و آليات التفاوض فقد ذكرت الصحيفة أن المقترحات تعتمد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جامعة (بار إيلان) في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا سيطرة لها على أجوائها ومعابرها، دون القدس ودون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكل ذلك بشروط أهمها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والإعلان عن نهاية الصراع ونهاية المطالب.
ثانيا قالت مصادر أميركية و أوروبية يوم أمس ان المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ستبدأ على قاعدة الإعلان عن دولة فلسطينية خلال سنتين بشكل رسمي و قد اقترح سولانا بأن تقوم الأمم المتحدة بضم فلسطين إليها بصفة عضو خلال سنتين، بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، على حد تعبيره. وبرأيه، يهدف الإعلان المسبق عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود تستند إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 مع إمكانية تبادل مناطق، إلى دفع السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات تجعل البحث في القدس و اللاجئين أمرا مؤجلا و تفتح أبواب الخضوع للشروط الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت عنوان مبادلة الأراضي .
ثالثا من المتوقع أن يكون الإخراج الدولي لاستئناف المفاوضات بالنداء الذي سوف يعلنه أوباما و عبر اللقاء الذي سيضم الرئيس الأميركي و كلا من نتنياهو و محمود عباس في نيويورك و هو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس في حين ذكرت تقارير صحافية ان الإدارة الأميركية تواصل جهودها لدفع مزيد من الحكومات العربية لإقامة علاقات اتصال و تعاون أمني و تجاري مع إسرائيل على مستويات عديدة و من غير ان يحول نتنياهو مطلب التطبيع إلى شرط مسبق لتحريك المسار الفلسطيني بعد الرضوخ لشروطه التفاوضية بصورة واضحة .
الرئيس المصري حسني مبارك استقبل بنيامين نتنياهو يوم أمس و قد سعت القاهرة لتظهير موقف مصري مساند لفكرة تجميد الاستيطان و وقف إجراءات تهويد القدس التي أعلن نتنياهو تمسكه بها قبل سفره للقاهرة
و خلال جلسة حكومته الأسبوعية و النقطة الثانية التي حرص مبارك على تأكيدها هي رفض فكرة الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة و هذا الرفض كان بندا رئيسيا في الأجواء السياسية التي عممتها رئاسة السلطة الفلسطينية التي طالبت بإعلان دولي لدولة فلسطينية على حدود عام 1967 و توقعت ان تتم الاستجابة لهذا الطلب في البيان الذي سيصدر عن الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية للأمم المتحدة أم في لقاء دولي خاص يكرس في نيويورك للموضوع الفلسطيني و التصميم نفسه على الحدود النهائية ورد في بيان أصدره السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ردا على مذكرة وجهها مائتان من أعضاء الكونغرس إلى الملك السعودي تطالبه بمبادرة نحو إسرائيل و قد أكد الجبير اعتقاد السعودية بفشل أسلوب بناء الثقة في تجارب التفاوض السابقة و ضرورة الانطلاق من اتفاق واضح على الإطار النهائي مسبقا و خصوصا على مسألة الحدود و ستكون الحيلة الأميركية الإسرائيلية هي تكريس إعلان عام و تفخيخه بعبارة التفاوض على تعديل الحدود بين الطرفين من خلال مبدأ تبادل الأراضي و هي وجهة نظر نتنياهو القاضية بعرض مساحات من النقب مقابل المساحات المصادرة و كتل الاستيطان المفروضة في الضفة الغربية المحتلة .
أولا يوم أمس نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أوروبي رفيع يعتقد أنه خافيير سولانا ان التحضير لمعاودة التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية و السلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل قد بات في المراحل الأخيرة .
قالت الصحيفة أن شرط تجميد الاستيطان الذي يطالب به الأميركيون سوف يسوى عند حل وسط بعدما قبل الأميركيون شروط نتنياهو التي تعتمد التعليق الجزئي لتوسع الاستيطان و النقطة الباقية هي الفترة الزمنية حيث يصر الأميركيون على مدة سنة و يسعى نتنياهو لجعلها ستة أشهر .
