البيان الامراتية....مدارات

الشبكة الاعلامية الفلسطينية-مجال-
orahash@gmail.com

كلها أجمعت على رفضه وضرورة وقفه


تباين الرؤى الفلسطينية في شأن مواجهة الاستيطان


تعددت رؤى الفلسطينيين من فصائل وقوى ونخب وخبراء ومحللين وأكاديميين بمختلف أطيافهم السياسية ـ التقتهم «البيان» ـ إزاء المواقف العملية لوقف الاستيطان الذي يهدد بقضم كل فلسطين لو بقى الحال على ما هو عليه الآن.. واختلفت مواقفهم عن الموقف الرسمي للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية التي دعت إلى التمسك بخارطة الطريق وخطة عربية دولية لإنقاذ القدس من الاستيطان.


وقد شددت المؤسسات الرسمية (السلطة ـ م ت ف)، ومعها الفصائل الوطنية ـ الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية ـ على ألا عودة للمفاوضات إلا بعد وقف كامل لكل أشكال الاستيطان وطالب بعضهم بدعم المقاومة في المستوطنات. المحللون والأكاديميون دعوا إلى ضرورة وضع خطط فلسطينية تتمحور حول استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري وكذلك دور الكفاح المسلح في مقاومة الاستيطان وما يتطلب من توفير مقومات الصمود للشعب على أرضه، إضافة إلى انتهاج خطط عربية ودولية عبر المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف أي دعم وتمويل للنشاطات الاستيطانية....

وهناك من دعا للتلويح بحل السلطة كورقة ضغط على إسرائيل وآخرون طالبوا بتشكيل لوبي دولي لوقف أي دعم للأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس.

فيما رفض قياديون آخرون مقترحات ترسيم الحدود مع الضفة الغربية، فيما أجمعت شخصيات مستقلة، ونخب وأكاديميين ومحللين سياسيين، التقتهم «البيان» على ضرورة تركيز كل الجهد لإعادة اللحمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، التي بدونها ومع استمرار الانقسام لن نحقق أقل القليل من حقوقنا.

الأمل بموقف دولي


وتعول السلطة الوطنية ومنظمة التحرير على تنامي موقف دولي موحد إضافة إلى موقف عربي للتمسك بخارطة الطريق التي تنص على وقف الاستيطان وقفاً شاملاً وتاماً فقد أكد الرئيس محمود عباس أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلا بعد التزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي بموجب خطة خارطة الطريق.

فيما دعا ياسر عبد ربه وتيسير خالد وحنا عميرة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لموقف دولي موحد من قبل اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وكذلك ان يكون هناك موقف عربي موحد بالتمسك بخارطة الطريق وتنفيذها.

ويرى عبد ربه ان الموقف الدولي لم يكن موحداً أبداً مثلما هو عليه الآن على الإطلاق، ولم تكن الصورة واضحة وجلية أمام العالم كما عليه في هذه اللحظة.

ودعا خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومات العربية والقيادة الفلسطينية إلى رفض الوقف المؤقت للنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية لمدة عام مقابل خطوات تطبيع تقوم بها الدول العربية نحو إسرائيل.

ممارسة الضغوط


كما دعا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الدول العربية والصديقة والمحبة للسلام إلى حزم أمرها والتوجه إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والى محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بتجديد مواقفها وقراراتها حول عدم شرعية جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني.
وأكد ضرورة ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لوقف فوري شامل ونهائي لجميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط وبما يهيئ الظروف ويوفر الشروط للدخول في مفاوضات سياسية في إطار دولي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين الخالية من الاستيطان والمستوطنين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.
من جانبه أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن التجربة السابقة للمفاوضات قد أثبتت انه لا يمكن وقف الاستيطان في القدس وخارجها ولا حملات هدم المنازل والاستيلاء عليها من خلال المفاوضات. ودعا القيادة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الراهن والى بلورة خطة فلسطينية شاملة بالتعاون مع العرب وبدعم دولي من أجل إنقاذ القدس.
تفعيل الدور الشعبي

من جهته طالب الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بتفعيل الدور الشعبي والجماهيري لمقاومة الاستيطان والجدار وحماية أراضي المواطنين من المصادرة، مؤكداً لـ «البيان» أن هذا يحتاج إلى إرادة فورية لإنهاء الانقسام والانفصال الخطير في الوضع الفلسطيني. وألمح أبو يوسف إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام استمرار العدوان على الإنسان والأرض.
وشدد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة وجود مواقف عربية وإسلامية جدية وفاعلة ترفض سياسة الاستيطان، ودعا المجتمع الدولي إلى موقف حازم يرفض الاستيطان والكف عن التعامل بمعايير مزدوجة مع حكومة الاحتلال، وخاصة الحكومة الحالية. وشدد أبو يوسف على انه «لابد من التوجه إلى كل المنظمات الحقوقية والدولية القانونية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأهمية الضغط ومطالبة حكومة الاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتمكين شعبنا من العيش بحرية في وطنه، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاستيطان والجدار والاحتلال، وضمان حق العودة، لأنه دون ذلك لن يكتب النجاح للوصول إلى أمن أو استقرار أو سلام في هذه المنطقة.

وقف التفاوض والتعاون الأمني

من جهته يشير أبو علم عبدالباسط عبدالهادي الناطق الرسمي باسم كتائب نسور فلسطين إلى أن الرؤية الإسرائيلية السلام مقابل وقف الاستيطان تعتبر أغلى ثمن سياسي سيدفعه العرب والفلسطينيون وإيران وهو انجاز لم يؤخذ بالحرب وعلى ذلك تسعى إسرائيل للحصول عليه بالسلام من خلال التطبيع الذي يتم الترويج له حالياً من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطالب أبو علم الجانب الفلسطيني بوقف كل أشكال اللقاءات السياسية والتعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا يكون بإعلان واضح وصريح لهذا القرار، وعالمياً دعا إلى حملة دولية لإيضاح الموقف الفلسطيني.

