الورقة المصرية

الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني
عرضت مصر على ممثلي الفصائل الفلسطينية مقترحات جديدة بشأن تحقيق المصالحة، تنص خصوصا على تنظيم انتخابات في منتصف العام 2010 وإعادة دمج الأجهزة الأمنية. وفي الآتي نص الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني،:
1- ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).

2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان اهمها ان مصلحة الشعب الفلسطيني يجب ان تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن اية تجاذبات او مصالح حزبية وتنظيمية، بالاضافة الى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب اعينها انه لا مجال امام الجميع سوى انهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما ادى الى التوصل الى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى انها تندرج كلها تحت اطار انها خلافات (قابلة للحل).
4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الاطراف على التوصل الى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الاطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل انهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال امام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.
5ـ لا شك ان مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الاطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى الى انهائه، كما ان المسؤولية التي تتحملها هذه الاطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.
أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها
6ـ تم التوصل خلال اعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية الى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الاساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:
أ ـ لجنة المنظمة:
(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.
(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.
(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها اجراء الانتخابات على ان تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز يوم 25/1/2010.
(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).
ب ـ لجنة الانتخابات:
(1) اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.
(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لاحكام القانون.
(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز 25/1/2010.
(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.
(5) توفير الضمانات اللازمة لاجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.
ج ـ لجنة الحكومة:
(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).
(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل اهمها في الآتي:
(أ) متابعة اجراءات اعادة بناء الاجهزة الأمنية.
(ب) الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
(ج) اعادة اعمار قطاع غزة.
(د) معالجة كافة القضايا الادارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
في ضوء تحفظ حركة حماس على ان يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار ان ذلك سيؤدي الى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الاطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها واطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد اكدت حركة فتح اهمية الا تؤدي هذه اللجنة الى استمرار الحصار).
د ـ لجنة الأمن:
(1) الاتفاق على عدد الاجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة او قوات اخرى سواء موجودة او يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.
(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.
(3) الاتفاق على معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية.
(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الاجهزة الأمنية تحت اشراف مصري وعربي.
(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.
هـ ـ لجنة المصالحة:
توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:
(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.
(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.
(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ثانياً: القضايا الخلافية
(7)ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:
- المعتقلون:
موقف حركة فتح:
الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.
موقف حركة حماس:
المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.
- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):
موقف حركة فتح:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير الى تكريس الانقسام او وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.
موقف حركة حماس:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
الأمن:
موقف حركة فتح:
أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.
ب ـ ان إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على ان يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.
موقف حركة حماس:
أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.
ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
الانتخابات:
موقف حركة فتح:
أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 2,5% وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).
موقف حركة حماس:
أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية
8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:
قضية الانتخابات:
أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك.
ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ
(1) 75% (قوائم).
(2) 25% (دوائر).
(3) نسبة الحسم 2%.
(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).
د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.
قضية الأمن
أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.
ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل الى وظائف مدنية ـ ...).
د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مسلتزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
اللجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ الاتفاق:
- مهام اللجنة
أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:
(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
قضية المعتقلين:
أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).
ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج ـ في أعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.