أما في مضمون و آليات التفاوض فقد ذكرت الصحيفة أن المقترحات تعتمد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جامعة (بار إيلان) في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا سيطرة لها على أجوائها ومعابرها، دون القدس ودون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكل ذلك بشروط أهمها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والإعلان عن نهاية الصراع ونهاية المطالب.
ثانيا قالت مصادر أميركية و أوروبية يوم أمس ان المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ستبدأ على قاعدة الإعلان عن دولة فلسطينية خلال سنتين بشكل رسمي و قد اقترح سولانا بأن تقوم الأمم المتحدة بضم فلسطين إليها بصفة عضو خلال سنتين، بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، على حد تعبيره. وبرأيه، يهدف الإعلان المسبق عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود تستند إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 مع إمكانية تبادل مناطق، إلى دفع السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات تجعل البحث في القدس و اللاجئين أمرا مؤجلا و تفتح أبواب الخضوع للشروط الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت عنوان مبادلة الأراضي .
ثالثا من المتوقع أن يكون الإخراج الدولي لاستئناف المفاوضات بالنداء الذي سوف يعلنه أوباما و عبر اللقاء الذي سيضم الرئيس الأميركي و كلا من نتنياهو و محمود عباس في نيويورك و هو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس في حين ذكرت تقارير صحافية ان الإدارة الأميركية تواصل جهودها لدفع مزيد من الحكومات العربية لإقامة علاقات اتصال و تعاون أمني و تجاري مع إسرائيل على مستويات عديدة و من غير ان يحول نتنياهو مطلب التطبيع إلى شرط مسبق لتحريك المسار الفلسطيني بعد الرضوخ لشروطه التفاوضية بصورة واضحة .
اراء في الورقة المصرية
مصطفى الصواف : الورقة الخدعة
لم تحمل الورقة المصرية شيئا جديداً ذا قيمة يمكن أن يبنى عليها ما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية، بحيث أن ما اشتملت عليه الورقة وفق ما نُشر في الإعلام فيه من العموميات الكثير وهذه العموميات سوف تغرق في التفاصيل وفيها الكثير من الفخاخ التي من الواجب الحذر منها.
قراءة متأنية فيما ورد في الورقة المصرية يتضح على الفور أن مصر لازالت منحازة رغم وجود بعض المؤشرات التي توضح أن الجانب المصري أخذ بعض الملاحظات التي يمكن التوصل فيها إلى حل لو تم علاج القضايا المستعصية التي بحاجة إلى معالجة حازمة، ولو بقيت في عمومياتها فهي قابلة لتفجير أي اتفاق ترغب مصر بالتوصل إليه، لأنه يبدو أن الفريق المصري قدم الورقة كنوع من رفع العتب بعد أن فشلت في تحقيق تقدم في القضايا الجوهرية على مدى الجولات السبعة الماضية، وهي الآن بهذه الورقة تريد أن تُلقي فشلها على الفصائل الفلسطينية أو بالتحديد على حركة حماس.
قضيتان أساسيتان تجعلنا غير متفائلين كثيراً بأن الورقة المصرية يمكن أن تحقق مصالحة أو تكون مقبولة على حماس أو حتى فتح، ولكن قبل الحديث عن هاتين القضيتين، نريد أن نطرح السؤال التالي : هل الورقة المصرية في تصور من وضعها مغلقة ويجب الأخذ بها على علتها ودون أن تُفتح للنقاش أو المراجعة وإبداء الملاحظات المختلفة، أم أن الورقة هي مقترح للأخذ والتعديل والتغيير والتبديل؟؟.