وأضاف: أما على المستوى الشعبي والمنظمات غير الحكومية فمطلوب إشراك كل منظمات المجتمع المدني بناء على خطة توافقية وسياسية ممنهجة تهدف إلى تنشيط دور المقاطعة العالمية ضد إسرائيل وبناء علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية للعمل على إيقاف كل العلاقات مع إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية.

وشدد الناطق باسم كتائب نسور فلسطين على الحاجة الضرورية والملحة للعمل على مشروع وطني متكامل مستند إلى قرار وطني مستقل.
حل السلطة

جهة أخرى قال الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة. الأجدى للقيادة الفلسطينية إذا لم يكن بمقدورها فعل شيء لوقف عملية الاستيطان؛ أن تتنحى جانباً وتحل السلطة الفلسطينية رسمياً؛ لأن عملية الاستيطان تتم في ظل شرعيتها؛ فعند حل تلك السلطة ستكون القيادة الفلسطينية في حِلِ من أي عمل يكون في ظل وجودها، ويتابع: إذا ما أقدمت القيادة الفلسطينية على مثل تلك الخطوة فإنها لن تخسر كثيراً ولن تخسر أكثر مما خسرته بالفعل.

وقال استاذ التاريخ: لتترك للعمل المقاوم الفرصة كاملة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ دون أن تكون مضطرة لإدانة المقاومة، ووقتئذ سيكون من حقها تبني العمل المقاوم قانونياً وشرعياً.

وأعرب أبو نحل عن شكوك كبيرة في تحقق هذا الطرح. إلى ذلك قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار ـ بكدار ـ ان المطلوب الآن ليس وقف الاستيطان فحسب، بل وقف كل الحوافز الممنوحة للمستوطنين.
وأضاف ان على الإدارة الأميركية الجديدة الدفع باتجاه التقليل من التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إضعاف هذا الدعم وتقليل المبالغ المرصودة لبناء المستوطنات، موضحاً انه إذا توقف الدعم المقدم للمستوطنات في غور الأردن، فسينتهي وجود خمسة آلاف مستوطن هناك، وبالإمكان وضع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في تلك المساحة كما يمكن الاستفادة من المناطق الزراعية الموجودة.


محاور

رؤية متكاملة لسبل مواجهة المشروع الاستيطاني


في محاولة لتحديد رؤية متكاملة بشأن الموقف المطلوب اتخاذه لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي أشار المهندس جمال البطراوي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي مسؤول الجبهة في قطاع غزة إلى أن ذلك ينبغي أن يكون من خلال العمل على عدة محاور حددها في النقاط التالية:

ـ وجوب إنهاء الانقسام الحالي بين شطري الوطن كمطلب وطني وأساسي للتصدي للاستيطان

ـ عدم التفاوض مع الحكومة العنصرية اليمينية الصهيونية الحالية لعدم جديتها في السلام واتخاذها من المفاوضات غطاءً لتمرير مشروعها الاستيطاني.
ـ التمسك بخيار المقاومة كحق شرعي وواجب وطني ودعم وتنمية وتطوير هذا الخيار وتوجيه ضربات موجعة للاحتلال وخصوصاً في داخل مستوطناته في الضفة الغربية لإجبار العدو على التفكير بطريقة أخرى.
ـ الإعلان عن حكومة إنقاذ وطني أو توافق وطني ذات برنامج سياسي يتبنى معالجة كل القضايا الوطنية الفلسطينية
ـ وقف التنسيق الأمني مع العدو لعدم التزام العدو الصهيوني بأي بند من خطة خارطة الطريق منها وقف الاستيطان.

ـ الاتفاق على برنامج وطني شامل يضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية.

ـ إلغاء قانون حق الأجانب في شراء ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية والقدس.

ـ وقف جميع أنواع التطبيع العربي مع العدو وعدم تقزيم الحقوق الفلسطينية وعدم فتح العواصم العربية لإسرائيل في مقابل وقف مؤقت وجزئي للاستيطان يستثني القدس والمؤسسات الإسرائيلية.

ـ التركيز إعلامياً لكشف الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعمل من أجل إنهاض دور المفكرين والكتاب وعلماء الدين وبث البرامج التي تدعم وتوضح الحقوق التاريخية للفلسطينيين في أرضهم والقدسية الإسلامية لأرض فلسطين باعتبارها أرض الرباط والمقدسات.

ـ أن تعمد الشعوب العربية والإسلامية والمساندة للشعب الفلسطيني على رفع الصوت عالياً والبدء في الخروج بمظاهرات واحتجاجات مستمرة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية والضغط بكل الوسائل الممكنة لتكوين رأي عام عربي وإسلامي ودولي ضد الاستيطان.

ـ التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في مواجهة المشروع الصهيوني والخطط الإسرائيلية لإفراغ الأرض الفلسطينية وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم «الترانسفير».
ـ دعم صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصاً في القدس والخليل.
إضاءة

انتقد الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر بغزة الموقف الفلسطيني الرسمي من عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ووصفه بأنه «مبهم وغير واضح البتة».


وقال أبو نحل لـ «البيان» إن القيادة الفلسطينية لو كانت جادة حقاً بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، لأقدمت منذ البداية على وقف العملية السلمية برمتها، وعندها تضطر إسرائيل تغيير نهجها، أو تحد من الاستيطان. ودعا إلى التلويح بحل السلطة الفلسطينية؛ وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 1993.