إذا كان الأمر يحتمل النقاش بعد فتح الورقة يمكن عندها إمكانية أن تُحقق الورقة تقدما على صعيد التوصل لاتفاق بين الفصيلين الأكبر فتح وحماس ومباركة بقية القوى الفلسطينية، لأنه من الصعب قبول الورقة على علاتها إلى جانب أنه ليس من المنطق فرض ورقة للمصالحة فرضا على القوى.
أما القضيتان، فالأولى ما تحمله الورقة في موضوع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وما يتبعها من ملاحقة ومطاردة وإقصاء لحركة حماس، فالورقة تقول توقيع الاتفاق ثم النظر فيما بعد بقوائم المعتقلين عبر لجنة فيها منظمات حقوق الإنسان وتحديد من سيتم الإفراج عنهم والتباحث في من عليهم اعتراضات من قبل كل من فتح وحماس، كان الأجدر للراعي المصري أن يقدم التوقع على الاتفاق بتبييض السجون في الضفة الغربية ولا استبعد أن تقدم حماس بادرة حسن نية وتقوم بالإفراج عن المعتقلين من حركة فتح ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم جنائية، لأن التوقيع على الاتفاق قبل إنهاء قضية المعتقلين السياسيين سيبقي الاتفاق حبرا على ورق وبلا قيمة لأن الاتفاق متوقف على إنهاء ملف الاعتقال وعودة الحياة الطبيعية إلى الضفة الغربية.
وقد يقول البعض لماذا وضع الشروط والعقبات قبل الاتفاق، ليتم الاتفاق ثم الحديث على القضايا الأخرى لأن المهم هو إنهاء الانقسام، وأنا هنا أقول هل يعقل أن يُخاط الجرح دون تنظيف للميكروبات والجراثيم، فلو تم إغلاق الجرح دون تنظيف لكل هذه الميكروبات والجراثيم فسرعان سينفجر نتيجة تفاعل هذه الميكروبات داخل الجُرح، مما سيضطر معه الأطباء إلى فتح الجرح مرة أخرى، وعندنا شاهد وهو اتفاق مكة الذي لم يعالج كل القضايا فكانت النتيجة انفجار الموقف وحدوث عملية التغيير التي وقعت في 14-6-2007 أو ما يسمى بالحسم العسكري.
والقضية الثانية هي موضوع الأجهزة الأمنية، ما يفهم من الورقة أن المقصود بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة وليس الضفة وغزة بدليل موضوع الـ 3000 جندي المراد إدخالهم في أجهزة الشرطة والأمن الوطني والدفاع الأمني والتي وافقت عليه حماس، وترى الورقة المصرية إمكانية الزيادة ولم تتطرق الورقة إلى الأجهزة الأمنية في الضفة وهي على ما اعتقد في الورقة مغلقة وغير قابلة لإعادة التشكيل على أسس وطنية مهنية والأسباب الجميع يعرفها وليست بحاجة إلى توضيح أو تفسير.
وعليه أدعو حركة حماس إلى الثبات على مواقفها ورفض الورقة المصرية إذا بقيت على ما هي عليه وأنها غير قابلة للتعديل أو الإضافة، لا اعتقد أن حماس يمكن لها أن توافق على ورقة هي أشبه بالفخ المنصوب لحركة حماس، وهي خدعة مصرية فيها وهم كبير، لذلك على حماس أن تكون كما عودتنا صلبة في مواقفها لأنها نابعة من المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلى حماس ألا تخشى من مصر أو بطشها فلن تفعل أكثر مما تفعل، والثبات من قبل حماس سيجعل مصر تعدل من مواقفها لأن في ذلك ما يحقق لها مصلحة هي بحاجة إليها.
فارس عبد الله:الورقة المصرية... " أوهام تبادل السلطة بالانتخابات "
تجربة الانتخابات الفلسطينية كوسيلة لتبادل سلطة مطوقة بالاحتلال , ومرهونة للاتفاقيات معه, ومخنوقة بالمال السياسي , الذي يمارس من خلاله الابتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني, تحتاج منا دراسة هذه الوسيلة ومدى ملاءمتها للواقع الفلسطيني , والذي يعيش في مرحلة تحرر وطني, وهل هناك استقرار سياسي واقتصادي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة, يوفر المناخ السليم لتبادل السلطة عبر الانتخابات ؟! وهل يقبل المحتل التعامل مع الإرادة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني التي تفرزها الانتخابات كما يتعامل العرب والعالم كله مع القيادات الصهيونية المختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بزعم أنهم خيار الجمهور الصهيوني !! وهل نحن الفلسطينيين وخاصة الفصائل الفلسطينية قادرة ومستعدة للدفاع عن خيار الشعب الانتخابي والمحافظة عليه ؟! وهل تعمقت لدا فصائلنا ثقافة صندوق الاقتراع والالتزام بنتائجه حتى لو كانت مخالفة لأهوائهم ومزاجهم ؟!.
بالرغم من نجاح تجربة الانتخابات الفلسطينية في يناير 2006 شكلاً , من خلال إجرائها في أجواء اتسمت بالنزاهة من حيث الأداء والنتيجة , فلقد أخرجت الصناديق ما كان هو خيار الشعب , إلا أن هذه النتيجة لم ترق للمجتمع الدولي الظالم , فرفض النتائج والتعامل معها ومع الحكومة التي سوف تفرزها, بل وصل الأمر إلى رفض التجربة ذاتها في تعارض واضح مع ما يزعمه الغرب من إيمانه بالمفاهيم الديمقراطية , بحجة أن تلك التجربة ليس لها قداسة , طالما جاءت بفريق إرهابي أو متطرف على حد زعمهم , وفى ذلك عداء لمجموع الشعب الفلسطيني الذي اختار ذلك الفريق , وللأسف انساق خلف هذا الرفض أو شجعه , جزء من التركيبة السياسية الفلسطينية , قد يعود ذلك إلى وقع الصدمة من الهزيمة المدوية , أو إلى العداء مع ذات المنهج , الذي حقق الانتصار في صناديق الاقتراع , للون الإسلامي الذي يحمله أو النهج المقاوم الذي يعتمده.
بعد رفض نتائج العملية الانتخابية في يناير 2006 م من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه , دخلت الساحة الفلسطينية في كثير من الأزمات والمحن كان عنوانها البارز إسقاط تلك التجربة والانقلاب عليها , فلقد تم فرض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وقطعت أموال الدعم السياسي , وجمدت حسابات الحكومة في البنوك , ورفضت البنوك التعامل مع الحكومة الفلسطينية , ووضعت الشروط التعجيزية للتعامل مع الحكومة التي أفرزتها الانتخابات وعلى رأسها الاعتراف بـ(إسرائيل) وتمت مقاطعة وزراء الحكومة الفلسطينية من اللقاءات السياسية مع الدول الأوروبية وغيرها , ويا ليت توقف الأمر عند هذا الحد بل أن فريقاً فلسطينياً انتقم لخسارته في الانتخابات , من خلال مشاركته في حصار خيار الشعب , ولو كانت ثقافة تداول السلطة متأصلة في الوعي السياسي والوطني , لذاك الفريق لخفف من وطأة تلك الإجراءات الخارجية , التي طالت كافة أبناء الشعب الفلسطيني , وكان له شرف الدفاع عن تجربة انتخابية فلسطينية فريدة من نوعها, إلا أن الحزبية والعصبية وصدمة الخسارة الفادحة , جعلت بعض كبار منظري وإعلامي هذا الفريق , قال " سنجعل الشعب يندم على اختياره " !! وهو بذلك يسجل على نفسه وعلى فريقه , عدم قناعته بصندوق الاقتراع , وهنا تكمن الإشكالية من خلال غياب ثقافة قبول الآخر, وعدم الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية والتسليم بها, وزد على ذلك التحريض الداخلي وتقزيم الحكومة ودورها السياسي والإعلامي , وسحب كل أدوات القوة الأمنية من الحكومة وربطها في مكتب الرئاسة , وتشجيع بعض الموظفين للتمرد والإساءة للوزراء في سابقة خطيرة هددت النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته بالانهيار الشامل , بالإضافة إلى التآمر مع جهات خارجية "أمريكية" للإطاحة بالواقع الذي أنتجه صندوق الانتخابات , فكان التجييش والتدريب والتمويل للقوات الأمنية والاشتباك المباشر ووقع الانقسام الحاصل.
وعلى المستوى العربي الرسمي, من حكومات ووزراء، فلقد مورست المقاطعة عربياً باستثناء بعض الدول القليلة , اتجاه من وقع عليهم اختيار الشعب الفلسطيني , فرفضت العديد من الدول العربية المصنفة ضمن الدائرة الأمريكية , استقبال وزارء الحكومة الفلسطينية , وإذا أجبرت على ذلك فيكون اللقاء دون المستوى البروتوكولي المعمول به , واحتجز وزراء الحكومة في الطائرات , ولم يسمح لهم بالنزول في العواصم العربية , حتى أن الجامعة العربية وقفت عاجزة أمام كسر الحصار , وفشلت في إيصال أموال الدعم العربية للحكومة الفلسطينية , بالرغم من اتخاذها أكثر من قرار , في اجتماعات وزارء الخارجية العرب لرفع الحصار , إلا أنه لم ينفذ إلى تلك اللحظة , وكل ذلك يعود إلى الممارسات العملية لمقاطعة وحصار خيار الشعب الفلسطيني , من حكومة ونواب ووزراء تم اختيارهم , وفقاً لأسس ديمقراطية متقدمة لم تصل إليها الكثير من البلدان العربية.
لذا يتضح لنا بأن التجربة الانتخابية الفلسطينية تم رفضها بالجملة فلسطينياً ( فريق السلطة) عربياً ودولياً , بل عوقب الشعب الفلسطيني من كافة الأطراف على خياره الديمقراطي , فهل من الحكمة المطالبة بانتخابات عاجلة دون فكفكة الملفات الشائكة التي أوصلتنا إلى الانقسام ونتائجه الكارثية؟ وهل بالفعل من خلال الانتخابات ستتم معالجة الانقسام وآثاره؟!.
البعض يطالب بالانتخابات ليس لأنها الدواء لداء الانقسام ولكن في اعتقاده الخاطئ بأن الأحداث المأساوية وخاصة الحصار والعدوان الصهيوني , الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ انتخابات 2006 م , سيجعل الناخب الفلسطيني ينتخب ويبدل خياراته , وكما دخلت حماس الحلبة السياسية بالانتخابات سنخرجها أيضا بالانتخابات , فهل يتحقق ذلك أمام واقع سياسي يقول , بأن حماس أصبحت قوة لا يمكن الاستهانة بها جماهيرياً وعسكرياً وأمنياً وإدارياً؟ وهل من الحكمة والمصلحة العليا إجراء انتخابات وطنية في ظل استمرار الانقسام وعدم معالجة آثاره الكارثية في الضفة وغزة , وهذا يستغرق وقتاً طويلاً قد لا ينتظره من حصر غايته ومبتغاة في الانتخابات؟ فلقد أرهق الشعب والنتيجة محسومة كما يعتقدون.
وبعد أن سلمت الرؤية المصرية للفصائل الفلسطينية, نرى أن تلك الرؤية قد أبقت نتائج الانقسام قائمة حكومة في غزة وأخرى في الضفة, وكما أنها لم تنه ملف المعتقلين السياسيين رغم الإجماع الفلسطيني على تجريم هذا الفعل المنكر , وفي الورقة المصرية إغفال واضح لمسألة حساسة , وهي ملف اعمار غزة بعد الحرب الصهيونية , وهل تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التي هي النقطة الأساس في الورقة المصرية ؟! , من الملاحظ أن الورقة المصرية هدفها الانتخابات, حتى لو تم تأخيرها لستة أشهر, بالرغم من اعتراض حركة فتح على لسان عزام الأحمد, على هذا التأجيل لمدة قصيرة قياساً مع حجم الاستعدادات المطلوبة لإجرائها بما يكفل ضمان نزاهتها في الضفة وغزة, وأمام المطلب الانتخابي فإن الأجواء غير سليمة لاستحقاق انتخابي, في ظل غياب التوافق الحقيقي بين الفصائل الفلسطينية فلماذا لا نبحث بدلاً من الموعد الانتخابي, عن نقاط الالتقاء لتشكيل برنامج سياسي وطني نواجه به العالم؟ ولماذا لا تتم دراسة تشكيل قيادة مشتركة لقيادة العمل السياسي الفلسطيني لمرحلة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات يتبعها تقييم شامل؟ لماذا لا يتم معالجة ملف تطوير منظمة التحرير وإصلاحها, باعتبار السلطة جزءا من مؤسساتها فالأولى إصلاح الأصل قبل الفرع, وبهذا يتضح لنا وجود سبل كثير بالإمكان من خلالها تحقيق الوحدة الفلسطينية إلا إذا اعتبرت الانتخابات وسيلة لإقصاء فريق فلسطيني فهل قبلتم به عندما جاء بالانتخابات ؟!, حتى تتم محاولة الإقصاء له بنفس الطريقة , إذا كانت هذا التفكير لا سمح الله , فإن المصالحة الحقيقية والتي يتطلع لها كل حر وغيور بعيدة المنال , ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الأحد، 13 سبتمبر 2009
الورقة المصرية
الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني
عرضت مصر على ممثلي الفصائل الفلسطينية مقترحات جديدة بشأن تحقيق المصالحة، تنص خصوصا على تنظيم انتخابات في منتصف العام 2010 وإعادة دمج الأجهزة الأمنية. وفي الآتي نص الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني،:
1- ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).
2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان اهمها ان مصلحة الشعب الفلسطيني يجب ان تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن اية تجاذبات او مصالح حزبية وتنظيمية، بالاضافة الى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب اعينها انه لا مجال امام الجميع سوى انهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما ادى الى التوصل الى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى انها تندرج كلها تحت اطار انها خلافات (قابلة للحل).
4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الاطراف على التوصل الى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الاطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل انهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال امام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.
5ـ لا شك ان مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الاطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى الى انهائه، كما ان المسؤولية التي تتحملها هذه الاطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.
أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها
6ـ تم التوصل خلال اعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية الى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الاساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:
أ ـ لجنة المنظمة:
(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.
(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.
(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها اجراء الانتخابات على ان تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز يوم 25/1/2010.
(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).
ب ـ لجنة الانتخابات:
(1) اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.
(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لاحكام القانون.
(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز 25/1/2010.
(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.
(5) توفير الضمانات اللازمة لاجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.
ج ـ لجنة الحكومة:
(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).
(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل اهمها في الآتي:
(أ) متابعة اجراءات اعادة بناء الاجهزة الأمنية.
(ب) الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
(ج) اعادة اعمار قطاع غزة.
(د) معالجة كافة القضايا الادارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
في ضوء تحفظ حركة حماس على ان يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار ان ذلك سيؤدي الى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الاطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها واطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد اكدت حركة فتح اهمية الا تؤدي هذه اللجنة الى استمرار الحصار).
د ـ لجنة الأمن:
(1) الاتفاق على عدد الاجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة او قوات اخرى سواء موجودة او يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.
(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.
(3) الاتفاق على معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الاجهزة الأمنية تحت اشراف مصري وعربي.
(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.
هـ ـ لجنة المصالحة:
توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:
(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.
(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.
(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ثانياً: القضايا الخلافية
(7)ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:
- المعتقلون:
موقف حركة فتح:
الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.
موقف حركة حماس:
المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.
- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):
موقف حركة فتح:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير الى تكريس الانقسام او وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.
موقف حركة حماس:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
الأمن:
موقف حركة فتح:
أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.
ب ـ ان إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على ان يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.
موقف حركة حماس:
أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.
ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
الانتخابات:
موقف حركة فتح:
أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 2,5% وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).
موقف حركة حماس:
أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية
8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:
قضية الانتخابات:
أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك.
ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ
(1) 75% (قوائم).
(2) 25% (دوائر).
(3) نسبة الحسم 2%.
(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).
د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.
قضية الأمن
أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.
ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل الى وظائف مدنية ـ ...).
د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مسلتزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
اللجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ الاتفاق:
- مهام اللجنة
أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:
(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
قضية المعتقلين:
أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).
ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج ـ في أعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
عرضت مصر على ممثلي الفصائل الفلسطينية مقترحات جديدة بشأن تحقيق المصالحة، تنص خصوصا على تنظيم انتخابات في منتصف العام 2010 وإعادة دمج الأجهزة الأمنية. وفي الآتي نص الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني،:
1- ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).
2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان اهمها ان مصلحة الشعب الفلسطيني يجب ان تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن اية تجاذبات او مصالح حزبية وتنظيمية، بالاضافة الى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب اعينها انه لا مجال امام الجميع سوى انهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما ادى الى التوصل الى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى انها تندرج كلها تحت اطار انها خلافات (قابلة للحل).
4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الاطراف على التوصل الى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الاطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل انهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال امام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.
5ـ لا شك ان مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الاطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى الى انهائه، كما ان المسؤولية التي تتحملها هذه الاطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.
أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها
6ـ تم التوصل خلال اعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية الى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الاساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:
أ ـ لجنة المنظمة:
(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.
(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.
(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها اجراء الانتخابات على ان تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز يوم 25/1/2010.
(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).
ب ـ لجنة الانتخابات:
(1) اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.
(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لاحكام القانون.
(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز 25/1/2010.
(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.
(5) توفير الضمانات اللازمة لاجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.
ج ـ لجنة الحكومة:
(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).
(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل اهمها في الآتي:
(أ) متابعة اجراءات اعادة بناء الاجهزة الأمنية.
(ب) الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
(ج) اعادة اعمار قطاع غزة.
(د) معالجة كافة القضايا الادارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
في ضوء تحفظ حركة حماس على ان يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار ان ذلك سيؤدي الى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الاطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها واطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد اكدت حركة فتح اهمية الا تؤدي هذه اللجنة الى استمرار الحصار).
د ـ لجنة الأمن:
(1) الاتفاق على عدد الاجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة او قوات اخرى سواء موجودة او يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.
(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.
(3) الاتفاق على معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الاجهزة الأمنية تحت اشراف مصري وعربي.
(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.
هـ ـ لجنة المصالحة:
توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:
(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.
(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.
(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ثانياً: القضايا الخلافية
(7)ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:
- المعتقلون:
موقف حركة فتح:
الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.
موقف حركة حماس:
المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.
- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):
موقف حركة فتح:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير الى تكريس الانقسام او وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.
موقف حركة حماس:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
الأمن:
موقف حركة فتح:
أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.
ب ـ ان إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على ان يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.
موقف حركة حماس:
أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.
ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
الانتخابات:
موقف حركة فتح:
أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 2,5% وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).
موقف حركة حماس:
أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية
8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:
قضية الانتخابات:
أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك.
ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ
(1) 75% (قوائم).
(2) 25% (دوائر).
(3) نسبة الحسم 2%.
(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).
د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.
قضية الأمن
أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.
ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل الى وظائف مدنية ـ ...).
د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مسلتزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
اللجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ الاتفاق:
- مهام اللجنة
أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:
(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
قضية المعتقلين:
أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).
ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج ـ في أعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)